جزئیاتی بیشتر از شبکه قاچاق اسلحه ایرانی به یمن
گزارش‌ها حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر هنگامی که کشتی‌های غربی،
به سه کشتی بادبانی در دریای عرب حمله کردند، اسلحه‌ای یافتند که با اسلحه
مصادره شده از شبه‌نظامیان حوثی در یمن مطابقت دارد.
همچنین برپایه پرونده‌های ایرانی، دو فروند از این کشتی‌های بادبانی که ثبت نشده‌اند و پرچم هیچ کشوری را حمل نمی‌کردند، ساخت شرکت ایرانی «المنصور» هستند. حوض مخصوص ساخت کشتی این شرکت، همجوار یکی از پایگاه‌های دریایی سپاه پاسداران ایران واقع است.
این جزئیات در حالی منتشر می‌شود که موسسه پژوهش‌های تسلیحاتی در تنش‌ها (کار) مستقر در بریتانیا، چهارشنبه ۳۰ نوامبر در گزارشی اعلام کرده بود: «از سال ۲۰۱۲ شناورهای ساخت شرکت منصور در قاچاق هروئین، حشیش و اخیرا اسلحه، نقش داشتند».
این گزارش این‌گونه نتیجه گیری کرده که از سه کشتی هدف حمله قرار گرفته، دستکم دو فروند از آن‌ها با مشارکت و پشتیبانی نیروهای امنیتی ایران به آب انداخته شده‌اند.
اما برخی از اسلحه کشف شده، دارای شماره سریال جدیدی هستند؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد منبعشان انبار یکی از کشورها است.
شماره سریالی که بر روی اسلحه ضد تانک حک شده هم با شماره سریال اسلحه‌ای مطابقت دارد که پیشتر امارات متحده عربی، مصادره آن را از حوثی‌ها اعلام کرده بود.
گزارش یاد شده بر نقش بنادر سومالیایی به عنوان پایگاه‌هایی برای نقل و انتقال اسلحه تمرکز کرده است. بر این اساس، کشتی‌های جنگی «اچ، ام، ای، اس داروین»، «اف، اس بروفاتس» و «یو.اس.اس سیروکو»، بیشاز ۴۵۰۰ تفنگ، خمپاره مورتر، اسلحه اتوماتیک و خمپاره انداز را طی چهار هفته واقع در فوریه و مارس ۲۰۱۶ مصادره کردند.
جونا لیو مدیر عملیات موسسه متخصص در مطالعات اسلحه می‌گوید: «تمام گزارش‌ها و تحقیقات نشان از دست داشتن ایران در ارسال اسلحه به یمن دارد».
اما یک مقام مسئول ایرانی که خواسته نامش فاش نشود، این گزارش را رد کرده است.
این مقام مسئول ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است: «این گزارش صحت ندارد و ایران نه به حوثی‌ها و نه به هیچ گروه یمنی دیگر، اسلحه نداده است... اما ما به پتشیانی از ملت‌های مظلوم، ادامه خواهیم داد!»
از سویی عبدالله جامع صالح وزیر پیشین سازمان بنادر، دریانوردی و مبارزه با دزدی دریایی منطقه «بلاد بنط» سومالی که از خودمختاری برخوردار است، متوقف کردن این‌گونه عملیات قاچاق را «محال» می‌داند.
او می‌گوید که نیروی دریایی بلاد بنط، تنها ۱۲ شناور دارد که در نزدیکی سواحل گشت زنی کرده و امکان ریسک کردن و ارسال آن‌ها به بخش‌های دورتر در دریا وجود ندارد.
او افزود که ۷۰۰ تا ۹۰۰ نیروی گشت ساحلی در این منطقه حضور دارند اما آموزش و ابزارهای آن‌ها بد است.
او تاکید می‌کند که نیروهای گشت ساحلی بلاد بنط در سال ۲۰۱۵، ۱۶۰ شناور ماهیگیری ایران را رصد کردند که بدون اجازه در آب‌های منطقه حضور داشتند اما امکانی برای تحقیق از آن‌ها نداشتند.
همچنین برپایه پرونده‌های ایرانی، دو فروند از این کشتی‌های بادبانی که ثبت نشده‌اند و پرچم هیچ کشوری را حمل نمی‌کردند، ساخت شرکت ایرانی «المنصور» هستند. حوض مخصوص ساخت کشتی این شرکت، همجوار یکی از پایگاه‌های دریایی سپاه پاسداران ایران واقع است.
این جزئیات در حالی منتشر می‌شود که موسسه پژوهش‌های تسلیحاتی در تنش‌ها (کار) مستقر در بریتانیا، چهارشنبه ۳۰ نوامبر در گزارشی اعلام کرده بود: «از سال ۲۰۱۲ شناورهای ساخت شرکت منصور در قاچاق هروئین، حشیش و اخیرا اسلحه، نقش داشتند».
این گزارش این‌گونه نتیجه گیری کرده که از سه کشتی هدف حمله قرار گرفته، دستکم دو فروند از آن‌ها با مشارکت و پشتیبانی نیروهای امنیتی ایران به آب انداخته شده‌اند.
اما برخی از اسلحه کشف شده، دارای شماره سریال جدیدی هستند؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد منبعشان انبار یکی از کشورها است.
شماره سریالی که بر روی اسلحه ضد تانک حک شده هم با شماره سریال اسلحه‌ای مطابقت دارد که پیشتر امارات متحده عربی، مصادره آن را از حوثی‌ها اعلام کرده بود.
گزارش یاد شده بر نقش بنادر سومالیایی به عنوان پایگاه‌هایی برای نقل و انتقال اسلحه تمرکز کرده است. بر این اساس، کشتی‌های جنگی «اچ، ام، ای، اس داروین»، «اف، اس بروفاتس» و «یو.اس.اس سیروکو»، بیشاز ۴۵۰۰ تفنگ، خمپاره مورتر، اسلحه اتوماتیک و خمپاره انداز را طی چهار هفته واقع در فوریه و مارس ۲۰۱۶ مصادره کردند.
جونا لیو مدیر عملیات موسسه متخصص در مطالعات اسلحه می‌گوید: «تمام گزارش‌ها و تحقیقات نشان از دست داشتن ایران در ارسال اسلحه به یمن دارد».
اما یک مقام مسئول ایرانی که خواسته نامش فاش نشود، این گزارش را رد کرده است.
این مقام مسئول ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است: «این گزارش صحت ندارد و ایران نه به حوثی‌ها و نه به هیچ گروه یمنی دیگر، اسلحه نداده است... اما ما به پتشیانی از ملت‌های مظلوم، ادامه خواهیم داد!»
از سویی عبدالله جامع صالح وزیر پیشین سازمان بنادر، دریانوردی و مبارزه با دزدی دریایی منطقه «بلاد بنط» سومالی که از خودمختاری برخوردار است، متوقف کردن این‌گونه عملیات قاچاق را «محال» می‌داند.
او می‌گوید که نیروی دریایی بلاد بنط، تنها ۱۲ شناور دارد که در نزدیکی سواحل گشت زنی کرده و امکان ریسک کردن و ارسال آن‌ها به بخش‌های دورتر در دریا وجود ندارد.
او افزود که ۷۰۰ تا ۹۰۰ نیروی گشت ساحلی در این منطقه حضور دارند اما آموزش و ابزارهای آن‌ها بد است.
او تاکید می‌کند که نیروهای گشت ساحلی بلاد بنط در سال ۲۰۱۵، ۱۶۰ شناور ماهیگیری ایران را رصد کردند که بدون اجازه در آب‌های منطقه حضور داشتند اما امکانی برای تحقیق از آن‌ها نداشتند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر