عراق وارد طولانی‌ترین دوره بن‌بست در تشکیل دولت شد
عراق روز چهارشنبه پنجم مرداد وارد طولانی‌ترین بن‌بست در تشکیل دولت شد که به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن اختلافات درونی گروه‌های شیعه و احزاب کُرد است. تأخیر در تشکیل دولت جدید، اجرای اصلاحات ضروری برای بهبود وضعیت کشور پس از حدود دو دهه بحران و درگیری‌های نظامی را به مخاطره انداخته است.
با گذشت بیش از ۹ ماه از برگزاری انتخابات هیچ نشانه‌ای از توافق نمایندگان مجلس بر سر انتخاب رئیس جمهوری و نخست‌وزیر مشاهده نمی‌شود.
سپری شدن ۲۹۰ روز بدون رئیس جمهوری، نخست‌وزیر و کابینه رکورد جدیدی در بن‌بست‌های سیاسی عراق طی دو دهه اخیر است. طولانی‌ترین بن‌بست قبلی که ۲۸۹ روز طول کشید در سال ۲۰۱۰ روی داد و با انتخاب مجدد نوری المالکی به مقام نخست‌وزیری به پایان رسید.
در حال حاضر مصطفی الکاظمی و کابینه او که قاعدتاً دوران نخست‌وزیری او باید ماه‌ها پیش به پایان می‌رسید امور کشور را اداره می‌کنند. اگر جناح‌های مختلف در مورد تشکیل دولت به توافق نرسند آقای کاظمی ممکن است تا زمان برگزاری انتخابات جدید در مقام نخست‌وزیر موقت باقی بماند.
با هجوم هواداران مقتدی صدر به ساختمان خالی پارلمان در روز چهارشنبه توافق در مورد تشکیل دولت جدید ممکن است باز هم به تأخیر بیافتد. هواداران مقتدی صدر علیه ائتلافی از گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران شعار می‌دادند که چند روز پیش از این حادثه اعلام کردند در مورد نامزد مقام نخست‌وزیری به توافق رسیده‌اند.
تحت تأثیر بن‌بست سیاسی دولت عراق نتوانسته بودجه سال ۲۰۲۲ را تصویب کند و در نتیجه سرمایه‌گذاری در اصلاحات اقتصادی و زیرساخت‌های کشور به حالت تعلیق درآمده است. به‌رغم آنکه درآمد حاصل از فروش نفت به دلیل افزایش بهای آن در بازار جهانی به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده‌است مردم عراق می‌گویند افزایش بیکاری و فقدان خدمات عمومی شرایط زندگی آنها را بدتر کرده است.
دلیل اصلی اعتراضات گسترده مردم عراق در سال ۲۰۱۹ که با شدت سرکوب شد و صدها کشته و مجروح به جا گذاشت بیکاری، وضع نابسامان خدمات عمومی، ناکارآمدی دولت و فساد مالی بود.
معترضان خواستار برکناری تمامی سیاستمداران و گروه‌هایی شدند که بعد از سقوط رژیم صدام اداره امور کشور را برعهده داشته‌اند. در نتیجه سرکوب شدید توسط نیروهای امنیتی و شبه‌نظامیان شیعه اعتراضات در آغاز سال ۲۰۲۰ فروکش کرد.
مصطفی الکاظمی در نتیجه تلاش گروه‌های حاکم برای خاموش کردن صدای اعتراضات مردمی و با وعده مجازات قاتلان تظاهرکنندگان به مقام نخست‌وزیری انتخاب شد و انتخابات سراسری اخیر در روز ۱۰ اکتبر سال گذشته برگزار شد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی میدانی از عراق می‌نویسد اکثر افرادی که در اعتراضات شرکت کردند دیگر امیدی به تغییر ندارند. یکی از فعالان مخالف دولت به نام علی به این خبرگزاری می‌گوید: «هر دولت جدیدی که روی کار بیاید از افرادی تشکیل خواهد شد که دوستان و همرزمان ما را کشته‌اند.»
جدال و چانه‌زنی جناح‌های رقیب
تشکیل دولت جدید در عراق مستلزم ماه‌ها چانه‌زنی و تقسیم قدرت بین جناح‌های سیاسی و احزاب رقیب است. از زمان سقوط صدام حسین توافقی صورت گرفته که براساس آن مقام نخست‌وزیری به شیعیان، ریاست جمهوری به کردها و ریاست مجلس به سنی‌های عراق واگذار می‌شود.
اختلافات درونی در هر یک از این گروه‌ها روند چانه‌زنی و توافق را دشوارتر کرده‌است. گروه مقتدی صدر که در انتخابات بیشترین کرسی پارلمانی را به دست آورد پس از شکست در تشکیل دولت بدون مشارکت رقبای شیعه خود با استعفای ۷۴ نفر از نمایندگان این گروه از مذاکرات برای تشکیل دولت کنار کشید.
در نتیجه استعفای نمایندگان گروه مقتدی صدر تعداد کرسی‌های گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران افزایش یافت. مقتدی صدر البته اعلام کرده که اگر سایر گروه‌های شیعه دولتی تشکیل دهند که مورد تأیید او نباشد با تکیه بر میلیون‌ها هوادار و شبه نظامیان تحت فرمانش فضای سیاسی کشور را ناآرام خواهد کرد.
مقتدی صدر حدود دو هفته پیش نامزدی نوری المالکی، یکی از رقبای سرسخت خود را وتو کرد و در توئیتر نخست‌وزیر پیشین را به فساد متهم کرد.
نیروهای شیعه مورد پشتیبانی ایران که تحت عنوان «چارچوب هماهنگی» فعالیت می‌کنند اخیراً احتمال نامزدی فرد دیگری به نام محمد السودانی را مطرح کردند ولی به نظر می‌رسد که مقتدی صدر به دلیل نزدیکی او با نوری المالکی با نامزدی آقای السودانی برای مقام نخست‌وزیری مخالف است.
ورود هواداران مقتدی صدر به «محدوده سبز» شهر بغداد که تمامی ساختمان‌های مهم دولتی و سفارتخانه‌های خارجی در آنجا قرار دارد و هجوم آنها به ساختمان خالی مجلس عراق در عصر روز چهارشنبه نمونه‌ای از قدرت‌نمایی این روحانی شیعه است که به‌رغم عدم مشارکت رسمی در چانه‌زنی‌ها هنوز هم در تصمیم‌های مهم سیاسی از جمله انتخاب رئیس جمهوری، نخست‌وزیر و کابینه جدید می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
از سوی دیگر اختلاف بین احزاب مهم کُرد که اقلیم کردستان در شمال عراق را اداره می‌کنند مانع انتخاب یک نامزد مشترک برای مقام ریاست جمهوری است. طبق قانون اساسی عراق مجلس باید رئیس جمهوری را تعیین کند و سپس او نامزد مقام نخست‌وزیری را به مجلس معرفی خواهد کرد.
تمامی روسای جمهوری عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون از میان اعضای ارشد اتحادیه میهنی کردستان عراق انتخاب شده‌اند. گروه رقیب یعنی حزب دموکرات کردستان عراق که در انتخابات سراسری و محلی آرا بسیار بیشتری کسب می‌کند اصرار دارد که این‌بار نامزد مقام ریاست جمهوری از اعضای این حزب باشد. به نظر می‌رسد که هیچ‌یک از این دو حزب عمده کردستان عراق حاضر به عقب‌نشینی نیستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر