آخرين خبرها از اعتراضات كاندايداهاى عرب و هوادارانشان به وقوع تقلب در انتخابات شوراى اهواز، حاكى از آن است كه فرماندارى اهواز وجود تخلف در انتخابات شوراى شهر را تاييد كرده و احتمال ابطال نتايج انتخابات وجود دارد.
هيأت انتخابات، فرماندارى، نمايندگان اهواز در مجلس ایران و ساير مسئولين محلى رسما به وجود تخلفات گسترده در انتخابات اهواز اعتراف كرده و احتمال ابطال انتخابات را داده‌اند. خبرها از ضبط تعرفه‌های اسکن شده حکایت دارد.
براساس گزارش‌های منتشر شده، در بازشماری های 22 صندوق انجام شده 70 درصد نتایج مغایرت داشته است. همچنین خبرها حاکی از ضبط تعرفه‌های اسکن شده است. در خبرها آمده است که برای یک کاندیدا با یک رنگ جوهر رای نوشته شده است.
به گزارش خبرگزاری " مهر" به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، نبی‌اله خون میرزائی در خصوص نتایج آرای شورای شهر اهواز اظهار کرد: «آمار صورتجلسه ها با تعرفه های رای مصرف شده مغایرت داشته است.»
خون ميرزائى تاكيد كرده: «روشن‌ترین علت این خطا، این است که تعداد آرای صورتجلسه شده از ۱۳برابر تعداد تعرفه‌های مصرف شده بیشتر است.»
فعالان اهوازى مى‌گويند تا روز شنبه اغلب خبرها و نتايج اوليه حاكى از پيروزى كانديداهاى عرب و چيره شدنشان بر همه ١٣ كرسى شوراى شهر اهواز بود. آنها ادعا كردند كه " از صبح يكشنبه نتيجه به نفع لرها و ديگر اقليت‌هاى مهاجر توسط عوامل‌شان در فرماندارى و با حمايت دستگاه‌هاى امنيتى تغيير داده شد و در نتايج رسمى اوليه اعلام شد كه فقط ٣ عرب و ١٠ غير عرب برنده شدند".
با اين حال، سرپرست فرمانداری شهرستان اهواز گفته آمار نتایج اعلام شده از سوی فرمانداری اهواز تا کنون غیرقطعی است و آرای قطعی پس از تایید هیات نظارت قابل انتشار است.
اعتراضات اهواز تا پاسى از شب ادامه داشته و معترضان در منطقه امانيه رو به روى فرماندارى تحصن كردند. على شمخانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى شخصى را به نام سرهنگ نادر اسدى‌نيا را به جمع متحصنان فرستاده و او نیز گفته كه آراى شوراى شهر اهواز باطل خواهد شد.

طرح امنيتى خوزستان و تغيیر دموگرافیک
فعالان عرب هدف " تلقب" در انتخابات به نفع كانديداهاى لر و بختيارى را در راستاى پروژه دولت مركزى براى تغيير ساختار جمعيتى و هويت عربى شهر اهواز و ساير شهرهاى عرب‌نشين استان مى‌دادند و مى‌گويند در حال كه اقليت غيرعرب بر اكثريت مطلق پست‌ها و مسئوليت‌ها در استان چيره شده و سهم عرب‌ها از مديريت منطقه خود کمتر از نیم درصد يعنى پنج دهم درصد ( 05%) است، اين بار جناح‌هاى ضد عرب مى‌خواهند كه حتى كرسى‌هاى شوراى شهر اهواز هم سهم لرها و بختيارى‌ها و ساير اقليت‌هاى مهاجر شود.
آنان حكومت مركزى را به " سوء استفاده از لرها و بختياری‌ها براى تغيير دموگرافيک مناطق عرب‌نشين " متهم مى‌كنند. آنان همچنین به " طرح جامع امنیتی استان خوزستان"، كه در سال 1393 در دوره روحانى به تصويب رسيد، اشاره کرده و باور دارند كه با توجه به محتویات اين طرح، رژیم ایران برنامه سركوب امنيتى و نظامى جنبش‌هاى مردم عرب اهواز را دنبال كرده و برنامه تغيير ساختار جمعيتى و دموگرافيک منطقه را کماکان دنبال مى‌كند".
از اجرا كنندگان اصلى اين طرح محسن رضايى، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه به گفته فعالان عرب" از لرها و بختياري‌ها بيشتر از همه گروه‌هاى مهاجر ديگر براى پيشبرد اين طرح و تغيیر ساختار جمعيتى منطقه و در اقليت قرار دادن عرب‌ها از طريق مهاجرت و دادن امتيازات و تسهيلات مختلف مانند مسكن، كار، وام و غيره، استفاده مى‌كند."
اين طرح كه پيشتر توسط سازمان‌هاى حقوق بشرى افشا شده، راهبردهای " امنیتی" سركوبگرانه و روش‌های هدفمند برای " تغییر بافت جمعیتی" مناطق عرب‌نشين در پيش گرفته و برنامه‌هاى اين طرح به مدت 5 سال، يعنى از ارديبهشت 1393 به تا 1398 به اجرا گذاشته شده است.
این طرح در تاريخ 25 ارديبهشت 1393 در شوراى امنيت كشور و به رياست وزير كشور ايران در دولت روحانى، عبدالرضا رحمانى فضلى به تصويب رسيده است. اين طرح در همان جلسه به " طرح جامع غدير استان خوزستان" تغيير نام يافت و سپس با نام " طرح جامع توسعه پايدار استان خوزستان" اجرايى شد.
شورایی تحت عنوان "شورای راهبردی استان خوزستان" به ریاست معاون اول رئیس جمهور، تشکیل شده و وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، دادستان کل کشور، معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس صدا و سیما و استاندار خوزستان دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند.
تنظیم‌کنندگان این طرح با اشاره به اهمیت تغيير بافت دموگرافيک مناطق عرب‌نشين و کنترل مسائل جمیعتی، گفته‌اند: "کاهش مهاجرت فارس‌زبانان [از خوزستان] و افزایش مهاجرت معکوس به سمت خوزستان از سایر استان‌ها در بلندمدت می‌تواند با کمترین هزینه، ساختار جمعیتی استان را تغییر دهد."
در بخش "تجدید ساختار محیط و فضای حاشیه‌ای به عنوان بخشی از متن شهر" بر لزوم احداث مجتمع‌های بزرگ ساختمانی برای اسکان اقشار مختلف مردم با قومیت‌های مختلف، در حاشیه شهر که تماما عرب‌نشین است، تاکیده شده است