چهارشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۹۶

وزارت کشور بازرسی حجاب کارمندان زن را تکذیب کرد

وزارت کشور بازرسی حجاب کارمندان زن را تکذیب کرد

سخنگوی وزارت کشور می‌گوید برنامه‌ای برای بازرسی وضعیت پوشش زنان در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در دستور کار نیست. یک روز پیشتر روزنامه خراسان نوشته بود این کار از اول تیرماه آغاز می‌شود.
روزنامه خراسان روز گذشته، سه‌شنبه نهم خرداد با استناد به ابلاغیه‌ی برخی از استانداری‌ها به مسئولان محلی نوشته بود: «حسب تقویم برنامه‌های ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور در سال ۹۶، مقرر شده از ماه آینده (تیرماه) بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت استان آغاز شود.»
سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با روزنامه ایران این خبر را تکذیب کرد و گفت: «آنچه اکنون مطرح شده است، یعنی بررسی پوشش و حجاب افراد در دستگاه‌ها، در دستور کار ما نیست.»
ارگان مطبوعاتی دولت، دهم خرداد به نقل از سامانی خاطر نشان کرده که به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگى، هر ساله اقدامات دستگاه‌های مختلف در زمینه صیانت از حقوق شهروندی در اداره‌ها، رضایت و تکریم ارباب رجوع و اقدامات در زمینه ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب در کشور از سوی وزارت کشور بررسی می‌شود.
بیشتر بخوانید: وزیر کشور: بگیر و ببند زیاد مردم را نگران کرده است
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرده، آنچه در دستور کار این وزارت‌خانه قرار دارد اجرای مصوبه شورای عالی از جمله "بررسی اقدامات دستگاه‌ها در ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب" است و شامل بررسی پوشش کارمندان زن نمی‌شود.
روزنامه خراسان نوشته بود بازرسی‌هایی که قرار است از ابتدای ماه آینده انجام شود "شامل اداراتی چون دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی" خواهد بود.
"ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان" در سال ۸۷ و در ماه‌های پایانی دولت نهم تشکیل شد و رئیس این دولت، محمود احمدی‌نژاد دستورالعمل اجرایی این ستاد را با دو محور اصلی صیانت از حقوق شهروندی و "ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب" ابلاغ کرد.
"صیانت از حقوق شهروندی، برخورد كریمانه و محبت‌آمیز با مردم و حفظ كرامت آنان"، پیشگیری از بروز تخلف‌های اداری، رسیدگی به شكایت‌های مردم ار دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی از جمله وظایف‌ستادهای صیانت تعیین شده است.
بسیاری از این وظایف با شعارهای دولت یازدهم نیز مطابقت دارد، اما اقدام‌هایی نظیر بررسی وضعیت پوشش کارمندان زن با منشور حقوق شهروندی که آذر ماه سال گذشته به امضای رئیس جمهور حسن روحانی رسید زیاد هم‌خوان نیست.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه‌ای برای ابلاغ به دستگاه‌ها به منظور بررسی موردی حجاب افراد وجود دارد یا خیر، تصریح کرد که این وزارت‌خانه صرفا عملکرد دستگاه‌ها را بررسی می‌کند و "نه پوشش افراد را".
بیشتر بخوانید: دادستان تهران: تیمی برای بررسی حجاب پرستاران اعزام شود
سلمان سامانی درباره کارنامه ستاد صیانت در سال‌های اخیر به روزنامه ایران گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چند سال اخیر در همه شاخص‌های مربوط به حقوق شهروندی، رضایت ارباب رجوع و اقدامات دستگاه‌ها برای ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب شاهد رشد قابل توجهی در شاخص‌ها و اقدامات دستگاه‌ها بوده‌ایم.»
خبر روز گذشته‌ی روزنامه خراسان بازتاب وسیعی در فضای مجازی داشت و با واکنش‌های مخالفت‌آمیز فراوانی روبرو شد. برخی از کاربران شبکه‌های مجازی این سخن روحانی را تکرار کرده‌اند که "ما فضای امن می‌خواهیم نه فضای امنیتی".
default

مقایسه پوشش و حجاب دختران طرفدار حزب‌الله در لبنان و ایران

مرگ مشکوک یک مسئول حراست در زابل از طریق خوراندن اسید

مرگ مشکوک یک مسئول حراست در زابل از طریق خوراندن اسید

مقام‌های محلی از قتل یک مسئول حراست در زابل خبر داده‌اند. قربانی پیش از مرگ گفته است که ۲ مرد نقاب‌دار او را ربوده و به زور به او اسید خورانده‌اند. روایتی دیگر از خوراندن اسید به قربانی به همراه آب در یک جلسه حکایت دارد.
Glasflasche mit der Aufschrift Gift (Imago/RelaXimages) عکس از آرشیو
رسانه‌های داخلی ایران به نقل از مقام‌های محلی از قتل بهروز شهرکی، مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان هیرمند، از طریق خوراندن اجباری اسید خبر داده‌اند.
روز دوشنبه (۸ خرداد/ ۲۹ مه) مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان از خانه‌اش خارج شده، اما در میانه راه ۲ مرد ناشناس او را ربوده و چند ساعت بعد پیکر نیمه‌جان او را در کنار قبرستان جدید زابل رها کرده‌اند.

به گزارش همشهری آنلاین، پس از مطلع شدن اورژانس، بهروز شهرکی به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار می‌گیرد. او که به‌سختی حرف می‌زده، گفته است که دو مرد نقاب‌دار او را به زور سوار خودروی خود کرده، به مکانی خلوت برده و به زور به او اسید خورانده‌اند.
سپس تلاش برای نجات جان مسئول حراست شبکه بهداشت هیرمند در بخش مراقبت‌های ویژه (آی‌سی‌یو) آغاز شده، اما آسیب‌دیدگی او چنان بوده که اندکی بعد جان باخته است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، به نقل از محمد سرگزی، دادستان عمومی و انقلاب زابل، نوشته است که با توجه به اظهارات پیش از مرگ مقتول، تحقیقات برای شناسایی قاتلان احتمالی او ادامه دارد.
علی اکبر نصیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل نیز به "باشگاه خبرنگاران جوان" گفته است: «هنوز علت یا دلایل این اقدام غیرانسانی که توسط فرد یا افراد صورت گرفته مشخص نیست».
نصیری تصریح کرده است: «از همان لحظات اولیه اقدامات ما آغاز شد و به ارگان‌های مرتبط از جمله دستگاه قضایی و دادستانی، اداره اطلاعات و نیروی انتظامی مکاتبات و پیگیری‌های لازم انجام شد و به دنبال آن نیز این ارگان‌ها کار تحقیق و اقدامات اطلاعاتی خود را آغاز  کرده‌اند».
Iran | Dürre im Zabol (Mehr)

تخلیه تدریجی روستاهای سیستان و بلوچستان در پی خشکسالی

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان تایید شد

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان تایید شد

وزارت کشور ایران اعلام کرد که شورای نگهبان پس از بررسی گزارش‌ها و شکایات واصله براساس ماده ۷۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری صحت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را مورد تایید قرار داده است.
سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور ایران روز سه‌شنبه (۹ خرداد/۳۰ مه) خبر داد که دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای صحت انتخابات دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران را تایید کرده است.
پیش و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و برتری آشکار حسن روحانی، شکایات بسیاری از سوی ابراهیم رئیسی و محافل اصول‌گرای طرفدار او مبنی بر وجود "تخلفات آشکار" در جریان رای‌گیری به "شورای نگهبان" داده شد. حال شورای نگهبان اعلام کرده است: «شکایات و گزارشاتی راجع به فعالیتهای انتخاباتی قبل از روز رای‌گیری و در روز رای‌گیری به آن شورا واصل شده بود که برخی از آنها پس از بررسی به مراجع قضایی ارسال شده است.»
پیش‌تر این ادعا از سوی جبهه اصول‌گرایان طرح شده بود که شاید بررسی دقیق تخلف‌ها رای رئیسی را از ۱۶ میلیون به ۱۹ میلیون و رای روحانی را از ۲۳ به ۲۱ میلیون برساند.
محمدعلی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام از دبیر شورای نگهبان خواسته بود تا موارد تخلف انتخاباتی را به مردم معرفی کند.
موحدی کرمانی هفته گذشته در همایش "جبهه مردمی نیروهای انقلاب" گفت: «شورای نگهبان وظیفه دارد همه آنچه اتفاق افتاده، برنامه‌های غلط، آرایی که ابطال شد و مناطقی که صندوق به آنها نرفته بود را خودش با دلیل بشناسد و به مردم اعلام کند.»
او به صراحت آرای داده شده به ابراهیم رئیسی "آرای حلال" خوانده بود.
وزارت کشور در واکنش به سخنان موحدی کرمانی، سخن گفتن از "آرای حلال" و تقسیم مردم به انقلابی و غیرانقلابی انتقاد کرده، این رفتار را "غیرقابل باور، مایه تعجب و موجب تفرقه" خوانده بود.
بیشتر بخوانید:وزارت کشور: بحث آرای حلال آسیب به وحدت ملی است

لاریجانی رئیس مجلس و پزشکیان و مطهری نایب رئیس ماندند

لاریجانی رئیس مجلس و پزشکیان و مطهری نایب رئیس ماندند

نمایندگان مجلس ایران اعضای هیأت رئیسه مجلس دهم را برای سال دوم انتخاب کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس ماند و مسعود پزشکیان و علی مطهری به ترتیب در مقام‌های خود به عنوان نایب رئیس اول و دوم مجلس ابقا شدند.
Ali Laridschani (Reuters/O. Orsal) عکس از آرشیو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه (۱۰ خرداد/ ۳۱ مه) اعضای هیأت رئیسه مجلس دهم را برای سال دوم انتخاب کردند. علی لاریجانی با کسب ۲۰۴ رأی از مجموع ۲۶۸ رأی گرفته‌شده از نمایندگان رئیس مجلس ماند. آرای باطله هم ۶۴ رأی اعلام شد.
لاریجانی در سال اول از ۲۷۶ رأی، ۲۳۷ رأی را کسب کرده بود.

علی لاریجانی سابقه ریاست مجلس در دوره‌های هشتم و نهم مجلس را نیز در کارنامه‌اش دارد. او در طول فعالیت‌های خود مسئولیت‌های متفاوتی را در پست‌های حساس دولتی و حکومتی همچون دبیری شورای عالی امنیت ملی و سرپرستی تیم مذاکره هسته‌ای، ریاست صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سپاه پاسداران را برعهده داشته است.
نمایندگان مجلس در رأی‌گیری روز چهارشنبه مسعود پزشکیان و علی مطهری را نیز به ترتیب در پست نایب اولی و دومی مجلس ابقا کردند. پزشکیان ۱۷۹ و مطهری ۱۶۳ رأی را کسب کرد.
در آستانه انتخاب هیأت رئیسه جدید مجلس دهم، زمزمه‌هایی درباره تلاش اصول‌گرایان افراطی برای کنار گذاشتن علی مطهری از این هیأت به گوش می‌رسید. گفته می‌شد که نمایندگان وابسته به جبهه پایداری در صدد جلب همکاری حامیان لاریجانی برای کنار گذاشتن مطهری از پس نایب رئیسی مجلس هستند.
مسعود پزشکیان، نماینده تبریز و از چهره‌های مطرح اصلاح‌طلب و علی مطهری نماینده تهران و مورد حمایت اصلاح‌طلبان مجلس است.
Iran Parlament (Tasnim)

لحظات مهرورزی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

واکنش محسنی‌اژه‌ای به سخنان نوبخت درباره "حصر"

واکنش محسنی‌اژه‌ای به سخنان نوبخت درباره "حصر"

پس از هشدار رئیس قوه قضائیه درباره تکرار "رفع حصر"، سخنگوی دولت توصیه کرد این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح شود. سخنگوی دستگاه قضائی، مسئولان دولت را عامل طرح علنی این بحث عنوان کرد.
برای سومین روز پیاپی بازداشت خانگی و اعمال محدودیت برای شماری از شخصیت‌های برجسته‌ی اصلاح‌طلب، بهانه‌ی بگو‌مگوی رسانه‌ای مقام‌های ارشد قوه مجریه و دستگاه قضائی شده است.
پس از طرح گسترده "در خواست رفع حصر" در جریان مبارزات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی دوشنبه، هشتم خرداد هشدار داد که اگر "بساط رفع حصر" را جمع نکنند دستگاه قضائی با شدت وارد عمل می‌شود.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض این انتخابات و زهرا رهنورد همسر موسوی سه شخصیتی هستند که پس از اعتراض‌های گسترده رای‌دهندگان به نتایج اعلام‌شده انتخابات سال ۸۸، بدون تشکیل دادگاه و حکم قضائی، در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند.
صادق لاریجانی در دیدار روز دوشنبه خود با مسئولان ارشد قضائی با طرح این ادعا کرد که این کار با مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی انجام شده، از طرح آن در سطح جامعه و ادامه این کار پس از انتخابات انتقاد کرد.
بیشتر بخوانید: صادق لاریجانی: از درخواست رفع حصر بوی فتنه می‌آید
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای پیگیری درخواست مردم در دوران انتخابات چیست گفت: «قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی بین قوا توزیع شده است و رئیس جمهوری طبق قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و از اختیارات خود استفاده خواهد کرد.»
نوبخت افزود محل طرح این مسائل نشست‌های شورای عالی امنیت ملی است و رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از اعضای این شورا "اگر در این جلسات شرکت کند" می‌تواند نظرات خود را بیان کند.
معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی این قوه یک روز پس از این سخنان، در نشست خبری خود علت اظهارنظر لاریجانی درباره موضوعی که تصمیم‌گیری نهایی آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی است را طرح موضوع از سوی دیگر مقام‌های مسئول دانست.
به گزارش خبرگزاری میزان، محسنی‌اژه‌ای گفته است: «اینکه گفته‌اند [موضوع حصر] باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود درست است؛ ولی این زمانی است که در خارج از شورا افراد مختلف که بعضاً مسئول نیز هستند چیزی را در رسانه‌ها مطرح نکنند؛ اما وقتی دیگران به آن می‌پردازند، طبیعی است که باید پاسخ داده شود.»
روحانی: رفع حصر شدنی است
"پیام ما روشنه، حصر باید بشکنه"، شعاری است که تقریبا در تمام سخنرانی‌های انتخاباتی حسن روحانی به گوش می‌رسید. او در تبریز و در واکنش به جمعیتی که این شعار را سر می‌داد گفت: «سربسته می‌گویم که با رأی بالا خواست شما هم شدنی است.»
بیشتر بخوانید: «مذاکره برای رفع حصر سخت‌تر از برجام نیست»
صادق لاریجانی در پاسخی غیر مستقیم به رئیس جمهور می‌پرسد "شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟" او به رسانه‌ها و افرادی که این موضوع را پس از انتخابات نیز تکرار می‌کنند هشدار داد: «این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضائیه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد.»
تقریبا همزمان با این تهدید و هشدارها، محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید در نطق میان دستور خود در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «رفع حصر و محدودیت‌ها، فصل مشترک صدای غالب در این انتخابات بود.»
Iran Präsidentschaftswahlen (IRNA)

دست‌چینی از شعارهای مردم در همایش‌های انتخاباتی

 

سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید شورای عالی امنیت ملی بهمن سال ٨٩ و "بعد از همه تلاش‌های افرادی که خواستند خلاف قانون و دیکتاتورانه برخورد کنند و مردم را به خیابان‌ها کشاندند" درباره بازداشت خانگی افراد یاد شده تصمیم‌گیری کرد و این تصمیم همچنان "لازم الاتباع" است.
تردید درباره مبنای قانونی "حصر"
بسیاری از کارشناسان درباره مبنای قانونی چنین مصوبه‌ای ابراز تردید می‌کنند؛ از طرفی شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند حکم قضائی صادر کند، از طرف دیگر در قوانین کیفری جمهوری اسلامی اشاره صریحی به مجازاتی به عنوان بازداشت خانگی نشده است.
از سوی دیگر دی ماه ۹۱ فرمانده وقت نیروهای انتظامی، اسماعیل احمدی‌مقدم گفته بود که این اقدام با تصمیم و مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای صورت گرفته است.
اشاره حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی که گفته بود برای حل برخی مشکلات حاضر است بارها دست خامنه‌ای را ببوسد می‌تواند تائید نقش او در بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد ارزیابی شود.
بیشتر بخوانید: ولایتی رئیس برکنارشده‌ی دانشگاه آزاد را به فساد مالی متهم کرد
محمد باقر نوبخت، پنجم خرداد از تلاش حسن روحانی و پیگیری موضوع بازداشت خانگی فعالان سیاسی خبر داد و انجام مذاکرات در این ارتباط را تائید کرد: «قطعاً این مذاکرات نیز انجام می‌شود اما همیشه اطلاع‌رسانی درباره این مذاکرات سیاسی لزوماً به حل مشکل کمک نمی‌کند.»
احمدی‌نژاد و رئیس دانشگاه آزاد
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دهم خرداد ماه به برخی پرسش‌ها درباره مسائلی چون پرونده رئیس دولت‌های نهم و دهم، محمود احمدی‌نژاد و اتهام فساد مالی به رئیس برکنار شده دانشگاه آزاد، حمید میرزاده نیز پاسخ داد.
او می‌گوید رسیدگی به پرونده تخلف‌های احمدی‌نژاد هنوز به پایان نرسیده و بررسی‌های دادگاه همچنان ادامه دارد. رئیس مجلس، علی لاریجانی به تازگی خواسته بود که قوه قضائیه رسیدگی به پرونده مسئولان قبلی را با شتاب بیشتری پیگیری کند.
روز گذشته علی‌اکبر ولایتی، مشاور ارشد خامنه‌ای در امور بین‌المللی و رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد در واکنش به انتقادها به خاظر برکناری غیرمنتظره رئیس این دانشگاه، به روزنامه کیهان گفته بود که میرزاده یک رونده تخلف مالی دارد.
محسنی‌اژه‌ای می‌گوید تا روز نهم خرداد که متن مصاحبه با ولایتی منتشر شده چنین پرونده‌ای به قوه قضائیه ارسال نشده بود. یاسر هاشمی رفسنجانی که خبر برکناری‌اش از ریاست دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد به تازگی منتشر شده برکناری میرزاده را بخشی از پروژه "رفسنجانی‌زدایی" در این مرکز آموزشی می‌داند.

عبدالرضا داوری از فعالان نزدیک به احمدی نژاد بازداشت شد

عبدالرضا داوری از فعالان نزدیک به احمدی نژاد بازداشت شد
 
عبدالرضا داوری
عبدالرضا داوری از فعالان رسانه‌ای نزدیک به محمود احمدی نژاد، چهارشنبه 31 مه (10 خرداد) رئیس جمهوری پیشین ایران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
کانال عبدالرضا داوری در شبکه اجتماعی تلگرام، خبر بازداشت او را تایید کرد.
درباره دلایل بازداشت، خبرهای متفاوتی منتشر شده است. کانال داوری در تلگرام در این باره نوشت: «عبدالرضا داوری به بهانه سه فقره کامنت که افراد ناشناس در صفحه فیسبوک منتسب به وی گذاشته بودند، شهریورماه 94 در شعبه 15 دادگاه انقلاب و توسط قاضی صلواتی به اتهام توهین به مقام معظم هبری به شش سال و نیم حبس محکوم شد».
در ادامه این نوشته آمده است : «پس از اعتراض به این حکم، پرونده در شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر مطرح و در این مرحله عبدالرضا داوری به سه سال حبس محکوم گردید. محکومیت عبدالرضا داوری در شرایطی صورت گرفته که بر اساس بررسی کارشناسی پلیس فتا، مرکز سایبری سپاه و مرکز انفورماتیک قوه قضائیه، در خصوص موارد ادعایی هیچ اتهامی متوجه عبدالرضا داوری نبوده است».
داوری پرونده دیگری هم دارد. او در مرداد 1393 در صفحه فیس بوک خود اتهاماتی را به علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت دفتر بازرسی بیت رهبری ایران و برخی اعضای خانواده وی منتسب کرد که با شکایت ناطق نوری مواجه شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده متهم را به 3 سال حبس محکوم کرد. پیرو ابلاغ حکم، داوری در نامه‌ای به ناطق نوری از وی طلب حلالیت و رضایت و بخشش کرد که با پاسخ مثبت ناطق نوری مواجه شد. داوری ادعا کرده که مطالب مندرج بعد از هک شدن صفحه فیس بوک وی انتشاریافته که دادگاه این ادعای نامبرده را مردود دانسته است.
داوری خرداد 1387 به عنوان مدیرکل پژوهش و جانشین معاون خبر و در تیر 1388 به عنوان قائم مقام مدیرعامل و معاون خبر خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) منصوب شد. در این دوره احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بود. او از مهر 1391 تا اردیبهشت 1392 مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش این وزارتخانه بود.
داوری در سال‌های پایان دولت احمدی نژاد ریاست صندوق بازنشستگی صنایع مس کشور را برعهده داشت.
داوری عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهی بود که 1 بهمن 1392 حکم اخراجش به وی ابلاغ شد و ظاهراً در دیدار با رئیس جهاد دانشگاهی عنوان شده که اخراجش به علت فعالیت‌های سیاسی بود.

بازداشت یکی از مرتبطان با مشاور روحانی به اتهام جاسوسی

بازداشت یکی از مرتبطان با مشاور روحانی به اتهام جاسوسی
 
حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضایی ایران، از دستگیری فردی مرتبط با حسم الدین آشنا مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اتهام جاسوسی خبر داد.
به گزارش سایت «میزان» ارگان قوه قضائیه ایران، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شنیده شده یکی از مسئولین دفتر حسام الدین آشنا به اتهام جاسوسی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است؛ آیا این مساله را تایید می‌کنید و اینکه آیا متهم در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است یا خیر گفت: «هرکسی به عنوان متهم دستگیر می‌شود طبعاً با حکم قاضی این امر صورت می‌گیرد و وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه مستقلاً کسی را دستگیر نمی کنند؛ بنابراین کسی که دستگیر می‌شود با حکم دادستان قاضی ذیربط است».
معاون اول قوه‌ قضائیه ادامه داد: «می‌دانم که فردی در ارتباط با محل کار آن آقا دستگیر شده، ممکن است فردی در دستگاهی دستگیر شود؛ اما ارتباطی با فرد زیردست یا بالادست نداشته باشد، بله فردی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و در حال تحقیقات ابتدایی هستند، بنابراین از بیان جزئیات معذورم».
هویت شخص دستگیر شده اعلام نشده است. اما حسام الدین آشنا که اکنون مشاور حسن روحانی است، زمانی معاون روحانیون وزارت اطلاعات ایران بود.

سه‌شنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۹۶

ولایتی رئیس برکنارشده‌ی دانشگاه آزاد را به فساد مالی متهم کرد

ولایتی رئیس برکنارشده‌ی دانشگاه آزاد را به فساد مالی متهم کرد

در پی اعتراض حسن خمینی به برکناری حمید میرزاده، رئیس پیشین دانشگاه آزاد، علی‌اکبر ولایتی، رئیس هیات امنای این دانشگاه به روزنامه کیهان گفت که علت این برکناری فساد مالی بوده است. حمید میرزاده این اتهام را رد کرده است.
برکناری حمید میرزاده، رئیس پیشین دانشگاه آزاد با اعتراض حسن خمینی، عضو هیات امنای دانشگاه آزاد روبرو شد.
حسن خمینی در نامه‌ای به رئیس جمهور از او خواست که در این موضوع دخالت کند. در مقابل علی‌اکبر ولایتی، رئیس هیات امنای این دانشگاه که پس از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی و با دستور رهبر جمهوری اسلامی به این مقام منصوب شد، تلاش کرده است با وارد کردن اتهاماتی علیه حمید میرزاده این برکناری را توجیه کند.
علی‌اکبر ولایتی روز سه‌شنبه (۹ خرداد/۳۰ مه) در مصاحبه‌ای که در کیهان منتشر شد، اظهار داشت: «پس از انتصاب اینجانب از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رئیس هیات موسس و انتخاب من به عنوان رئیس هیئت امنا، در مسائل متعدد و پیچیده وارد شدم که این مسائل شامل فسادهای مالی نیز می‌شد. ابتدا تلاش من بر آن بود که به صورت مسالمت‌آمیز این معضلات حل شود. لذا به آقای میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بابت فسادهای مالی موجود در دانشگاه آزاد تذکراتی داده شد.»
ولایتی در جهت اثبات مدعای خود درباره "دخالت فرزندان آقای میرزاده در امور دانشگاه و دخالت آنها در قراردادهای مالی کلان" چنین گفته است که "اسناد این دخالت‌ها" موجود است. به گفته ولایتی: «مثلا فرزند آقای میرزاده از برخی روسای واحدها خواسته است که با شرکت خاصی قرارداد ببندند و آن فرد زیر بار نرفته و مغضوب آقای میرزاده قرار گرفته است.»
او در مصاحبه با کیهان گفته است: «این فسادهای مالی از زمان حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مطرح شده بود. آقای علی‌محمد نوریان که دبیرکل هیات موسس هستند و از سوی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به سمت بازرسی منصوب شده بودند این موارد را مطرح کرده بودند و بنا به شهادت برخی از اعضای هیات موسس و امنا (که در صورت لزوم اسامی آنها را خواهم گفت) قرار بود آقای میرزاده عزل شود. اگر لازم شد نام بعضی از مدعیان امروز که خبر تصمیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر عزل میرزاده را حضورا به اینجانب گفتند را خواهم گفت. وقتی آیت‌الله هاشمی‌ گزارش این مفسده‌ها را شنیده گفته بود که برخورد با فرد مورد نظر پس از انتخابات صورت گیرد.»
"اسناد تخلفات"
علی اکبر ولایتی مدعی است که از تاریخ نصب او به سمت رئیس هیات موسس، به طور مکرر با حمید میرزاده مکاتبه کرده و به صورت حضوری به او تذکر داده است که معاملات و قراردادهای کلان بدون اطلاع و مشورت با افراد صاحب‌نظر، از جمله خود ولایتی منعقد نشود. «از جمله این قراردادها شراکت در یک کارخانه داروسازی به مبلغ بیش از دویست میلیارد تومان بود که به محض اطلاع گفتم که باید متوقف شود.»
بیشتر بخوانید:ریاست دانشجو بر دانشگاه آزاد رسمیت یافت
مورد دیگری که ولایتی به آن اشاره کرده، معامله‌ای بر سر یک زمین است. علی‌اکبر ولایتی به کیهان گفته است که رئیس دانشگاه اسلامشهر به او نوشته است: «هیات تصمیم‌گیر در دانشگاه‌آزاد به وی ابلاغ کرده‌اند که زمینی را به مبلغ بیش از ۵۰ میلیارد تومان برای پارکینگ دانشگاه از یک خانواده خاص و مقیم خارج کشور خریداری نماید. او با آنها وارد معامله می‌شود و پس از چانه‌زنی بسیار این مبلغ را به ۳۶ میلیارد تومان کاهش می‌دهد. در این میان از سوی وکیل آن خانواده به او پیشنهاد می‌شود که ۱۰ درصد معامله را به عنوان رشوه بگیرد و به همان مبلغ بیش از ۵۰ میلیارد رضایت بدهد، که وی زیربار نمی‌رود و معامله را لغو می‌کند.»
واکنش رئیس پیشین دانشگاه
حمید میرزاده تمام این اتهامات را رد کرده و گفته است که فرزندانش هیچ دخالتی در امور دانشگاه و قراردادهای کلان نداشته‌اند. او هم‌چنین تاکید می‌کند که این اتهام‌ها نه متوجه او بلکه متوجه مدیرانی است که در دوره ریاست او به خاطر "فساد مالی و تخلفات اداری و آموزشی" برکنار شده بودند. پاسخ او در سایت "جماران" منتشر شده که او در آن گفته است که این اتهامات را همین افراد علیه او ساخته‌اند.
به گفته حمید میرزاده: «این‌ها کلی‌گویی و توهین و تهمت و نقل قول از افرادی است که به خواسته‌های ناحق خود در دانشگاه نرسیدند و توسط همان اشخاص ساخته و پرداخته شده است و متأسفانه آقای دکتر ولایتی مرتبا آنها را تکرار می‌کند. متأسفانه ایشان با معزولان ما بیشتر از خود بنده که مسئول دانشگاه بودم جلسه و وقت می گذاشتند.»
براساس آن‌چه حمید میرزاده می‌گوید علی‌اکبر ولایتی در جلسه هیات امنایی که روز سوم اردیبهشت برگزار شد، به او گفته است که تنها در صورتی می‌تواند رئیس دانشگاه بماند که در عزل و نصب‌ها مطابق خواست او عمل کند و از خود نظر و اختیاری نداشته باشد.
پاسخ به اعتراض حسن خمینی
حسن خمینی در نامه اعتراضی خود به حسن روحانی نوشته است: «به نظر اینجانب روند عزل برادرمان جناب آقای میرزاده از وجاهت قانونی برخوردار نیست و حداقل آن است که شبهه غیرقانونی بودن آن بسیار قوی است.» به گفته او نصب سرپرست جدید نیز بدون رأی‌گیری انجام شده است.
علی اکبر ولایتی در مصاحبه خود با روزنامه کیهان به این اعتراض پاسخ داده و گفته است که جلسه فوق‌العاده هیات امنا با درخواست ۴ نفر از اعضا تشکیل شده که به گفته او طبق اساسنامه خواست سه نفر کافی است. در جلسه‌ای که ولایتی از آن صحبت می‌کند، "تمام ۹ نفر اعضای هیات امنا حاضر بودند. دستور جلسه رسیدگی به همین مفاسد مالی بود. در این جلسه آقای علی‌محمد نوریان دبیرکل هیات موسس که منصوب آیت‌الله هاشمی بود چند نمونه از فسادهای مالی ثابت شده مدیریت دانشگاه آزاد را با اسلاید مدارک (که شامل ۶ زونکن بود) نشان داد. دو وزیر بهداشت و علوم مطالب خودشان را بیان کردند و برای شرکت در جلسه هیات دولت جلسه را ترک کردند".
به گفته علی‌اکبر ولایتی، ۵ نفر از حاضران به جز این دو نفر به برکناری حمید میرزاده رای داده‌اند. او هم‌چنین گفته است که پس از این رای‌گیری حسن خمینی و حمید میرزاده با عصبانیت جلسه را ترک کرده‌اند، اما هنوز ۵ عضو از ۹ عضو هیئت امنا در جلسه حاضر بوده‌اند و جلسه رسمیت داشته که سرپرست دانشگاه انتخاب شده است.
وضعیت اداری و بودجه مالی دانشگاه آزاد اسلامی سا‌ل‌هاست که موضوع کشمکش میان جناح‌های حکومتی است و به نظر می‌رسد که پس از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی، مهره‌های تعیین‌کننده در مدیریت این دانشگاه یکی پس از دیگری غربال می‌شوند. بعد از حمید میرزاده، که سه ماه زودتر از پایان دوره مدیریتش کنار گذاشته شد، نوبت به یاسر رفسنجانی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، از ریاست دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد رسید.
محمد محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد، در مورد برکناری یاسر هاشمی، نیز به علی‌اکبر ولایتی حق داده و گفته است: «هیات امنا طبق اساسنامه سالی شش بار تشکیل جلسه می‌دهد که دبیری آن هم به عهده رئیس دانشگاه است. در این چند سالی که عضو هیئت امنا بودیم متوجه نشدیم که نقش آقای یاسر هاشمی در تشکیل جلسات و محتوای آن چیست.»
محمدیان می‌افزاید: «یک ساختمان بزرگ در نیاوران و ۲۰ نفر کارمند در اختیار یاسر هاشمی بوده و لازم است به فعالیت‌های این دفتر و هزینه‌های آن رسیدگی شود.»
دانشگاه آزاد بزرگ‌ترین مجموعه آموزش عالی ایران محسوب می‌شود و آنگونه که مسئولان آن شهریور ماه سال پیش گفته‌اند بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در واحدهای مختلف آن در سراسر کشور مشغول تحصیل هستند. تلاش محافظه‌کاران و نزدیکان خامنه‌ای برای تسلط بر دانشگاه آزاد از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد آغاز شد اما با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری این برنامه ناکام ماند.
بیشتر بخوانید:ولایتی جانشین هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آزاد شد
هنوز روشن نیست که حسن روحانی به تغییر و تحولاتی که لاجرم پای او را به میان می‌کشد، چه واکنشی نشان می‌دهد و برای جلوگیری از گسترش تسلط محافظه‌کاران چه راهی خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:کشمکش بر سر تعیین رئیس ‌جدید دانشگاه آزاد

سپرده‌گذاران بانک کاسپین با نیروی انتظامی در تهران درگیر شدند

سپرده‌گذاران بانک کاسپین با نیروی انتظامی در تهران درگیر شدند

mediaتجمع اعتراضی سپرده گذاران مؤسسۀ مالی کاسپین در مقابل دفتر بانک مرکزی در تهرانتسنیم
به گزارش "تسنیم" خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران ایران سپرده گذاران مؤسسۀ مالی "کاسپین" که خود را "مالباخته" می نامند امروز در مقابل دفتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تهران و همچنین استانداری ها و فرمانداری ها در شهرها و شهرستان ها دست به اعتراض سراسری زدند.
ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، علت اعتراض تجمع کنندگان را عدم پرداخت سود سپرده هایشان گزارش کرده است. با این حال، "تسنیم" در گزارش جداگانه اش نوشته است که نه فقط سپرده گذاران مؤسسۀ مالی "کاسپین" مدتهاست سود سپرده هایشان را دریافت نکرده اند، بلکه بین ۵٠ تا ٦٠ درصد اصل سپرده هایشان نیز از بین رفته است.
"تسنیم" می افزاید : هر چند بانک مرکزی تعیین تکلیف سپرده ها تا مبلغ ٢٠ میلیون تومان را ضمانت کرده، اما، سپرده گذاران با نبود نقدینگی در شعب "کاسپین" و نصف شدن دارایی هایشان مواجه شده اند. همین خبرگزاری تصریح کرده است که تجمع امروز سپرده گذاران در مقابل ساختمان بانک مرکزی به درگیری معترضان و نیروی انتظامی و اخلال در رفت و آمد عمومی منجر شد.
وضعیت مؤسسۀ مالی "کاسپین" و سپرده گذاران آن آئینۀ وضعیت بانک ها و نظام مالی ایران است که همگی به گفتۀ کارشناسان ورشکسته اند. معاون اول رییس جمهوری ایران، اسحاق جهانگیری، پیش از این گفته بود که "مشکلات بانک ها را هم نمی توان در جلسات علنی گفت، زیرا، اتفاقات پس از آن قابل کنترل نخواهد بود."
 

توصیه سخنگوی دولت به رئیس قوه ‌قضائیه درباره حصر

توصیه سخنگوی دولت به رئیس قوه ‌قضائیه درباره حصر

mediaمحمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت.IRNA
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، صبح امروز سه شنبه ۹ خرداد/ ۳۰ مه، در نشست خبری خود با رسانه‌ها در واکنش به اظهارات دیروز رئیس قوه‌قضائیه درباره مسئله حصر گفت که اگر رئیس قوه‌قضائیه در این‌باره مطلبی دارد، نباید آن را در سطح جامعه مطرح کند. اوتوصیه کرد که این صحبت‌ها باید در جلسات رسمی نظام که یکی از آنها شورای عالی امنیت ملی است و رئیس قوه‌قضائیه در آن عضویت دارد، مطرح شود. او تصریح کرد که قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی بین سه قوه توزیع شده و رئیس‌جمهور، رئیس قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی است و از اختیارات خود استفاده می‌کند.
محمدباقر نوبخت گفت اینکه این مباحث را به سطح جامعه بکشانیم به نظر نمی‌رسد پیام خوبی به داخل و خارج و مردمی که توقع خدمت دارند برساند. او تأکید کرد که این رویکرد باعث می‌شود برخی مباحث که جریانات متخاصم با یکدیگر دارند به قوا هم تسری پیدا کند.
سخنگوی دولت گفت: جلسه شورای عالی امنیت ملی که رییس قوه قضاییه هم عضو آن است به صورت مرتب برگزار می‌شود اگر ایشان در جلسات شرکت کنند، این جلسه بهترین جا برای طرح این مباحث است. نباید چنین مسائلی در رسانه‌ها مطرح شود تا مردم درگیر اتفاقات شود.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه دیروز در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته بود از برخی سخنان بوی فتنه استشمام می‌کند، رفع حصر از جمله این موضوعات است. او همچنین هشدار داده بود: شما چه‌کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید.
رئیس قوه قضاییه دیروز گفت: در فضایی قرار داریم که عده‌ای به‌دنبال جریان‌سازی پوپولیستی برای ایستادن مقابل تصمیمات قانونی نهادهای قانونی کشور هستند. از اتاق‌های فکر آنان خبر می‌رسد که می‌گویند «تا التهابات انتخاباتی باقی است و فضا داغ است، باقی منویات خود را دنبال کنیم و سخنان خود را به کرسی بنشانیم». او گفت: از چنین فضایی بوی فتنه استشمام می‌کند.
«در سال 88 نیز برخی تلاش داشتند با فشارهای پوپولیستی مقابل نهادهای قانونی بایستند، اما از مردم سیلی محکمی خوردند. امروز نیز همین معنا به‌شکل دیگری بروز کرده است و برخی به‌دنبال این هستند تا موضوعاتی را که برای آن راهکار قانونی وجود دارد، با فشارهای پوپولیستی پیش ببرند».
آملی لاریجانی، موضوع رفع حصر را از جمله این موضوعات دانسته و تصریح کرد: همه دیدند که برخی در مورد این موضوع قبل و حین انتخابات چه کردند و همنوایان آنان چه گفتند. ما این مسائل را، هم از دور می‌بینیم و هم از نزدیک؛ شاهد اتفاقاتی که در پشت‌پرده رخ می‌دهد هستیم؛ ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در سال 88 صورت گرفت. او همچنین گفت که به او خبر داده اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود گفته است که «ما آمده‌ایم حصر را بشکنیم».
 

نرگس محمدی تحت عمل جراحی قرار گرفت

نرگس محمدی تحت عمل جراحی قرار گرفت

mediaنرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، زندانی سیاسی
نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران که روز یکشنبه ۷خرداد/ ٢٨ مه در پی خون‌ریزی شدید رحم از زندان به بیمارستان منتقل شده بود روز دوشنبه ٨ خرداد تحت عمل جراحی قرار گرفت.
سایت کانون مدافعان حقوق بشر، براساس نظر پزشک معالج خانم محمدی گزارش می دهد که این زندانی سیاسی که پس از عمل جراحی به‌هوش آمده است باید تا قطع کامل خونریزی و مشخص شدن نتیجه عمل، تحت مراقبت‌های ویژه قرار گیرد.
پیش از این، پزشکان متخصص اعلام کرده بودند که خانم محمدی به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است؛ دو بیماری که‌ در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید شده و در نهایت در پی بی‌توجهی می‌توانند جان بیمار را به خطر بیاندازند. از همین رو ادامه زندان را برای نرگس محمدی خطرناک عنوان کرده بودند.
خانم محمدی هم اکنون حبس ١٠ ساله خود را بابت آخرین پرونده اتهامی در زندان اوین سپری می‌کند.
حکم جدید زندان خانم محمدی با پایان یافتن حکم زندان قبلی او که در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۵ به پایان رسید، بلافاصله از تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۹۶ اجرا شد.
خانم محمدی در پرونده‌ای‌ که در سال ۱۳۸۹ برای او تشکیل شده بود، در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس محکوم شد. او که در مرداد ماه ۱۳۹۱ برای مداوای بیماری خود به مرخصی استعلاجی آمده بود، بار دیگر در پی تشکیل پرونده‌ای جدید بازداشت و در دادگاهی دیگر به ۱۶ سال حبس محکوم شد که براساس اعمال ماده ۱۳۴، ده سال از این حکم زندان اجرا می‌شود.‍

ترامپ آلمان را به اعمال فشارهای اقتصادی تهدید کرد

ترامپ آلمان را به اعمال فشارهای اقتصادی تهدید کرد

mediaدونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حال صحبت با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در نشست "گروه ٧" در ایتالیا. محمد باجی قائد السبسی، رییس جمهوری تونس نیز حضور دارد. شنبه ۶ خرداد/ ٢٧ مه ٢٠۱٧JONATHAN ERNST / POOL / AFP
در پی انتقادهای شدید رهبران سیاسی برجسته آلمان از سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در یک پیام تویتری، آلمان را به اعمال فشار برای کاهش صادرات و افزایش سهم ناتو تهدید کرد. وی بامداد امروز نوشت: «ما تفاوت زیادی در میزان معاملات خود با آلمان داریم و آن‌ها برای ناتو و ارتش، بسیار کمتر می‌پردازند. این برای آمریکا بد است و تغییر خواهد کرد».
دونالد ترامپ در آستانه نشست "گروه ٧" در ایتالیا، با بیان جمله «آلمانی‌ها بد هستند، خیلی بد»؛ رسانه ها و محافل سیاسی آلمان را به شدت علیه خود برانگیخت.
در پی این ماجرا، "آنگلا مرکل" یک روز پس از نشست سران "گروه ٧"، در مصاحبه ای به صراحت اعلام کرد که «آمریکا در دوران ترامپ دیگر شریک و دوست قابل اعتمادی برای اروپا نیست و اروپا باید بکوشد سرنوشت خود را بدون اتکا به واشنگتن در دست بگیرد».
خانم مرکل این سخنان را بامداد روز سه شنبه ٣٠ مه نیز تکرار کرد.
در این میان، "مارتین شولتس" رقیب سوسیال‌دموکرات آنگلا مرکل در انتخابات سپتامبر امسال نیز وارد صحنه شد و دوشنبه شب در اجتماع اعضای حزب خود در برلین، ضمن انتقاد شدید از دونالد ترامپ گفت: «زمان حکم می کند که ما با هرچه در اختیار داریم در برابر این مرد بایستیم».
وی افزود: «اروپا بهترین نگهبان دموکراسی، اقتصاد و همکاری‌های اجتماعی است».
"زیگمار گابریل" قائم مقام صدراعظم و وزیرخارجه آلمان، پا را از این هم فراتر نهاد و صبح سه شنبه ٣٠ مه در مصاحبه ای با روزنامه آلمانی "راینشر پست" گفت: «هرکس در برابر سیاست آمریکا سکوت کند مقصر است».
قائم مقام صدراعظم آلمان افزود: «کسی که با حفاظت کمتر از محیط زیست به گرمایش زمین سرعت می‌بخشد، جنگ ‌افزارهای بیشتری به مناطق بحرانی می‌فروشد و مایل نیست تنش‌های مذهبی را به صورت سیاسی حل کند، صلح را در اروپا به خطر می اندازد».
آقای گابریل به صورت غیرمستقیم به معامله ٣٠٠ میلیارد دلاری جدید فروش تسلیحات به عربستان سعودی اشاره داشت که قرارداد آن در دیدار ترامپ از ریاض به امضا رسید.
وزیر خارجه آلمان، در بخش دیگری از مصاحبه خود با "راینشر پست" گفت: «سیاست کوتاه‌بینانه دولت آمریکا، با منافع اتحادیه اروپا تعارض دارد و باید با آن مقابله کرد».
در پی انتقادهای گسترده رهبران سیاسی و رسانه های آلمان علیه دونالد ترامپ که رئوس آن در بیشتر رسانه‌های آمریکائی نیز منعکس شد، ترامپ در نخستین ساعات روز سه شنبه ۹ خرداد/ ٣٠ مه به وقت آمریکا، در تویتر تهدید کرد که جلوی مازاد صادرات آلمان به آمریکا را خواهد گرفت و این کشور را به افزایش بودجه نظامی خود مجبور خواهد کرد.
صادرات آلمان به آمریکا در سال گذشته میلادی ۵٩ میلیارد دلار بیش از واردات این کشور از آمریکا بود.
دونالد ترامپ اصرار می‌ورزد که دولت آلمان باید بودجه نظامی خود را از ١٫٣ درصد فعلی به ٢ درصد تولید ناخالص ملی خود افزایش دهد. اما رهبران آلمان حاضر به پذیرش این پیشنهاد نیستند.

احمد منتظری: روحانی پورمحمدی را برای کابینه معرفی نکند

احمد منتظری: روحانی پورمحمدی را برای کابینه معرفی نکند

فرزند آیت‌الله منتظری ابراز امیدواری کرده که حسن روحانی دیگر مصطفی پورمحمدی را برای حضور در کابینه دولت دوازدهم معرفی نکند. پورمحمدی در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ عضو گروه موسوم به "هیأت مرگ" بود.
Iran Ahmad Montazeri Opposition (Emzru News) احمد منتظری
احمد منتظری، فعال سیاسی−مذهبی و فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، در مصاحبه با "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" ابراز امیدواری کرده که حسن روحانی "به احترام مردم شریف ایران" مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم را برای حضور در کابینه دولت دوازدهم معرفی نکند.
مصطفی پورمحمدی عضو گروه ۴ نفره‌ی موسوم به "هیأت مرگ" و نماینده وقت وزارت اطلاعات بود که سرنوشت چندین هزار زندانی سیاسی را در سال ۱۳۶۷ رقم زدند. پورمحمدی در فایل صوتی منتشرشده از سوی بیت آیت‌الله منتظری در مردادماه ۹۵ یکی از مخاطبان قائم‌مقام وقت آیت‌الله خمینی بود. حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران، سه مقام حاضر دیگر در جلسه "هیأت مرگ" با آیت‌الله منتظری بودند.
پورمحمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی است که طی سال‌های ١٣٨۴ تا ١٣٨٧ نیز وزیر کشور کابینه اول محمود احمدی‌نژاد بوده است.
Mostafa Pourmohammadi (Mehr) مصطفی پورمحمدی عضو گروه موسوم به "هیأت مرگ" بود که سرنوشت چندین هزار زندانی سیاسی را در تابستان ۶۷ رقم زدند
"پیام مردم"
احمد منتظری درباره احتمال حضور مجدد پورمحمدی در دولت دوازدهم به "کمپین" گفته است: «در انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب هم بین دو نفر بود و هم بین دو طرز فکر. آقای رئیسی می‌خواست کل کابینه را در اختیار بگیرد و آقای پورمحمدی یک واحدی و یک درصدی از کابینه را تشکیل می‌دهد. اما پیام مردم در مورد اشکالاتی که به رقیب آقای روحانی مطرح می‌کردند بسیار روشن بود و خود آقای روحانی با مردم همراهی کرد و در ایام انتخابات چندین بار به روش‌های فشار و حذف و اعدام انتقاد کرد؛ بنابراین من فکر می‌کنم آقای روحانی در این دوره آقای پورمحمدی را معرفی نمی‌کند».

در همین زمینه:

حسن روحانی روز ۱۸ اردیبهشت سال جاری (۸ مه) در جریان کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ایران، به رقبای انتخاباتی‌اش که "منطق ممنوع کردن" دارند به‌سختی تاخته بود. او گفته بود: «اردیبهشت ۹۶ هم یک بار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند، آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند».
اشاره روحانی به "آنهایی که فقط اعدام و زندان بلد بودند" حمله‌ای مستقیم به کارنامه تاریک برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مانند ابراهیم رئیسی در حوزه‌های حقوق بشری تعبیر شد که عضویت‌اش در "هیأت مرگ" لکه‌ای سیاه در کارنامه او بود.
فعالان حقوق بشر نیز نامزدی رئیسی را، هم از لحاظ حقوقی و هم اخلاقی "غیرقابل قبول" خوانده و خواستار دادگاهی شدن رئیسی به خاطر حوادث تابستان ۶۷ شده بودند. احمد منتظری نیز خود نامزدی رئیسی در انتخابات را "توهین به مردم ایران" ارزیابی کرده بود. حال احمد منتظری با توجه به شعارهای انتخاباتی روحانی، معرفی مجدد مصطفی پورمحمدی که کارنامه‌ای مشابه کارنامه حقوق بشری رئیسی دارد را بعید می‌داند.
"وعده‌های" رئیس جمهور
منتظری می‌گوید: «درست است که آخرین دوره ریاست جمهوری آقای روحانی است، اما از این جهت که راه اصلاح‌طلبی و اعتدال باید ادامه پیدا کند، لذا ایشان باید به وعده‌هایش عمل کند تا مردم امیدوار شوند. اگر مردم ناامید شوند یک خسارت بزرگ ملی به وجود می‌آید و در اصل مقوله انتخابات تاثیر خواهد گذاشت. آقای پورمحمدی جزو آن هیات چهار نفره بوده و در فایل منتشرشده هم مشخص است. من امیدوارم که در کابینه آینده به احترام مردم شریف ایران معرفی نشود».
روز ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ سایت و کانال تلگرام بیت آیت‌الله منتظری یک فایل صوتی ۴۰ دقیقه‌ای را هم‌زمان با بیست و هشتمین سالگرد اعدام‌های تابستان ۶۷ در ایران منتشر کرد که اندکی بعد در پی فشار وزارت اطلاعات از پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله منتظری برداشته شد.
این فایل صوتی تصویری روشن از دیدار آیت‌الله حسینعلی منتظری با اعضای "هیأت مرگ" را ارائه می‌داد. آیت‌الله منتظری در این دیدار ضمن نکوهش شدید کشتار زندانیان سیاسی، خطاب به اعضای چهارگانه "هیأت مرگ"، یعنی نیری، اشراقی، رئیسی و پورمحمدی، از جمله گفته بود: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند، به دست شما انجام شده و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند».
انتشار این فایل صوتی فرزند آیت‌الله منتظری را به دادگاه و زندان کشاند. احمد منتظری که از جمله به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش و به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" به ۶ سال زندان محکوم شده بود، پس از تحمل ۲۴ ساعت زندان، به مرخصی ۸ روزه آمد و در پی اعتراض مراجع تقلید قم نیز حکم زندان‌اش تعلیق شد.
ضرورت "شفاف‌سازی"
احمد منتظری در مصاحبه‌اش با "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" همچنین "کتمان" کشتار ۶۷ را "به ضرر همگان" می‌داند و خواستار "شفاف‌سازی" می‌شود. به گفته او: «مردم باید بدانند واقع قضیه چه بوده که این حوادث در کشورشان اتفاق افتاده است. علاوه بر این، آن چهار نفر آقایانی که در این ماجرا حضور داشتند اگر حقایق را بگویند چه بسا بتوانند تا حدودی از خودشان دفاع کنند و بگویند اصل حکم به چه صورت بوده و درباره چه کسانی اجرا شده و درباره کسانی که اسیر و زندانی بودند و در آن ماجرا دخالت نداشتند چقدر نابجا بوده است و فرصت این را داشته باشند که از مردم عذرخواهی کنند».
سازمان‌های "دیده‌بان حقوق بشر"، "گزارشگران بدون مرز" و "کمپین حقوق بشر در ایران" حدود ۴ سال پیش نیز، پس از معرفی مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری از سوی روحانی، از رئیس دولت یازدهم خواسته بودند که او را کنار بگذارد.
default

آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه

دوشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۹۶

صادق لاریجانی: از درخواست رفع حصر بوی فتنه می‌آید

صادق لاریجانی: از درخواست رفع حصر بوی فتنه می‌آید

نایب رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس "رفع حصر و محدودیت‌ها" را فصل مشترک صدای غالب در انتخابات ریاست جمهوری می‌داند. رئیس قوه قضائیه هشدار داده که اگر "بساط رفع حصر" را جمع نکنند با شدت وارد عمل می‌شود.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه دوشنبه، هشتم خرداد در نشست هفتگی با مسئولان ارشد قضائی، برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را به "عبور از خطوط قرمز نظام و اظهارات خلاف امنیت ملی" متهم کرد.
لاریجانی از فرد خاصی نام نبرد اما نمونه‌هایی که ذکر کرد آشکار می‌کند اتهام او متوجه سه نامزد حامی دولت، به ویژه پیروز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، حسن روحانی است.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، لاریجانی "موضوع رفع حصر" را یکی از مسائل مورد نظر خود عنوان کرد و گفت: «همه دیدند که برخی در مورد این موضوع قبل و حین انتخابات چه کردند و همنوایان آنان چه گفتند. ما این مسائل را هم از دور می‌بینیم و هم از نزدیک شاهد اتفاقاتی که در پشت پرده رخ می‌دهد هستیم.»
پس از او‌ج‌گیری و ادامه یافتن جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض این انتخابات و زهرا رهنورد همسر موسوی بدون تشکیل دادگاه و حکم قضائی بازداشت خانگی شدند.
بیشتر بخوانید: مطهری: اظهارات دادستان تهران درباره حصر خلاف قانون است
بازداشت خانگی این افراد از بهمن سال ۸۹ آغاز شد و هم‌چنان ادامه دارد. پایان دادن به این وضع و رفع محدودیت‌های اعمال شده بر بسیاری از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان، از جمله رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی درخواستی بود که تقریبا در تمام همایش‌های انتخاباتی حامیان دولت مطرح می‌شد.
خشم لاریجانی از "پیام روشن" مردم
لاریجانی که مانند دیگر اقتدارگرایان جنبش اعتراضی سال ۸۸ را "فتنه" می‌خواند گفت: «ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه ۸۸ صورت گرفت؛ نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
"پیام ما روشنه، حصر باید بشکنه"، شعاری است که تقریبا در تمام سخنرانی‌های انتخاباتی حسن روحانی به گوش می‌رسید. او در تبریز و در واکنش به جمعیتی که این شعار را سر می‌داد گفت:  «سربسته می‌گویم که با رأی بالا خواست شما هم شدنی است.»
حسن روحانی در این دوره از انتخابات بیش از ۲۳ میلیون و ۵۴۹ هزار رأی به دست آورد که نزدیک به ۵ میلیون رأی و حدود شش درصد بیشتر از انتخابات سال ۹۲ است.
رئیس جمهور می‌گوید حدود ۴ میلیون نفر آماده رأی دادن بوده‌اند موفق به این کار نشدند. بر این اساس آرای روحانی می‌توانست بسیار بیشتر از این باشد و ظاهرا همین مسئله اقتدارگرایان را نگران کرده است.
رئیس قوه قضائیه مدعی است بازداشت خانگی سه فعال سیاسی یاد شده با مصوبه‌ شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. دی ماه ۹۱ فرمانده وقت نیروهای انتظامی، اسماعیل احمدی‌مقدم گفته بود که این اقدام با تصمیم و مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید: خامنه‌ای طرح آشتی ملی را "بی‌معنا" خواند
درخواست پایان دادن به محدودیت‌ها همچنان توسط برخی فعالان سیاسی در رسانه‌های داخلی و از سوی حامیان روحانی در فضای مجازی پیگیری می‌شود.
جمع کردن "بساط رفع حصر"
صادق لاریجانی با اشاره به این مسئله گفت: «به این قبیل رسانه‌ها و افرادی که تلاش می‌کنند به صورت زنجیره‌ای و همنوا چنین مسائلی را دائماً تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند هشدار می‌دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضائیه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد.»
Mohammad Reza Tabesh (ParlemanNews) محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی
تقریبا همزمان با این تهدید و هشدارها، محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید در نطق میان دستور خود در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «رفع حصر و محدودیت‌ها، فصل مشترک صدای غالب در این انتخابات بود.»
بیشتر بخوانید: «مذاکره برای رفع حصر سخت‌تر از برجام نیست»
به گزارش خبرگزاری مجلس، تابش با اشاره به این که مردم در جریان انتخابات خواسته‌های خود را به صراحت مطرح کردند توصیه کرد: «بیایید و بیاییم با تمکین به این قاعده دموکراتیک به دنبال گفت‌وگو و اجماع ملی بر سر همه مسائل کشور باشیم و با هم همه آنها را حل کنیم.»
غلامرضا تاجگردون، نماینده اصلاح‌طلب گچساران در مجلس نیز سوم خرداد با تاکید بر این که مسائلی مانند "رفع ممنوع‌التصویری خاتمی یا رفع حصر" نیازمند مذاکره و بحث است، به خبرگزاری ایلنا گفت حل این مشکلات دشوارتر از مذاکرات هسته‌ای نیست.
Iran Präsidentschaftswahlen (IRNA)

دست‌چینی از شعارهای مردم در همایش‌های انتخاباتی

علت مرگ کیارستمی اعلام شد: خونریزی پرده‌های مغزی

علت مرگ کیارستمی اعلام شد: خونریزی پرده‌های مغزی

سازمان نظام پزشکی به جای پاسخ به درخواست خانواده کیارستمی برای تشریح روند درمان او در ایران، شیوه رسیدگی‌ها در فرانسه را به چالش کشیده است. بهمن کیارستمی تمرکز این نهاد به سه روز معالجه پدرش در پاریس را فرافکنی خواند.
دکتر علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران می‌گوید یک جمع کارشناسی ۴۰نفری از اساتید و خبرگان پزشکی پرونده عباس کیارستمی را بررسی کرده‌اند اما اقداماتی که در فرانسه انجام شده برای این جمع روشن نیست.
او عنوان کرد که علت اصلی فوت عباس کیارستمی، خونریزی تحت پرده‌های مغزی (ساب دورال) بوده که منجر به مرگ مغزی شد. دکتر زالی دلیل این خونریزی را استفاده از دارویی به نام هپارین با دوز ۲۴ هزار واحد در روز معرفی کرده است: «در پرونده موجود ذکر شده که درمان بیمار با تشخیص آمبولی ریه شروع شده است. در حالی که مرحوم کیارستمی دو روز قبل از اعزام به فرانسه در بیمارستان آراد سی‌تی‌اسکن ریه شد و آمبولی ریه براساس این سی‌تی‌اسکن رد شده است. برهمین اساس در نامه‌ای که به فرانسه نوشتیم، دو سوال مهم را مطرح کردیم؛ ابتدا اینکه چگونه آمبولی ریه را تشخیص داده‌اند و دلایل مستدل در این رابطه چه بوده است. از آنجا که پزشک شش صبح متوجه کمای عمیق بیمار می‌شود، درخواست دیگرمان نیز آن بود که مشخص کنند از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح که بیمار ناگهان دچار اغما شده، وضعیت نرسینگ و علائم بالینی را با جزییات برای ما اعلام کنند، اما متاسفانه هنوز به این درخواست‌های ما پاسخی داده نشده است.»
خبرگزاری ایسنا، دوشنبه هشتم خرداد به نقل از دکتر زالی نوشت: «علیرغم دو بار نامه‌نگاری با نظام پزشکی فرانسه و بیمارستان محل بستری مرحوم کیارستمی، اطلاعات بالینی بیمار به ما داده نشد.» رئیس سازمان نظام پزشکی ایران افزوده که با وجود تلاش‌های وزارت خارجه، حتی یک تک برگ هم از اطلاعات بالینی بیمار دریافت نشده که جای تعجب دارد: « چند موضوع مهم وجود دارد. ابتدا اینکه علت تامه فوت آقای کیارستمی علی‌القاعده باید با کالبدشکافی در کشور فرانسه صورت می‌گرفت، اینکه بیمار را بدون اتوپسی به ایران فرستادند جای تعجب دارد.»
به موازات توضیحات مبسوط رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در مورد ابهامات نظام پزشکی فرانسه، بهمن کیارستمی اعلام کرد که در خواست بررسی روند درمان چهار ماهه پدرش در ایران کماکان بی‌پاسخ مانده است: «دوستان برای فرافکنی گویا ترجیح می‌دهند فقط به سه روز درمان در فرانسه بپردازند.»
رئیس سازمان نظام پزشکی ایران می‌گوید در کل مدارکی که از فرانسه برای آنها فرستاده‌اند، هیچ مدرکی مبنی بر آمبولی ریه بیمار وجود ندارد: «متاسفانه پزشک ۶ صبح متوجه کمای عمیق بیمار می‌شود، حدود دو ساعت وی با ضریب هوشیاری ۴ به آی‌سی‌یو منتقل می‌شود و بعد از ۲ساعت هم ضریب هوشیاری بیمار به ۳ که همان مرگ مغزی است می‌رسد.» دکتر زالی دوباره خواسته که مقامات درمانی فرانسه مدارک مربوط به شرح دقیق علائم بالینی بیمار و علت آغاز دوز بالای هپارین را برای پزشکان ایرانی ارسال کنند.» او افزوده که دریافت کلیه اوراق بالینی بیمار، بنا بر قاعده به درخواست خانواده بیمار صورت می‌گیرد.
سوال بی‌پاسخ خانواده کیارستمی
بهمن کیارستمی به ایسنا گفته است: «ما بارها مطرح کردیم که هدف اصلی‌مان از پیگیری قانونی پرونده پزشکی پدرم در ایران، علت فوت نیست بلکه بررسی مراحل درمانی منجر به فوت است.»
رئیس سازمان نظام پزشکی می‌گوید از مجموع پزشکانی که در پرونده عباس کیارستمی دخیل بوده‌اند، برای یک پزشک کیفرخواست و رای صادر شده اما در ادامه مسیر به خاطر اعتراض خانواده بیمار و پزشک معالج، پرونده به دادسرا فرستاده شد: «این در حالی بود که پرونده از نظر ما بسته شده بود و همین امر موجب تاخیر در صدور رای شد.»
بهمن کیارستمی در جواب این که پرونده بیمار در فرانسه به دست پزشکی قانونی ایران نرسیده گفته است: «۹ ماه پیش این پرونده را به پزشک قانونی و یک کپی به نظام پزشکی دادیم و تا جایی که مطلع هستم، نسخه‌ای از این پرونده توسط سازمان نظام پزشکی ترجمه شده به آنها ارائه شده است.»
فرزند کیارستمی شرح داده که جلساتی با حضور او و وکیل‌اش در بیمارستان جم و پزشکی قانونی تشکیل شده که عمدتا به پرسش و پاسخ در مورد پزشکان فرانسوی محدود شده  و فرصت مطرح شدن نظرات کارشناسان بی‌طرف را به آنها نداده‌اند: «در پایان پرسیدیم آیا می‌توانیم بعد از نزدیک یک سال، انتظار انتشار گزارش کاملی در این ارتباط را داشته باشیم که جواب شنیدیم این گزارش محرمانه خواهد بود و تنها به دادستان پرونده ارائه می‌شود.»
بهمن کیارستمی گفته که سوال خانواده، علت فوت نیست بلکه در خواست آنها بررسی روند درمان در ایران است: «به نظرم با این اظهارات می‌خواهند مقدمات اعلام حکمی را فراهم کنند که گفته‌اند قرار است در چند روز آینده صادر شود.»
رئیس سازمان نظام پزشکی افزوده که حکم صادر شده اما هنوز قطعی نیست و احتمالا تا چند روز آینده نتیجه به هر دو طرف اعلام می‌شود.
کیارستمی

مروری بر زندگی خالق "طعم گیلاس" از دریچه دوربین

یکشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۹۶

انتقاد از خلاف شرع خواندن پخش "ربنای شجریان"

انتقاد از خلاف شرع خواندن پخش "ربنای شجریان"

جواد لاریجانی در واکنش به درخواست پخش دعای ربنا با صدای شجریان در ماه رمضان، این کار را خلاف موازین شرع عنوان کرد. مدیرعامل خانه موسیقی با انتقاد از لاریجانی نظر او را غیرکارشناسی می‌داند.
از سال ۵۸ و طی سه دهه دعای ربنا با صدای محمدرضا شجریان در ماه رمضان و پیش از اذان مغرب از تمام شبکه‌های رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می‌شد.
از سال ۸۹ و در پی حمایت شجریان از جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، پخش این دعا از شبکه‌های صدا و سیما ممنوع شد.
چند روز پیش از آغاز ماه رمضان، خبرگزاری دولتی ایرنا از ارسال نامه‌ای توسط رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به رئیس سازمان صداوسیما خبر داد که در آن خواستار پخش ربنای شجریان در ماه رمضان امسال شده است.
بیشتر بخوانید: ماه رمضان و حکایت دنباله‌دار «ربنا»ی شجریان
تاکنون درباره پاسخ احتمالی عبدالعلی علی عسکری به نامه‌ی وزیر ارشاد گزارشی منتشر نشده اما محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به عنوان عضو شورای نظارت صداوسیما در نامه‌ی سرگشاده‌ای به صالحی امیری پاسخ داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، لاریجانی هفتم خرداد در نامه‌ای خطاب به وزیر ارشاد، به جای رئیس سازمان صداوسیما به درخواست او پاسخ منفی داد و پخش ربنا با صدای شجریان را دارای اشکال شرعی عنوان کرد.
مشکل سیاسی، ایراد شرعی
ربنای شجریان شامل چهار دعا از آیه‌های قرآن است که همه با واژه‌ی ربنا آغاز می‌شوند. این دعا در دستگاه سه‌گانه خوانده شده و استاد آواز ایران در آن با مرکب‌خوانی سری به دستگاه‌های دیگر ردیف موسیقی سنتی نیز زده است.
محمد جواد لاریجانی ظاهرا با اشاره به جانبداری شجریان از معترضان سال ۸۸ و حمایت او از حسن روحانی که با حمله‌های تند اصول‌گرایان روبرو شده به وزیر ارشاد نوشته است: «از آنجا که موضوع دفاع از ایشان یک مناقشه سیاسی شده است، لذا در تلاوت مذکور توجه به آیت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و این امر خلاف موازین شرعی تلاوت است.»
بیشتر بخوانید: وزارت ارشاد: نمی‌توانیم ممنوعیت فعالیت شجریان را رفع کنیم
حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی در واکنش به نامه‌ی لاریجانی صلاحیت او را در این حوزه زیر سوال می‌برد و می‌گوید این ایرادها به ظاهر بیشتر از زاویه علم قرائت بوده و "البته مشخص نیست ایشان اساسا چقدر با مسئله قرائت آشنایی دارند".
نوربخش به خبرگزاری ایلنا گفت: «آقای دکتر محمدجواد لاریجانی ظاهرا مثل دیگر مواردی که از ایشان سراغ داشته‌ایم و تمایل‌شان برای پاسخگویی به مسایل مختلف، در این مورد هم ظاهرا جسارت‌شان از بقیه بیشتر بوده که پاسخ به این مسئله را شخصا برعهده گرفته‌اند.»
مدیرعامل خانه موسیقی با بیان این که خودش خواننده و قاری قرآن است می‌گوید سئوال این است که لاریجانی از کدام جایگاه کارشناسی درباره ربنای استاد شجریان صحبت می‌کند و آیا او استاد قرائت است یا کارشناس و مفسر قرآن؟
default

استاد آواز ایران ۷۵ ساله شد

شوراهایی که مردانه‌تر شدند، شوراهایی که زنانه‌تر شدند

شوراهایی که مردانه‌تر شدند، شوراهایی که زنانه‌تر شدند

با کاهش ملموس زنان در شورای پنجم، شورای شهر مراکز استان‌ها در این دوره مردانه‌تر‌ شده‌اند. در عوض در ۸ شهر ایران زنان رئیس شورای شهرشان شده‌اند. در یک روستای خاش حتی ۱۰۰ درصد داوطلبان ثبت‌شده شوراها زن هستند.
خبرگزاری ایلنا در هفتم خرداد (۲۸ مه) با انتشار جدولی از ورود زنان به شوراهای شهر و روستا نتیجه‌گیری کرده است که شورای ۱۶مرکز استان مردانه‌تر شده است. در مراکز ۳۱ استان کشور شمار زنانی که به شوراها راه یافتند از ۶۶ نفر در دوره قبل به ۴۶ نفر در این دوره تقلیل یافته است.
بر اساس جدولی که ایلنا ارائه کرده تعداد زنان در ۱۱ مرکز استان افزایش داشته و در ۳ استان نیز درصد حضور زنان تقریبا با دوره قبل برابر بوده است.
بیشتر بخوانید: انتخابات شوراهای شهر و روستا؛ از دیروز تا امروز
اما از مراکز استان‌ها که دور شویم در شهرستان‌ها و حتی دهات وضعیت فرق می‌کند. ورود زنان به شوراها در برخی از نقاط  دورافتاده کشور مانند سیستان و بلوچستان دوبرابر دوره قبل بوده است. اما در این ارتباط به یک مسئله مهم دیگری هم باید توجه کرد و آن اینکه در دوره پنجم انتخابات شوراها با توجه به گفته علی اصغر احمدی، رئیس ستاد انتخابات و معاون سیاسی وزیر کشور ۲۸۷ هزار و ۴۲۵ نفر ثبت‌نام کرده‌اند.
آمار ستاد انتخابات وزارت کشور روشن می‌کند که ۷/ ۹۳درصد این میزان را مردان تشکیل می‌دهند و۳/ ۶درصد از داوطلبان زن هستند.
طبق این آمار در قیاس با دوره قبل تعداد ثبت نام‌کنندگان در مجموع ۱۴ درصد رشد داشته است اما تعداد داوطلبان زن زیاد نبوده است. به رغم آن با توجه به شمار کم داوطلبین، ورود زنان به شوراها بویژه در شهرستان‌ها و روستاها کم نبوده است.
زنان، رؤسای شورای هشت شهر
شبکه "یلدا"‌، سازمانی مردم‌نهاد که در امور مربوط به زنان فعالیت می‌کند، از انتخاب ۸ زن  به عنوان رئيس شورای شهر خبر داده است. یلدا می‌نویسد: «هفته پیش ۷ زن رئیس شوراهای شهرشان شده‌اند. این اولین بار نیست که زنانی رئیس شورا می‌شوند. اما انتخاب یک‌باره ۷ زن در استان‌های مختلف کشور خبر قابل توجهی بود. ۷ عدد بزرگی نیست اما زنان ایرانی در شهرهای کوچک آهسته آهسته از مرزها و موانع می‌گذرند و این خبر مهمی است. »
بیشتر بخوانید: "رد صلاحیت زنان در هیاهوی رد صلاحیت مردان گم شد"
شبکه یلدا همچنین می‌نویسد که در دوره چهارم هم رئیس شورای بابل، رامهرمز، چمران در خوزستان، دیلمان در گیلان، جوانرود در کرمانشاه، نیک‌شهر در استان سیستان و بلوچستان، نوشهر و کجور در استان مازندران از میان زنان انتخاب شده بودند.
شورایی۱۰۰درصد زنانه در یک روستا
علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان می‌گوید در این استان بیش از ۴۱۵ زن به شوراها راه یافته‌اند. این میزان در دوره قبلی ۱۸۵ نفر بوده و اکنون حضور زنان در شوراها بیشتر از دوبرابر شده است.
ورود زنان به شوراها در این استان هم بیشتر در روستاها و شهرستان‌ها گزارش شده است. در مرکز این استان یعنی در زاهدان در دوره پنجم حضور زنان کاهش پیدا کرده است. در دوره پنجم در شهر زاهدان فقط یک زن موفق شده است به شورای شهر راه پیدا بکند، در حالیکه در دوره قبل دو زن عضو شورای شهر بوده‌اند.
محمداکبر چاکرزهی فرماندار شهرستان خاش هم می‌گوید تمامی ۱۰ داوطلب نامزدی انتخابات شورای اسلامی در روستای افضل‌آباد دهستان پشتکوه بخش مرکزی شهرستان خاش ۱۰۰ درصد زن بوده‌اند.
در بخش مرکزی خاش نیز نزدیک به ۴۰ درصد داوطلبان ثبت‌نام‌شده را زنان تشکیل می‌دادند؛ ۲۰۷ زن در مقابل ۵۶۵ مرد.
در انتخابات شوراهای این شهرستان ۱۳۱ زن موفق به راهیابی به شوراهای شهر و روستا شده‌اند.
شهرستان خاش با ۱۷۳ هزار نفر جمعیت در ۱۸۵ کیلومتری جنوب زاهدان واقع شده است.

یزیدعلی خامنه ای رهبر جمهوری ننگین اسلامی سران عربستان را "احمق" خواند

یزیدعلی خامنه ای رهبر جمهوری ننگین اسلامی سران عربستان را "احمق" خواند

یزیدعلی خامنه ای رهبر جمهوری ننگین اسلامی در یک سخنرانی سران عربستان سعودی را "احمق" خواند و گفت که این کشور برای آمریکا نقش "گاو شیرده" را ایفا می‌کند. او گفت که پیوند با غرب نمی‌تواند رهبران سعودی را از سقوط نجات دهد.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه ششم خرداد، در یک سخنرانی به شدت به رهبران عربستان سعودی حمله کرد و آنها را "احمق" خواند.
رهبر جمهوری اسلامی گفت که سران عربستان "فکر می‌کنند با دادن پول و کمک کردن می‌توانند صمیمیت دشمنان اسلام را جلب کنند".
خامنه‌ای که به مناسبت شروع ماه رمضان با "جامعه قرآنی کشور" سخن می‌گفت، ضمن تأکید بر "حقانیت قرآن"، گفت: «متأسفانه امروز جامعه اسلامی مانند سایر جوامع دچار مشکل است و افرادی نالایق سرنوشت برخی جوامع اسلامی را در دولتهایی همچون سعودی در دست گرفته‌اند.»
رهبر جمهوری اسلامی عربستان سعودی را یک "گاو شیرده" توصیف کرد که به گفته او "دشمنان اسلام شیرشان را می‌دوشند و وقتی شیری نداشت ذبح‌شان می‌کنند".
سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی یک هفته پس از دیدار دونالد ترامپ از عربستان سعودی صورت می‌گیرد. در این دیدار میان دو کشور توافق‌هایی به حجم بیش از ۳۸۰ میلیارد دلار انجام گرفت. تنها حجم خرید تسلیحاتی عربستان از آمریکا به ۱۱۰ میلیارد دلار می‌رسد.
بیشتر بخوانید: تیلرسون: فروش اسلحه به عربستان هشداری به ایران است
طی همین دیدار ترامپ از موضع خصمانه عربستان بر علیه ایران حمایت کرد. سران آمریکا و عربستان تأکید کردند که ایران را باعث و بانی ناامنی در خاورمیانه و حامی تروریسم در خاورمیانه می‌دانند.
ایران و عربستان در عراق، سوریه، لبنان و یمن در برابر هم جبهه گرفته‌اند و هریک دیگری را به حمایت از تروریسم متهم می‌کند.
بیشتر بخوانید: حملات تند پادشاه عربستان و ترامپ به ایران
مشروح دیدار قاریان و جامعه قرآنی کشور با رهبر جمهوری اسلامی قرار است شامگاه یکشنبه از شبکه یک سیمای ایران پخش شود.
ی

صحت انتخابات فرمایشی شورای شهر تهران تایید شد

صحت انتخابات فرمایشی شورای شهر تهران تایید شد

ده روز پس از برگزاری انتخابات شورای شهر تهران و رسیدگی به شکایات نامزدها و بازشماری برخی صندوق‌های رای‌گیری، صحت انتخابات شورای شهرستان تهران تایید شد. نامزدهای اصلاح‌طلبان برندگان شورای تهران هستند.
محمدرضا بادامچی، رئیس "هیات نظارت بر انتخابات شورای شهرستان تهران" روز یکشنبه (۷ خرداد/ ۲۸ مه) با انتشار اطلاعیه‌ای صحت انتخابات شورای شهر تهران، ری و تجریش را تایید کرد.
انتخابات شوراهای شهر و روستا روز ۲۹ اردیبهشت (۱۹ مه) هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده بود. در تهران فهرست "امید" که از سوی اصلاح‌طلبان حمایت می‌شد، همه ۲۱ کرسی شورای شهر پایتخت را به دست آورد.
مهدی چمران، رئیس اصول‌گرای شورای شهر کنونی تهران ۴۰۰ هزار رای کمتر از نفر ۲۱ لیست امید کسب کرده است. او هم‌اکنون نفر اول اعضای علی‌البدل شوراست، اما گفته می‌شود ممکن است کناره‌گیری کند.
علاوه بر تهران، در بیشتر کلان‌شهرهای ایران از جمله اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، کرج، اردبیل زاهدان، اهواز، کرمان، اراک و یزد فهرست مورد حمایت اصلاح‌طلبان برنده انتخابات شوراها شده‌اند.
در شورای شهر تهران اختلاف چشمگیر آرای اعضای لیست امید با اصو‌لگرایان، به اعتراض‌ها و شکایت‌های تعدادی از نامزدهای اصو‌لگرا منجر شد. با این‌حال پس از رسیدگی به شکایات و بازشماری تعدادی از صندوق‌های رای، تغییری در نتیجه شمارش آرا به وجود نیامد و صحت انتخابات شورای شهر تهران مورد تایید قرار گرفت.
بازشماری ۵۰۰ صندوق رای
محمدرضا بادامچی، رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای شهرستان تهران در اطلاعیه‌ی که روز یکشنبه (۷ خرداد) منتشر شد، تصریح کرد، این هیئت "با دقت و همت بسیار، به شکایات داوطلبین رسیدگی کرده است و در این میان، با اعتراضی که موجبات ابطال انتخابات را فراهم کند و یا ایراد اساسی و اشکال موثری که بتوان بر اساس آن بی‌اعتباری انتخابات را استنباط نماید، مواجه نشده است".
او درباره ترکیب هیئت نظارت شهرستان تهران به خبرگزاری ایسنا گفت، هیئت نظارت متشکل از سه کارشناس معتمد و دارای سابقه فعالیت در رده‌های بالای مدیریتی و تنی چند از نمایندگان مجلس و قضات عالی رتبه کشور هستند.
بادامچی افزود: «هیئت نظارت بر شورای شهر تهران، برای اطمینان خاطر شهروندان تهرانی به ویژه کاندیداهای محترم شورای شهر، بعد از اعلام نتایج شمارش آرای شعب، ۵۰۰ شعبه را به صورت تصادفی انتخاب کرد و صورتجلسات شعب مربوطه را به آمار صندوق‌ها و همچنین با خروجی آرای صندوق‌ها به هنگام تجمیع در وزارت کشور تطبیق داد. نتیجه این کار زمان‌بر، این بود که هیچگونه مغایرتی میان آرای صندوق‌ها،‌ آرای بازشماری شده و آرای تجمیع شده وجود ندارد.»
در پایان اطلاعیه‌ی رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای شهرستان تهران آمده است: «اکنون با گذشت ۱۰ روز از برگزاری انتخابات، در راستای اجرای ماده ۵۶ آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هیئت نظارت با یقین، سلامت پنجمین دوره از انتخابات شورای شهر تهران را تایید می‌کند.»
Iran Präsidentschaftswahlen - Feier ( ILNA)

شب شاد شهرهای ایران

مرگ دو نفر در ایران بر اثر "شیوع بیماری خاص احشام"

مرگ دو نفر در ایران بر اثر "شیوع بیماری خاص احشام"

دو نفر در ایران که با کشتار احشام و کسب گوشت گوسفند سروکار داشته‌اند، بر اثر تب کریمه کنگو درگذشته‌اند. به گفته مقامات، هنوز تحقیق در این زمینه ادامه دارد و نمی‌توان با قطعیت از شیوع بیماری سخن گفت.
وزارت بهداشت ایران نسبت به گزارش‌هایی مبنی بر شیوع "طغیان بیماری تب کریمه کنگو" در استان اصفهان و چند استان دیگر واکنش نشان داد.
خبرگزاری‌های ایران چندین مورد از شیوع این بیماری گزارش داده‌اند. گفته می‌شود که عده‌ای در زاهدان به این بیماری دچار شده‌اند، افزون بر این یک سلاخ در بندرعباس و یک قصاب در اصفهان بر اثر آلودگی به ویروس این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.
حسین عرفانی، رئیس اداره بیماری‌های قابل انتقال از حیوان به انسان وزارت بهداشت، می‌گوید: «از ابتدای امسال تاکنون در مجموع ۲۸ نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند که ۱۵ نفر آن مربوط به یک طغیان کوچک در یکی از کشتارگاه‌های صنعتی شهر زاهدان بود. این طغیان به دلیل اشکال در سالن پیش‌سرد این کشتارگاه بود که حتی یک مورد فوتی هم نداشت.»
او توضیح می‌دهد که سال گذشته ۶۲ نفر به این بیماری مبتلا شدند که ۶ نفر از آنها جان باختند.
رئیس اداره بیماری‌های قابل انتقال از حیوان به انسان وزارت بهداشت یادآور شده است: «تب کریمه کنگو بیماری قابل انتقال از حیوان به انسان است و جزو موارد بومی ایران محسوب می‌شود. از سال ۷۸ که اولین مورد قطعی آن تشخیص داده شد تا امروز هر ساله با تعدادی از موارد ابتلا به این بیماری مواجه هستیم.»
محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، به خبرگزاری ایلنا توضیح می‌دهد: «از ابتدای سال جاری ۲۸ مورد در سطح کشور به این بیماری مبتلا شده‌اند که از این تعداد ۱۹ نفر مربوط به شهر زاهدان است که مبتلایان در سردخانه یک کارگاه بسته‌بندی گوشت مشغول به کار بودند و ۹ مورد مربوط به دیگر شهرستان‌های کشور است.»
این مقام رسمی تأکید دارد: «به هیچ وجه شیوع یا اپیدمی این بیماری در کشور را از جمله در استان اصفهان شاهد نیستیم و تنها مورد قطعی که تشخیص آن اثبات شده یک مورد در شهرستان چادگان است که با تشخیص به موقع و درمان صحیحی که صورت گرفته، حال عمومی بیمار خوب است.»
او می‌افزاید: «دانشکده علوم پزشکی اصفهان از بستری شدن ۴ الی ۵ نفر با تشخیص احتمال بیماری خبر داده است، اما هنوز بیماری این افراد تایید نشده است.»
بیماری "صنفی"
به دنبال مرگ یک قصاب در بندرعباس، شایعاتی مبنی بر رواج این بیماری در استان هرمزگان پخش شده است. گفته می‌شود که قصاب مزبور در یک کشتارگاه خصوصی اشتغال داشته است.
از این رو به شهروندان توصیه می شود گوشت را تنها از فروشگاه‌های مجاز و زیر کنترل وزارت دامداری تهیه کنند.
محمدمهدی گویا تصریح می‌کند: «در صورتی که مردم موارد بهداشتی را رعایت و از گوشت‌های مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور استفاده کنند به این بیماری مبتلا نمی‌شوند، البته عده دیگری نیز هستند که با دام سروکار دارند یا با گزش حشره روی بدن دام به این بیماری مبتلا می‌شوند یا در هنگام ذبح حیوان موارد بهداشتی را رعایت نمی‌کنند».
به گفته فاطمه نوروزیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بیماری تب کریمه کنگو، یک بیماری قابل درمان است و چنانچه افراد به موقع به مراکز درمانی مراجعه کنند و بیماری آنها سریع مشخص شود، نجات آنها قطعی است.
خانم نوروزیان به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است که قصاب‌ها، چوپان‌ها، دامپزشکان، پزشکان و پرستاران بیش از دیگران در معرض خطر این بیماری قرار دارند.
او توصیه می‌کند: «افراد در صورت مشاهده هرگونه علائم این بیماری از قبیل تب، سردرد شدید، تهوع و استفراغ به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند».

لاریجانی: سند آموزشی ۲۰۳۰ از نظر شکلی مغایر قانون نیست

لاریجانی: سند آموزشی ۲۰۳۰ از نظر شکلی مغایر قانون نیست

به گفته‌ی‌ علی لاریجانی سند آموزشی یونسکو در هیئت تطبیق مصوبات مجلس بررسی شد و این هیئت به لحاظ شکلی ایرادی به آن نگرفت. در کارزار انتخابات ریاست جمهوری این سند بهانه‌ی حمله و اتهام‌زنی‌های شدید به دولت بود.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یک‌شنبه، هفتم خرداد ماه با استناد به اصل‌های ۱۳۶ و ۱۳۸ قانون اساسی به رئیس مجلس تذکر داد که او مسئول تطبیق مصوبات دولت با قوانین است.
اصل ۱۳۶ ارتباطی با مصوبات دولت ندارد اما در بخشی از اصل ۱۳۸ آمده است: «تصویبنامهها و آئیننامههای دولت [...] ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستند.»
تطبیق سند یوئنسکو با قوانین ایران
به گزارش خبرگزاری مجلس، نماینده شاهین‌شهر از علی لاریجانی پرسید که آیا "مصوبه معروف به طرح ۲۰۳۰ دولت که  ۲۵ شهریورماه ۹۵ به تصویب رسید" به مجلس ارسال و از نظر تطبیق با قوانین بررسی شده یا خیر؟
بیشتر بخوانید: توقف اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو در ایران "تا رفع ابهامات"
لاریجانی با اشاره به این که این پرسش را برخی دیگر از نمایندگان نیز مطرح کرده‌اند گفت: «دو موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد اول محتوا و دوم شکل طرح است. در هیئت تطبیق مصوبات، مصوبات دولت به لحاظ شکلی با قوانین تطبیق داده می‌شود بنابراین از نظر این هیئت ساختار مصوبه ۲۰۳۰ دولت ایراد قانونی نداشت.»
رئیس مجلس خاطر نشان کرد که بررسی محتوای مصوبه دولت باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس انجام شود که این شورا هنوز اظهار نظری نکرده و در جلسه گذشته به کمیسیون آموزش دستور داده شد تا محتوا را بررسی کنند.
default

"مزاحی" با عنوان هوشمندسازی مدارس در ایران

كشته شدن 2 مرزبان ايرانى در درگيرى با پژاک

كشته شدن 2 مرزبان ايرانى در درگيرى با پژاک
 
عکس آرشیوی
رسانه هاى ايران خبر دادند كه 2 مرزبان ايرانى در درگيرى ميان نيروهاى مرزى ايران با اعضاى مسلح حزب حيات آزاد كردستان " پژاك" در اروميه 2 مامور ناجا كشته شده و 7 نفر از آنان مجروح شدند.
به گزارش خبرگزارى "ايسنا" معاون اجتماعی مرزبانی آذربایجان غربی با تاييد خبر كشته شدن 2 تن از پرسنل هنگ مرزی استان گفته طی درگیری بین نیروهای مرزبان هنگ مرزی ارومیه با پژاک 2 تن كشته شده و 7 نفر نیز بصورت سطحی مجروح شند.
به گفته سرهنگ گلابی در این درگیری فرمانده گروهان مرزی ضیایی سرگرد محمدرضا فیروزی و استواردوم جواد فرحی كشته شده و 7 نفر نیز که ۳ کادر پایور و ۴ سرباز بودند مجروح شدند.
به گزارش ایسنا، در ساعت ۱۷:۴۰ روز گذشته (ششم خرداد) عوامل اکیپ گروهان مرزی ضیایی هنگ مرزی ارومیه هنگام سرکشی از واحدهای مرزی در مسیر با گروه پژاک درگیر شده بودند.
گفتنى است "حزب حیات آزاد کردستان" موسوم به "پژاک" كه ارتفاعات قندیل در مثلث مرزى ميان ايران وعراق و تركيه به همراه ديگر احزاب كردى ايرانى نظير دمكرات و كومله مستقر است طى سالهاى گذشته درگیرهاى متعددى با سپاه پاسداران و نيروهاى مرزى ايران كه این درگیری‌ها منجر به كشته شدن دهها تن از هر دو طرف شده است.
قندیل یکی از کوهستان‌های رشته کوهای زاگرس است که در مرز ایران و ترکیه و نیز ایران و عراق قرار دارد. بخشی از این کوهستان در شهرستان پیرانشهر است.
در ماه نوامير گذشته، وزنامه شرق به نقل از "رمضان شریف" سخنگوى سپاه از کشته شدن، پنجاه تکاور ایران توسط گروههاى كردى مخالف جمهورى اسلامى در ارتفاعات قندیل و جاسوسان که در مثلث مرزی ایران، عراق و ترکیه قرار دارند، خبر داد.

شنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۹۶

«سود ۲۰ میلیون یورویی خانواده اردوغان از معامله‌ای مخفی»

«سود ۲۰ میلیون یورویی خانواده اردوغان از معامله‌ای مخفی»

به گزارش اشپیگل خانواده رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در معامله‌ای مخفی بر سر یک کشتی، ۲۰ میلیون یورو سود برده است. این کشتی به شرکتی تعلق داشته که سفارش‌های فراوانی از دولت ترکیه دریافت کرده است.
به گزارش آخرین شماره هفته نامه آلمانی "اشپیگل" در کانون این معامله یک میلیاردر ترک با اصلیت آذربایجانی به نام مبارز مانسیموف قرار داشته است. او سرمایه‌گذار اصلی تانکری نفتی به نام "آغداش" است که معامله پنهان بر سر آن صورت گرفته است.
این تانکر از طریق شرکت‌های صوری در مالت و جزیره بریتانیایی "من" ثبت شده است. این اقدام با کمک سیتکی عیان، تاجری که دوست دوران کودکی اردوغان بوده و همچنین مبارز مانسیموف صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید: اردوغان به ریاست حزب عدالت و توسعه انتخاب شد
در "شبکه کاوشگر اروپا" که از این ماجرا پرده برداشته‌، از جمله هفته نامه آلمانی اشپیگل، روزنامه فرانسوی زبانِ بلژیک لوسوار، روزنامه اسپانیایی الموندو و نشریه افشاگر فرانسوی مدیاپارت همکاری می‌کنند.
این شبکه در حال حاضر مشغول تحقیق در باره اسناد موسوم به "مالتا فایلز" (پرونده‌های مالت) است؛ که تحقیقی‌ست در باره پرداخت‌های مالیاتی در جزیره مالت؛ جزیره‌ای که آن را بهشت مالیاتی می‌نامند. به گزارش هفته نامه آلمانی "اشپیگل" نتیجه این داده‌ها نیز گوشه‌هایی دیگر از معاملات خانواده اردوغان را روشن خواهد کرد.
برادر، شوهر خواهر و پسر
مانسیموف در سال ۲۰۰۸ میلادی تانکر نفتی "آغداش" را به شرکت "بومرتس" واگذار کرد. شرکت بومرتس را ضیاء ایلگن، شوهر خواهر، مصطفی، برادر و بوراک، پسر بزرگ اردوغان مدیریت می‌کنند.
البته مانسیموف پس از سال ۲۰۰۸ نیز همچنان از تانکر نفتی "آغداش" استفاده می‌کرده است. او این تانکر را از شرکت بومرتس کرایه می‌کرده و کرایه این کشتی تا اکتبر سال ۲۰۱۵ حدود ۲۱ میلیون دلار برای او هزینه برداشته است.
بیشتر بخوانید: دنیز یوجل؛ صد روز حبس انفرادی یک روزنامه‌نگار در ترکیه
در سال ۲۰۱۵ مانسیموف قراردادش را با شرکت بومرتس برای پنج سال دیگر تمدید می‌کند. در گزارش شبکه کاوشگر اروپا آمده است که او برای تانکر "آغداش" روزانه ۳۴۰۰ دلار پرداخت می‌کرده است.

هدیه‌ای به نام تابعیت
به گزارش "مدیاپارت" شرکت مانسیموف از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کنونی و نخست وزیر پیشین ترکیه به خاطر دریافت تابعیت ترکیه تشکر کرده است.
"مدیاپارت" این سوال را مطرح می‌کند که شاید تابعیت ترکیه هدیه‌ای برای مانسیموف بوده است و احتمال وجود هدایای دیگری از طرف دولت ترکیه برای مانسیموف منتفی نیست.
به گزارش هفته نامه آلمانی "اشپیگل" مدرکی در ارتباط با خدمات متقابل اردوغان به او وجود ندارد، اما مشخص است که از سال ۲۰۰۸ معاملات مانسیموف با ترکیه به شدت افزایش یافته است. به طور نمونه او از طرف ترکیه ماموریت توسعه بندر بدروم را به دست می‌آورد و سهام‌دار شرکت ساختمانی "تکفن" در ترکیه می‌شود.
تاکنون شخص رئیس جمهوری ترکیه، مانسیموف یا خانواده اردوغان حاضر نشده‌اند در ارتباط با معامله کشتی مطرح شده در تحقیقات شبکه کاوشگر اروپا سخنی بگویند. سیتکی عیان نیز حاضر نشده است در باره این معامله نظری بدهد.

انتقاد از انفعال سران جی ۷ در مورد بحران مهاجرت

انتقاد از انفعال سران جی ۷ در مورد بحران مهاجرت

نهادهای حامی پناهجویان از سران جی ۷ انتقاد می‌کنند که با بحران مهاجرت منفعلانه برخورد کرده‌اند. آنها می‌گویند رهبران جی ۷ در سیسیل، یعنی جزیره‌ای گردآمدند که تعداد زیادی از پناهجویان در سواحل آن غرق شده‌اند.
به گفته ادموند کارینز از موسسه "آکسفام" یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های بین‌المللی امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی: «سران ۷ کشور صنعتی جهان در جزیره سیسیل، در محلی گرد آمده‌اند که از آغاز ۲۰۱۷ تا به حال بیش از ۱۴۰۰ پناهجو در سواحلش غرق شده‌اند و چاره‌ای هم برای مقابله با آن اندیشیده نشده است.»
بیشتر بخوانید: اختلاف نظر هفت کشور صنعتی جهان بر سر تغییرات اقلیمی
به گفته کارینز کشورهای پیشرفته صنعتی باید به کشورهای درحال توسعه کمک بیشتری بکنند، چون این کشورها بیش از ۹۰ درصد از پناهجویان را در کشورشان پذیرفته‌اند. این فعال نهاد آکسفام حاصل نشست سران جی ۷ در رابطه با مهاجرت را "رسوایی" توصیف می‌کند و می‌گوید چاره‌ای باید اندیشیده شود که مهاجرت از راه‌های امن انجام گیرد.
نهادهای امدادرسان سران کشورهای جی ۷ را فرا خواندند که برای مبارزه با فقر و گرسنگی پول  بیشتری صرف کنند.
"کودکان می‌میرند!"
سیلویا هورتون از گروه امدادرسانی  World Vision هشدار می‌دهد که وضعیت کنونی مهاجرت فاجعه‌‌بار است و کودکان زیادی می‌میرند. این امدادرسان از کشورهای بزرگ صنعتی جی ۷ درخواست می‌کند که نباید بیشتر از این دست روی دست بگذارند و منتظر باشند.
بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا و همکاری مشاجره برانگیز بر سر مقابله با بحران مهاجرت
نمایندگان نهادهای امدادرسانی همچنین از رهبران جی ۷ تقاضا کردند که به وظیفه‌ خود عمل کنند و برای مبارزه با فقر و گرسنگی ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری که وعده داده‌ بودند را در اختیار سازمان ملل قرار دهند.
G7-Treffen Sizilien EU President Tusk, Canadian PM Trudeau, German Chancellor Merkel, U.S. President Trump, Italian PM Gentiloni, French President Macron, Japanese PM Abe, Britain’s PM May EU President Jean-Claude Juncker pose in Taormina (Reuters/T. Gentile) سران کشورهای عضو گروه ۷ به همراه نمایندگان اتحادیه اروپا در تائورمینای ایتالیا
رهبران جی ۷ در پایان نشست خود در سیسیل با نمایندگان کشورهای آفریقایی از جمله اتیوپی، کنیا، نیجریه، تونس و گینه هم ملاقات و درباره فقر، گرسنگی و مهاجرت صحبت کردند.
پائولو جنتیلونی، نخست وزیر ایتالیا درخواست کرد که در نشست آتی جی ۲۰  که قرار است در هفتم و هشتم ماه ژوئیه ۲۰۱۷ در هامبورگ برگزار شود، روابط با کشورهای آفریقایی موضوع محوری باشد.
ایتالیا دروازه ورود مهاجرین آفریقایی به اروپا محسوب می‌شود و این کشور بیشتر تحت تاثیر مهاجرت به اروپا قرار گرفته است.
ترامپ از گوشی ترجمه استفاده نکرد
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا علاقه‌ای به  صحبت‌های نخست وزیر ایتالیا نداشت. او حتی در طول سخنرانی جنتیلونی که به ایتالیایی صحبت می‌کرد از گوشی ترجمه استفاده نکرد.
نخست وزیر ایتالیا تلاش کرد بعد از ملاقات سران جی ۷ بیانیه مشترکی درخصوص جنبه‌های مثبت مهاجرت و مهار بهتر بحران مهاجرت صادر شود. اما مذاکره‌کنندگان آمریکایی با آن مخالفت کردند.

بازداشت چند تن از فعالان ستاد روحانی شیاد

بازداشت چند تن از فعالان ستاد روحانی شیاد

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) خبر دستگیری یک خبرنگار و دو فعال ستاد انتخابات روحانی در اراک را منتشر کرد. وبسایت "کمپین حقوق بشر در ایران" نیز گزارش داد که هشت فعال سیاسی و مدنی اندیمشک به زندان محکوم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا آزاده بکایی، "خبرنگار سیاسی" روزنامه "عطر یاس" شهرستان اراک روز شنبه (۶ خرداد / ۲۷ مه) توسط یک نهاد امنیتی بازداشت شده است.
نسترن بکایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و خواهر آزاده بکایی به خبرنگار ایلنا گفته است: «هیچ توضیحی درباره دلیل بازداشت وی داده نشده است.»
ایلنا در گزارش خود نوشته است که پیش‌تر عماد کریمی، "از فعالان سیاسی و دانشجویی و مسئول ستاد دانشجویان" و سپهر مرادیان، از فعالان ستاد انتخابات روحانی بازداشت شده‌اند و «در فضای مجازی اخباری از احضار بعضی فرمانداران استان مرکزی شنیده می‌شود.»
بیشتر بخوانید: دستگیری مجری مراسم ستاد انتخاباتی روحانی در ایلام
وبسایت "کلمه" نوشت: «بعد از پیروزی قاطع لیست امید در اراک، بازداشت‌ها آغاز شده است.»
حکم زندان برای فعالان اندیمشک
"کمپین حقوق بشر در ایران" به نقل از یک "منبع آگاه" گزارش داد که هشت تن از فعالان سیاسی و مدنی اندیمشک به اتهام تبلیغ علیه نظام به حبس بین ۲۹ روز تا چهار سال محکوم شده‌اند.
در این گزارش آمده است که وکیلان محکومان در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه به صورت شفاهی از رای دادگاه مطلع شده‌اند اما هنوز حکم‌ها به صورت کتبی ابلاغ نشده‌اند.
اتهام این افراد که با نام‌های زینب کشوری، علی نژادی، عزت‌الله جعفری، عبدالرضا شاکری روشن، شاپور رشنو، اشرف رحیم خوانی، علی محمد جهانگیری و پژمان میرزاوند معرفی شده‌اند، "شرکت در گروه کتاب خوانی" کتاب‌سرای مادر در اندیمشک و "تبلیغ فمینیسم از طریق گردهمایی‌های آموزشی" بوده است.
بیشتر بخوانید: توصیه یک منتقد به روحانی: دست به تغییرات بزنید
بر اساس گزارش "کمپین حقوق بشر در ایران" هفت تن از آنان در نیمه شب ۲۶ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از مدتی انفرادی و بازجویی با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. نفر هشتم بعدا دستگیر و سپس به طور موقت آزاد شده است.
"منبع آگاه" به "کمپین حقوق بشر در ایران" گفته است که زینب کشوری هنگام دستگیری باردار بوده و "از شوک رفتار ماموران" فرزندش را از دست داده است.