بررسی الگوی نرخ جدید کرایه در نشست کامیون‌داران با دولت
نمایندگان دولت و صنف رانندگان و کامیون‌داران برای تعیین
نرخ کرایه با فرمول تن - کیلومتر بر سر میز مذاکره می‌نشینند. رانندگان
کامیون خواستار انطباق قیمت حمل کالا با هزینه‌ها و تورم موجود هستند.
اعتصاب کامیون‌داران ایران، وارد فاز مذاکره و تصمیم گیری شده است.
اعتصاب اول خرداد شروع شد و به ۲۰۰ شهر سرایت کرد و محور آن اعتراض به
پایین بودن و ثابت ماندن کرایه حمل بار در سال‌های گذشته در کنار افزایش
هزینه سوخت، استهلاک، لوازم یدکی، حق کمیسیون شرکت‌های حمل و نقل بود.
محروم بودن از خدمات بازنشستگی و بالا رفتن هزینه بیمه نیز مزید بر علت
شدند.
قیمت حمل کالا با کامیون در ۳۰ سال گذشته توافقی بوده اما کامیون‌داران خواستار تعیین نرخ با یک صورت‌بندی مشخص و ثابت هستند. احمد کریمی، دبیر انجمن‌های صنفی کامیون‌داران می‌گوید هزینه‌ها باید براساس تن - کیلومتر مشخص شوند: «به این معنا که میزان هزینه تردد یک دستگاه کامیون از مبدا تا مقصد مشخص شده و سود سرمایه گذاری (ارزش ناوگان) به همراه دستمزد راننده به آن اضافه و در نهایت با یک سود مناسب که هنوز نرخ آن تعیین نشده جمع بسته شود.»
احمد کریمی می‌پذیرد که محاسبه کرایه‌بها پیچیده است اما اجرای آن غیر ممکن نیست: «چرا که در نهایت به یک عدد ثابت می‌رسیم که از این پس سالانه براساس نرخ تورم تعیین می‌شود و دیگر نیازی به محاسبات جدید ندارد و هر سال نرخ تورم فقط به آن اضافه می‌شود.»
اما داود کشاورزیان، مشاور وزیر راه می‌گوید ماهیت کالا به گونه‌ای است که نمی‌توان کرایه حمل آن را براساس فرمول تن بر کیلومتر برآورد کرد. او معتقد است که باید ضریبی برای نرخ نهایی کرایه در استان‌ها و شرکت‌های حمل بار در نظر گرفته شود که در نهایت با تعیین قیمت به روش‌های قبلی، فرقی نخواهد داشت.
به تاکید دبیر انجمن‌های صنفی کامیون‌داران، مشکلات رانندگان کامیون در ۲۰سال گذشته روی هم انباشته شده و رفع آنها به زمان نیاز دارد: «برخی از مشکلات این صنف منطقه‌ای هستند به طور مثال در بندر عباس با مشکل تبعیض در توزیع بار مواجه هستیم یا اینکه در اصفهان، بارها در مبادی بارگیری انبار می‌شوند و یا توسط ماشین‌های عبوری با کمترین نرخ حمل می‌شوند.»
پیشنهاد بازاریابی
مشاور وزیر راه عقیده دارد که ریشه اصلی عدم کشش بازار برای افزایش قیمت‌ها، رکود و افزایش عرضه بوده و مازاد ناوگان کامیونی باعث شده که صاحبان کالا و نمایندگان آنها، قدرت چانه‌زنی بیشتری در مقابل رانندگان داشته باشند و بخشی از کرایه را به عنوان حق کمیسیون از رانندگان دریافت کنند.
کشاورزیان
پیشنهاد کرده که رانندگان با تشکیل تعاونی، برای کسب و کار خودشان
بازاریابی داشته باشند، بارنامه صادرکنند و نگران نباشند که شرکت‌ها از
آنها حق کمیسیون بیشتری دریافت کنند. او می‌گوید بخاطر مازاد ناوگان، نباید
کامیون جدیدی را جایگزین کامیون‌های فرسوده‌ای کرد که از رده خارج
می‌شوند. به نظر او کمتر شدن تعداد کامیون‌ها موجب تردد بیشتر و درآمد
بیشتر می‌شود.
یک خواست محوری کامیون‌داران در اعتصاب‌های اخیر، بحث بیمه آنها بود. با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت پذیرفته بود که ۵۰ درصد حق بیمه رانندگان را پرداخت کند اما این در عمل اجرا نشد. علی ربیعی، وزیر کار در روزهای آغازین اعتصاب‌‌ها، وعده کرد که دولت به تعهدش عمل کند.
رانندگان معترض خواهان افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ پایه کرایه بار بوده‌اند. در نخستین اقدام‌ها، وزارت راه اعلام کرد که نرخ حمل بار ۲۰ درصد افزایش یافته و حق کمیسیون شرکت‌ها و پایانه‌های باربری ۱۲ درصد کاهش می‌یابند.
قیمت حمل کالا با کامیون در ۳۰ سال گذشته توافقی بوده اما کامیون‌داران خواستار تعیین نرخ با یک صورت‌بندی مشخص و ثابت هستند. احمد کریمی، دبیر انجمن‌های صنفی کامیون‌داران می‌گوید هزینه‌ها باید براساس تن - کیلومتر مشخص شوند: «به این معنا که میزان هزینه تردد یک دستگاه کامیون از مبدا تا مقصد مشخص شده و سود سرمایه گذاری (ارزش ناوگان) به همراه دستمزد راننده به آن اضافه و در نهایت با یک سود مناسب که هنوز نرخ آن تعیین نشده جمع بسته شود.»
احمد کریمی می‌پذیرد که محاسبه کرایه‌بها پیچیده است اما اجرای آن غیر ممکن نیست: «چرا که در نهایت به یک عدد ثابت می‌رسیم که از این پس سالانه براساس نرخ تورم تعیین می‌شود و دیگر نیازی به محاسبات جدید ندارد و هر سال نرخ تورم فقط به آن اضافه می‌شود.»
اما داود کشاورزیان، مشاور وزیر راه می‌گوید ماهیت کالا به گونه‌ای است که نمی‌توان کرایه حمل آن را براساس فرمول تن بر کیلومتر برآورد کرد. او معتقد است که باید ضریبی برای نرخ نهایی کرایه در استان‌ها و شرکت‌های حمل بار در نظر گرفته شود که در نهایت با تعیین قیمت به روش‌های قبلی، فرقی نخواهد داشت.
به تاکید دبیر انجمن‌های صنفی کامیون‌داران، مشکلات رانندگان کامیون در ۲۰سال گذشته روی هم انباشته شده و رفع آنها به زمان نیاز دارد: «برخی از مشکلات این صنف منطقه‌ای هستند به طور مثال در بندر عباس با مشکل تبعیض در توزیع بار مواجه هستیم یا اینکه در اصفهان، بارها در مبادی بارگیری انبار می‌شوند و یا توسط ماشین‌های عبوری با کمترین نرخ حمل می‌شوند.»
پیشنهاد بازاریابی
مشاور وزیر راه عقیده دارد که ریشه اصلی عدم کشش بازار برای افزایش قیمت‌ها، رکود و افزایش عرضه بوده و مازاد ناوگان کامیونی باعث شده که صاحبان کالا و نمایندگان آنها، قدرت چانه‌زنی بیشتری در مقابل رانندگان داشته باشند و بخشی از کرایه را به عنوان حق کمیسیون از رانندگان دریافت کنند.
یک خواست محوری کامیون‌داران در اعتصاب‌های اخیر، بحث بیمه آنها بود. با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت پذیرفته بود که ۵۰ درصد حق بیمه رانندگان را پرداخت کند اما این در عمل اجرا نشد. علی ربیعی، وزیر کار در روزهای آغازین اعتصاب‌‌ها، وعده کرد که دولت به تعهدش عمل کند.
رانندگان معترض خواهان افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ پایه کرایه بار بوده‌اند. در نخستین اقدام‌ها، وزارت راه اعلام کرد که نرخ حمل بار ۲۰ درصد افزایش یافته و حق کمیسیون شرکت‌ها و پایانه‌های باربری ۱۲ درصد کاهش می‌یابند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر