اعتراض طلافروشان به قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌کند که طلافروشان علاوه بر
مالیات ساخت و فروش، ۸ درصد مالیات نیز بر ارزش افزوده بپردازند. این قانون
با اعتراض طلافروشان روبرو شده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد، مقرر می‌کند
واردكنندگان و توزيعكنندگان عمده كالاها و خدمات مصرفی، ضمن شناسایی سلسله
مراتب تهيه و توزيع كالای خود، در فاكتور فروش كالا به مصرفكننده نهایی
سه درصد ماليات محاسبه و آن را از مشتری دريافت كنند.
مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیر مستقیمی است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.
مطابق قانون جدیدی که اخیرا تصویب شده، تفاوتی میان عمده فروشان و خرده فروشان نیست و فروشنده‌های کوچک نیز باید این مالیات را از خریدار گرفته و به دولت بپردازند. این قانون با اعتراضات خرده‌فروشان روبرو شده است.
صنف طلافروشان اصفهان اخیرا در اعتراض به این قانون دست از کار کشیده‌اند. خبر تعطیلی بازار طلافروشان اصفهان را البته تنها خبرگزاری فارس منتشر کرده، اما دیگر سایت‌های خبری از اعتراض این صنف به قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داده‌اند.
مخالفت برخی از نمایندگان مجلس با قانون جدید
مسئولان سازمان مالیات می‌گویند طلافروشان، مالیات بر ارزش افزوده طلا را از خریداران می‌گیرند، اما مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند. طلافروشان هم در مقابل معتقدند که مالیات بر ارزش افزوده طلا در بخشی از زنجیره تولید پرداخت می‌شود و نباید مالیات مجددی بپردازند.
برخی از نمایندگان مجلس نیز با این قانون مخالفند. یکی از اعضای
کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته است: «نمی‌شود طلا
را مانند بقیه کالاها در نظر گرفت. طلا متاعی سرمایه‌ای است و هیچ وقت از
سرمایه، ارزش افزوده و مالیات نمی‌گیرند.»
محسن صرامی با توجه به تخصص خودش که در زمینه محاسبه‌های مالیاتی است، اظهار داشته که بارها به رئیس سازمان مالیات تذکر داده که این محاسبه اشتباه است، ولی توجهی به حرف‌های او نشده است.
این نماینده مجلس اعتراض صنف طلافروشان به این قانون را "بجا" دانسته و خاطر نشان کرده که پیش‌تر بارها درباره بالا گرفتن این اعتراضات هشدار داده، اما کسی به آن توجه نشان نداده است.
صرامی همچنین هشدار داده که اگر این قانون اصلاح نشود، بازار کشورهای همسایه از جمله ترکیه به سرعت طلای ایران را جذب می‌کنند. او اضافه کرده است: «بارها به وزیر و دولت قبل و همین‌طور به دولت جدید عرض کردم که بترسید از روزی که این سرمایه از کشور ما خارج شود و تازه بخواهیم برای این کار برنامه‌ریزی کنیم. آن روزی که این حرف را سازمان امور مالیاتی متوجه شود، بسیار دیر است.»
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، پولی که خریداران طلا می‌پردازند، شامل ۲۰ درصد اجرت ساخت، ۷ درصد سود فروشنده (بر اساس تصویب اتحادیه طلافروشان) و با قانون جدید، ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
اجرای این قانون باعث گران‌تر شدن طلا شده و در شرایط تورمی کنونی، می‌تواند منجر به رکود بازار طلا شود. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که سال ۱۳۸۹ به دلیل اعتصاب گسترده‌ی طلافروشان به دستور رئیس دولت یک سال به تعویق افتاد، اکنون دوباره در دستور کار سازمان مالیات قرار گرفته است.
مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیر مستقیمی است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.
مطابق قانون جدیدی که اخیرا تصویب شده، تفاوتی میان عمده فروشان و خرده فروشان نیست و فروشنده‌های کوچک نیز باید این مالیات را از خریدار گرفته و به دولت بپردازند. این قانون با اعتراضات خرده‌فروشان روبرو شده است.
صنف طلافروشان اصفهان اخیرا در اعتراض به این قانون دست از کار کشیده‌اند. خبر تعطیلی بازار طلافروشان اصفهان را البته تنها خبرگزاری فارس منتشر کرده، اما دیگر سایت‌های خبری از اعتراض این صنف به قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داده‌اند.
مخالفت برخی از نمایندگان مجلس با قانون جدید
مسئولان سازمان مالیات می‌گویند طلافروشان، مالیات بر ارزش افزوده طلا را از خریداران می‌گیرند، اما مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند. طلافروشان هم در مقابل معتقدند که مالیات بر ارزش افزوده طلا در بخشی از زنجیره تولید پرداخت می‌شود و نباید مالیات مجددی بپردازند.
محسن صرامی با توجه به تخصص خودش که در زمینه محاسبه‌های مالیاتی است، اظهار داشته که بارها به رئیس سازمان مالیات تذکر داده که این محاسبه اشتباه است، ولی توجهی به حرف‌های او نشده است.
این نماینده مجلس اعتراض صنف طلافروشان به این قانون را "بجا" دانسته و خاطر نشان کرده که پیش‌تر بارها درباره بالا گرفتن این اعتراضات هشدار داده، اما کسی به آن توجه نشان نداده است.
صرامی همچنین هشدار داده که اگر این قانون اصلاح نشود، بازار کشورهای همسایه از جمله ترکیه به سرعت طلای ایران را جذب می‌کنند. او اضافه کرده است: «بارها به وزیر و دولت قبل و همین‌طور به دولت جدید عرض کردم که بترسید از روزی که این سرمایه از کشور ما خارج شود و تازه بخواهیم برای این کار برنامه‌ریزی کنیم. آن روزی که این حرف را سازمان امور مالیاتی متوجه شود، بسیار دیر است.»
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، پولی که خریداران طلا می‌پردازند، شامل ۲۰ درصد اجرت ساخت، ۷ درصد سود فروشنده (بر اساس تصویب اتحادیه طلافروشان) و با قانون جدید، ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
اجرای این قانون باعث گران‌تر شدن طلا شده و در شرایط تورمی کنونی، می‌تواند منجر به رکود بازار طلا شود. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که سال ۱۳۸۹ به دلیل اعتصاب گسترده‌ی طلافروشان به دستور رئیس دولت یک سال به تعویق افتاد، اکنون دوباره در دستور کار سازمان مالیات قرار گرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر