«زندانیان عادی در زندان‌ها به مجرمان پرخطر تبدیل می‌شوند»
به گفته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از
نظر اخلاقی، امنیتی و کیفری جرایمی در زندان‌ها اتفاق می‌افتد که سازمان
زندان‌ها قادر به کنترل آن نیست. رحیمی جهان‌آبادی وضعیت عدم تفکیک مجرمان
را "فاجعه‌بار" خواند.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای
اسلامی، روز شنبه ۵ مرداد (۲۷ ژوئیه) در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت از
ضرورت تفکیک و طبقه‌بندی جرم و سن زندانیان و بازنگری در قوانین جزایی و
کیفری کشور سخن گفت.
این نماینده مجلس دهم از بی‌توجهی مسئولان زندان‌ها به تفکیک زندانیان و "تبدیل شدن زندانیان عادی به مجرمان پرخطر" انتقاد کرد و گفت: «نگرانی از امنیت مجرمان امنیتی تنها مد نظر نیست بلکه افرادی که برای جرم عادی و عدم پرداخت مهریه، چک بلامحل و عدم توانایی در پرداخت دیه تصادفی فوتی راهی زندان می‌شوند با قاچاقچیان مواد مخدر، قاتلان زنجیره‌ای و پرخطر در یک فضا و بند قرار می‌گیرند که در نهایت نه تنها اصلاح نمی‌شوند بلکه انواع و اقسام جرائم را یاد می‌گیرند.»
جلیل رحیمی جهان‌آبادی تعداد زندانیان کشور را ۲۴۰ هزار نفر اعلام کرد. او تاکید کرد که با توجه به کثرت زندانیان "متاسفانه سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه به دلیل کمبود شدید اعتبارات و بودجه، توانایی طبقه بندی و ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ندارند".
رحیمی جهان‌آبادی گفت که در زندان‌ها از نظر اخلاقی، امنیتی و کیفری جرائمی اتفاق می‌افتد که سازمان زندان‌ها ناتوان از کنترل آنها است.
لزوم بازنگری قوانین کیفری
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر مسئولیت قوه قضائیه در ساماندهی زندان‌ها به ضرورت بازنگری در قوانین جزایی و کیفری پرداخت. رحیمی جهان‌آبادی یادآور شد که مشکلات زندان‌ها تنها با افزایش بودجه و ساخت زندان حل نمی‌شود و "نمی‌توان کشور را تبدیل به زندان کرد بلکه باید در قوانین جزایی و کیفری بازنگری شود".
به گفته رحیمی جهان‌آبادی تعداد بالای عناوین مجرمانه شمار زندان‌ها را افزایش داده است و این "در حالی است که در هیچ جای دنیا مانند ایران افراد به راحتی راهی زندان نمی‌شوند".
رحیمی جهان‌آبادی گفت که طبقه‌بندی زندانیان بر اساس جرم و سن به درستی انجام نمی‌شود و این باعث می‌شود که زندانیان عادی به مجرمان پرخطر تبدیل شوند.
قتل یک زندانی سیاسی توسط دو زندانی عادی
عدم تفکیک زندانیان بر اساس جرم باعث بروز فجایع بزرگی در زندان‌ها شده است. روز ۲۰ خرداد (۱۰ ژوئن) خبرگزاری‌های ایران از قتل علیرضا شیرمحمدعلی که با اتهام‌های "امنیتی و سیاسی" زندانی شده بود در زندان فشافویه خبر دادند. این زندانی با ۳۰ ضربه چاقو به دست دو زندانی که به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شده‌اند به قتل رسید.
علیرضا شیرمحمدعلی بارها از وضعیت خود به مسئولان زندان شکایت کرده بود. این زندانی پیش از قتل در زندان فشافویه که محل خاصی برای نگهداری زندانیان سیاسی ندارد، به همراه هم‌بندی‌اش برزان محمدی دست به اعتصاب غذا زده بود و خواستار انتقال به بخش زندانیان امنیتی زندان اوین شده بود.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران علیرضا شیرمحمدعلی حدود یک سال پیش از قتل به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و پس از ۳۶ روز حبس در سلول انفرادی در اوین به زندان فشافویه منتقل شده بود.
این زندانی ۲۱ ساله در دادگاه بدوی به اتهام "توهین به مقدسات"، "توهین به رهبری" و "تبلیغ علیه نظام" درمجموع به هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بود و از دادگاه تجدید نظر تقاضای فرجام کرد بود و منتظر حکم این دادگاه بود.
چند روز پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی، محمد کاظمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، قرار دادن این زندانی در کنار زندانیان جنایی را "بزرگ‌ترین غفلت و اشتباه سازمان زندان‌ها" که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند عنوان کرد.
پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی هم‌بند او به زندان اوین منتقل شد.
روز ۱۱ تیر نیز اداره کل زندان‌های استان تهران اعلام کرد که مصطفی محبی، مدیرکل زندان های استان تهران، برکنار و حشمت‌الله حیات الغیب، مدیرکل زندان‌های استان فارس، این مسئولیت را برعهده گرفته است.
در آن زمان گفته شد که برکناری مدیرکل زندان‌های استان تهران، نتیجه بررسی‌های کمیته ویژه‌ای بوده است که از سوی رئیس قوه قضائیه برای تحقیق درباره علت قتل شیر محمدعلی در زندان تهران بزرگ انجام شده است.
ندامتگاه به جای زندان
جلیل رحیمی جهان‌آبادی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری ملت تاکید کرد که در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به طبقه‌بندی مجرمان و تفکیک آنها بر اساس سن و نوع جرم اشاره شده است.
او پس از بازدید از زندان تربت جام و اوین وضعیت زندان‌ها از نظر تفکیک جرایم را "فاجعه‌بار" خواند و گفت: «زندان اوین ظاهری مرتب و منظم داشت اما متاسفانه تفکیک جرائم و طبقه بندی زندانیان در این زندان مغفول مانده بود و این وضعیت در اغلب زندان ها وجود دارد و فاجعه بار است.»
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد که زندانی تنها برای مجازات روانه زندان نمی‌شود "بلکه هدف اصلاح و تربیت" فرد مجرم است. او گفت: «ما حتی برای اینکه بعد فرهنگی و تربیتی زندان‌ها بسیار پررنگ‌تر از بعد جزایی و مجازات است نام زندان ها را به ندامتگاه تغییر دادیم اما متاسفانه شرایط فعلی زندان ها بعد تنبیهی و اصلاحی را با مشکل مواجه کرده است.»
این نماینده مجلس دهم از بی‌توجهی مسئولان زندان‌ها به تفکیک زندانیان و "تبدیل شدن زندانیان عادی به مجرمان پرخطر" انتقاد کرد و گفت: «نگرانی از امنیت مجرمان امنیتی تنها مد نظر نیست بلکه افرادی که برای جرم عادی و عدم پرداخت مهریه، چک بلامحل و عدم توانایی در پرداخت دیه تصادفی فوتی راهی زندان می‌شوند با قاچاقچیان مواد مخدر، قاتلان زنجیره‌ای و پرخطر در یک فضا و بند قرار می‌گیرند که در نهایت نه تنها اصلاح نمی‌شوند بلکه انواع و اقسام جرائم را یاد می‌گیرند.»
جلیل رحیمی جهان‌آبادی تعداد زندانیان کشور را ۲۴۰ هزار نفر اعلام کرد. او تاکید کرد که با توجه به کثرت زندانیان "متاسفانه سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه به دلیل کمبود شدید اعتبارات و بودجه، توانایی طبقه بندی و ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ندارند".
رحیمی جهان‌آبادی گفت که در زندان‌ها از نظر اخلاقی، امنیتی و کیفری جرائمی اتفاق می‌افتد که سازمان زندان‌ها ناتوان از کنترل آنها است.
لزوم بازنگری قوانین کیفری
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر مسئولیت قوه قضائیه در ساماندهی زندان‌ها به ضرورت بازنگری در قوانین جزایی و کیفری پرداخت. رحیمی جهان‌آبادی یادآور شد که مشکلات زندان‌ها تنها با افزایش بودجه و ساخت زندان حل نمی‌شود و "نمی‌توان کشور را تبدیل به زندان کرد بلکه باید در قوانین جزایی و کیفری بازنگری شود".
به گفته رحیمی جهان‌آبادی تعداد بالای عناوین مجرمانه شمار زندان‌ها را افزایش داده است و این "در حالی است که در هیچ جای دنیا مانند ایران افراد به راحتی راهی زندان نمی‌شوند".
رحیمی جهان‌آبادی گفت که طبقه‌بندی زندانیان بر اساس جرم و سن به درستی انجام نمی‌شود و این باعث می‌شود که زندانیان عادی به مجرمان پرخطر تبدیل شوند.
قتل یک زندانی سیاسی توسط دو زندانی عادی
عدم تفکیک زندانیان بر اساس جرم باعث بروز فجایع بزرگی در زندان‌ها شده است. روز ۲۰ خرداد (۱۰ ژوئن) خبرگزاری‌های ایران از قتل علیرضا شیرمحمدعلی که با اتهام‌های "امنیتی و سیاسی" زندانی شده بود در زندان فشافویه خبر دادند. این زندانی با ۳۰ ضربه چاقو به دست دو زندانی که به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شده‌اند به قتل رسید.
علیرضا شیرمحمدعلی بارها از وضعیت خود به مسئولان زندان شکایت کرده بود. این زندانی پیش از قتل در زندان فشافویه که محل خاصی برای نگهداری زندانیان سیاسی ندارد، به همراه هم‌بندی‌اش برزان محمدی دست به اعتصاب غذا زده بود و خواستار انتقال به بخش زندانیان امنیتی زندان اوین شده بود.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران علیرضا شیرمحمدعلی حدود یک سال پیش از قتل به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و پس از ۳۶ روز حبس در سلول انفرادی در اوین به زندان فشافویه منتقل شده بود.
این زندانی ۲۱ ساله در دادگاه بدوی به اتهام "توهین به مقدسات"، "توهین به رهبری" و "تبلیغ علیه نظام" درمجموع به هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بود و از دادگاه تجدید نظر تقاضای فرجام کرد بود و منتظر حکم این دادگاه بود.
زندان فشافویه زیرمجموعه ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ است
تغییر مدیر کل زندان‌های استان تهرانچند روز پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی، محمد کاظمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، قرار دادن این زندانی در کنار زندانیان جنایی را "بزرگ‌ترین غفلت و اشتباه سازمان زندان‌ها" که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند عنوان کرد.
پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی هم‌بند او به زندان اوین منتقل شد.
روز ۱۱ تیر نیز اداره کل زندان‌های استان تهران اعلام کرد که مصطفی محبی، مدیرکل زندان های استان تهران، برکنار و حشمت‌الله حیات الغیب، مدیرکل زندان‌های استان فارس، این مسئولیت را برعهده گرفته است.
در آن زمان گفته شد که برکناری مدیرکل زندان‌های استان تهران، نتیجه بررسی‌های کمیته ویژه‌ای بوده است که از سوی رئیس قوه قضائیه برای تحقیق درباره علت قتل شیر محمدعلی در زندان تهران بزرگ انجام شده است.
ندامتگاه به جای زندان
جلیل رحیمی جهان‌آبادی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری ملت تاکید کرد که در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به طبقه‌بندی مجرمان و تفکیک آنها بر اساس سن و نوع جرم اشاره شده است.
او پس از بازدید از زندان تربت جام و اوین وضعیت زندان‌ها از نظر تفکیک جرایم را "فاجعه‌بار" خواند و گفت: «زندان اوین ظاهری مرتب و منظم داشت اما متاسفانه تفکیک جرائم و طبقه بندی زندانیان در این زندان مغفول مانده بود و این وضعیت در اغلب زندان ها وجود دارد و فاجعه بار است.»
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد که زندانی تنها برای مجازات روانه زندان نمی‌شود "بلکه هدف اصلاح و تربیت" فرد مجرم است. او گفت: «ما حتی برای اینکه بعد فرهنگی و تربیتی زندان‌ها بسیار پررنگ‌تر از بعد جزایی و مجازات است نام زندان ها را به ندامتگاه تغییر دادیم اما متاسفانه شرایط فعلی زندان ها بعد تنبیهی و اصلاحی را با مشکل مواجه کرده است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر