سلامی: FATF بر عملکرد داخلی و منطقهای سپاه بیاثر است
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، پیوستن ایران به گروه ویژه مالی (FATF)
را بر فعالیتهای داخلی و خارجی سپاه بیاثر دانسته است.همزمان، اصولگرایان
این پیوستن را زمینهای برای کنترل فعالیتهای داخلی و منطقهای سپاه
میدانند.
حسین سلامی، قائممقام فرمانده کل سپاه پاسداران، پنجشنبه شب (۲۲ سپتامبر/
دوم مهر) در مصاحبه با تلویزیون ایران گروه ویژه اقدام مالی را هم مانند
"همه کنوانسیونهای بینالمللی برای تحمیل معیارهای دوگانه آمریکا به جهان"
توصیف کرد و افزود: «اف.اِی.تی.اف هیچ تأثیری در عملکرد داخلی و منطقهای
سپاه پاسداران ندارد و این نهاد دولتی در دوردست توانایی آن را دارد که از
هویت مسلمانان و خودش دفاع کند.»
گروه ویژه اقدام مالی (F.A.T.F) یک سازمان فرادولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای بزرگ عضو گروه ۷ (G7) تشکیل شد تا در ارتباط با سیاستهای توسعه در جهت مبارزه با پولشویی فعالیت کند. فعالیت این سازمان در سال ۲۰۰۱ به اقدام در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت.
هدف اصلی گروه ویژه اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاحهای کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینانبخشی کاهش پیدا کرده است. ارزیابی گروه ویژه از سلامت مالی و بانکی یک کشور یک عامل مهم، و نه البته تنها یا حتی مهمترین عامل، در شکلدهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است.
پیوستن به گروه ویژه عضویت در کنوانسیونهایی مانند پالرمو در زمینه مبارزه با جنایات سازمانیافته و نیز کنوانسیون تامین مالی تروریسم را نیز کم و بیش الزامی میکند.
گرچه در چارچوب اجرای توافق هستهای (برجام) تحریمهای اقتصادی و بانکی علیه ایران برداشته شده، ولی در غرب و نیز از سوی بسیاری از نهادهای بینالمللی، همکاری مالی و بانکی با ایران به شفافسازی در مبادلات و فعالیتهای بانکی این کشور و نیز مقابله جدی با پولشویی مشروط شده است. پیوستن ایران به "گروه ویژه مالی" و کنوانسیونهای مربوطه، بخشی از تضمینهای ایران در حرکت در این راستا تلقی میشود.
گروه ویژه اقدام مالی از سال ٢٠٠٧ نام ايران را در فهرستهای عمومی خود به عنوان کشوری مسئلهدار ذكر کرده و از سال ٢٠٠٩ از سایر كشورها تقاضا کرده که در ارتباط با ایران و موسسات مالی و بانکی آن حساس باشند، از افتتاح شعب برای آنها در كشورهای خود خودداری كنند و مراقب راههای احتمالی دور زدن تحريمها توسط ايران باشند.
بیشتر بخوانید: عضویت در "گروه ویژه"، زمینه تازه مخالفت با برجام
ولی در تیرماه امسال، مصوبات مجلس ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم سبب شد که گروه ویژه مالی محدودیتها در عرصه بینالمللی برای معاملات و تبادلات بانکی با ایران را لغو کند. با این همه، این گروه به همه کشورها توصیه کرده تا زمان کسب اطمینان کامل از انطباق شرایط بانکی و مالی ایران با ضوابط بینالمللی مبارزه با پولشویی (پیوستن به FATF)، در ارتباط بانکی و مالی با "اشخاص حقیقی و حقوقی" در این کشور، محتاطانه عمل کنند.
"محرومیت از امکانات داخلی و رابطه با حزبالله"
در هفتههای اخیر که بحث پیوستن ایران به FATF در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی بود، اصولگرایان پیوسته آن را به باد انتقاد گرفتهاند و از این که عضویت در این گروه به محدودیتهایی برای فعالیتهای سپاه پاسداران در ایران و در حمایت از گروههای تندرو در منطقه منجر شود ابراز نگرانی کردهاند.
بیشتر بخوانید: جنتی: توافق ضد پولشویی یک مصیبت است
رسایی حتی ملاحظات شورای عالی امنیت ملی برای پیوستن به FATF را کافی ندانسته و ابراز نگرانی کرده است که اجرای مفاد آن "مثل برجام برای کشور خسارت محض باشد". او میگوید: « شورای عالی امنیت ملی برای اجرای FATF پنج شرط گذاشته و منتظر نظر رهبری هستند اما مشکل اینجاست که دولت مثل برجام، بدون توجه به این شروط عمل خواهد کرد و خروجی خسارت محض خواهد شد.»
در چارچوب اجرای برجام ایران دوباره قادر به فروش کامل سهمیه نفتی است که در اوپک برای آن تعیین شده، ولی گشایش در مبادلات بانکی و مالی به طور کامل کم و بیش به چگونگی اجرای FATF و میزان موفقیت دولت در مبارزه با فساد و پولشویی در داخل و عدم حمایت از گروههای تندرو گره خورده است.
به تازگی مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس گفته بود: «اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پولشویی در سیستم بانکی ایران انجام میشود... یکی از دلایلی هم که بانکهای ایران نتوانستند طبق برجام با بانکهای خارجی وصل شوند، این است که بانکهای خارجی میگویند در بانکهای شما به راحتی پولشویی انجام میشود که البته حرف درستی است.»
گروه ویژه اقدام مالی (F.A.T.F) یک سازمان فرادولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای بزرگ عضو گروه ۷ (G7) تشکیل شد تا در ارتباط با سیاستهای توسعه در جهت مبارزه با پولشویی فعالیت کند. فعالیت این سازمان در سال ۲۰۰۱ به اقدام در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت.
هدف اصلی گروه ویژه اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاحهای کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینانبخشی کاهش پیدا کرده است. ارزیابی گروه ویژه از سلامت مالی و بانکی یک کشور یک عامل مهم، و نه البته تنها یا حتی مهمترین عامل، در شکلدهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است.
پیوستن به گروه ویژه عضویت در کنوانسیونهایی مانند پالرمو در زمینه مبارزه با جنایات سازمانیافته و نیز کنوانسیون تامین مالی تروریسم را نیز کم و بیش الزامی میکند.
گرچه در چارچوب اجرای توافق هستهای (برجام) تحریمهای اقتصادی و بانکی علیه ایران برداشته شده، ولی در غرب و نیز از سوی بسیاری از نهادهای بینالمللی، همکاری مالی و بانکی با ایران به شفافسازی در مبادلات و فعالیتهای بانکی این کشور و نیز مقابله جدی با پولشویی مشروط شده است. پیوستن ایران به "گروه ویژه مالی" و کنوانسیونهای مربوطه، بخشی از تضمینهای ایران در حرکت در این راستا تلقی میشود.
گروه ویژه اقدام مالی از سال ٢٠٠٧ نام ايران را در فهرستهای عمومی خود به عنوان کشوری مسئلهدار ذكر کرده و از سال ٢٠٠٩ از سایر كشورها تقاضا کرده که در ارتباط با ایران و موسسات مالی و بانکی آن حساس باشند، از افتتاح شعب برای آنها در كشورهای خود خودداری كنند و مراقب راههای احتمالی دور زدن تحريمها توسط ايران باشند.
بیشتر بخوانید: عضویت در "گروه ویژه"، زمینه تازه مخالفت با برجام
ولی در تیرماه امسال، مصوبات مجلس ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم سبب شد که گروه ویژه مالی محدودیتها در عرصه بینالمللی برای معاملات و تبادلات بانکی با ایران را لغو کند. با این همه، این گروه به همه کشورها توصیه کرده تا زمان کسب اطمینان کامل از انطباق شرایط بانکی و مالی ایران با ضوابط بینالمللی مبارزه با پولشویی (پیوستن به FATF)، در ارتباط بانکی و مالی با "اشخاص حقیقی و حقوقی" در این کشور، محتاطانه عمل کنند.
"محرومیت از امکانات داخلی و رابطه با حزبالله"
در هفتههای اخیر که بحث پیوستن ایران به FATF در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی بود، اصولگرایان پیوسته آن را به باد انتقاد گرفتهاند و از این که عضویت در این گروه به محدودیتهایی برای فعالیتهای سپاه پاسداران در ایران و در حمایت از گروههای تندرو در منطقه منجر شود ابراز نگرانی کردهاند.
بیشتر بخوانید: جنتی: توافق ضد پولشویی یک مصیبت است
حمید رسایی: با پذیرفتن این موارد (FATF) دولت نه تنها با برخی از
گروهها چون حزبالله نمیتواند مبادله مالی داشته باشد، بلکه با برخی از
نهادها و مراکز داخلی نیز مانند قرارگاه خاتم هم، نمیتواند مراودات مالی
داشته باشد
در تازهترین موضع گیری در این راستا، حمید رسایی، از نمایندگان
تندرو سابق مجلس و نزدیک به جبهه پایداری در اظهاراتی مغایر با حسین سلامی،
گفته است: «با پذیرفتن این موارد (FATF) دولت نه تنها با برخی از گروهها
چون حزبالله نمیتواند مبادله مالی داشته باشد، بلکه با برخی از نهادها و
مراکز داخلی نیز مانند قرارگاه خاتم هم، نمیتواند مراودات مالی داشته
باشد.»رسایی حتی ملاحظات شورای عالی امنیت ملی برای پیوستن به FATF را کافی ندانسته و ابراز نگرانی کرده است که اجرای مفاد آن "مثل برجام برای کشور خسارت محض باشد". او میگوید: « شورای عالی امنیت ملی برای اجرای FATF پنج شرط گذاشته و منتظر نظر رهبری هستند اما مشکل اینجاست که دولت مثل برجام، بدون توجه به این شروط عمل خواهد کرد و خروجی خسارت محض خواهد شد.»
در چارچوب اجرای برجام ایران دوباره قادر به فروش کامل سهمیه نفتی است که در اوپک برای آن تعیین شده، ولی گشایش در مبادلات بانکی و مالی به طور کامل کم و بیش به چگونگی اجرای FATF و میزان موفقیت دولت در مبارزه با فساد و پولشویی در داخل و عدم حمایت از گروههای تندرو گره خورده است.
به تازگی مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس گفته بود: «اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پولشویی در سیستم بانکی ایران انجام میشود... یکی از دلایلی هم که بانکهای ایران نتوانستند طبق برجام با بانکهای خارجی وصل شوند، این است که بانکهای خارجی میگویند در بانکهای شما به راحتی پولشویی انجام میشود که البته حرف درستی است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر