درخواستهای سوالبرانگیز احمدینژادشارلاتان در نامه به یزیدعلی خامنهای
احمدینژاد شارلاتان به یزیدعلی خامنهای پیشنهادهایی داده که پذیرش آنها
مستلزم تن دادن به تغییر قانون اساسی و اعتراف به بیکفایتی است.
رئیسجمهور پیشین میگوید پیشنهادهای او "برای اصلاح وضع کشور در جهت خواست
و رضایت مردم" است.
رئیس دولتهای نهم و دهم در نامهای که ۲۲ آبان برای رهبر جمهوری اسلامی
علی خامنهای نوشت و متن آن را دو هفته بعد علنی کرد هشدار داده بود:
«شرایط جاری کشور، امید به تحقق آینده بهتر را، از رهگذر ساز و کارهای
موجود، به حداقل رسانده است.»
محمود احمدینژاد اکنون متن نامهی جدیدی خطاب به خامنهای را فاش کرده که در آن پیشنهادهایی برای "اصلاح امور" مطرح شده که بسیار فراتر از "ساز و کارهای موجود" است.
رئیس جمهور پیشین در شرح یکی از پیشنهادهای خود به خامنهای نوشت: «برگزاری فوری و آزاد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، البته بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی و آزاد گذاردن مردم برای انتخاب، یک ضرورت فوری است.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
اتهام مهندسی انتخابات به شورای نگهبان که فقهای آن منصوب خامنهای هستند و اتهام دخالت نهادهای نظامی در انتخابات که فرماندهی کل آنها بر عهده رهبری است پیش از این به وسیله اصلاحطلبان نیز مطرح شده است.
جناح اصلاحطلب حکومت معتقد است اعلام پیروزی احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۸۴ و ۸۸ حاصل همین مهندسی و دخالتها بوده است.
بر همین اساس شماری از فعالان سیاسی اصلاحطلب انتقادهای شدید احمدینژاد از دستگاه قضائی را که در سرکوب جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ نقشی محوری بر عهده داشته ریاکارانه ارزیابی میکنند.
با این همه نمیتوان نادیده گرفت که عملی شدن احتمالی پیشنهادهای احمدینژاد، با هر انگیزهای که مطرح شده باشد، جمهوری اسلامی را به مسیری میکشاند که کارگزاران حکومت به شدت از وارد شدن به آن اجتناب میکنند: تغییر قانون اساسی.
بیشتر بخوانید: نامه احمدینژاد به خامنهای: انتخابات فوری و آزاد برگزار کنید
پیشنهادهای احمدینژاد تقریبا همزمان شده است با طرح امکان برگزاری همهپرسی در مورد اختلاف میان جناحهای حکومتی از سوی دولت و حامیان اصلاحطلب آن. اما این طرح ظاهرا در حرف باقی مانده و عملا به فراموشی سپرده میشود.
درخواستهایی فراتر از "اختیارات بیبدیل"
احمدینژاد گرچه در نامه به خامنهای او را "دارای قدرت و اختیارات بسیار گسترده و بیبدیل" معرفی میکند احتمالا باخبر است که برگزاری "فوری و آزاد" انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در حیطه این اختیارات نیست.
انتخابات زودرس ریاست جمهوری تنها پس از مرگ، کنارهگیری یا عزل رئیس جمهور ممکن است و در شرایط کنونی که رئیس دولت زنده است و کنارهگیری نکرده تنها گزینه ممکن عزل اوست.
بر اساس اصل ۸۹ و بند دهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی عزل رئیس جمهور تنها با رأی عدم کفایت دو سوم نمایندگان مجلس یا حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف او از وظایف قانونی انجام میگیرد.
بیشتر بخوانید: انتقاد بیسابقه خامنهای از احمدینژاد و هشدار به روحانی
خبر ارسال نامه اخیر احمدینژاد به خامنهای را وبسایت "دولت بهار"، رسانه حامیان او ۳۰ بهمن ماه منتشر کرد و متن نامه روز گذشته، دوم اسفند انتشار یافت.
زیر سوال بردن صلاحیت خامنهای برای رهبری
احمدینژاد یکی دیگر از پیشنهادهای خود را این گونه بیان کرده است: «تغییر فوری رئیس دستگاه قضا که منصوب مستقیم جنابعالی است و انتصاب فردی با ویژگیهای مندرج در قانون اساسی و همچنین تعیین و معرفی مرجع مستقل و مورد قبول مردم برای رسیدگی به شکایات مردم از این دستگاه و احقاق حقوق و اعاده حیثیت از مظلومین، میتواند موجب تسکین مردم و همراهی آنان با اصلاحات باشد.»
رئیس دولتهای نهم و دهم پیش از این نیز خواستار کنارگذاشتن یا کناره گیری صادق لاریجانی از ریاست قوه قضائیه شده بود.
تکرار این درخواست در نامه جدید احمدینژاد، در کنار اتهام مهندسی انتخابات به منصوبان خامنهای در شورای نگهبان به طور ضمنی به این معناست که رهبر جمهوری اسلامی در انتصاب بانفوذترین زیردستان خود از درایت و قدرت تشخیص لازم برخوردار نبوده است.
اصل ۱۰۹ قانون اساسی یکی از شرایط و صفات رهبر را "بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری" مقرر کرده است.
خامنهای ناقض قانون اساسی؟
احمدینژاد میگوید خامنهای با انتصاب صادق لاریجانی فردی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرده که "ویژگیهای مندرج در قانون اساسی" را ندارد و به بیان دیگر این قانون را نقض کرده است.
رئیس جمهور پیشین میگوید "انطباق نحوه اداره کشور به خواست مردم و فلسفه وجودی انقلاب و نظام اسلامی" مستلزم تغییراتی در قانون اساسی است و در مورد آنها نامهی دیگری به خامنهای نوشته است.
از این منظر میتوان فرض گرفت که پیشنهادهای احمدینژاد برای تغییر قانون اساسی به افزایش قدرت خامنهای در حوزههایی مانند انحلال مجلس و عزل رئیس جمهور منجر شود.
بیشتر بخوانید: خامنهای: در زمینه عدالت باید از مردم عذرخواهی کنیم
از منظری دیگر اشارههای آشکار احمدینژاد به "بیتدبیری" خامنهای در انتصابها و درخواست عدم دخالت "عناصر شناخته شده که در ساختار رسمی و غیررسمی حکومت جا گرفتهاند"، که کنایهای تلویحی به نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی است معنای دیگری دارد.
او در ابتدای نامه ۳۰ بهمن ماه خود به خامنهای نوشته است: «حضرتعالی در سخنرانی ۲۹ بهمن ۹۶ از نظرات انتقادی مردم نسبت به عملکرد و رفتار بخشهای گوناگون حکومت به ویژه از اعتراض و نارضایتی عمومی به عدم اجرای عدالت استقبال نموده و فرمودید که مردم از قوای سهگانه و حتی خود حضرتعالی و دیگر مراکز حکومتی نارضایتی دارند.»
خامنهای در سخنرانی یادشده اعتراف کرده که "به خاطر عقب افتادن در زمینه عدالت" لازم است از مردم عذرخواهی شود. اشاره احمدینژاد به این عذرخواهی را میتوان تاکید بر سهم خامنهای و عملکرد او در گسترش نارضایتیها و نابسامانیها تلقی کرد.
محمود احمدینژاد اکنون متن نامهی جدیدی خطاب به خامنهای را فاش کرده که در آن پیشنهادهایی برای "اصلاح امور" مطرح شده که بسیار فراتر از "ساز و کارهای موجود" است.
رئیس جمهور پیشین در شرح یکی از پیشنهادهای خود به خامنهای نوشت: «برگزاری فوری و آزاد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، البته بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی و آزاد گذاردن مردم برای انتخاب، یک ضرورت فوری است.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
اتهام مهندسی انتخابات به شورای نگهبان که فقهای آن منصوب خامنهای هستند و اتهام دخالت نهادهای نظامی در انتخابات که فرماندهی کل آنها بر عهده رهبری است پیش از این به وسیله اصلاحطلبان نیز مطرح شده است.
جناح اصلاحطلب حکومت معتقد است اعلام پیروزی احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۸۴ و ۸۸ حاصل همین مهندسی و دخالتها بوده است.
بر همین اساس شماری از فعالان سیاسی اصلاحطلب انتقادهای شدید احمدینژاد از دستگاه قضائی را که در سرکوب جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ نقشی محوری بر عهده داشته ریاکارانه ارزیابی میکنند.
با این همه نمیتوان نادیده گرفت که عملی شدن احتمالی پیشنهادهای احمدینژاد، با هر انگیزهای که مطرح شده باشد، جمهوری اسلامی را به مسیری میکشاند که کارگزاران حکومت به شدت از وارد شدن به آن اجتناب میکنند: تغییر قانون اساسی.
بیشتر بخوانید: نامه احمدینژاد به خامنهای: انتخابات فوری و آزاد برگزار کنید
پیشنهادهای احمدینژاد تقریبا همزمان شده است با طرح امکان برگزاری همهپرسی در مورد اختلاف میان جناحهای حکومتی از سوی دولت و حامیان اصلاحطلب آن. اما این طرح ظاهرا در حرف باقی مانده و عملا به فراموشی سپرده میشود.
درخواستهایی فراتر از "اختیارات بیبدیل"
احمدینژاد گرچه در نامه به خامنهای او را "دارای قدرت و اختیارات بسیار گسترده و بیبدیل" معرفی میکند احتمالا باخبر است که برگزاری "فوری و آزاد" انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در حیطه این اختیارات نیست.
انتخابات زودرس ریاست جمهوری تنها پس از مرگ، کنارهگیری یا عزل رئیس جمهور ممکن است و در شرایط کنونی که رئیس دولت زنده است و کنارهگیری نکرده تنها گزینه ممکن عزل اوست.
بر اساس اصل ۸۹ و بند دهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی عزل رئیس جمهور تنها با رأی عدم کفایت دو سوم نمایندگان مجلس یا حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف او از وظایف قانونی انجام میگیرد.
دیدار محمود احمدینژاد و علی خامنهای در سالهای ابتدای دولت دهم
درخواست
رئیس جمهور پیشین برای برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس نیز با توجه به
قوانین کنونی از اساس منتفی است؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ راهکاری
برای انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودرس پیشبینی نشده است. بسیاری از
کارشناسان این مسئله را از کاستیهای مهم این قانون ارزیابی میکنند.بیشتر بخوانید: انتقاد بیسابقه خامنهای از احمدینژاد و هشدار به روحانی
خبر ارسال نامه اخیر احمدینژاد به خامنهای را وبسایت "دولت بهار"، رسانه حامیان او ۳۰ بهمن ماه منتشر کرد و متن نامه روز گذشته، دوم اسفند انتشار یافت.
زیر سوال بردن صلاحیت خامنهای برای رهبری
احمدینژاد یکی دیگر از پیشنهادهای خود را این گونه بیان کرده است: «تغییر فوری رئیس دستگاه قضا که منصوب مستقیم جنابعالی است و انتصاب فردی با ویژگیهای مندرج در قانون اساسی و همچنین تعیین و معرفی مرجع مستقل و مورد قبول مردم برای رسیدگی به شکایات مردم از این دستگاه و احقاق حقوق و اعاده حیثیت از مظلومین، میتواند موجب تسکین مردم و همراهی آنان با اصلاحات باشد.»
رئیس دولتهای نهم و دهم پیش از این نیز خواستار کنارگذاشتن یا کناره گیری صادق لاریجانی از ریاست قوه قضائیه شده بود.
تکرار این درخواست در نامه جدید احمدینژاد، در کنار اتهام مهندسی انتخابات به منصوبان خامنهای در شورای نگهبان به طور ضمنی به این معناست که رهبر جمهوری اسلامی در انتصاب بانفوذترین زیردستان خود از درایت و قدرت تشخیص لازم برخوردار نبوده است.
اصل ۱۰۹ قانون اساسی یکی از شرایط و صفات رهبر را "بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری" مقرر کرده است.
خامنهای ناقض قانون اساسی؟
احمدینژاد میگوید خامنهای با انتصاب صادق لاریجانی فردی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرده که "ویژگیهای مندرج در قانون اساسی" را ندارد و به بیان دیگر این قانون را نقض کرده است.
رئیس جمهور پیشین میگوید "انطباق نحوه اداره کشور به خواست مردم و فلسفه وجودی انقلاب و نظام اسلامی" مستلزم تغییراتی در قانون اساسی است و در مورد آنها نامهی دیگری به خامنهای نوشته است.
از این منظر میتوان فرض گرفت که پیشنهادهای احمدینژاد برای تغییر قانون اساسی به افزایش قدرت خامنهای در حوزههایی مانند انحلال مجلس و عزل رئیس جمهور منجر شود.
بیشتر بخوانید: خامنهای: در زمینه عدالت باید از مردم عذرخواهی کنیم
از منظری دیگر اشارههای آشکار احمدینژاد به "بیتدبیری" خامنهای در انتصابها و درخواست عدم دخالت "عناصر شناخته شده که در ساختار رسمی و غیررسمی حکومت جا گرفتهاند"، که کنایهای تلویحی به نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی است معنای دیگری دارد.
او در ابتدای نامه ۳۰ بهمن ماه خود به خامنهای نوشته است: «حضرتعالی در سخنرانی ۲۹ بهمن ۹۶ از نظرات انتقادی مردم نسبت به عملکرد و رفتار بخشهای گوناگون حکومت به ویژه از اعتراض و نارضایتی عمومی به عدم اجرای عدالت استقبال نموده و فرمودید که مردم از قوای سهگانه و حتی خود حضرتعالی و دیگر مراکز حکومتی نارضایتی دارند.»
خامنهای در سخنرانی یادشده اعتراف کرده که "به خاطر عقب افتادن در زمینه عدالت" لازم است از مردم عذرخواهی شود. اشاره احمدینژاد به این عذرخواهی را میتوان تاکید بر سهم خامنهای و عملکرد او در گسترش نارضایتیها و نابسامانیها تلقی کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر