زباله‌گردی، "شغل" هزاران نوجوان و کودک در سطح شهر تهران
در اعتراض به زباله‌گردی کودکان در سطح شهر تهران، دو
میلیون و ۵۰۰ هزار بار در دو سه سال گذشته با سامانه ۱۳۷ تماس گرفته شده
است. حدود ۴۵۰۰ کودک، نوجوان یا بزرگسال در تهران برای امرار معاش در
مخزنهای زباله کار می‌کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از وجود هزاران
کودک و نوجوان زباله‌گرد در سطح شهر تهران خبر داده است. علی دیزجی به
خبرگزاری ایلنا گفته است، در شهر تهران حدود ۵۰ هزار مخزن زباله وجود دارد
که حدود ۴۵۰۰ کودک، نوجوان یا بزرگسال در آن کار می‌کنند.
بنابر
گزارش زباله‌گردی کودکان در دو سه سال گذشته باعث شده حدود دو میلیون و ۵۰۰
هزار نفر از مردم با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند و به این وضع اعتراض کنند.
معاون
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستر تهران از شناسایی حدود ۴۰۰ مرکز
غیرمجاز جمع‌آوری زباله در جنوب شهر تهران خبر داده و گفته است: «زباله
توسط کودکان و نوجوانان جمع‌آوری می‌شود و به این مراکز منتقل و تفکیک
می‌شد.»
او می‌گوید که گروهی از پیمانکاران و یا اشخاص حقیقی کودکان
را در مخزنهای زباله به کار می‌گیرند و احتمال دارد یک "مافیا در زمینه
پسماند وجود" داشته باشد، "اما این مافیا برای ما اثبات نشده است".
به
باور دیزجی اگر این مراکز تعطیل شوند، "انگیزه زباله‌گردی نیز از بین
می‌رود". به همین دلیل "اخطاریه‌هایی برای این ۴۰۰ مرکز ارسال شده است."
"انگیزه" برای زباله‌گردی؟
آیا
أساسا از "انگیزه" برای زباله گردی می‌توان سخن گفت یا اجبار؟ برای
کودکانی که گاه حتی از سوی خانواده مجبور به کار، آنهم چنین کاری می‌شوند،
آیا تعطیل کردن مراکز غیرمجاززجمع‌آروی زباله، دردی را دوا می‌کند؟
سال‌هاست
که وضع دردناک کودکان کار در ایران به معضلی لاینحل تبدیل شده است؛ از
رهگذران کوچه و خیابان تا فعالان اجتماعی و سازمانهای مردم‌نهاد.
برای
میلیون‌ها کودک زباله‌گرد، کارتن‌‌خواب، تکدی‌گر و کپرنشین در ایران هیچ
چشم‌اندازی برای حداقل بهبود در زندگی وجود ندارد. فرشید یزدانی، مدیرعامل
انجمن حمایت از حقوق کودکان أواخر سال ۹۸ به ایلنا درباره زندگی این این
کودکان گفته بود، "زباله‌گردها، اعم از کودک یا بزرگسال در کمپ‌ها زندگی
می‌کنند، در گودهای پر از زباله، میکروب و بو به سرمی‌برند و امکانات
درمانی و دارویی ندارند".
از دو سال پیش تاکنون گرانی و بیکاری در
ایران افزایش قابل توجهی یافته و بخش‌های بزرگ‌تری از جامعه به زیر خط فقر
سقوط کرده‌اند. همراه با آن وضع کودکان کار نیز وخیم‌تر از قبل شده است.
در
تهران بیش از ۳۵۰۰ محل اسکان و مددسرا برای کارتن‌خواب‌ها و بی‌خانمان‌ها
وجود دارد، اما این مراکز قادر به تغییر وضع کودکان کار نیستند. شیوع کرونا
نیز وضع را بدتر کرده است. لازمه حداقل تغییر در زندگی این کودکان
برنامه‌ریزی همه‌جانبه و منابع مالی دولتی است.
شناسایی کودکان کار، چاره کار؟
علی
دیزجی به تشکیل "اکیپ شناسایی" کودکان کار در مخزنهای زباله توسط
سازمان بهزیستی اشاره کرده و گفته، "موضوع تا حدودی مدیریت شده است". آیا
این روش "مدیریت" کارساز است؟
طرح جمع‌آوری کودکان کار در مرداد ۹۶
در چارچوب طرح جمع آوری متکدیان به جریان افتاد، اما در مهر همین سال و پس
از اعتراض‌های مکرر متوقف شد. آن زمان نیز تشکل‌ها و فعالان حوزه کودک در
کنار اعضای شورای شهر تهران خواستار توقف طرح شده بودند.
بیش از ۳۰۰
تن از اساتید دانشگاه، مددکاران، حقوق‌دانان، روزنامه‌نگاران و کنشگران
حقوق کودک در پاییز ۹۶ نامه‌ای سرگشاده به رئیس بهزیستی، شورای شهر و
شهردار تهران نوشتند که در آن آمده بود: «این قبیل اقدامات ضربتی تنها
معطوف به خارج کردن جمعیت آسیب‌دیده و مظلوم از حوزه دید جامعه بوده و نه
تنها بهبودی در وضعیت اجتماعی و زندگی مردم فقیر به ویژه کودکان فراهم
نمی‌کنند، بلکه منجر به آسیب‌دیدگی بیشتر و سلب اعتماد آنها از نهادهای
حمایتی و هدر دادن سرمایه‌هایی است که می‌تواند به جای دامن زدن به
تبعیض‌های ناروای کنونی، صرف اقدامات موثرتری شود.»
امضاءکنندگان
این نامه تاکید کرده بودند که کودکان کار و خیابان نشانه وضعیت نامطلوب
اجتماعی و نیازمند حمایت و مراقبت هستند و نه مبارزه.
دو سال
بعد، در خرداد ماه سال ۹۸ روزنامه همشهری به نقل از مدیرکل دفتر
آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی، از اجرایی شدن طرح جمع‌آوری کودکان کار
با رویکردی جدید خبر داد. همشهری نوشت که طرح با همکاری سازمانهای مردم
نهاد و سازمانهای دولتی در هفته‌های آتی عملیاتی می‌شود.
اما این
طرح نیز با اعتراض "شبکه یاری کودکان"، گروهی متشکل از ده‌ها انجمن حمایت
از حقوق کودک، روبرو شد که در اطلاعیه‌ای با این‌گونه "اقدام‌های بی‌حاصل"
به شدت مخالفت کردند.
کودکان اتباع خارجی، به‌ویژه کودکان افغان آسیب‌پذیرترین‌ها
علی
دیزجی گفته است که ۸۰ درصد این ۴۵۰۰ کودک از اتباع خارجی هستند. این
آماری است که در چند سال گذشته بارها در رسانه‌های ایران به آن اشاره شده
است. رویکرد جمهوری اسلامی به این کودکان چیست؟
عبدالرضا رحمانی
فضلی، وزیر کشور دولت روحانی تابستان سال ۹۸ در حاشیه "نشست شورای اجتماعی
کشور با موضوع جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار" گفته بود: «با توجه به
اینکه بخشی از این کودکان از اتباع افغانستان بودند با سفارت این کشور
موضوع را مطرح کرده‌ایم و در صورت عدم همکاری افغانستان، کودکان خیابانی
افغان به آن کشور بازگردانده خواهند شد.»
رحمانی فضلی گفته بود:
«اکثر کودکان جمع‌آوری‌شده از افغانستان و غیرقانونی در ایران هستند، اگر
سایر نهادها همکاری لازم را داشته باشند می‌توانیم نسبت به ساماندهی کودکان
خیابانی اقدامات مناسبی را انجام دهیم اما اگر آنها همکاری نداشته باشند
این کودکان را عودت خواهیم داد.»
وزیر کشور همچنین از تصمیم دولت
برای "برخورد" نیروی انتظامی با "باندهای کودکان کار و خیابانی" و همکاری
قوه قضائیه در این راستا خبر داده بود. این سیاست در حالی در ایران به کار
گرفته می‌شود که این کشور عضو کنوانسیون حقوق کودک است.
اکنون علی
دیزجی می‌گوید که سازمان بهزیستی، وزارت کشور، مرزبانی ناجا و سایر
دستگاه‌های متولی "درباره اخراج اطفال اتباع بیگانه" هنوز "تصمیم‌گیری"
نکرده‌اند. او می‌افزاید: «اساسا بحث اخراج این کودکان کار مربوط به وزارت
کشور و ناجا است».
اما کنوانسیون حقوق کودک به دولت اجازه اخراج این
کودکان را نمی‌دهد. بنابر کنوانسیون حقوق کودک، کودکان حق دارند به پدر و
مادر خود در هر کشوری ملحق شوند. بسیاری از این کودکان به علت فقر مهلک دور
از خانواده مشغول کار هستند. گذشته از این، اکنون که طالبان بر افغانستان
حاکم شده، روشن نیست جمهوری اسلامی با کدام "استدلال" می‌تواند درباره
اخراج آنها "تصمیم‌گیری" کند.
سال گذشته قانون حمایت از اطفال و
نوجوانان نیز تصویب و ابلاغ شد. بنابر این قانون "فرد تا سن ۱۵ سال طفل
تلقی می‌شود و از ۱۵ تا ۱۸ سال نوجوان است". در قانون جدید بحث به کارگیری
کودکان برای بهره‌کشی اقتصادی ممنوع است.
اما روشن نیست این قانون
چگونه و با کدام أراده می‌خواهد با این بهره‌کشی مبارزه کند و دولت با کدام
تسهیلات برای دهک‌های پایین جامعه، قصد دارد جلوی تکدی‌گری، زباله‌گردی و
کار کودکان را بگیرد؟
آمار دقیقی از کودکان کار وجود ندارد. بر اساس
آمارهای رسمی دو‌میلیون کودک کار در ایران وجود دارد، اما آمارهای غیررسمی
از "وجود هفت میلیون کودک کار" خبر می‌دهند.
