اعدام نمایشی؛ امحای سرنخها یا دعوای خانگی؟
آیا اعدام دو شهروند به جرم "اخلال در بازار ارز و سکه"،
مشکل اقتصاد ایران را حل میکند یا هدف انحراف افکار عمومی و کور کردن
سرنخها بوده است؟ مجتبی واحدی در این نوشتار به این پرسشها پاسخ میدهد.
در مقابلِ این گمانهزنیها، کارهای نمایشی حکومت نیز آغاز شد که پر سر و صداترینآنها، نامه رییس قوه قضاییه و پاسخ رهبر به او بود. از حدود ۳۰ سال قبل مصوبات سختگیرانهای به تصویب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که قضات تربیت شده جمهوری اسلامی قادرند عناوین اتهامی هر متهمی را با یکی از مواد قوانین مذکور تطبیق داده، به راحتی حکم اعدام صادر کنند.
از جمله این مصوبات میتوان به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۶۹ اشاره کرد. ضمن آنکه " تبانی و تلاش برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی" عنوانی مجعول - و البته کارآمد - برای جمهوری اسلامی است که دست قضات فرمانبر را برای صدور حکم اعدام باز گذاشته است.
اما لزوم انجام اقدامات نمایشی، رئیس قوه قضاییه را به نامه نگاری و اخذ مجوز خاص از رهبر تشویق کرد. البته در مورد این نامه فرض دیگری نیز وجود دارد که نافی نمایشی بودن آن نیست. بنا بر این فرض، اقدامات نمایشی تحت عنوان مبارزه با فساد اقتصادی، فرصتی برای رئیس قوه قضاییه فراهم کرده که با برخی رقبای داخلی خود - از جمله باندهای مافیایی رقیب و رقبای احتمالی در تصرف جایگاه رهبری - تسویه حساب کند. صادق لاریجانی برای اینتسویه حساب، به چک سفید امضای رهبر نیاز داشته و بعید نیست رهبر در اینزمینه ، فریب خورده باشد.
رییس قوه قضاییه در اوج افزایش قیمت سکه و ارز، نامهای پر از عناوین شعاری به علی خامنهای نوشت که شباهت بسیار به کیفرخواستهای غیرحقوقی در پروندههای سیاسی داشت. در نامه صادق لاریجانی خطاب به رهبرآمده بود:" نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی میشوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را میطلبد، در صورت صلاحدید به رییس قوه قضاییه اجازه فرمایید در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام کند. ( ادامه نامه رئیس قوه قضاییه در پی نویس(*
رهبر جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ با تاکید بر تسریع در مجازاتها، با درخواست رییس قوه قضاییه موافقت کرد. علی خامنهای در اعلام موافقت با درخواست رییس قوه قضاییه، در حالی بر عادلانه بودن رسیدگیها تاکید کرد که درخواست صادق لاریجانی در موارد متعدد از جمله سلب حق فرجامخواهی، بر خلاف اصول اولیه حقوقی بود: "با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمایید".
علاوه بر تباین درخواست رییس قوه قضاییه با اصول اولیه حقوقی و غیر قانونی بودن پاسخ رهبر، آن نامه و پاسخ به آن، با برخی ادعاهایی که توسط مقامات رسمی و رسانههای حکومتی مطرح شد نیز در تضاد بود. از جمله اینادعاها، میتوان به ادعای دخالت خارجی و نقش آفرینی کشورهایی مانند امارات و عربستان در بحران ارزی اشاره کرد.
اگر سران نظام ادعاهای خود را باور داشتند باید به جای تاکید بر مجازات فوری و همراه با قانونشکنی، از دستگاهها و متخصصان در رشتههای گوناگون برای کشف ابعاد ماجرا و مسدود کردن راههای تکرار آن کمک می گرفتند. از سوی دیگر اگر ادعای دستگاه قضایی در خصوص نقش مهم اعدامشدگان در بحران بازار ارز و سکه صحت داشت، قاعدتا پس از دستگیری و ضبط اموال متهمان و استرداد آن به چرخه عرضه و تقاضا باید تغییر ملموسی در شرایط بازار ایجاد میشد.
روشن نیست که اشتهای وحشت آفرینی نظام و دستگاه قضایی، به حقوقدانان در داخل کشور اجازه بررسی روند محاکمه دو فرد اعدامشده را خواهد داد یا نه. اما برای روشنشدن ابعاد ماجرا، حقوقدانانی که در خارجاز کشور هستند باید میزان انطباق اتهامات انتسابی و متن احکام صادره با اصول حقوقی و مجازات اعمال شده را برای مردم تبیین کنند تا بار دیگر سهم سیاست و نقش عوامل غیر قضایی در دادگاههای جمهوری اسلامی آشکار شود.
خبرگزاری رسمی قوه قضاییه برای توجیه اعدام وحید مظلومین منتشر کرده است:" اسناد و مدارک متعددی در مورد تخلف آنان وجود داشته اما فرزند آقای مظلومین قبل از دسترسی مقامات قضایی به این مدارک، آنها را از بین برد".
نگارنده در غیر حقوقی بودن احکاماعدام جدید هیچ تردیدی ندارد. بهره برداری نمایشی حاکمیت از تبلیغات پر سر و صدا در این مورد برای مخفی نگهداشتن بسیاری از مفاسد و مظالم نیز آشکارتر از آن است که اثبات آن، نیاز به تلاش گسترده داشته باشد.
اما در کنار فرض "در گیریهای درون حکومتی و تلاش رییس قوه قضاییه برای تسویه حساب با رقبا"، فرض دیگری در میان مردم نقل میشود که صحت آن، بسیار محتمل است. این فرض استفاده ابزاری از اعدامشدگان و اعدام آنها برای از بینبردن سرنخهاست. علت تردیدها نسبت به استقلال متهمان اینچنینی، کنترلهای متعدد حکومتی بر روی جابهجاییهای کلان مالی است.
در واقع کمتر کسی در ایران باور میکند که بدون ارتباط سازمانی - یا پشت پرده - با نهادهای ثروتمند و قدرتمند، بتوان به هزاران میلیارد تومان نقدینگی دسترسی داشت و به راحتی ۲۵۰هزار سکه خریداری کرد. با این فرض، سرنوشت مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی شباهت زیاد به فرجام مه آفرید امیرخسروی دارد.
پس از جنجال گسترده در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، دادگاه برای او حکماعدام صادر کرد. در عینحال، برخوردهای همراه با آرامش او حتی پس از صدور حکم اعدام، برای بسیاری از افراد تعجب برانگیز بود، اما در حالی که بنا بر اخبار رسمی، روند رسیدگی به فرجام خواهی او در دست پیگیری بود، به ناگاه خبر اعدامش منتشر شد. شخصا از یک منبع آگاه شنیدم که امیرخسروی روز قبل از اعدام، نامهای برای رهبر نوشته و افراد پشت پرده ماجرا را معرفی کرده بود. درواقع، با اعدام ناگهانی مه آفرید امیر خسروی، راه شناسایی عوامل حکومتی که دست اندرکار آن رسوایی مالی بودند، بسته شد.
به نظر میرسد اعدام ناگهانی مظلومین نیز بی ارتباط با از بین بردن سرنخها نبوده است. به احتمال فراوان، افشاگریهای درون حکومتی و رقابتهای درونجناحی، در آیندهای نه چندان دور، پشتپردهها را در معرض افکار عمومی قرار خواهد داد. در این فاصله تنها باید امیدوار بود که سکههای ادعایی یا ارزش آن ، از طریق حسابهای خاص و غیر قابل کنترل، حیف و میل نشده باشد.
-----------------------------------
*پی نویس
ادامه نامه صادق لاریجانی به علی خامنه ای
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.
٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود.
۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر