گزارشگران بدون مرز: نامزدهای انتخابات ایران به بهبود وضعیت آزادی اطلاعرسانی متعهد شوند

سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه وعدههای حسن روحانی،
رئیسجمهوری ایران برای«تغییر به نفع آزادی بیان و مطبوعات» محقق نشدهاند،
از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست به شکل روشن، به بهبود وضعیت
آزادی اطلاعرسانی در ایران متعهد شوند.
سازمان گزارشگران بدون مرز، چهارشنبه 17 می 2017 با انتشار اطلاعیهای در پایگاه رسمی این سازمان، به وضعیت روزنامهنگاران زندانی در ایران، این کشور را بزرگترین زندان جهان برای روزنامهنگاران و وبنگاران زن و پنجمین زندان بزرگجهان برای فعالان رسانهای نامید. 27 روزنامهنگار و شهروند وبنگار در ایران زندانی هستند که شش نفر آنها را زنان تشکیل میدهند.
این سازمان با بر شمردن چند درخواست، اذعان کرد " تا زمانی که این خواستها برآورده نشوند، مردم ایران نمیتواند از آزادی بهرهمند شوند". از جمله این درخواستها متعهد شدن نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری ایران به آزادی بدون قید و شرط 28 روزنامهنگار و وبنگار زندانی در ایران است.
گزارشگران بدون مرز همچنین خواسته است که قانون رسانهها به شکل بنيادين اصلاح شود. اين اصلاحات به ويژه در عرصههای چون جرمزدایی از تخلف مطبوعاتی که تضمین عدم بازداشت خودسرانه روزنامهنگاران است و همچنین آزادی بيان بدون تبعيض در زبان، مذهب و عقايد سياسی تاکید شده است. بر همین اساس بازنگری این قانون که اجازه میدهد فعالان اطلاع رسانی در معرض اتهامهای واهی چون « اقدام علیه نظام» و یا «توهین به رهبری» و «انتشار اخبار کذب» قرار گیرند، امری ضروری است و اجبار رسانههای آنلاین برای دریافت مجوز باید لغو شود.
گزارشگران بدون مرز از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری ایران خواسته که متعهد شوند "برای روزنامهنگاران حق داشتن انجمن و عضویت در انجمنها و تشکیل سندیکا برای دفاع از همسودی خود و حق دانستن و دسترسی به اینترنت آزاد، بدون فیلترینگ و کنترل را برای مردم ایران تضمین می کنند. اجرای طرح اینترنت حلال (ملی) که تحمیل «تبعیض دیجیتالی» به مردم این کشور و برای گردش آزاد اطلاعات خطرناک است، نیز باید لغو شود."
آنها علاوه بر این باید متعهد شوند که "به چیرهگی مصونیت از مجازات در کشور پایان میدهند. قتل روزنامهنگاران منتقد چون ابراهیم زال زاده، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و پیروز دوانی،که در سالهای پایانی دهه هفتاد از سوی ماموران وزارت اطلاعات،ترور شدند، عاملان کشتن زهرا کاظمی در زندان در سال 1382، آیفر سرچه در سال 1384، وبلاگنویس جوان امیدرضا میرصیافی در سال 1387، علیرضا افتخاری در سال 1388، هاله سحابی و هدی صابر در سال 1391 و ستار بهشتی در سال 1391 نباید از مجازات مصون بمانند."
در اطلاعیه این سازمان آمده است: « با وجود برخی دگرگونیها در وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران از این میان کمتر شدن شمار توقیف مطبوعات به وسیله هیات نظارت بر مطبوعات، زیر مهار وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، اما وعدههای رئیس جمهوری روحانی برای«تغییر به نفع آزادی بیان و مطبوعات» محقق نشدند. جمهوری اسلامی ایران همچنان با 28 روزنامهنگار و شهروند وبنگار زندانی یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانهای است. ایران همچنین با شش زندانی، بزرگترین زندان جهان برای روزنامهنگاران و وبنگاران زن است.»
گزارشگران بدون مرز اگر چه مسئولیت اصلی مهار و سرکوب اطلاعرسانی مستقل را متوجه دستگاه قضایی و سپاه پاسداران زیر فرمان علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی کرد لیکن با اشاره به نقش وزارت اطلاعات در سرکوب رسانهها، دولت روحانی را نیز در وضعیت موجود سهیم دانست. بنا به اطلاعیه این سازمان «حسن روحانی که بنا بر قانون اساسی ایران ناظر اجرای قانون اساسی است، میتوانست به این وضعیت پایان دهد. افزون بر آن وزارت اطلاعات دولت روحانی در سرکوب رسانهها و بازداشت روزنامهنگاران منتقد نظام نیز دست دارد.»
پیش از این نیز 29 نماینده پارلمان اروپا در تاریخ 13 می 2017 با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران، خواهان آزادی زندانیان سیاسی و روزنامهنگاران زندانی شدند. در این نامه همچنین بر« حق دسترسی همهگیر به اینترنت و شبکههای اجتماعی برای همه شهروندان به همان میزانی که رهبران جمهوری اسلامی از آن بهره میبرند» تاکید شده بود.
