علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد که رقم قابل استفاده از پول های بلوکه شده ایران، کمتر از 30 میلیارد دلار است و این رقم نیز بخشی از منابع مالی بانک مرکزی است.
این در حالی است که پس از توافق اتمی ایران با قدرت های جهانی که قرار است در نعیت به لغو بخشی از تحریم های اقتصادی علیه تهران و آزادسازی مقادیری از پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور بیانجامد، میزان این دارایی ها محل حدس و گمان رسانه های ایرانی و خارجی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) طیب نیا چهارشنبه 22 ژوئیه درباره پول های بلوکه شده ایران در خارج و مطرح شدن رقم های مختلف در این خصوص از 25 تا 175میلیارد دلار، گفت: «علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف مختلف افراد از این پول ها است. ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به 100میلیارد دلار باشد اما آنچه قابل استفاده و دسترسی است رقم اعلام شده از سوی رییس کل بانک مرکزی است.»
وی ادامه داد: «حدود 35 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی نزد شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده گذاری شده و این پول در پروژه ها و یا هزینه های شرکت نفت و یا سایر موارد اختصاص یافته و اکنون نیز قابل استفاده نیست.»
وزیر اقتصاد ایران تصریح کرد: «همچنین حدود 22 میلیارد دلار از این منابع نزد شرکت بیمه کشور چین بصورت وثیقه برای طرح های تامین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته و این نیز قابل استفاده نیست لذا رقم قابل استفاده کمتر از 30میلیارد دلار و جزو منابع مالی بانک مرکزی است.»
پیش از این منابع خارجی میزان دارایی های بلوکه شده ایران در خارج را بین 100 تا 150 میلیارد دلار برآورد کرده بودند که در پی توافق اتمی قرار است به تدریج در اختیار این کشور قرار بگیرد.
اما مقامات دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به سرعت نسبت به اعلام این ارقام از سوی منابع خارجی واکنش نشان دادند و ضمن تکذیب آن اعلام کردند که رقم دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور 29 میلیارد دلار است.
پیش از این ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور را 23 ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: «اين منابع در ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربي بلوکه شده است و علاوه بر اين، حدود 6 ميليارد دلار از منابع ايران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است.»