موسوی سخیف اظهارات وزیر خارجه فرانسه در مورد پرونده عادل‌خواه را «مداخله‌جویانه» دانست
دو روز پس از آن که وزیر خارجه فرانسه گفت که
محکومیت فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی، به زندان تصمیمی با
انگیزه‌های سیاسی است و این اقدام مناسبات پاریس با تهران را بسیار دشوارتر
ساخته است، وزارت خارجه ایران به این اظهارات واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اظهارات ژان ایو لودریان در مورد این پرونده را «تهدیدآمیز و مداخله‌جویانه» دانسته و گفته است که این سخنان «باعث پیچیده‌تر شدن این پرونده شده است».
آقای موسوی مدعی شد که درخصوص فریبا عادل‌خواه دادگاه «مقررات را رعایت کرده» و «خانم عادل‌خواه از حقوق شهروندی خود برخوردار بوده است».
او افزود: «جمهوری اسلامی ایران بی‌احترامی به اصول حاکمیتی خود از جمله استقلال قوه قضائیه را به هیچ وجه برنمی‌تابد.»
این تأکیدات او در حالی بیان می‌شود که مسئله استقلال قوه قضائیه در جمهوری اسلامی بارها از سوی نهادها و گروه‌های داخلی و بین‌المللی محل سؤال بوده است.
پس از انقلاب ۵۷ و در مقاطع مختلفی استقلال وکلای دادگستری و حقوق آنان نیز محدود شده است. از جمله آخرین موارد تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که بر اساس آن در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».
همچنین رئیس قوه قضائیه فهرستی از«وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده، امری که اعتراض بسیاری از حقوق‌دانان و وکلا را به دنبال داشته است.
فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی‌فرانسوی و پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس، خرداد ۹۸ هنگام سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.
سعید دهقان، وکیل خانم عادل‌خواه، خبر داده است که دادگاه انقلاب تهران در حکمی اولیه، موکلش را به شش سال زندان محکوم کرده که پنج سال آن قابل اجراست.
به گفته آقای دهقان، اتهام‌های موکلش «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» ذکر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اظهارات ژان ایو لودریان در مورد این پرونده را «تهدیدآمیز و مداخله‌جویانه» دانسته و گفته است که این سخنان «باعث پیچیده‌تر شدن این پرونده شده است».
آقای موسوی مدعی شد که درخصوص فریبا عادل‌خواه دادگاه «مقررات را رعایت کرده» و «خانم عادل‌خواه از حقوق شهروندی خود برخوردار بوده است».
او افزود: «جمهوری اسلامی ایران بی‌احترامی به اصول حاکمیتی خود از جمله استقلال قوه قضائیه را به هیچ وجه برنمی‌تابد.»
این تأکیدات او در حالی بیان می‌شود که مسئله استقلال قوه قضائیه در جمهوری اسلامی بارها از سوی نهادها و گروه‌های داخلی و بین‌المللی محل سؤال بوده است.
پس از انقلاب ۵۷ و در مقاطع مختلفی استقلال وکلای دادگستری و حقوق آنان نیز محدود شده است. از جمله آخرین موارد تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که بر اساس آن در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».
همچنین رئیس قوه قضائیه فهرستی از«وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده، امری که اعتراض بسیاری از حقوق‌دانان و وکلا را به دنبال داشته است.
فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی‌فرانسوی و پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس، خرداد ۹۸ هنگام سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.
سعید دهقان، وکیل خانم عادل‌خواه، خبر داده است که دادگاه انقلاب تهران در حکمی اولیه، موکلش را به شش سال زندان محکوم کرده که پنج سال آن قابل اجراست.
به گفته آقای دهقان، اتهام‌های موکلش «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» ذکر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر