قفل بازار مسکن و خبر خوش دولت دروغگوی فاسد و شیاد و کلاش حرامزاده
بازار معاملات مسکن دچار رکود تورمی است اما اجاره‌ها
۳۰درصد جهش کرده‌اند. هم‌زمان با کوچ بسیاری از خانوارهای کارمندی و کارگری
به جنوب شهر و مناطق حاشیه‌ای، سخنگوی دولت وعده ساخت خانه‌های کوچک برای
زوج‌های جوان را می‌دهد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت از تصمیم ساختن خانه‌هایی با متراژ کم برای
جوانان تهرانی و به ویژه زوج‌های تازه ازدواج کرده خبر داد. او گفت
شهرداری‌های کلان‌شهرها و در راس آنها، شهردار تهران متولی طرح خواهند بود.
وعده ربیعی با عنوان "خبر خوش" اعلام شده اما جزییات موضوع از جمله بودجه و اعتبار و چگونگی عملیاتی شدن آن مشخص نیست.
معضل مسکن و شرایط دشوار وام مسکن، از مهم‌ترین موانع ازدواج جوانان در ایران بر شمرده می‌شود. وزیر راه و شهرسازی پیش‌تر گفته که اجاره‌بها، ۸۰درصد درآمد افراد فاقد مسکن را می‌بلعد.
در عین حال، بازار ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن به دلیل نوسان بهای ارز و بی‌ثباتی اجتماعی در در رکودی کم سابقه به سر می‌برد. به موازات کاهش تعداد خریداران، شمار متقاضیان بازار اجاره بالا رفته اما اجاره‌ها نیز به نسبت سال ۹۷ به طور میانگین ۳۰درصد افزایش یافته‌اند. این افزایش مهارگسیخته موجب شده که خیلی از مستاجران ساکن در مناطق شمالی یا مرکزی تهران، به جنوب شهر یا به شهرک‌های حاشیه پایتخت کوچ کنند.
رشد قیمت مسکن، به جنوب شهر و مناطقی قشرهای کم درآمد سکونت دارند نیز کشیده شده و به طور نمونه در منطقه ۹ تهران شامل محله‌های هاشمی، مهرآباد و سی‌متری جی، اجاره‌ها و قیمت خرید ۱۱۱درصد افزایش یافته‌اند. یک مشاور املاک می‌گوید: «متاسفانه قشرهایی که در این مناطق ساکن هستند، کارگرند و نمی‌توانند بیش از یک میلیون تومان اجاره پرداخت کنند. برای همین مجبورند به حاشیه شهرها بروند.»
طبق آمار اتحادیه املاک ایران، در شش ماهه نخست سال ۹۸، خرید و فروش مسکن در تهران به نسبت زمان مشابه سال گذشته ۶۷درصد کاهش دارد. در عین حال، قیمت مسکن در ۲۷ ماه گذشته ۲۰۵درصد رشد داشته؛ یعنی ۸درصد بیشتر از قیمت روز دلار. کارشناسان علت این امر را "کاهش مصنوعی قیمت دلار با کنترل تقاضا" اعلام می‌کنند.
وبسایت "باشگاه خبرنگاران جوان" می‌نویسد: «بر اساس مشاهدات میدانی در دو هفته اخیر قیمت‌های اجاره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته و معاملات قطعی هم نشان می‌دهد که نرخ اجاره آپارتمان‌های کمتر از ۵ سال ساخت در شمال تهران، متری ۵ تا ۶ میلیون تومان، در مناطق میانی ۴ تا ۶ میلیون تومان و مناطق جنوبی ۲ تا ۴ میلیون تومان در هر متر مربع است و این میانگین قیمت در واحد‌های با موقعیت اداری، بسیار بالاتر است.»
راه‌کارهای دولتی
وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار مسکن، لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده که معافیت‌های مالیاتی را برای اجاره‌های معقول در نظر می‌گیرد. از جمله شروط این معافیت آن است که مدت اجاره حداقل دو سال باشد. اما دخالت دولت در ساماندهی بازار مسکن و ارائه طرح‌هایی برای حمایت از مستاجران، موافقان و مخالفانی دارد.
حسن محتشم، عضو هیأت مدیره "کانون سراسری انبوه سازان" می‌گوید، وزارت راه و شهرسازی تلاش می‌کند با اجرای این برنامه‌ها کمکی به مستاجران کند، اما به نظر می‌رسد که این لایحه‌ها و ادعا‌ها پایه علمی نداشته باشد و امکان ندارد که دولت بتواند با اجباری کردن قیمت‌های اجاره بتواند این بازار را کنترل کند. آقای محتشم به اجباری کردن قیمت‌های اجاره مسکن در اوایل انقلاب اشاره کرده که نتیجه‌ای جز رواج معاملات زیرزمینی و غیرقانونی نداشت.
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران می‌گوید هر طرحی که به افزایش تولید مسکن منجر شود، کمکی به بازار کنونی است: « دولت باید تولید مسکن به ویژه برای بازار اجاره را جدی بگیرد و تا زمانی که واحد‌های مسکونی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن ایجاد نشود؛ نمی‌توان این بازار را به آرامش رساند.»
آیا در شرایط رشد منفی اقتصادی می‌توان در بازار مسکن تحرکی ایجاد کرد؟ فرزین یزدانی، کارشناس اقتصادی پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید: «سیاست فعلی دولت در حوزه مسکن باید کاهش فشار از گروه‌ها و دهک‌های کم درآمد جامعه باشد وگرنه هیچ کشوری را پیدا نمی‌کنید که در رشد اقتصادی منفی بازار مسکن رونق‌یافته داشته باشد.» او عرضه زمین دولتی، یارانه‌های مالی برای توانمندسازی گروه‌های کم در‌امد را نیز پیشنهاد می‌دهد.
وعده ربیعی با عنوان "خبر خوش" اعلام شده اما جزییات موضوع از جمله بودجه و اعتبار و چگونگی عملیاتی شدن آن مشخص نیست.
معضل مسکن و شرایط دشوار وام مسکن، از مهم‌ترین موانع ازدواج جوانان در ایران بر شمرده می‌شود. وزیر راه و شهرسازی پیش‌تر گفته که اجاره‌بها، ۸۰درصد درآمد افراد فاقد مسکن را می‌بلعد.
در عین حال، بازار ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن به دلیل نوسان بهای ارز و بی‌ثباتی اجتماعی در در رکودی کم سابقه به سر می‌برد. به موازات کاهش تعداد خریداران، شمار متقاضیان بازار اجاره بالا رفته اما اجاره‌ها نیز به نسبت سال ۹۷ به طور میانگین ۳۰درصد افزایش یافته‌اند. این افزایش مهارگسیخته موجب شده که خیلی از مستاجران ساکن در مناطق شمالی یا مرکزی تهران، به جنوب شهر یا به شهرک‌های حاشیه پایتخت کوچ کنند.
رشد قیمت مسکن، به جنوب شهر و مناطقی قشرهای کم درآمد سکونت دارند نیز کشیده شده و به طور نمونه در منطقه ۹ تهران شامل محله‌های هاشمی، مهرآباد و سی‌متری جی، اجاره‌ها و قیمت خرید ۱۱۱درصد افزایش یافته‌اند. یک مشاور املاک می‌گوید: «متاسفانه قشرهایی که در این مناطق ساکن هستند، کارگرند و نمی‌توانند بیش از یک میلیون تومان اجاره پرداخت کنند. برای همین مجبورند به حاشیه شهرها بروند.»
طبق آمار اتحادیه املاک ایران، در شش ماهه نخست سال ۹۸، خرید و فروش مسکن در تهران به نسبت زمان مشابه سال گذشته ۶۷درصد کاهش دارد. در عین حال، قیمت مسکن در ۲۷ ماه گذشته ۲۰۵درصد رشد داشته؛ یعنی ۸درصد بیشتر از قیمت روز دلار. کارشناسان علت این امر را "کاهش مصنوعی قیمت دلار با کنترل تقاضا" اعلام می‌کنند.
وبسایت "باشگاه خبرنگاران جوان" می‌نویسد: «بر اساس مشاهدات میدانی در دو هفته اخیر قیمت‌های اجاره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته و معاملات قطعی هم نشان می‌دهد که نرخ اجاره آپارتمان‌های کمتر از ۵ سال ساخت در شمال تهران، متری ۵ تا ۶ میلیون تومان، در مناطق میانی ۴ تا ۶ میلیون تومان و مناطق جنوبی ۲ تا ۴ میلیون تومان در هر متر مربع است و این میانگین قیمت در واحد‌های با موقعیت اداری، بسیار بالاتر است.»
وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار مسکن، لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده که معافیت‌های مالیاتی را برای اجاره‌های معقول در نظر می‌گیرد. از جمله شروط این معافیت آن است که مدت اجاره حداقل دو سال باشد. اما دخالت دولت در ساماندهی بازار مسکن و ارائه طرح‌هایی برای حمایت از مستاجران، موافقان و مخالفانی دارد.
حسن محتشم، عضو هیأت مدیره "کانون سراسری انبوه سازان" می‌گوید، وزارت راه و شهرسازی تلاش می‌کند با اجرای این برنامه‌ها کمکی به مستاجران کند، اما به نظر می‌رسد که این لایحه‌ها و ادعا‌ها پایه علمی نداشته باشد و امکان ندارد که دولت بتواند با اجباری کردن قیمت‌های اجاره بتواند این بازار را کنترل کند. آقای محتشم به اجباری کردن قیمت‌های اجاره مسکن در اوایل انقلاب اشاره کرده که نتیجه‌ای جز رواج معاملات زیرزمینی و غیرقانونی نداشت.
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران می‌گوید هر طرحی که به افزایش تولید مسکن منجر شود، کمکی به بازار کنونی است: « دولت باید تولید مسکن به ویژه برای بازار اجاره را جدی بگیرد و تا زمانی که واحد‌های مسکونی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن ایجاد نشود؛ نمی‌توان این بازار را به آرامش رساند.»
آیا در شرایط رشد منفی اقتصادی می‌توان در بازار مسکن تحرکی ایجاد کرد؟ فرزین یزدانی، کارشناس اقتصادی پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید: «سیاست فعلی دولت در حوزه مسکن باید کاهش فشار از گروه‌ها و دهک‌های کم درآمد جامعه باشد وگرنه هیچ کشوری را پیدا نمی‌کنید که در رشد اقتصادی منفی بازار مسکن رونق‌یافته داشته باشد.» او عرضه زمین دولتی، یارانه‌های مالی برای توانمندسازی گروه‌های کم در‌امد را نیز پیشنهاد می‌دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر