لایحه تشکیل پلیس قضایی در دستور کار مجلس ایران
لایحه تشکیل پلیس قضایی پس از سال‌ها انتظار، از تصویب کمیسیون قضایی و
حقوقی مجلس گذشت و برای بررسی و تصویب نهایی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
پلیس قضایی ضابط ویژه قوه قضاییه و مجری احکام آن خواهد بود.
خبرگزاری "خانه ملت"، که خبرها و گزارش‌های "مجلس شورای اسلامی ایران" را
پوشش می‌دهد از تصویب کلیات لایحه پلیس قضایی در کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس خبر داده است. این لایحه اکنون برای بررسی و تصویب نهایی در دستور کار
مجلس قرار گرفته است.
اگر این لایحه به تصویب نمایندگان برسد و سازمان پلیس قضایی تشکیل گردد، دومین بار در تاریخ حیات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که قوه قضاییه اقدام به ایجاد پلیس قضایی می‌کند.
پلیس قضایی برای نخستین بار در دوره ریاست سید محمد بهشتی در قوه قضاییه ایران تشکیل شد. اما سال‌های بعد وقتی شهربانی، ژاندارمری و دیگر نهادهای انتظامی با یكدیگر ادغام شدند و "نیروی انتظامی" را تشکیل دادند، پلیس قضایی حذف شد.
در سال‌های نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بار دیگر نیاز به وجود پلیس قضایی مطرح و لایحهای نیز به مجلس ارائه شد. در این لایحه گفته می‌شد: "برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم"، تشکیل سازمان پلیس قضایی ضروری است.
پیشنهاد این لایحه تشکیل پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی بود، اما هنگام بررسی آن در مجلس (خرداد ۱۳۸۶) تنها ۹۰ نماینده به آن رای مثبت دادند و تصویب نشد.
پس از تصدی ریاست قوه قضاییه توسط صادق لاریجانی او نیز پیگیر تشکیل سازمان پلیس قضایی شد. بنا به گزارش رسانه‌های ایران، لایحهای که اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته در نخستین ماه‌های ریاست صادق لاریجانی در قوه قضاییه تهیه و در اختیار دولت قرار گرفت ولی دولت احمدی‌نژاد آن را سال‌ها در صف بررسی لوایح بایگانی کرد. این لایحه اما پس از سال‌ها انتظار اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
ضابط عام، ضابط خاص
محمد رزم، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز جمعه (۲ مرداد/ ۲۴ ژوئیه) به خبرگزاری "خانه ملت" گفت: «پلیس قضایی عهده‌دار مسئولیت‌هایی چون ابلاغ اوراق و آراء قضایی، اجرای احکام کیفری، مدنی و اجرای احکام تعزیرات حکومتی است، همچنین پلیس قضایی می‌تواند در موارد خاص به عنوان ضابط خاص در قانون شناخته شود تا مقامات قضایی این موارد خاص را برای پیگیری به این پلیس ارجاع داده و حتی در اعزام و نقل و انتقال زندانیان در سطح کشور پلیس قضایی می‌تواند کمک کننده باشد.»
لایحه کنونی برخلاف لایحه‌ی سال ۸۶، پلیس قضایی را زیر نظر خود قوه قضاییه قرار داده و پلیس خاص ابلاغ و اجرای احکام قوه قضاییه است. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید: «نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام براساس ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی و قانون آیین دادرسی کیفری شناخته شده است، اما پلیس قضایی به عنوان ضابط خاص شناخته می‌شود که به طور حتم امور خاصی را در قوه قضاییه انجام می‌دهد.»
در پیش‌نویس لایحه پلیس قضایی آمده است: «سازمان پلیس قضایی مركب از افسران، درجه داران و كارمندان به منظور اجرای وظایف پیش‌بینی شده در این قانون در قوه قضائیه تشكیل می‌شود. همچنین پلیس قضایی دارای قرارگاه‌های مستقل بوده و یا در پاسگاهها، كلانتری‌ها، مراكز دادسرا یا دادگاه‌ها مستقر هستند. همچنین حقوق این نیروها در ردیف بودجه دستگاه قضا بوده و در صورت نیاز هم می‌توانند فورا از نیروهای انتظامی درخواست كمك كنند.»
محمد رزم، نماینده مجلس به خبرگزاری "خانه ملت" گفته است: «درحال حاضر ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام قضایی خود موضوعی تخصصی بوده و نیازمند تخصص است که متاسفانه هم‌اکنون ابلاغ اوراق قضایی و احکام توسط نیروهای وظیفه و سربازوظیفه اجرا می‌شود، اما پلیس قضایی آموزش‌های تخصصی را فرا گرفته و مستقل است و دراین میان در اختیار مقامات قضایی قرار می‌گیرد، ازاین رو پلیس قضایی به طور قطع باید تحصیل‌کرده رشته حقوق باشد.»
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: «هرچند که نیروی انتظامی خدمات بسیاری را به قوه قضاییه ارایه می‌کند، اما به دلیل گستردگی وظایف این نیرو، مسئولان نیروی انتظامی کوچکترین خدمت به قوه قضاییه را به عنوان ضابط تلقی می‌کنند، اما همانطور که گفته شد به دلیل گستردگی وظایف کمتربه موضوع ضابطیت رسیدگی می‌شود که تشکیل پلیس قضایی در کنار نیروی انتظامی می‌تواند مشکلات بسیاری را حل کند.»
اگر این لایحه به تصویب نمایندگان برسد و سازمان پلیس قضایی تشکیل گردد، دومین بار در تاریخ حیات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که قوه قضاییه اقدام به ایجاد پلیس قضایی می‌کند.
پلیس قضایی برای نخستین بار در دوره ریاست سید محمد بهشتی در قوه قضاییه ایران تشکیل شد. اما سال‌های بعد وقتی شهربانی، ژاندارمری و دیگر نهادهای انتظامی با یكدیگر ادغام شدند و "نیروی انتظامی" را تشکیل دادند، پلیس قضایی حذف شد.
در سال‌های نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بار دیگر نیاز به وجود پلیس قضایی مطرح و لایحهای نیز به مجلس ارائه شد. در این لایحه گفته می‌شد: "برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم"، تشکیل سازمان پلیس قضایی ضروری است.
پیشنهاد این لایحه تشکیل پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی بود، اما هنگام بررسی آن در مجلس (خرداد ۱۳۸۶) تنها ۹۰ نماینده به آن رای مثبت دادند و تصویب نشد.
پس از تصدی ریاست قوه قضاییه توسط صادق لاریجانی او نیز پیگیر تشکیل سازمان پلیس قضایی شد. بنا به گزارش رسانه‌های ایران، لایحهای که اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته در نخستین ماه‌های ریاست صادق لاریجانی در قوه قضاییه تهیه و در اختیار دولت قرار گرفت ولی دولت احمدی‌نژاد آن را سال‌ها در صف بررسی لوایح بایگانی کرد. این لایحه اما پس از سال‌ها انتظار اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
ضابط عام، ضابط خاص
محمد رزم، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز جمعه (۲ مرداد/ ۲۴ ژوئیه) به خبرگزاری "خانه ملت" گفت: «پلیس قضایی عهده‌دار مسئولیت‌هایی چون ابلاغ اوراق و آراء قضایی، اجرای احکام کیفری، مدنی و اجرای احکام تعزیرات حکومتی است، همچنین پلیس قضایی می‌تواند در موارد خاص به عنوان ضابط خاص در قانون شناخته شود تا مقامات قضایی این موارد خاص را برای پیگیری به این پلیس ارجاع داده و حتی در اعزام و نقل و انتقال زندانیان در سطح کشور پلیس قضایی می‌تواند کمک کننده باشد.»
لایحه کنونی برخلاف لایحه‌ی سال ۸۶، پلیس قضایی را زیر نظر خود قوه قضاییه قرار داده و پلیس خاص ابلاغ و اجرای احکام قوه قضاییه است. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید: «نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام براساس ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی و قانون آیین دادرسی کیفری شناخته شده است، اما پلیس قضایی به عنوان ضابط خاص شناخته می‌شود که به طور حتم امور خاصی را در قوه قضاییه انجام می‌دهد.»
در پیش‌نویس لایحه پلیس قضایی آمده است: «سازمان پلیس قضایی مركب از افسران، درجه داران و كارمندان به منظور اجرای وظایف پیش‌بینی شده در این قانون در قوه قضائیه تشكیل می‌شود. همچنین پلیس قضایی دارای قرارگاه‌های مستقل بوده و یا در پاسگاهها، كلانتری‌ها، مراكز دادسرا یا دادگاه‌ها مستقر هستند. همچنین حقوق این نیروها در ردیف بودجه دستگاه قضا بوده و در صورت نیاز هم می‌توانند فورا از نیروهای انتظامی درخواست كمك كنند.»
محمد رزم، نماینده مجلس به خبرگزاری "خانه ملت" گفته است: «درحال حاضر ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام قضایی خود موضوعی تخصصی بوده و نیازمند تخصص است که متاسفانه هم‌اکنون ابلاغ اوراق قضایی و احکام توسط نیروهای وظیفه و سربازوظیفه اجرا می‌شود، اما پلیس قضایی آموزش‌های تخصصی را فرا گرفته و مستقل است و دراین میان در اختیار مقامات قضایی قرار می‌گیرد، ازاین رو پلیس قضایی به طور قطع باید تحصیل‌کرده رشته حقوق باشد.»
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: «هرچند که نیروی انتظامی خدمات بسیاری را به قوه قضاییه ارایه می‌کند، اما به دلیل گستردگی وظایف این نیرو، مسئولان نیروی انتظامی کوچکترین خدمت به قوه قضاییه را به عنوان ضابط تلقی می‌کنند، اما همانطور که گفته شد به دلیل گستردگی وظایف کمتربه موضوع ضابطیت رسیدگی می‌شود که تشکیل پلیس قضایی در کنار نیروی انتظامی می‌تواند مشکلات بسیاری را حل کند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر