آملی لاریجانی: قوه قضائیه تابع "فلان نهاد" نیست
رئیس قوه قضائیه میگوید دستگاه زیرنظر او مستقل است و تابع "فلان نهاد"
نیست. درحالیکه رئیس قوه قضائیه منصوب رهبر جمهوری اسلامی است و این
دستگاه خارج از نظارت هرنهاد انتخابی است، این قوه تا چه اندازه میتواند
مستقل باشد؟
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی
آیتالله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، پنجشنبه (۱۸ اردیبهشت / ۸ مه) در
جلسهای با روسای کل دادگستریها و دادستانهای استانهای کشور در ساری
گفته است: «اینکه عدهای مطرح میکنند که دستگاه قضائی تابع فلان نهاد
است، ظلم فاحشی به این دستگاه است.»
طبق قانون اساسی، ریاست قوه قضائیه توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشود و هیچ نهاد انتخابی ادواری مردم بر این دستگاه نظارت ندارد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی فقط به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پاسخگوست.
در چنین شرایطی شهروندان ایران به دشواری میتوانند باور کنند که چنین دستگاهی بتواند مستقل عمل کند.
علی مطهری، نماینده مجلس ایران، روز یکشنبه ۸ دی ۹۲ در نطق پیش از دستور خود در مجلس ابراز تأسف کرده بود از اینکه موضوع اعتراضات سال ۱۳۸۸ هنوز بعد از چهار سال حل نشده باقی مانده است. او صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه را به "شعار دادن به جای حل مسئله" متهم کرد.
این نماینده مجلس گفته بود: «حل این موضوع نیازمند قوه قضائیه مستقل است، نه قوهای که از این نهاد و آن دفتر و دستگاههای امنیتی دستور بگیرد و تاثیر بپذیرد.»
بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، قوای سهگانه كشور زیر نظر رهبری عمل میكنند و قوه قضائیه نیز از این قاعده مستثنی نیست
از نظر صاحبنظران، قوه قضائیه وسیلهای است برای سرکوب منتقدانی که خارج از چارچوب نظرات رهبر و خلاف اراده او سخن میگویند.
اگر چه رئیس قوه قضائیه بارها تأکید کرده که شهروندان ایران در برابر دستگاه "عدالت" جمهوری اسلامی یکسان هستند، ولی هم او نیز بارها اذعان داشته که سرنوشت دستکم سه شهروند در اختیار قوه قضائیه نیست.
مسئولان سیاسی و قضائی جمهوری اسلامی بارها گفتهاند که تصمیم درباره سرنوشت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در اختیار نهادهای قضائی نیست و این رهبر جمهوری اسلامی است که در این باره تصمیم نهایی را اتخاذ میکند.
این سه منتقد حکومت جمهوری اسلامی از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ و در پی صدور فراخوانی برای برگزاری تظاهرات اعتراضی، در حصر خانگی به سر میبرند.
دستکم در این رابطه میتوان گفت که رئیس قوه قضائیه بهعنوان یک مرئوس، اختیار دستگاه خود را به فرد دیگری داده که رئیس اوست.
هنوز هیچ دادگاه صالحی به اتهامات علیه این سه شهروند رسیدگی قضائی نکرده تا وضعیت آنها مشخص شود.
شواهدِ دال بر عدم استقلال قوه قضائیه فقط به مورد این سه تن محدود نمیشود. برای مثال نقش سعید مرتضوی در کشته شدن زهرا کاظمی، عاملان مرگ ستار بهشتی، هاله سحابی، هدی صابر، سوداگران مالی و رانتخواران همسو با نظام حاکم، همواره مورد اغماض قوه قضائیه قرار گرفته و پرونده آنها به دست فراموشی سپرده شده است.
دستگاه قضائی در قانون اساسی مشروطه از استقلال برخوردار بود. در پیشنویس اولیه قانون اساسی پس از انقلاب نیز شورای عالی قضائی و رئیسجمهور تحت قاعده "نظارت و توازن" دوطرفه قرار داشتند و استقلال ساختار قضائی هم تامین شده بود. ولی در قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه، این استقلال از قوه قضائیه سلب شد و آن را به دستگاهی منتصب ولی فقیه و وابسته به او بدل ساخت.
طبق قانون اساسی، ریاست قوه قضائیه توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشود و هیچ نهاد انتخابی ادواری مردم بر این دستگاه نظارت ندارد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی فقط به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پاسخگوست.
در چنین شرایطی شهروندان ایران به دشواری میتوانند باور کنند که چنین دستگاهی بتواند مستقل عمل کند.
علی مطهری، نماینده مجلس ایران، روز یکشنبه ۸ دی ۹۲ در نطق پیش از دستور خود در مجلس ابراز تأسف کرده بود از اینکه موضوع اعتراضات سال ۱۳۸۸ هنوز بعد از چهار سال حل نشده باقی مانده است. او صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه را به "شعار دادن به جای حل مسئله" متهم کرد.
این نماینده مجلس گفته بود: «حل این موضوع نیازمند قوه قضائیه مستقل است، نه قوهای که از این نهاد و آن دفتر و دستگاههای امنیتی دستور بگیرد و تاثیر بپذیرد.»
بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، قوای سهگانه كشور زیر نظر رهبری عمل میكنند و قوه قضائیه نیز از این قاعده مستثنی نیستاز نظر صاحبنظران، قوه قضائیه وسیلهای است برای سرکوب منتقدانی که خارج از چارچوب نظرات رهبر و خلاف اراده او سخن میگویند.
اگر چه رئیس قوه قضائیه بارها تأکید کرده که شهروندان ایران در برابر دستگاه "عدالت" جمهوری اسلامی یکسان هستند، ولی هم او نیز بارها اذعان داشته که سرنوشت دستکم سه شهروند در اختیار قوه قضائیه نیست.
مسئولان سیاسی و قضائی جمهوری اسلامی بارها گفتهاند که تصمیم درباره سرنوشت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در اختیار نهادهای قضائی نیست و این رهبر جمهوری اسلامی است که در این باره تصمیم نهایی را اتخاذ میکند.
این سه منتقد حکومت جمهوری اسلامی از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ و در پی صدور فراخوانی برای برگزاری تظاهرات اعتراضی، در حصر خانگی به سر میبرند.
دستکم در این رابطه میتوان گفت که رئیس قوه قضائیه بهعنوان یک مرئوس، اختیار دستگاه خود را به فرد دیگری داده که رئیس اوست.
هنوز هیچ دادگاه صالحی به اتهامات علیه این سه شهروند رسیدگی قضائی نکرده تا وضعیت آنها مشخص شود.
شواهدِ دال بر عدم استقلال قوه قضائیه فقط به مورد این سه تن محدود نمیشود. برای مثال نقش سعید مرتضوی در کشته شدن زهرا کاظمی، عاملان مرگ ستار بهشتی، هاله سحابی، هدی صابر، سوداگران مالی و رانتخواران همسو با نظام حاکم، همواره مورد اغماض قوه قضائیه قرار گرفته و پرونده آنها به دست فراموشی سپرده شده است.
دستگاه قضائی در قانون اساسی مشروطه از استقلال برخوردار بود. در پیشنویس اولیه قانون اساسی پس از انقلاب نیز شورای عالی قضائی و رئیسجمهور تحت قاعده "نظارت و توازن" دوطرفه قرار داشتند و استقلال ساختار قضائی هم تامین شده بود. ولی در قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه، این استقلال از قوه قضائیه سلب شد و آن را به دستگاهی منتصب ولی فقیه و وابسته به او بدل ساخت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر