بررسی «مصونيت قضايی» پلتفرم‌های اينترنتی در دیوان عالی آمریکا

دیوان عالی آمریکا روز سه شنبه دوم اسفند اولین جلسه بررسی یک مجادله حقوقی را برگزار کرد که می‌تواند به تضعیف «مصونیت قضایی» شرکت‌های اینترنتی منجر شود.

در این جلسه وکلای خانواده یک دانشجوی آمریکایی که در حملات تروریستی جهادی سال ۲۰۱۵ در پاریس کشته شده است شکایت خود را از یوتیوب مطرح کردند.

شکایت وکلای خانواده نوئمی گونزالس، دانشجوی ۲۳ ساله آمریکایی علیه شرکت گوگل، مالک یوتیوب توسط یک دادگاه تجدید در شهر سانفرانسیسکو رد شده است.

دادگاه تجدید نظر سانفرانسیسکو اين شکايت را با استناد به ماده ۲۳۰ قانون موسوم به «وجاهت در ارتباطات جمعی» مصوب سال ۱۹۹۶ رد کرد که از شرکت‌های اینترنتی در برابر شکایت علیه مضامینی که توسط کاربران منتشر می شود، حفاظت می‌کند.

این شکایت اولین موردی است که دیوان عالی آمریکا جدال حقوقی بر سر ماده ۲۳۰ این قانون را بررسی می‌کند.

خانواده دانشجوی مقتول ادعا می‌کند که یوتیوب با استفاده از الگوریتم اینترنتی خود تماشای ویدئوی گروه «خلافت اسلامی» که در آن مسئولیت کشتار ۱۳۰ نفر در حملات پاریس را برعهده گرفته بود به کاربران خود توصیه کرده است. در نتیجه این اقدام یوتیوب، پیام گروه «خلافت اسلامی» در ابعاد گسترده‌تری منتشر شده و به عضوگیری برای این گروه کمک کرده است.

النا کاگان، یکی از قضات دیوان عالی آمریکا در جلسه روز سه‌شنبه گفت:«هدف همه ما این است که مشخص کنيم قانون مصوب سال ۱۹۹۶ و دوران قبل از الگوریتم را چگونه می‌توان در دوران پساالگوریتم تفسیر و اجرا کرد.» او تاکید کرد که امروزه تمامی و یا اکثر موارد استفاده از اینترنت با کمک الگوریتم صورت می‌گیرد.

وکیل خانواده شاکی استدلال کرد که مخالفت آنها نه با الگوریتم بلکه نحوه استفاده از آن است و در این مورد مشخص یوتیوب تماشای پیام ویدئویی گروه «خلافت اسلامی» را با کمک الگوریتم توصیه کرده است.

شکایت خانواده دانشجوی مقتول براساس تفسیر از قانون موسوم به «مبارزه با تروریسم» در آمریکا تنظیم شده است و یوتیوب و مالک آن شرکت گوگل را به «کمک‌های مادی» به تروریسم بین المللی متهم می‌کند.

سایر قضات دیوان عالی آمریکا در سخنان خود یادآوری کردند که یوتیوب یک الگوریتم مشخص برای تشویق مردم به تماشای مضامین تروریستی ندارد. آنها در سئوالات خود از وکیل مدافع شاکیان خواستند که با دقت ثابت کند که چگونه سیستم معمول یوتیوب که برای تمامی موضوعات مورد علاقه مراجعان به صورت یکسان کار می کند در یک مورد مشخص به «مروج» مضامین تروریستی بدل می شود.

گوگل و حامیان آن می گویند که پیروزی شاکیان در این پرونده می تواند به سرازیر شدن موج گسترده‌ای از شکایات علیه پلتفرم‌های اینترنتی و نابودی شیوه کار شبکه اینترنت منجر شود. آنها ادعا می کنند که این شکایت تهدیدی برای آزادی بیان است چون راه را برای توقیف و ممنوعیت هرگونه مضمونی که به مزاق گروهی سازگار نیست، هموار خواهد کرد.

در ماده ۲۳۰ قانون موسوم به «وجاهت در ارتباطات جمعی» پلتفرم‌های اینترنتی نظیر یوتیوب ناشر و یا سخنگوی اطلاعات و مضامینی که کاربران منتشر می کنند تلقی نمی‌شوند و در نتیجه در قبال آن مسئولیت قضایی ندارند.

اما مخالفان این قانون معتقدند که از پلتفرم‌های اینترنتی در برابر زیان‌هایی که به افراد و جوامع می‌زنند دفاع می کند و از پاسخگو کردن آنها در مواردی که مرتکب اشتباه می‌شوند، جلوگیری می‌کند.

در جامعه آمریکا لیبرال‌ها نشراطلاعات غلط و گمراه کننده در این پلتفرم‌ها را محکوم می‌کنند و از سوی دیگر محافظه کاران معتقدند که این پلتفرم‌ها تحت لوای تعدیل نظرات و یا عدم جانبداری سخنان و مطالب سیاستمداران و گروه‌های دست راستی را سانسور می‌کنند.