در سال 2017 ایران از میان 180 کشور در رده 165 ردهبندی جهانی آزادی مطبوعات قرار گرفت.
سازمان گزارشگران بدون مرز، چهارشنبه 17 می 2017 با انتشار اطلاعیهای در پایگاه رسمی این سازمان، به وضعیت روزنامهنگاران زندانی در ایران، این کشور را بزرگترین زندان جهان برای روزنامهنگاران و وبنگاران زن و پنجمین زندان بزرگجهان برای فعالان رسانهای نامید. 27 روزنامهنگار و شهروند وبنگار در ایران زندانی هستند که شش نفر آنها را زنان تشکیل میدهند.
این سازمان با بر شمردن چند درخواست، اذعان کرد " تا زمانی که این خواستها برآورده نشوند، مردم ایران نمیتواند از آزادی بهرهمند شوند". از جمله این درخواستها متعهد شدن نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری ایران به آزادی بدون قید و شرط 28 روزنامهنگار و وبنگار زندانی در ایران است.
گزارشگران بدون مرز همچنین خواسته است که قانون رسانهها به شکل بنيادين اصلاح شود. اين اصلاحات به ويژه در عرصههای چون جرمزدایی از تخلف مطبوعاتی که تضمین عدم بازداشت خودسرانه روزنامهنگاران است و همچنین آزادی بيان بدون تبعيض در زبان، مذهب و عقايد سياسی تاکید شده است. بر همین اساس بازنگری این قانون که اجازه میدهد فعالان اطلاع رسانی در معرض اتهامهای واهی چون « اقدام علیه نظام» و یا «توهین به رهبری» و «انتشار اخبار کذب» قرار گیرند، امری ضروری است و اجبار رسانههای آنلاین برای دریافت مجوز باید لغو شود.
گزارشگران بدون مرز از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری ایران خواسته که متعهد شوند "برای روزنامهنگاران حق داشتن انجمن و عضویت در انجمنها و تشکیل سندیکا برای دفاع از همسودی خود و حق دانستن و دسترسی به اینترنت آزاد، بدون فیلترینگ و کنترل را برای مردم ایران تضمین می کنند. اجرای طرح اینترنت حلال (ملی) که تحمیل «تبعیض دیجیتالی» به مردم این کشور و برای گردش آزاد اطلاعات خطرناک است، نیز باید لغو شود."
آنها علاوه بر این باید متعهد شوند که "به چیرهگی مصونیت از مجازات در کشور پایان میدهند. قتل روزنامهنگاران منتقد چون ابراهیم زال زاده، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و پیروز دوانی،که در سالهای پایانی دهه هفتاد از سوی ماموران وزارت اطلاعات،ترور شدند، عاملان کشتن زهرا کاظمی در زندان در سال 1382، آیفر سرچه در سال 1384، وبلاگنویس جوان امیدرضا میرصیافی در سال 1387، علیرضا افتخاری در سال 1388، هاله سحابی و هدی صابر در سال 1391 و ستار بهشتی در سال 1391 نباید از مجازات مصون بمانند."
در اطلاعیه این سازمان آمده است: « با وجود برخی دگرگونیها در وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران از این میان کمتر شدن شمار توقیف مطبوعات به وسیله هیات نظارت بر مطبوعات، زیر مهار وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، اما وعدههای رئیس جمهوری روحانی برای«تغییر به نفع آزادی بیان و مطبوعات» محقق نشدند. جمهوری اسلامی ایران همچنان با 28 روزنامهنگار و شهروند وبنگار زندانی یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانهای است. ایران همچنین با شش زندانی، بزرگترین زندان جهان برای روزنامهنگاران و وبنگاران زن است.»
گزارشگران بدون مرز اگر چه مسئولیت اصلی مهار و سرکوب اطلاعرسانی مستقل را متوجه دستگاه قضایی و سپاه پاسداران زیر فرمان علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی کرد لیکن با اشاره به نقش وزارت اطلاعات در سرکوب رسانهها، دولت روحانی را نیز در وضعیت موجود سهیم دانست. بنا به اطلاعیه این سازمان «حسن روحانی که بنا بر قانون اساسی ایران ناظر اجرای قانون اساسی است، میتوانست به این وضعیت پایان دهد. افزون بر آن وزارت اطلاعات دولت روحانی در سرکوب رسانهها و بازداشت روزنامهنگاران منتقد نظام نیز دست دارد.»
پیش از این نیز 29 نماینده پارلمان اروپا در تاریخ 13 می 2017 با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران، خواهان آزادی زندانیان سیاسی و روزنامهنگاران زندانی شدند. در این نامه همچنین بر« حق دسترسی همهگیر به اینترنت و شبکههای اجتماعی برای همه شهروندان به همان میزانی که رهبران جمهوری اسلامی از آن بهره میبرند» تاکید شده بود.
در سال 2017 ایران از میان 180 کشور در رده 165 ردهبندی جهانی آزادی مطبوعات قرار گرفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر