تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی، یک سال پس از دولت روحانی
یک‌سال از روی کار آمدن حسن روحانی رییس جمهوری ایران گذشت.
اقتصاد و سیاست خارجی ایران به منظور رفع تحریم‌ها و خارج کردن کشور از دور
باطل رکود و تورم، دو محور سیاست‌های دولت یازدهم طی یک سال اخیر
بوده‌اند.
خود دولت یازدهم مدعی است که در یک سال گذشته
سیر نزولی منحنی‌های آماری ثابت نگه داشته شده و در مواردی روندی صعودی را
طی کرده است؛ برای نمونه، به ادعای مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور که در
سال 1391، به منفی 6.8 درصد سقوط کرده بود، اکنون به منفی 2.2 درصد رسیده
است.
با این حال، مهمترین ابتکار دولت حسن روحانی در یک سال
گذشته به منظور نجات کشور از وضعیت فلاکت بار اقتصادی، در حوزۀ سیاست
خارجی و از خلال مذاکرات مستقیم اتمی با آمریکا به منظور برچیدن تحریم‌های
فلج کننده علیه نفت و بانک مرکزی ایران صورت گرفته است.
اما به گمان ناظران و تحلیلگران داخلی، اگر موانع
داخلی قدرت در ایران وجود نداشت و شرایط داخلی بهتر از امروز می‌بود، توافق
جامع بر سر برنامۀ اتمی ایران در مهلت شش ماهۀ نخست به دست می آمد و تمدید
چهار ماهۀ مذاکرات به هیچ‌وجه به سود جمهوری اسلامی ایران نیست و اکنون
باید تنها امیدوار بود که در این فاصله رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی، احتمال
رسیدن به توافق با آمریکا را به حاشیه نرانند.
همین منابع می افزایند: توقع مردم به دلیل وخامت اوضاع
اقتصادی بالا رفته است و اگر مردم یک سال گذشته را دوره‌ای انتقالی برای
دولت حسن روحانی می پنداشتند، اما آنان چنین تلقی‌ای را در دورنمای یک سال
آینده نخواهند داشت. به عبارت دیگر، اگر در یک سال آینده بهبودی در اوضاع
عمومی مردم به ویژه در عرصه‌های معیشت، کار، بهداشت و مسکن، صورت نپذیرد و
گرایش‌های تُندروی حکومت اسلامی از مخالفت و مانع تراشی برای رسیدن به
توافق با آمریکا دست برندارند، وقوع هر اتفاق سیاسی در کشور ممکن است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر