مطهری: مردم می‌بینند مجلس چندان کاره‌ای نیست
علی مطهری می‌گوید مشارکت کم مردم در انتخابات مجلس قابل
فهم است زیرا همه می‌بینند تصمیم‌ها جای دیگری گرفته می‌شود. او هشدار داد
که با دخالت نهادهای دیگر در کار قانونگذاری جایگاه مجلس هر روز سقوط
می‌کند.
نماینده تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی در نشست دفتر سیاسی حزب
اعتماد ملی، با اشاره به رد گسترده صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات دوره
یازدهم توسط شورای نگهبان و دخالت "غیرقانونی" نهادهای دیگر در کار
قانونگذاری نسب به بی‌اعتبار شدن روزافزون مجلس و بدبینی مردم هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا این نشست عصر شنبه، دهم خرداد برای تقدیر از علی مطهری به عنوان "سمبل آزادگی" و به خاطر "اقدامات و اظهارات حق‌طلبانه" او در سه دوره نمایندگی مجلس برگزار شد.
مطهری یکی از ۷۵ نماینده مجلس دهم است که شورای نگهبان صلاحیت‌آنها را برای شرکت در انتخابات دوره بعدی تائید نکرد. او می‌گوید "علت صراحت شورای نگهبان در رد صلاحیت‌های این دوره" این بوده که احساس می‌کردند مردم حساسیتی به انتخابات مجلس ندارند.
انتخابات دوره یازدهم مجلس دوم اسفند برگزار شد و میزان مشارکت در آن اندکی بیش از ۴۲ درصد بود. این کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است.
تشکیل "مجلس مورد نظر" و افزایش دخالت از بیرون
نماینده پیشین تهران در مجلس یکی دیگر از علت‌های مشارکت پائین در انتخابات را آشکار شدن کاهش جایگاه قوه قانونگذاری عنوان کرد و افزود: «من تا حد زیادی به مردم حق می‌دهم. وقتی می‌بینیم مجلس چندان کاره‌ای نیست و تصمیمات در جای دیگری گرفته می‌شود طبیعی به نظر می‌آید که شرکت نکنند. سیاست طرف مقابل هم عامدا این بود که مردم شرکت نکنند و مجلس مورد نظرشان تشکیل شود.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم دوم اسفند ماه هم در جمع خبرنگاران گفته بود: «تقریباً در ۵۰ یا ۶۰ درصد موارد، عوامل بیرونی و خارج از مجلس در تصمیم‌گیری‌ها نقش‌آفرین بودند.»
تصمیم‌گیری درباره افزایش بهای بنزین در شورای هماهنگی سران قوا که به اعتراض‌های آبان ماه سال گذشته منجر شد و بلوکه کردن دو مصوبه مجلس در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، که جمهوری اسلامی را در فهرست سیاه این گروه قرار داد، از مثال‌های بی‌اعتنایی به دستگاه قانونگذاری و تنزل جایگاه عنوان می‌شود.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نهادی است که خرداد ۹۷ و در پی تاکید رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای درباره ضرورت تشکیل یک "اتاق جنگ اقتصادی" برای مقابله با پیامد تحریم‌های آمریکا و تصمیم‌گیری درباره مسائل و سیاست‌های کلان اقتصادی در دوران بحران تشکیل شد.
شورای فراقانونی سران قوا
در قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل چنین شورایی که اختیار قانونگذاری بدون دخالت مجلس را دارد پیش‌بینی نشده است. علی مطهری می‌پرسد با تشکیل این شورا "پس مجلس چه کاره است؟" او می‌گوید تشکیل این شورا و دخالت مجمع تشخیص در مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی است و جایگاه نهاد قانونگذاری را در نظر مردم تنزل می‌دهد.
او در نشست حزب اعتماد ملی در این باره گفت: «بعد از مسائل بنزین برای مردم مسجل شد مجلس کاره‌ای نیست. یا درباره FATF مجلس لوایح را تصویب کرد اما به راحتی مجمع آنقدر نگه داشت تا مهلت ما تمام شد و وارد لیست سیاه شدیم. مردم می‌بینند مجلس در مسایل اصلی موثر نیست از این رو تا حدودی باید به مردم هم حق بدهیم.»
مطهری عدم مقاومت نمایندگان و رئیس مجلس در برابر این اقدام‌ها را در تنزل جایگاه مجلس موثر دانست و به طور تلویحی به نقش خامنه‌ای در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: «اینها را باید حل کنیم. برویم با رهبری هم صحبت کنیم. اینطوری نمی‌شود کشور را اداره کرد، زیرا جایگاه مجلس روز به روز سقوط خواهد کرد.»
دخالت خامنه‌ای در کار مجلس
پیش از این محمود صادقی، یکی دیگر از نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم هم با صراحت بیشتری درباره دخالت مستقیم خامنه‌ای برای جلوگیری از اقدام نمایندگان در مقابله با تصمیم سران قوا در مورد افزایش بهای بنزین سخن گفته بود.
صادقی پس از اعتراض‌های آبان ماه در کانال تلگرامی خود نوشته بود: «دو روز پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و متعاقب بروز اعتراض‌های گسترده در سطح کشور و ارائه طرح‌هایی برای لغو یا تعدیل این طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقام معظم رهبری در روز یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ صریحا حمایت خود را از این طرح اعلام کردند و با ارسال یادداشتی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان را از مخالفت با آن برحذر داشتند.»
علی مطهری ۲۹ اردیبهشت در نامه سرگشاده‌ای به خامنه‌ای شورای نگهبان را به "قلع و قمع منتقدان" از طریق رد صلاحیت آنها متهم کرد. او در نشست حزب اعتماد ملی هم گفته که عملکرد شورای نگهبان منجر به اختناق می‌شود.
نماینده رد صلاحیت شده مجلس دهم می‌گوید نمایندگان عقاید مختلف، حتی از "قشر متجدد و سهل‌انگار به دین" هم باید در مجلس حضور داشته باشند.
این درخواست در حالی مطرح شده که شورای نگهبان که شش فقیه آن منصوب خامنه‌ای هستند با رد گسترده صلاحیت داوطلبان جناح‌های موسوم به اصلاح‌طلب و اعتدالگرای حکومت جمهوری اسلامی زمینه شکل‌گیری مجلسی را فراهم کرده که اکثریت قاطع کرسی‌های آن در اختیار گروه‌های مختلف اصولگرایان است.
مطهری می‌گوید گروهی گمان می‌کنند با مجلسی یک دست و بستن "دست و بال" آن بهتر می‌شود نظام جمهوری اسلامی را حفظ کرد اما آنها اشتباه می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا این نشست عصر شنبه، دهم خرداد برای تقدیر از علی مطهری به عنوان "سمبل آزادگی" و به خاطر "اقدامات و اظهارات حق‌طلبانه" او در سه دوره نمایندگی مجلس برگزار شد.
مطهری یکی از ۷۵ نماینده مجلس دهم است که شورای نگهبان صلاحیت‌آنها را برای شرکت در انتخابات دوره بعدی تائید نکرد. او می‌گوید "علت صراحت شورای نگهبان در رد صلاحیت‌های این دوره" این بوده که احساس می‌کردند مردم حساسیتی به انتخابات مجلس ندارند.
انتخابات دوره یازدهم مجلس دوم اسفند برگزار شد و میزان مشارکت در آن اندکی بیش از ۴۲ درصد بود. این کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است.
تشکیل "مجلس مورد نظر" و افزایش دخالت از بیرون
نماینده پیشین تهران در مجلس یکی دیگر از علت‌های مشارکت پائین در انتخابات را آشکار شدن کاهش جایگاه قوه قانونگذاری عنوان کرد و افزود: «من تا حد زیادی به مردم حق می‌دهم. وقتی می‌بینیم مجلس چندان کاره‌ای نیست و تصمیمات در جای دیگری گرفته می‌شود طبیعی به نظر می‌آید که شرکت نکنند. سیاست طرف مقابل هم عامدا این بود که مردم شرکت نکنند و مجلس مورد نظرشان تشکیل شود.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم دوم اسفند ماه هم در جمع خبرنگاران گفته بود: «تقریباً در ۵۰ یا ۶۰ درصد موارد، عوامل بیرونی و خارج از مجلس در تصمیم‌گیری‌ها نقش‌آفرین بودند.»
تصمیم‌گیری درباره افزایش بهای بنزین در شورای هماهنگی سران قوا که به اعتراض‌های آبان ماه سال گذشته منجر شد و بلوکه کردن دو مصوبه مجلس در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، که جمهوری اسلامی را در فهرست سیاه این گروه قرار داد، از مثال‌های بی‌اعتنایی به دستگاه قانونگذاری و تنزل جایگاه عنوان می‌شود.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نهادی است که خرداد ۹۷ و در پی تاکید رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای درباره ضرورت تشکیل یک "اتاق جنگ اقتصادی" برای مقابله با پیامد تحریم‌های آمریکا و تصمیم‌گیری درباره مسائل و سیاست‌های کلان اقتصادی در دوران بحران تشکیل شد.
شورای فراقانونی سران قوا
در قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل چنین شورایی که اختیار قانونگذاری بدون دخالت مجلس را دارد پیش‌بینی نشده است. علی مطهری می‌پرسد با تشکیل این شورا "پس مجلس چه کاره است؟" او می‌گوید تشکیل این شورا و دخالت مجمع تشخیص در مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی است و جایگاه نهاد قانونگذاری را در نظر مردم تنزل می‌دهد.
او در نشست حزب اعتماد ملی در این باره گفت: «بعد از مسائل بنزین برای مردم مسجل شد مجلس کاره‌ای نیست. یا درباره FATF مجلس لوایح را تصویب کرد اما به راحتی مجمع آنقدر نگه داشت تا مهلت ما تمام شد و وارد لیست سیاه شدیم. مردم می‌بینند مجلس در مسایل اصلی موثر نیست از این رو تا حدودی باید به مردم هم حق بدهیم.»
مطهری عدم مقاومت نمایندگان و رئیس مجلس در برابر این اقدام‌ها را در تنزل جایگاه مجلس موثر دانست و به طور تلویحی به نقش خامنه‌ای در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: «اینها را باید حل کنیم. برویم با رهبری هم صحبت کنیم. اینطوری نمی‌شود کشور را اداره کرد، زیرا جایگاه مجلس روز به روز سقوط خواهد کرد.»
دخالت خامنه‌ای در کار مجلس
پیش از این محمود صادقی، یکی دیگر از نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم هم با صراحت بیشتری درباره دخالت مستقیم خامنه‌ای برای جلوگیری از اقدام نمایندگان در مقابله با تصمیم سران قوا در مورد افزایش بهای بنزین سخن گفته بود.
صادقی پس از اعتراض‌های آبان ماه در کانال تلگرامی خود نوشته بود: «دو روز پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و متعاقب بروز اعتراض‌های گسترده در سطح کشور و ارائه طرح‌هایی برای لغو یا تعدیل این طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقام معظم رهبری در روز یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ صریحا حمایت خود را از این طرح اعلام کردند و با ارسال یادداشتی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان را از مخالفت با آن برحذر داشتند.»
علی مطهری ۲۹ اردیبهشت در نامه سرگشاده‌ای به خامنه‌ای شورای نگهبان را به "قلع و قمع منتقدان" از طریق رد صلاحیت آنها متهم کرد. او در نشست حزب اعتماد ملی هم گفته که عملکرد شورای نگهبان منجر به اختناق می‌شود.
نماینده رد صلاحیت شده مجلس دهم می‌گوید نمایندگان عقاید مختلف، حتی از "قشر متجدد و سهل‌انگار به دین" هم باید در مجلس حضور داشته باشند.
این درخواست در حالی مطرح شده که شورای نگهبان که شش فقیه آن منصوب خامنه‌ای هستند با رد گسترده صلاحیت داوطلبان جناح‌های موسوم به اصلاح‌طلب و اعتدالگرای حکومت جمهوری اسلامی زمینه شکل‌گیری مجلسی را فراهم کرده که اکثریت قاطع کرسی‌های آن در اختیار گروه‌های مختلف اصولگرایان است.
مطهری می‌گوید گروهی گمان می‌کنند با مجلسی یک دست و بستن "دست و بال" آن بهتر می‌شود نظام جمهوری اسلامی را حفظ کرد اما آنها اشتباه می‌کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر