اعتراض دو سازمان حقوق بشری به "تبعیض و بدرفتاری" با توانخواهان در ایران
دیده‌بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران در گزارش
مشترکی از "تبعیض و بدرفتاری" با توانخواهان در ایران خبر داده‌اند. به
گفته آنها، در ایران حتی محیط پیرامونی و اماکن عمومی نیز برای توانخواهان
قابل دسترسی نیست.
سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران، گزارش
مشترکی را درباره وضعیت توانخواهان و رفتار با آنها در ایران منتشر
کرده‌اند.
بر اساس این گزارش که خلاصه‌ای از آن روز چهارشنبه (۲۷ ژوئن/ ۶ تیر) منتشر شده، توانخواهان در ایران نه تنها با "تبعیض و بدرفتاری" مواجه‌اند، بلکه حتی محیط پیرامونی زندگی‌شان نیز برای آنها قابل دسترسی نیست.
متن کامل گزارش این دو سازمان حقوق بشری در ۷۲ صفحه و زیر عنوان «من هم به اندازه شما انسانم: تبعیض و فقدان دسترس‌پذیری برای افراد دارای معلولیت در ایران» منتشر شده و مصاحبه‌های مفصلی با ۵۸ زن و مرد دارای انواع مختلف معلولیت و نیز فعالان حقوق توانخواهان و متخصصان این رشته در ایران انجام گرفته است.
در این گزارش موانع موجودی که توانخواهان در مراجعه روزمره به ادارات دولتی، مراکز بهداشتی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی با آنها روبه‌رو هستند، به تفصیل تشریح و مستند شده است.
طبق این گزارش، توانخواهان در ایران همواره با "رفتار کلیشه‌ای، برچسب‌زنی و تبعیض" از سوی مددکاران دولتی، کادر بهداشت و درمان و نیز سایر افراد جامعه مواجه‌اند. گزارش با اشاره به "زندانی" بودن عملی بسیاری از توانخواهان در خانه‌های خود و عدم امکان زندگی مستقل و مشابه با دیگران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا "در اسرع وقت" قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز موجود را اصلاح کرده و برنامه مشخصی برای دسترسی‌پذیری خدمات عمومی برای این دسته از افراد جامعه تدوین کنند.
جین بیوکنن، معاون امور توانخواهان دیده‌بان حقوق بشر، گفته است: «افراد دارای معلولیت در ایران به دلیل تبعیض و غیر قابل دسترسی بودن ساختمانها و خدمات عمومی، از جامعه طرد شده‌اند». او افزوده است: «دولت ایران باید فورا در بالاترین سطوح اعلام کند که تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در ایران هیچ جایی ندارد. همچنین باید برنامه‌ای روشن و زمان بندی‌شده برای تضمین دسترسی‌پذیری وسایل نقلیه عمومی و خدمات اجتماعی و بهداشتی ارائه گردد».
بر اساس تخمین سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی ۱۵ درصد جمعیت جهان را توانخواهان تشکیل می‌دهند. طبق گزارش مزبور، این بدان معناست که در ایران حدودا ۸۰ میلیونی، حدود ۱۲ میلیون توانخواه زندگی می‌کند. با وجود این، دولت جمهوری اسلامی در سرشماری سال ۱۳۹۵ خود آمار مجزایی از شمار توانخواهان جمع‌آوری نکرده است.
دو سازمان دیده‌بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران عملکرد سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی به عنوان مهم‌ترین دستگاه دولتی ارائه‌دهنده خدمات به توانخواهان را دارای "اشکالات جدی" دانسته‌اند.
مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که از سوی مددکاران سازمان بهزیستی مورد "توهین و تحقیر" قرار گرفته و اطلاعات و تجهیزات ضروری در اختیارشان قرار نگرفته است. به گفته این توانخواهان، خدمات و تجهیزات کمکی سازمان بهزیستی اغلب کیفیت پایینی داشته و نیازهای آنها را برآورده نمی‌کند. افزون بر این، دسترسی به این خدمات نیز تنها با طی مراحل اداری طولانی و پیچیده امکان‌پذیر است. آنها گفته‌اند که برای گذران امور جاری خود مانند غذا خوردن، لباس پوشیدن و استفاده از دستشویی، تنها از اعضای خانواده و یا دوستان نزدیک خود کمک می‌گیرند، زیرا «دولت برای ایجاد سیستم دستیاران شخصی که می‌تواند نقش مهمی در استقلال و تساوی حقوق افراد دارای معلولیت ایفا کند، منابع کافی اختصاص نداده است».
طبق این گزارش، وسایل نقلیه عمومی، معابر و ساختمانها هم اغلب غیرقابل دسترسی هستند. برای نمونه «برخی از اتوبوس‌های جدید، مجهز به رمپ‌های ویژه برای دسترسی افراد دارای صندلی چرخدار هستند، اما اغلب رانندگان نحوه استفاده از آنها را نمی‌دانند». گزارش تصریح می‌کند که در شهرهای بزرگ نیز اغلب ایستگاه‌های مترو آسانسور ندارند و برخی توانخواهان دارای صندلی چرخدار مجبور می‌شوند، به‌رغم خطرات موجود، از پله‌برقی استفاده کنند.
دسترسی‌ناپذیر بودن بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی برای افراد دارای معلولیت‌های فیزیکی، نابینایان و ناشنوایان و کم‌شنوایان، از دیگر موضوع‌های گزارش یادشده است. همچنین گزارش شده است که «کادر درمانی افراد دارای معلولیت را بدون رضایت توأم با آگاهی آنها مورد مداوا قرار می‌دهند و یا در مورد نحوه مداوا و گزینه‌های مختلف اطلاعات کامل و دقیق در اختیار آنها نمی‌گذارند. به عنوان مثال، بسیاری از افراد دارای معلولیت‌های روانی، در موارد غیر‌ضروری یا در مواردی که شوک الکتریکی اصولا مؤثر نیست و بدون کسب رضایت توأم با آگاهی، تحت درمان با شوک الکتریکی قرار می‌گیرند».
بر اساس این گزارش، آغاز کار "ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور" در ایران که برای بررسی دسترسی‌پذیری بناهای دولتی تشکیل شده و نیز تصویب قانون جدیدی برای حمایت از توانخواهان در مجلس در اسفندماه ۱۳۹۶، از جمله اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در راستای تحقق حقوق این دسته از افراد جامعه بوده است. در این قانون افزایش مستمری معلولیت به میزان حداقل دستمزد پیش‌بینی شده و نیز پوشش بیمه سلامت به خدمات بهداشتی و توانبخشی مربوط به توانخواهان گسترش داده شده است.
گزارش اما قانون مزبور را ناقص می‌داند، زیرا «اعمال تبعیض علیه افراد دارای معلولیت بطور مشخص در قانون جدید منع نشده و قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز همچنان پابرجا هستند. در حقیقت، کلمات توهین‌آمیزی نظیر "عقب‌مانده ذهنی یا دیر‌آموز"، "فلج یا زمین‌گیر" و یا "مجنون" هنوز در برخی قوانین جاری ایران به چشم می‌خورند».
کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت تبعیض را منع کرده و حق زندگی مستقل و حضور برابر با دیگران در جامعه را برای توانخواهان تضمین کرده است. ایران نیز از سال ۱۳۸۸ به این کنوانسیون پیوسته است. دولت‌های عضو کنوانسیون باید اطمینان حاصل کنند که امکانات و خدمات عمومی به شکلی یکسان در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.
سازمان‌های دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران در گزارش خود تصریح کرده‌اند که «دولت ایران برای رسیدن به این هدف، باید یک برنامه زمان‌بندی‌شده و حاوی اقدامات جزئی و عملی تدوین کند و دقیقا مشخص کند که مادام که اهداف و برنامه‌های بلند‌مدت در حال تحقق هستند، چه اقدامات موقتی برای کاهش موانع پیش روی افراد دارای معلولیت انجام خواهد داد».
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این باره گفته است: «دولت ایران باید صدای میلیون‌ها ایرانی دارای معلولیت را به درستی بشنود و اطمینان دهد که با آنها به عنوان اعضای برابر و فعال جامعه رفتار خواهد شد، نه از روی ترحم یا به قصد تحصیل ثواب».
بر اساس این گزارش که خلاصه‌ای از آن روز چهارشنبه (۲۷ ژوئن/ ۶ تیر) منتشر شده، توانخواهان در ایران نه تنها با "تبعیض و بدرفتاری" مواجه‌اند، بلکه حتی محیط پیرامونی زندگی‌شان نیز برای آنها قابل دسترسی نیست.
متن کامل گزارش این دو سازمان حقوق بشری در ۷۲ صفحه و زیر عنوان «من هم به اندازه شما انسانم: تبعیض و فقدان دسترس‌پذیری برای افراد دارای معلولیت در ایران» منتشر شده و مصاحبه‌های مفصلی با ۵۸ زن و مرد دارای انواع مختلف معلولیت و نیز فعالان حقوق توانخواهان و متخصصان این رشته در ایران انجام گرفته است.
در این گزارش موانع موجودی که توانخواهان در مراجعه روزمره به ادارات دولتی، مراکز بهداشتی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی با آنها روبه‌رو هستند، به تفصیل تشریح و مستند شده است.
طبق این گزارش، توانخواهان در ایران همواره با "رفتار کلیشه‌ای، برچسب‌زنی و تبعیض" از سوی مددکاران دولتی، کادر بهداشت و درمان و نیز سایر افراد جامعه مواجه‌اند. گزارش با اشاره به "زندانی" بودن عملی بسیاری از توانخواهان در خانه‌های خود و عدم امکان زندگی مستقل و مشابه با دیگران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا "در اسرع وقت" قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز موجود را اصلاح کرده و برنامه مشخصی برای دسترسی‌پذیری خدمات عمومی برای این دسته از افراد جامعه تدوین کنند.
جین بیوکنن، معاون امور توانخواهان دیده‌بان حقوق بشر، گفته است: «افراد دارای معلولیت در ایران به دلیل تبعیض و غیر قابل دسترسی بودن ساختمانها و خدمات عمومی، از جامعه طرد شده‌اند». او افزوده است: «دولت ایران باید فورا در بالاترین سطوح اعلام کند که تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در ایران هیچ جایی ندارد. همچنین باید برنامه‌ای روشن و زمان بندی‌شده برای تضمین دسترسی‌پذیری وسایل نقلیه عمومی و خدمات اجتماعی و بهداشتی ارائه گردد».
بر اساس تخمین سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی ۱۵ درصد جمعیت جهان را توانخواهان تشکیل می‌دهند. طبق گزارش مزبور، این بدان معناست که در ایران حدودا ۸۰ میلیونی، حدود ۱۲ میلیون توانخواه زندگی می‌کند. با وجود این، دولت جمهوری اسلامی در سرشماری سال ۱۳۹۵ خود آمار مجزایی از شمار توانخواهان جمع‌آوری نکرده است.
دو سازمان دیده‌بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران عملکرد سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی به عنوان مهم‌ترین دستگاه دولتی ارائه‌دهنده خدمات به توانخواهان را دارای "اشکالات جدی" دانسته‌اند.
مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که از سوی مددکاران سازمان بهزیستی مورد "توهین و تحقیر" قرار گرفته و اطلاعات و تجهیزات ضروری در اختیارشان قرار نگرفته است. به گفته این توانخواهان، خدمات و تجهیزات کمکی سازمان بهزیستی اغلب کیفیت پایینی داشته و نیازهای آنها را برآورده نمی‌کند. افزون بر این، دسترسی به این خدمات نیز تنها با طی مراحل اداری طولانی و پیچیده امکان‌پذیر است. آنها گفته‌اند که برای گذران امور جاری خود مانند غذا خوردن، لباس پوشیدن و استفاده از دستشویی، تنها از اعضای خانواده و یا دوستان نزدیک خود کمک می‌گیرند، زیرا «دولت برای ایجاد سیستم دستیاران شخصی که می‌تواند نقش مهمی در استقلال و تساوی حقوق افراد دارای معلولیت ایفا کند، منابع کافی اختصاص نداده است».
طبق این گزارش، وسایل نقلیه عمومی، معابر و ساختمانها هم اغلب غیرقابل دسترسی هستند. برای نمونه «برخی از اتوبوس‌های جدید، مجهز به رمپ‌های ویژه برای دسترسی افراد دارای صندلی چرخدار هستند، اما اغلب رانندگان نحوه استفاده از آنها را نمی‌دانند». گزارش تصریح می‌کند که در شهرهای بزرگ نیز اغلب ایستگاه‌های مترو آسانسور ندارند و برخی توانخواهان دارای صندلی چرخدار مجبور می‌شوند، به‌رغم خطرات موجود، از پله‌برقی استفاده کنند.
دسترسی‌ناپذیر بودن بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی برای افراد دارای معلولیت‌های فیزیکی، نابینایان و ناشنوایان و کم‌شنوایان، از دیگر موضوع‌های گزارش یادشده است. همچنین گزارش شده است که «کادر درمانی افراد دارای معلولیت را بدون رضایت توأم با آگاهی آنها مورد مداوا قرار می‌دهند و یا در مورد نحوه مداوا و گزینه‌های مختلف اطلاعات کامل و دقیق در اختیار آنها نمی‌گذارند. به عنوان مثال، بسیاری از افراد دارای معلولیت‌های روانی، در موارد غیر‌ضروری یا در مواردی که شوک الکتریکی اصولا مؤثر نیست و بدون کسب رضایت توأم با آگاهی، تحت درمان با شوک الکتریکی قرار می‌گیرند».
بر اساس این گزارش، آغاز کار "ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور" در ایران که برای بررسی دسترسی‌پذیری بناهای دولتی تشکیل شده و نیز تصویب قانون جدیدی برای حمایت از توانخواهان در مجلس در اسفندماه ۱۳۹۶، از جمله اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در راستای تحقق حقوق این دسته از افراد جامعه بوده است. در این قانون افزایش مستمری معلولیت به میزان حداقل دستمزد پیش‌بینی شده و نیز پوشش بیمه سلامت به خدمات بهداشتی و توانبخشی مربوط به توانخواهان گسترش داده شده است.
گزارش اما قانون مزبور را ناقص می‌داند، زیرا «اعمال تبعیض علیه افراد دارای معلولیت بطور مشخص در قانون جدید منع نشده و قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز همچنان پابرجا هستند. در حقیقت، کلمات توهین‌آمیزی نظیر "عقب‌مانده ذهنی یا دیر‌آموز"، "فلج یا زمین‌گیر" و یا "مجنون" هنوز در برخی قوانین جاری ایران به چشم می‌خورند».
کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت تبعیض را منع کرده و حق زندگی مستقل و حضور برابر با دیگران در جامعه را برای توانخواهان تضمین کرده است. ایران نیز از سال ۱۳۸۸ به این کنوانسیون پیوسته است. دولت‌های عضو کنوانسیون باید اطمینان حاصل کنند که امکانات و خدمات عمومی به شکلی یکسان در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.
سازمان‌های دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران در گزارش خود تصریح کرده‌اند که «دولت ایران برای رسیدن به این هدف، باید یک برنامه زمان‌بندی‌شده و حاوی اقدامات جزئی و عملی تدوین کند و دقیقا مشخص کند که مادام که اهداف و برنامه‌های بلند‌مدت در حال تحقق هستند، چه اقدامات موقتی برای کاهش موانع پیش روی افراد دارای معلولیت انجام خواهد داد».
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این باره گفته است: «دولت ایران باید صدای میلیون‌ها ایرانی دارای معلولیت را به درستی بشنود و اطمینان دهد که با آنها به عنوان اعضای برابر و فعال جامعه رفتار خواهد شد، نه از روی ترحم یا به قصد تحصیل ثواب».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر