چهارشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۹۰

وال استریت جورنال: هشدار عربستان، «در برابر جاه‌طلبی‌های ایران می‌ایستیم»

وال استریت جورنال: هشدار عربستان، «در برابر جاه‌طلبی‌های ایران می‌ایستیم»

ترکی‌الفیصل، از اعضای برجسته در خانواده سلطنتی عربستان سعودی
ترکی‌الفیصل، از اعضای برجسته در خانواده سلطنتی عربستان سعودی

روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز چهارشنبه در گزارشی از هشدار یک عضو خانواده سلطنتی عربستان سعودی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد. شاهزاده ترکی‌الفیصل از قصد عربستان برای مواجهه با جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای ایران با تمام قوا خبر داده است.

به گزارش این روزنامه، این عضو برجسته خانواده حاکم بر عربستان تهدید کرده است که اگر مقامات جمهوری اسلامی فعالیت‌های اتمی کشور را محدود نکنند، ممکن است ریاض با افزایش صادرات نفت خود ایران را از میدان بازار نفت بیرون براند.

این روزنامه آمریکایی در گزارش روز چهارشنبه خود آورده است که با توجه به تکیه روزافزون ایران بر پول نفت، این اقدام احتمالی عربستان سعودی می‌تواند جمهوری اسلامی را فلج کند.

شاهزاده ترکی‌الفیصل در یک سخنرانی در لندن که به گفته وال استریت جورنال در اوایل ماه ژوئن ایراد شده آشکارا گفته است: «عربستان آن قدر ظرفیت تولید دارد – حدودا چهار میلیون بشکه در روز – که تقریبا بلافاصله می‌تواند در بازار جایگزین ایران شود.»

او افزود: «ایران در بخش نفت بسیار آسیب‌پذیر است و از همین نقطه است که بیشتر می‌توان دولت فعلی [جمهوری اسلامی] را تحت فشار گذاشت.»

این روزنامه آمریکایی دست راستی در گزارش خود همچنین از قول برخی از «مقامات عرب در خلیج فارس» گفته است که عربستان قصد دارد در ماه جاری صادرات نفت خود را خارج از سهمیه اوپک تا یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

وال استریت جورنال هدف عربستان از این اقدام را جلوگیری از افزایش قیمت‌های جهانی عنوان کرده است. منابع این روزنامه در خلیج فارس همچنین گفته‌اند که امارات متحده عربی و کویت نیز احتمالا به تاسی از عربستان تولید نفت خود را افزایش خواهند داد.

عربستان سعودی که بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت دنیاست تاکنون از حربه نفت برای اعمال فشار در صحنه بین‌المللی استفاده نکرده، اما در هفته‌های اخیر بر برخی از اعضای اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، فشار آورده تا تولید خود را افزایش داده و مانع از افزایش بیش از پیش بهای نفت شوند.

در مقابل جمهوری اسلامی که به درآمد حاصل از نفت بیش از پیش نیاز دارد با این اقدام عربستان به‌شدت مخالف است.

ترکی‌الفیصل در سخنرانی خود همچنین تهدید کرده است که اگر ایران به توانایی ساخت تسلیحات اتمی دست یابد، ریاض نیز «وادار خواهد شد» قدم در همین راه بگذارد.

او همچنین هشدار داده است که کشورش در حال آماده شدن برای به کارگیری تمام توانایی‌های اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی خود به منظور مواجهه با جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای ایران است.

گرچه شاهزاده ترکی‌الفیصل در حال حاضر هیچ مقام رسمی در حکومت عربستان را بر عهده ندارد، وال استریت جورنال از قول دیپلمات‌های عرب و آمریکایی می‌گوید که حاکمیت سعودی غالبا برای خبر دادن از سیاست‌های آینده خود شاهزاده ترکی را به صحنه می‌فرستد.

ترکی‌الفیصل پیشتر سفیر عربستان در آمریکا و بریتانیا بوده و زمانی نیز ریاست سازمان اطلاعات سعودی را بر عهده داشته است.

دوشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۰

آمریکا ۱۰ شرکت مرتبط با کشتیرانی‌ ایران را تحریم کرد

مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است


آمریکا ۱۰ شرکت مرتبط با کشتیرانی‌ ایران را تحریم کرد


آمریکا در راستای تلاش‌های خود برای قطع دسترسی ایران به سرویس‌های مالی و تجاری بین‌المللی، چند شرکت و فرد مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده و همزمان دادستان نیویورک علیه ۱۱ شرکت و پنج نفر به همین دلیل اعلام جرم کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه،  وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، ۱۰ شرکت کشتی‌رانی و سه فرد مرتبط با شرکت‌ کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.

بر اساس این گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا این اقدام را «پاسخی به تلاش‌های مستمر ایران به منظور دور زدن تحریم‌ها و استفاده این کشور از شرکت‌های صوری برای حفاظت از شرکت کشتیرانی خود» و نیز واکنشی به گسترش فعالیت‌های ایران در زمینه تسلیحات کشتار جمعی اعلام کرده است.

اقدام تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم این شرکت‌ها و افراد، عملیات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را در کشورهای بریتانیا، چین، سنگاپور و امارات متحده عربی هدف قرار داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را متهم کرده‌ است، که از طریق ایجاد شرکت‌های صوری در نقاط مختلف جهان برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تلاش می‌کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر نیز با اعلام تحریم ۳۷ شرکت  و پنج شهروند ایرانی مرتبط با شرکت کشتیرانی ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرده بود، فعالیت‌های خود را در پشت «شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های کشتی‌رانی» پنهان می‌کند.

علیرضا قزل‌عیاق، مدیر یک آژانس کشتیرانی به نام شبکه دریانوردی آسیا، که در سنگاپور مستقر است و نیز دو تن از مدیران ارشد اجرایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به نام‌های محمد مقدمی‌فرد و احمد تفضلی سه نفری هستند که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

همچنین شش شرکت تحریم شده در امارات متحده عربی، دو شرکت در سنگاپور، یک شرکت در چین و یک شرکت دیگر در بریتانیا مستقر هستند.

از سوی دیگر دادستانی منهتن نیویورک روز دوشنبه علیه ۱۱ شرکت و پنج نفر به اتهام همکاری با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران اعلام جرم کرده است.

به گفته سایروس ونس، دادستان مانهاتان این افراد و شرکت‌ها متهم به تلاش برای دسترسی با سیستم مالی آمریکا با استفاده از اسناد جعلی بانکی هستند.

به دنبال تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد ماه سال گذشته صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه‌ دیگری علیه ایران اعمال کرده‌اند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است.

ایالات متحده آمریکا و سایر متحدان این کشور بر این باور هستند که جمهوری اسلامی ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال دستیابی به توان لازم برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است.

در حالی که تهران برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند و از تن دادن به درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای متوقف ساختن فعالیت‌های حساس اتمی خود که قابلیت کاربرد در ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را نیز دارد، خودداری می‌کند.

در این میان بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران از ناوگان کشتی‌رانی تجاری خود برای «حمل کالا‌های کالاهای نظامی و اقلام مورد نیاز برای توسعه برنامه سلاح‌های کشتار جمعی خود»‌ استفاده می‌کند.

از این رو ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۸ شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده و همچنین بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون دهها «شرکت صوری» مرتبط با کشتی‌رانی ایران، هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.

قرار گرفتن شرکت‌های خارجی در فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا بدین معنا است که این شرکت‌ها دیگر اجازه فعالیت در آمریکا را نخواهند داشت و شرکت‌های آمریکایی نیز نمی‌توانند با این شرکت‌ها تماس برقرار کنند.

عمادالدین باقی آزاد شد

مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است

 

عمادالدین باقی آزاد شد

عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر
عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر

وکیل مدافع عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، روز دوشنبه خبر داد که وی از اتهام تبانی علیه امنیت کشور تبرئه و از زندان آزاد شده‌است.

عمادالدین باقی آخرین بار به‌خاطر فعالیت‌هایش به عنوان رئیس «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» در آذرماه سال ۱۳۸۹ به زندان رفت. وی هم‌چنین از جمله دوازده نفر از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین است که در اعتراض به مرگ هدی صابر و هاله سحابی، دو فعال سیاسی، از بامداد شنبه اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز کردند.

به گزارش وب‌سایت خبری جرس، آقای باقی پس از آزادی خود از زندان، پیش از رفتن به خانه خود، به منازل خانواده‌های هدی صابر و هاله سحابی رفت و با خانواده آنان دیدار کرد.

  در همین حال، صالح نیک‌بخت، وکیل مدافع عمادالدین باقی روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت: «موکلم به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت کشور از سوی دادگاه بدوی به شش سال حبس محکوم شد. پس از اعتراض به رأی صادره پرونده در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح شد و با توجه قضات دادگاه‌ به محتویات پرونده و دفاعیات وکلا، موکل از اتهام تبانی علیه امنیت کشور تبرئه شد.»

وی ادامه داد: «از آنجا که پیش از این عمادالدین باقی به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه دیگر نیز محکوم شده بود، با درخواست تجمیع پرونده‌ها و اعمال ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات تبلیغ علیه نظام در پرونده حذف و همان مجازات سابق اعمال شد که پس از سپری کردن دوران محکومیت یک ساله در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام، موکل امروز از زندان آزاد شد.»

صالح نیک‌بخت هم‌چنین افزود که «تبرئه‌ موکل از اتهام تبلیغ علیه نظام ناشی از دقت قضات شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به دفاعیات ما بود و این امر نشان می‌دهد در میان قضاتی که به جرایم امنیتی رسیدگی می‌کنند، قضاتی حضور دارند که دفاعیات مستدل و قانونی وکلا را مورد توجه قرار می‌دهند.»

به موجب آخرین حکم آقای باقی، او به مدت پنج سال نیز از حقوق اجتماعی‌اش برای فعالیت مدنی، رسانه‌ای و سیاسی محروم شد، ولی وکیل مدافع او در مورد تغییرات احتمالی در این حکم توضیحی نداد.

عمادالدین باقی پیش از این یک بار نیز پس از پخش مصاحبه‌اش با آیت‌الله منتظری به مدت شش ماه بازداشت شده‌بود. پرونده این مصاحبه در دادگاه بدوی به صدور رای شش سال حبس منتهی شد و سپس وارد مرحله تجدید نظر شد.

بيش از ۱۳۰ شخصیت علمی و دانشگاهی جهان روز دوشنبه، ۲۴ ژانویه، با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار «آزادی فوری و بی قید و شرط» زندانیان عقیدتی در ایران از جمله عمادالدین باقی شده‌بودند.

عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و همچنین مؤسس و اولین رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان است که به عنوان نهادی مدنی تلاش‌های بسیاری در باره حقوق زندانیان انجام داد، اما پس از رخدادهای سال ۱۳۸۸ دفتر آن پلمب و از فعالیت‌های آن جلوگیری شد.

برملاشدن دو نمونه تجاوز جنسی گروهی در استان گلستان

مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است

 

 

برملاشدن دو نمونه تجاوز جنسی گروهی در استان گلستان

پس از آشکار شدن خبر تجاوزهای جنسی در خمینی‌شهر و کاشمر، مسئولان قضایی استان گلستان نیز از دو مورد تجاوز و قتل در این استان پرده برداشته‌اند. رئیس دادگستری گلستان اما دوباره انگشت اتهام را متوجه قربانیان کرده است.


مسئولان قوه‌ی قضائیه در نشست مطبوعاتی با نمایندگان رسانه‌ها به مناسبت هفته قوه قضاییه، جنایتی را برملا کردند که علیه یک پزشک زن و یک دختر در یک منطقه روستایی و یکی از شهرهای استان رخ داده است.
به نوشته خبرگزاری مهر، ۴ نفر در یک روستای استان گلستان به بهانه دریافت خدمات درمانی به  زن جوانی که به عنوان پزشک خانواده در آن روستا خدمت می‌کرده، مراجعه کرده و به او تجاوز می‌کنند. قربانی این تجاوز ظاهراَ به دلیل تابو بودن طرح تجاوز در ا یران از سوی زنان و نگرانی از نگاهی که بعداَ به قربانی این گونه جنایت می‌شود، ابتدا در شکایت خود به مراجع قضایی اتهام سرقت را متوجه مردان متجاوز می‌کند، ولی بعداَ آنچه را که واقعاَ اتفاق افتاده می‌گوید و وارد پرونده می‌کند.
در یک مورد دیگر نیز دو مرد در یکی از شهرستان‌های استان گلستان، دختری را می‌ربایند، به او تجاوز می‌کنند و سپس به قتل می‌رسانند. آنان جسد این دختر را بعداَ در جنگل‌های اطراف محل جنایت رها می‌کنند.
در گزارش خبرگزاری مهر به زمان وقوع دو جنایت یادشده اشاره‌ای نشده است.
دادستان مرکز گلستان گفته است که مراحل این دو پرونده به صورت ویژه و خارج از نوبت در حال پیگیری است.
موارد دیگری که علنی نشده‌اند
مهر از دادستان یادشده نقل کرده است که موارد متعدد دیگری نیز از این گونه حوادث اتفاق افتاده که «پیش از اطلاع مردم اقدام به انجام خدمات در دستگاه قضایی» شده است.
ماجرای اخیر تجاوز دسته‌جمعی به چند زن در خمینی‌شهر اصفهان و به یک زن دیگر در کاشمر نیز ابتدا غیرعلنی نگه داشته شده بود. اما نگرانی مردم و "کندکاری" مسئولان قضایی باعث طرح آن در مجامع عمومی و رسانه‌ها شد.
دادستان گلستان بدون آن که وارد جزئیات جنایات رخ‌داده در این استان شود از «ریشه یابی عوامل دخیل در این جنایات و به ویژه مشکلات جوانان در این باره» سخن گفته است.
در سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان، محدودیت‌ها در مناسبات میان زن و مرد، کانالیزه‌نشدن غرایض و نیازهای جوانان به مسیر طبیعی و سالم، بیانات رسمی تحقیرآمیز در رسانه‌ها و محافل حاکم در مورد شأن و موقعیت زن، بیکاری و شرایط سخت ازدواج در ایران و نیز  افزایش ضریب خشونت در کل جامعه را از عوامل جنایات یادشده ذکر کرده‌اند.
به گفته کارشناسان، بسیاری از قربانیان تجاوز در ایران به خاطر نگاه سنتی، ایدئولوژیک و مردسالارانه ‌موجود در حکومت و در بخش‌هایی از جامعه که معمولاَ قربانی را در این وقایع مقصر می‌دانند، از طرح و پیگیری قضایی جنایتی که بر آنها رفته اجتناب می‌کنند.
«قربانی مقصر است»
رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز که در مصاحبه مطبوعاتی یادشده حضور داشته، بسان شمار دیگری از روحانیان و محافل سیاسی و قضایی حاکم در ایران، مجدداَ انگشت اتهام را به سوی قربانیان دراز کرده است. او با اشاره به حادثه خمینی شهر، گفته است: «در بعضی جنایات عامل اصلی خود قربانی است.» این که با این درک و دریافت‌ها تا چه حد قوه‌ی قضائیه جنایات اخیر را جدی بگیرد و در حفظ قربانیان بکوشد و تا چه حد در آسیب‌شناسی این وقایع، خود این درک و دریافت‌ها هم به عنوان آسیب تلقی شوند، پرسش‌هایی هستند که پاسخ مثبت به آنها از نظر کارشناسان آسان تلقی نمی‌شود.

گیتس: جمهوری اسلامی به گروه‌های شیعه عراق سلاح‌های پیشرفته می‌دهد.

مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است

 

گیتس: جمهوری اسلامی  به گروه‌های شیعه عراق سلاح‌های پیشرفته می‌دهد.

رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا
رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا

رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده می‌گوید که عمده تلفات اخیر نیروهای آمریکایی در عراق نه به دست گروه القاعده بلکه در اثر حملات گروه‌های شیعه رخ داده است و «ایران سلاح‌هایی پیشرفته و قوی در اختیار این گروه‌های شیعه می‌گذارد.»

وی که روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌ان‌ان سخن می‌گفت هم‌چنین اظهار داشت که «ما ظرف دو سال اخیر ضربه‌ای واقعی به القاعده زده‌ایم» ولی افزود که «نگران نفوذ ایرانیان در عراق هستم.»

وزیر دفاع آمریکا افزود: «نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق رفته‌رفته به جدی بودن مسئله گروه‌های شیعه پی می‌برد.»

به گفته آقای گیتس، ایالات متحده آمریکا و عراق هم‌اینک در حال اتخاذ  تدابیری هستند تا تهدید گروه‌های شیعه را مهار کنند.

وی اظهار داشت: «واقعیت این است افراد ما که به تازگی کشته‌ شده اند به دست گروه‌های افراطی شیعه کشته شده‌اند و از قرائن موجود چنین بر می‌آید که این گروه‌ها سلاح‌های پیشرفته و قوی از ایران دریافت می‌کنند.»

یک گروه شیعه عراقی در ماه جاری مسئولیت حمله موشکی به یک پایگاه آمریکایی در حومه بغداد که روز ششم ژوئن رخ داد را بر عهده گرفت. در این حمله پنج سرباز آمریکایی کشته شدند.

این حمله، پرتلفات‌ترین حمله به نظامیان آمریکایی در عراق در دو سال اخیر گزارش شده است.

مقام‌های آمریکایی تاکنون بارها جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده‌اند که «به حمایت مالی، آموزش و انتقال اسلحه و مهمات به گروه‌های شیعی عراقی» می‌پردازد؛ اتهامی که مقام‌های ایرانی آن را رد می‌کنند.

سال گذشته ژنرال ری اودیرنو، فرمانده وقت نیروهای آمریکایی در عراق گفت که «ایرانی‌ها با گروه‌های کوچکتری از افراط‌گرایان مرتبط شده اند و در حال حاضر با سه گروه کتائب حزب‌الله، اعضای عصائب اهل الحق و لشکر روز موعود، همکاری دارند.»

ژنرال ادویرنو همچنین گفت که باور دارد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در تامین مالی و آموزش این گروه‌ها دست دارد.

با خروج یگان‌های رزمی ارتش آمریکا از عراق در ۳۱ اوت ۲۰۱۰، هم‌اکنون ۵۰ هزار سرباز آمریکایی در عراق باقی مانده‌اند که مأموریت اصلی آنها آموزش نیروهای ارتش و پلیس عراق و کمک به بازسازی این کشور اعلام شده‌ است.

بر پایه توافق صورت گرفته میان عراق و آمریکا، باقی‌مانده سربازان آمریکایی مستقر در عراق باید تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی از این کشور خارج شوند.

ایران و کوبا در صدر فهرست کشورهای دارای بیشترین روزنامه‌نگار تبعیدی

مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است


ایران و کوبا در صدر فهرست کشورهای دارای بیشترین روزنامه‌نگار تبعیدی


کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در تازه‌ترین گزارش خود درباره روزنامه‌نگاران تبعیدی در سراسر دنیا، اعلام کرده است که ایران و کوبا در یک سال گذشته بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران را مجبور به ترک وطن کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در آمریکاست در این گزارش گفته است: در دوره زمانی ۱۱ خرداد ۱۳۸۹ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ایران و کوبا هریک با ثبت ۱۸ مورد روزنامه‌نگار خارج شده از کشور، در صدر فهرست کشورهایی قرار دارند که با دشوار کردن شرایط، روزنامه‌نگاران را مجبور به تبعید کرده‌اند.

این در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۰۹ نیز بزرگترین خاستگاه روزنامه‌نگاران تبعیدی در جهان بوده است.

به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز، در سال ۲۰۱۰، ۳۰ روزنامه‌نگار ایرانی مجبور به تبعید و یا فرار از کشور شده‌اند که این رقم در سال ۲۰۰۹ «بیش از ۵۰» نفر بوده است.

کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در آخرین گزارش خود خاطرنشان کرده است که در یکسال گذشته در مجموع ۶۷ روزنامه‌نگار کشور خود را ترک کرده‌اند که ۲۲ تن از آنان از خاورمیانه و شمال آفریقا، ۱۹ تن از قاره آمریکا، ۱۹ تن از آفریقا، شش تن از آسیا و یک نفر از آسیای میانه بوده است.

این گزارش با اشاره به اینکه این رقم بر اساس موارد گزارش شده و ثبت شده به دست آمده، تأکید کرده است که رقم حقیقی روزنامه‌نگاران در تبعید می‌تواند بالاتر از این باشد.

کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می گوید: برخی از این روزنامه‌نگاران پس از آزادی از زندان وطن خود را ترک کرده‌اند و برخی دیگر برای فرار از بازداشت و یا به دنبال تهدیدهای متفاوت مجبور شده‌اند کشور خود را ترک کنند.

بر اساس این گزارش، در یک دهه گذشته دستکم ۶۴۹ روزنامه‌نگار ترک وطن کرده‌اند که بیشترین آن‌ها شهروند ایران، عراق، اتیوپی، سومالی و زیمبابوه بوده‌اند.

این کمیته می‌افزاید که برای بسیاری از این روزنامه‌نگاران، با توجه به موانع قانونی و مشکلات زبانی، یافتن شغل در کشور جدید دشوار است.

بر اساس رقم ارائه شده در این گزارش، از میان ۶۴۹ روزنامه‌نگاری که در یک دهه گذشته مجبور به تبعید از وطن شده‌اند، تنها ۲۲ درصد توانسته‌اند شغلی مرتبط با حرفه روزنامه‌نگاری بیابند.

کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران سال گذشته نیز با ارائه آماری از روزنامه‌نگاران زندانی در دنیا اعلام کرده بود که ایران در کنار چین، همچنان بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌رود.

سازمان‌های حقوق بشری مختلف در چندسال گذشته همواره از وضعیت ناگوار روزنامه‌نگاری در ایران انتقاد کرده و خواستار بهبود شرایط برای روزنامه‌نگاران در ایران شده اند.

گزارش باغ وحش .مجلس قدیم : آمارهای دولت درباره اشتغال و بیکاری غیرواقعی است

 

مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است

گزارش باغ وحش .مجلس قدیم : آمارهای دولت درباره اشتغال و بیکاری غیرواقعی است


در ادامه انتقادها از آمارهای اعلام شده از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد درباره میزان بیکاری و وعده ایجاد دو و نیم میلیون فرصت شغلی در سال جاری خورشیدی، کمیسیون ویژه «جهاد اقتصادی» مجلس و نیز چند تن از نمایندگان آمارهای دولت درباره اشتغال و نرخ بیکاری را «غیرواقعی» خوانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون ویژه «جهاد اقتصادی» مجلس روز یکشنبه با ارایه گزارشی درباره اشتغال و آمار پایه اقتصادی، نرخ بیکاری اعلام شده از سوی دولت را غیرواقعی اعلام کرده و تاکید کرده است، «همان نرخ غیر واقعی نیز با ادعای دولت در اشتغال‌زایی همخوانی ندارد.»

حسین نجابت که در جلسه علنی مجلس سخن می‌گفت با اشاره به اعلام ایجاد یک میلیون ۶۰۰ هزار شعل از سوی دولت در سال ۱۳۸۹ اظهار داشته است: «از نظر آماری بر اساس معیارهای سازمان بین‌المللی کار، اعلام دولت مبنی بر ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ اشتباه بود، چون دولت فردی را که حتی چند ساعت در هفته مشغول کار است، شاغل فرض می‌کند.»

در این میان رئیس کمیسیون ویژه «جهاد اقتصادی» مجلس با اشاره به افزایش نرخ بیکاری در ایران و تناقض آن با آمارهای دولت در زمینه ایجاد اشتغال گفته است: «در شاخص‌های اقتصادی در صورتی که شغل ایجاد شود شاخص‌ها تغییر می‌کند، اما در سال ۸۸ آمار بیکاری ۱۱ درصد بوده که علیرغم ادعاهای دولت مبنی بر ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ آمار بیکاری به ۱۳ و نیم درصد افزایش یافته است.»

این انتقادها نسبت به آمارهای اعلام شده از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد توسط نمایندگان اصولگرای مجلس درحالی مطرح می‌شود که به ویژه در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ آنها انتقادهای مشابه اصلاح‌طلبان درباره «دستکاری دولت در آمارها» را به شدت رد می‌کردند.

این در حالی است که احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز روز یکشنبه در سخنانی در جلسه علنی مجلس از فشار دولت به دستگاه‌های تهیه‌کننده آماری برای جلوگیری از انتشار آمار اقتصادی خبر داده و گفته است: «چرا دولت به دستگاه‌های تهیه‌کننده آمار فشار می‌آورد که رقم رشد اقتصادی را منتشر نکنند؟ دولت آخرین نرخ آماری را منتشر کرده مربوط به  سه ماهه دوم سال ۸۷ است. دولت نهم و دهم همواره نرخ رشد را با یک فصل تاخیر ارائه کرده، اما در دو سال و نیم گذشته هیچ رقمی ارائه نکرده است.»

وی همچنین افزوده است: «اگر نرخ رشد موجود نشان دهنده توفیقات بود، دولت حتما آن را ارائه می‌کرد. آخرین نرخ بیکاری که دیدم در بهار ۸۹ بوده است. علائمی داریم که نشان می‌دهد، در چه وضعی هستیم.»

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه میزان رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته و میزان فرصت‌های شغلی ایجاد شده پرداخته و گفته است: «در برنامه سوم توسعه از سال ۷۹ تا ۸۳ متوسط نرخ رشد اقتصادی شش ممیز ۳۶ صدم درصد بوده و ۵۵۸ هزار و ۶۰۰ نفر سالانه شاغل شده‌اند. در برنامه چهارم توسعه نیز از سال ۸۴ تا ۸۶ نرخ رشد اقتصادی شش ممیز ۶۶ صدم درصد بوده و سالانه برای ۷۶۴ هزار و ۶۳۳ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.»

احمد توکلی همچنین افزوده است: «دولت در سال ۸۹ نرخ رشد اقتصادی را نداد و صندوق بین المللی پول نرخ رشد سال ۸۹ را یک درصد پیش بینی کرد. در حالی که پیش‌بینی این صندوق در سال ۸۸، هفت دهم درصد بود. یعنی دولت می‌گوید وقتی نرخ رشد اقتصادی من نزدیک هفت درصد باشد ایجاد شغل بیش از ۷۰۰ هزار نفر است، زمانی هم که یک درصد باشد می‌شود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر. به نظر ما این نشدنی است. هر کسی اقتصاد خوانده باشد و در حد لیسانس هم باشد، این را قبول نمی‌کند، چنین معجزه‌ای در هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده است.»

در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران نیز در همین زمینه گفته بود: «رشد اقتصادی به شدت پایین آمده و حتی گاه منفی است. اشتغال وضع خوبی ندارد. تولید در همه عرصه‌ها لطمه فراوان دیده است. مگر می‌شود مدعی ایجاد دو و نیم میلیون شغل شد، ولی رشد اقتصادی پایین باشد. ایجاد دو و نیم میلیون فرصت شغلی مستلزم حداقل ۲۰ درصد رشد اقتصادی است.»

پیشتر محمود احمدی‌نژاد در یک گفت و گوی تلویزیونی در تشریح برنامه‌های دولت خود برای ایجاد اشتغال اظهار داشته بود: «بیکاری جوانان و اینکه افراد نتوانند شغل مناسب شخصیت و شان خود پیدا کنند، پذیرفتنی نیست. سال گذشته رکورد شکسته شد و یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شد و پیش‌بینی ما برای امسال ایجاد دو و نیم میلیون شغل است که اگر همین روند را دو سال انجام دهیم بساط بیکاری از کشور جمع می‌شود.»

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی اصولگرایان آمارهای اعلام شده از سوی دولت در زمینه اشتغال را زیر سوال برده و تاکید می‌کنند، با توجه به ناچیز بودن رشد اقتصادی در سال‌های گذشته امکان ایجاد این میزان فرصت شغلی وجود ندارد.

در همین راستا جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون «جهاد اقتصادی» مجلس نیز با «غیرقابل قبول» خواندن آمارهای دولت گفته است: «بر اساس اطلاعات و آمار و نیز مباحث علمی برای ایجاد یک میلیون و ۶۰۰  هزار فرصت شغلی اعلام شده در سال ۸۹ ، نیازمند ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم، در حالی که با رقم سرمایه‌‌گذاری فعلی، اعداد دیگری مطرح می‌شود، چگونه می‌ توان در سال ۹۰ دو و نیم میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد؟»

وی همچنین تحریم‌های بین‌المللی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را باعث وارد آمدن فشار به بخش تولید دانسته و اظهار داشته است: «با این شرایط  واحدها نمی‌‌توانند شغل جدیدی ایجاد کنند و حتی اشتغال موجود را از دست می‌‌دهند که  با این حساب اطلاعات رئیس مرکز آمار پذیرفتنی نیست .»

یکشنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۹۰

دو نماینده مجلس: ایران گزارشگر سازمان ملل را نخواهد پذیرفت

مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است

دو نماینده مجلس: ایران گزارشگر سازمان ملل را نخواهد پذیرفت

احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو و گزارشگر کنونی حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران
احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو و گزارشگر کنونی حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران
۱۳۹۰/۰۳/۲۹
در نخستین واکنش مقام‌های ایرانی به معرفی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، دو نماینده مجلس تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش احمد شهید، گزارشگر معرفی شده در امور ایران نخواهد شد.

پس از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل به انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، این شورا روز جمعه احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه معرفی کرد.

اما اکنون در نخستین واکنش‌ها به معرفی احمد شهید، دو نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گویند که جمهوری اسلامی پذیرای او نخواهد بود.

در این زمینه محمدکریم عابدی، معاون کمیته حقوق بشر مجلس، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که این کمیته در زمینه معرفی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تشکیل جلسه داده و در این جلسه تأکید شده که «اجازه ورود این فرد به داخل کشور داده نشود.»

زهره الهیان دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز، در سخنانی در جلسه علنی روز یکشنبه، گفته است: به رغم احترامی که مجلس برای گزارشگر ویژه تعیین شده که «وزیر خارجه سابق مالی [مالدیو] و فردی مسلمان است» قائل است، «پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل برای ما پذیرفتنی نیست.»

وی انتصاب گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران را مبتنی بر «اهداف پنهان و اغراض سیاسی» خوانده و در عین حال از احمد شهید دعوت کرده که «برای دیدن جاذبه‌های گردشگری» سفری به ایران داشته باشد.

معرفی احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هنوز با واکنش دستگاه دیپلماسی و مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی روبه‌رو نشده اما پیشتر در زمان اعلام تصمیم شورای حقوق بشر به انتصاب گزارشگر ویژه، سخنگوی وزارت خارجه ایران این تصمیم را «ناموجه و سیاسی» خوانده بود.

سازمان ملل پیشتر در خلال سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ نماینده‌ای ویژه‌ای را برای ایران تعیین کرده بود اما به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های سازمان ملل، ایران از همکاری معنی‌دار با این نهاد بین‌المللی حقوق بشر خودداری کرده است.

به گفته مقام‌های سازمان ملل، از سال ۲۰۰۵ تاکنون ایران به نمایندگان این سازمان اجازه نداده برای بررسی اوضاع حقوق بشر به کشور بیایند.

در عین حال حتی اگر مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل اجازه دیدار از کشور را ندهند، انتظار می‌رود وی به طور مداوم با آنها تماس گرفته و درباره موارد مختلف از آنها توضیح بخواهد.

تصمیم به انتصاب گزارشگر ویژه در مورد ایران همچنین اولین تصمیم از این دست، از زمان تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ میلادی است.

پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر، رینالدو گالیندوپل در خلال سال‌های ۶۵ تا ۷۳، و موریس کاپیتورن در خلال سال‌های ۷۴ تا ۸۰، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران فعالیت می‌کردند اما آن طور که آقای کاپیتورن به رادیو اروپای آزاد گفته است، پس از انتشار اولین گزارش وی در مورد ایران، «رهبران جمهوری اسلامی چنان خشمگين شدند» که دیگر به وی اجازه سفر به ایران را ندادند.

موضوع اقدام‌های جمهوری اسلامی در نقض حقوق اساسی شهروندان مدت‌هاست که در نوک پیکان انتقادهای گروه‌های مدنی از حکومت ایران قرار دارد.

در همین حال گرچه قدرت‌های غربی از سوی نهادهای مدنی متهم هستند که در مواجهه با ایران بیشتر بر موضوع هسته‌ای متمرکز هستند، اما اتحادیه اروپا و ایالات متحده تاکنون تحریم‌های یکجانبه‌ای را نیز در مورد ناقضان حقوق بشر در ایران به تصویب رسانده‌اند.

شنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۹۰

اعتصاب غذای ۱۲ زندانی سیاسی در اعتراض به مرگ هاله سحابی و هدی صابر

اعتصاب غذای ۱۲ زندانی سیاسی در اعتراض به مرگ هاله سحابی و هدی صابر


 ۱۲ نفر از زندانیان سیاسی زندان اوین با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که در اعتراض به مرگ هاله سحابی و هدی صابر  و  نیز به یاد کشته‌‌شدگان جنبش سبز از  صبح روز شنبه دست به اعتصاب زده‌اند.

قربان بهزادیان‌نژاد (مشاور میرحسین موسوی)، بهمن احمدی‌امویی (روزنامه‌نگار)، حسن اسدی‌زیدآبادی و عبدالله مومنی (هردو عضو ادوار تحکیم)، عمادالدین باقی (روزنامه‌نگار و محقق)،عماد بهاور (مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی)، امیرخسرو دلیرثانی (فعال ملی مذهبی)، ابوالفضل قدیانی و  فیض‌الله عرب سرخی (هردو عضو سازمان مجاهدین انقلاب) محمد جواد مظفر (ناشر و نائب رئیس کمیته دفاع از زندانیان سیاسی)، محمد رضا مقیسه (عضو کمیته  آسیب‌دیدگان پس از انتخابات موسوی وکروبی) و محمد داور (سردبیر سحام‌نیوز)  از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین هستند که دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

مریم قدس، همسر فیض‌الله عرب‌سرخی، یکی از  اعتصاب‌کنندگان، در این باره به رادیو فردا گفت که این زندانیان شاهد بوده‌اند که هدی صابر مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و از این رو از روی «غیرت» دست به این اعتصاب زده‌اند.



این ۱۲ زندانی در بیانیه‌ خود تاکید کرده‌اند که مسئولیت مرگ هاله سحابی و هدی صابر به عهده مسئولان جمهوری اسلامی است و  آنها باید در این باره پاسخگو باشند.

آنها همچنین تاکید کرده‌اند که امیدوارند با این اعتصاب از  تکرار «چنان فجایعی» پیشگیری شود.

این ۱۲ زندانی سیاسی تصریح می‌کنند: «ما و شما فرزندان سرزمین مهر و آیین مهر ورزی هستیم، لیک سالیانی است که در بند جباریتی افتاده‌ایم که با زبان قدرت و بی‌قانونی با شهروندان خویش سخن می‌گویند. شهروندانی که حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و نیز اسناد بین‌المللی را که کشورمان بدان متعهد شده است، می‌طلبند. و مبلغ مدارا با همه مردم ملتزم به قانون و منافع ملی با گرایش‌های متفاوت هستند.»

این زندانیان که پس از انتخابات ریاست جمهوری  سال ۱۳۸۸ به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند، با یادآوری  رویدادهای پس از انتخابات می‌افزایند: «هرچند ملت ما قربانیان و شهدای بسیاری را در همه این سال‌ها در راه دفاع از مهین و آزادی نثار کرده است، اما جنبش سبز ملت ایران نقطه عطف بزرگی در این راه بود که ده‌ها شهید از ندا تا هاله و از سهراب تا صابر را تقدیم کرد و در کنار آن ده‌ها معلول زمینگیر شده و صد‌ها زندانی بی‌گناه با احکام ناعادلانه‌ای مواجه شده‌اند.»

نویسندگان این بیانیه که خود پیش از این گواهی داده بودند، هدی صابر در هنگام اعتصاب غذا در زندان اوین مورد ضرب وشتم قرار گرفته و در رساندن وی به بیمارستان تعلل شده به جان باختن هم‌بند خود اشاره کرد و تصریح می‌کنند: «واپسین شهدا، دو نفر از از زندانیان ملی و مذهبی بودند. هاله سحابی فرزند وارسته مردی چون مهندس عزت الله سحابی که در مرخصی از زندان به سر می‌برد و در مراسم تشییع و تدفین پدرش، با هجوم نابخردانه ماموران به شهادت رسید و هدی صابر هم‌بندی ما که در اعتراض به این حادثه ناگوار دست به اعتصاب غذای‌تر و محدود زد اما دست اجل او را از میان ما برد، اما دو مساله شهادت او را به چالش مشروعیتی بزرگ برای نظام کنونی تبدیل می‌سازد.»

امضاکنندگان این بیانیه سپس  مسئولان جمهوری اسلامی را در برابر این پرسش قرار می‌دهند که چرا هدی صابر بدون حکم ۱۰ ماه در زندان بودکه به گفته آنها آثار اعتصاب  غذا  به همراه ضرب و شتم «شهادت مظلومانه‌» وی را رقم زد.

اعتصاب‌کنندگان در پایان تاکید می‌کنند: «اینک همزمان با ایامی که مقارن با ۱۳ رجب زاد روز امام عدالت علی بوده و به یاد شهدای جنبش سبز از ندا تا هاله و از سهراب تا صابر نامگذاری شده است، ما ضمن اعلام تسلیت و همدردی با خانواده همهٔ این شهدا، به ویژه خانواده‌های هم زندانیان عزیز از دست رفته‌مان، هاله سحابی و هدی صابر و مردم متین و صبور ایران، از روز ۲۸ خرداد (شنبه) اعتصاب غذای اعتراضی خود را آغاز می‌کنیم. »

مریم قدس، همسر فیض‌الله عرب سرخی، یکی از اعتصاب‌کنندگان بند ۳۵۰ اوین در گفت‌وگو با رادیو فردا درباره دلایل این اعتصاب غذا با اشاره به نامه ۶۴ نفر از هم‌بندیان هدی صابر که ضرب وشتم و بی‌توجهی به وی را گواهی داده بودند می‌گوید: «در آن شهادتنامه ۶۴ نفر، آنها گفتند که شاهد بودیم هدی صابر جلوی چشم ما جان خود را از دست داده است؛ همسر من اگرچه با اعتصاب غذا مخالف بوده اما به هر حال غیرت وی اجازه نمی‌دهد که سکوت کند.»

مریم قدس در ادامه  ابراز امیدواری کرد که  برخی از کسانی که هنوز در درون نظام هستند «به خود بیایند» و بفهمند که این «هزینه‌هایی» که به نظام تحمیل می‌شود ممکن است کلیت کشور را به هم بریزد.

مریم قدس تصریح  می‌کند که اعتصاب‌کنندگان خواسته زیادی ندارند و می‌خواهند به مرگ هدی صابر رسیدگی شود و در نامه ۶۴ نفر هم به  همین خواسته تاکید کرده بودند.

امام جمعه کاشمر: در مورد پرونده تجاوز گروهی این شهرستان هیچ کاری نشده


مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است

امام جمعه کاشمر: در مورد پرونده تجاوز گروهی این شهرستان هیچ کاری نشده


امام جمعه شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی از تجاوز به عنف بیش از ۱۰ نفر به زنی در یکی از روستاهای این شهرستان که یک ماه و نیم پیش رخ داده خبر داد و با انتقاد از عملکرد قوه قضائیه و نیروی انتظامی در این رابطه، افزود که «هنوز هیچ کاری برای این پرونده نشده ‌است.»

به گزارش خبرآنلاین، قاسم یعقوبی، امام جمعه کاشمر و نماینده ولی فقیه در این شهر، با اعلام این خبر گفت که «دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید به موقع وارد عمل شوند زیرا اگر مردم ببینند دستگاه قضا و نیروی انتظامی توان و فرصت این کار را ندارند خود وارد عمل خواهند شد.»

بنا بر این گزارش، ۱۰ تا ۱۵ نفر در حدود یک ماه و نیم پیش به زنی در اراضی اطراف روستای قوژد از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشمر، به صورت گروهی، تجاوز به عنف کرده‌اند.

مصطفی قریشی، یکی از ضابطان قضایی سپاه پاسداران، که تنها مسئولی است که حاضر به توضیح جزئیات این رخداد به خبرآنلاین شده می‌گوید که پس از تماس مردم قوژد در این مورد با مسئولان «نیروهای بسیج به محل اعزام می‌شوند و تعدادی از متهمان را بازداشت و به کلانتری مربوطه ارجاع می‌دهند. ولی به دلیل اینکه فرد مورد تجاوز، توسط متجاوزان از محل، دور شده بود، شاکی خصوصی حضور نداشت و به همین دلیل، اراذل و اوباش دستگیر شده، آزاد می‌شوند.»

وی در ادامه می‌گوید: «پس از یکی دو روز و درمان خانم مورد تجاوز، وی با مراجعه به دادسرا، طرح شکایت می‌کند... و با هماهنگی دادستان استان، اکیپی از نیروی انتظامی، وارد روستای قوژد می‌شود و تعدادی از متهمان را دستگیر و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل می‌کند.»

بنا به این خبر، «گفته می‌شود بیش از ۱۵ نفر از متجاوزان در بازداشت به سر می‌بردند که تعدادی از آنها آزاد شده‌اند.»

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا خباز، نماینده کاشمر در مجلس، در مورد وقوع تجاوز جمعی در روستای قوژد به ذکر این توضیح کلی بسنده کرد که: «جزئیات این تجاوز را نپرسیده‌ام و در جریان موضوع نیستم.»

حجت‌الاسلام احمد مظلوم، دادستان عمومی و انقلاب کاشمر، حاضر نشد به خبرآنلاین درباره جزئیات این پرونده چیزی بگوید و به ذکر این نکته بسنده کرد که: «پرونده در اختیار دادستانی استان است و قرار شده از طریق اداره کل روابط عمومی استان، اطلاع‌رسانی شود.»

خبرآنلاین گزارش می‌دهد که «هیچ‌یک از مسئولان شهرستان کاشمر حاضر به اطلاع‌رسانی دقیق در این باره نیستند و تنها به ذکر جملات کلی در بیان این جرم، اکتفا می‌کنند.»

به گزارش خبرگزاری‌ها، اوایل خردادماه نیز «۱۴ تن» از «اراذل و اوباش» با ورود به یک باغ در خمینی‌شهر اصفهان که میهمانی خصوصی در آن برپا بود، با زندانی کردن مردان در یک اتاق، دختران و زنان آن جمع را مورد تجاوز قرار داده‌اند. اداره آگاهی اصفهان شمار متعرضان به این زنان را ۱۲ تن اعلام کرده‌است و خبرگزاری‌های دولتی، از دستگیری سه متهم اصلی این تجاوز خبر داده‌اند.

موسی سالمی، امام جمعه شهرستان خمینی‌شهر، گفته‌است که «البته آنها هم که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند آدم‌های علیه‌السلامی نبوده‌اند» و از «۱۴ نفر» حاضر در این باغ «فقط دو نفرشان خانواده بودند».

وی همچنین با اشاره به این که این افراد برای «پارتی» به خمینی‌شهر آمده بودند و «با شراب‌خواری و رقاصی» عده‌ای را تحریک کرده‌ بودند، افزوده ‌است که در جای خودش به این جرایم هم باید رسیدگی شود.

برای اوردن مردم به بازار.ورشکسته انتخابات فرمایشی .روزنامه اعتماد دوباره منتشر شد؛ خاتمی تبریک گفت

مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است

 

برای اوردن مردم به بازار.ورشکسته انتخابات فرمایشی .روزنامه اعتماد دوباره منتشر شد؛ خاتمی تبریک گفت


روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد که در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود، روز شنبه انتشار دوباره خود را با پیام تبریک محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، از سر گرفته است.

به گزارش سایت‌ اینترنتی کلمه، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد، که به دنبال تشدید برخورد با رسانه‌های اصلاح‌طلب در جریان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ توقیف شده بود، روز شنبه انتشار دوباره خود را از سر گرفته است.

بر اساس این گزارش در نخستین شماره انتشار دوباره این روزنامه پیام تبریک محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، نیز به همین مناسب منتشر شده است.



رئیس دولت اصلاحات در پیام خود آورده است: « ستاره "اعتماد" هرچند زمانی دراز در محاق تعطیلی افتاد، اینک باز آغاز به درخشش می‌کند و چون در باور مردم و ارزش‌های انقلاب اسلامی که بر مدار ایمان به خدا و حرمت انسان می‌گشت ریشه داشت در یادها و خاطره‌ها ماند.»

آقای خاتمی همچنین افزوده است: «خدا را سپاسگزاریم که شاهد طلوع دوباره "اعتماد"یم به این امید که بر پیمان خود با مردم که صاحب اصلی انقلاب و کشورند پا بر جا بماند و اطلاع‌رسانی درست و بیداری‌گری را همچون گذشته وجهه همت خود قرار دهد.»

در اواسط اسفند ماه سال ۱۳۸۸هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، روزنامه «اعتماد» را پس از حدود هشت سال انتشار توقیف کرده بود.

محمدعلى رامین، معاونت مطبوعاتى وقت وزیر ارشاد و دبیر وقت هیات نظارت بر مطبوعات، دلیل توقیف روزنامه اعتماد را «تخلف از حدود مطبوعات» و «تکرار و اصرار بر تخلفات» اعلام کرده بود.

روزنامه اعتماد در سال‌های گذشته از معدود روزنامه‌های باقی‌مانده نزدیک به اصلاح‌طلبان در ایران به شمار می‌رفت و به گفته الیاس حضرتی، مدیر مسئول این روزنامه، هیات نظارت بر مطبوعات در جریان رویدادهای پس از انتخابات بارها به این روزنامه تذکر داده بود.

دادگاه رسیدگی کننده به پرونده روزنامه اعتماد در خرداد ماه سال گذشته خورشیدی برگزار شده بود و هیات منصفه دادگاه مطبوعات، الیاس حضرتی، مدیرمسوول این روزنامه، را در برخی موارد مجرم و در عین حال مستحق تخفیف شناخته بود.

در آبان ماه سال گذشته خورشیدی نیز، مدیر مسئول روزنامه اعتماد از انتشار این روزنامه «در آینده نزدیک» خبر داده بود.

وزارت خارجه:نگران ایرانیان زندانی درخارج از کشوربه دلیل فقدان آمار.از بابت داخلی هانگرانی وجودندارد.


مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است

وزارت خارجه:نگران ایرانیان زندانی درخارج از کشوربه دلیل  فقدان آمار.از بابت داخلی هانگرانی وجود ندارد.

حسن قشقاوی، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی
حسن قشقاوی، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی

معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که این وزارتخانه از «تعداد اتباع ایرانی بازداشت شده در زندان‌های خارج از کشور» آمار دقیقی در دست ندارد.

به گفته حسن قشقاوی، معاون امور کنسولی، مجلس، و ایرانیان خارج از کشور در وزارت خارجه، یکی از دلایل فقدان آمار دقیق از ایرانیان زندانی در خارج عدم تمایل آنها به مراجعه به دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی در خارج از ایران است.

آقای قشقاوی گفت: «برخی از این زندانیان به دلایل شخصی و خانوادگی ممکن است تمایلی برای مراجعه به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی و پیگیری مسائل قضایی نداشته باشند.»

این معاون وزارت امور خارجه ایران در عین حال با اشاره به آزاد شدن ۷۷۸ ایرانی از زندان‌های ۲۵ کشور در یک سال گذشته این تعداد را «یک‌سوم ایرانیان زندانی در خارج از کشور» عنوان کرد.

حسن قشقاوی، معاون ایرانیان خارج از کشور در وزارت خارجه ایران، همچنین جرم بیشتر ایرانیان زندانی در خارج از کشور را «حمل و قاچاق مواد مخدر» عنوان کرده است.

آقای قشقاوی گفته است که «بیش از ۸۰ درصد» از ایرانیانی که در خارج از کشور زندانی می‌شوند «به‌ویژه در کشورهای جنوب شرقی آسیا» به اتهام حمل و قاچاق مواد مخدر دستگیر می‌شوند.

به گفته این مقام وزارت خارجه ایران، تنها در کشور اندونزی ۹۰ زندانی ایرانی هست که «بیش از ۹۹ درصد آنها به جرم مسائل مربوط به مواد مخدر دستگیر شده‌اند».

در چند سال اخیر تعداد ایرانیانی که به جرم حمل و واردات مواد مخدر به کشورهای دیگر و به‌ویژه مالزی و اندونزی دستگیر می‌شوند افزایش چشمگیری داشته، به طوری که یک مقام در پلیس مالزی تنها تعداد ایرانیان دستگیرشده در سال ۲۰۱۰ در این کشور را ۱۳۸ تن عنوان کرده بود.

حسن قشقاوی دیگر دلیل بازداشت ایرانی‌ها در خارج از کشور را «عبور غیرمجاز» از مرزها و «دلایل سیاسی» برشمرده است.

او ضمن اعلام این که بیش از ۶۰ ایرانی در آمریکا زندانی هستند اشاره می‌کند که از این تعداد «حدود ۱۱ نفر» به دلایل سیاسی و «بدون مدارک و شواهد» بازداشت شده‌اند.

این معاون وزارت خارجه از جمله این زندانیان ایرانی «سیاسی» در آمریکا به پرونده شهرزاد میرقلی‌خان اشاره کرده و این زن ایرانی را «کاملا بی‌گناه» توصیف کرده است.

خانم میرقلی‌خان در اواخر سال ۱۳۸۷ در دادگاهی در ایالت فلوریدای آمریکا به جرم مشارکت در طرح خرید دوربین‌های نظامی دید در شب و نقض تحریم‌های تجاری آمریکا علیه ایران به بیش از پنج سال حبس در زندان ایالتی محکوم شد.

نماینده تازه از خواب بیدارشده باغ وحش .مجلس قدیم : در پارس جنوبی، ده سال از قطر عقب هستیم

مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است


نماینده تازه از خواب بیدارشده باغ وحش .مجلس قدیم : در پارس جنوبی، ده سال از قطر عقب هستیم

عسلویه، میدان گازی پارس جنوبی
عسلویه، میدان گازی پارس جنوبی

عماد حسینی، نماینده و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، روز جمعه ضمن اشاره به این که آمار مربوط به پیشرفت پروژه‌های نفتی در ایران «به هیچ وجه قابل اعتماد نیست» اعلام کرد که ایران در برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی ده سال از شریک خود، قطر، عقب است.

آقای حسینی که با خبرگزاری رسمی مجلس ایران، خانه ملت، سخن می‌گفت «فقدان مدیریت صحیح» در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد را «مانع از اجرای درست پروژه‌ها» دانست.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین افزود که «بسیاری از آمارهای اعلام شده درباره پیشرفت طرح‌های توسعه پارس جنوبی غیرقابل استناد و اعتماد» است.

عماد حسینی، نماینده قروه و دهگلان، همچنین گفت: «از مهلت ۳۵ ماهه‌ای که قرار است در پایان آن همه ۲۹ فاز پیش‌بینی‌شده در پارس جنوبی به بهره‌برداری برسند ۱۲ ماه گذشته است.»

با این حال، به گفته این نماینده مجلس، «پیشرفت این طرح تنها حدود پنج درصد بوده است». این پنج درصد نیز فقط کارهای مقدماتی چون آماده کردن زمین پالایشگاه و جاده‌های اطراف آن را دربر می‌گیرد، نه «امور فنی و مهندسی».

میدان گازی «پارس جنوبی» (یا «گنبد شمالی») که در تبدیل قطر به ثروتمند‌ترین کشور جهان نقش درجه اول را ایفا کرده، بین این کشور و ایران مشترک است. قطر با بهره‌برداری از این میدان به بزرگ‌ترین صادرکننده گاز مایع در جهان بدل شده، اما ایران به گفته کارشناسان در بازار جهانی گاز جایگاهی ندارد.

چندی پیش نیز در اسفندماه سال ۱۳۸۹ خبرگزاری کار ایران، ایلنا، به نقل از یک «منبع مطلع» در شرکت نفت نوشت: «قطر در برداشت از پارس جنوبی سال‌هاست بر ایران پیشی گرفته و متاسفانه برداشت‌های زیاد این کشور از میدان گازی مشترک متوجه بخش ایرانی میدان هم شده و برداشت‌ها از سهم ایران صورت می‌گیرد.»

این در حالی است که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تولید گاز از فازهای ۱۵ تا ۱۸ پارس جنوبی تا پایان سال ۱۳۹۰ نیز ممکن نیست.

آقای حسینی، سخنگوی این کمیسیون، این امر را «برخلاف وعده‌هایی» توصیف کرده است که دولت آقای احمدی‌نژاد داده بود.

ایران در فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ تولید گازش را از ۵۶ میلیارد متر مکعب به ۱۳۱ میلیارد متر مکعب افزایش داده (۲. ۳ برابر)، حال آن که تولید گاز قطر طی‌‌ همان مدت از ۲۲ میلیارد به ۸۹ میلیارد متر مکعب رسیده است (بالای چهار برابر).

موافقت پادشاه مراکش با اصلاحات اساسی ؛ قدرت در دست نخست وزیرمنتخب مردم خواهدبود.

موافقت پادشاه مراکش با اصلاحات اساسی ؛ قدرت در دست نخست وزیرمنتخب مردم خواهدبود.

تظاهرات اعتراضی مردم در مراکش، فوریه ۲۰۱۱
تظاهرات اعتراضی مردم در مراکش، فوریه ۲۰۱۱

ملک‌محمد ششم، پادشاه مراکش، حکومت سلطنت مطلقه کشورش را به نظام مشروطه سلطنتی و مبتنی بر قانون اساسی تبدیل کرد و از این پس، اختیارات سیاسی اساسی در دست نخست وزیر برگزیده مردم خواهد بود.

طبق گفته پادشاه مراکش، تنها دو هفته پس از اعلامیه او، مردم مراکش نیز می‌توانند در این باره اظهار نظر کنند.

در پی سخنرانی جمعه ملک‌محمد ششم، هرچند در ساعتی دیرهنگام ایراد شد، بسیاری ازمردم این کشور لحظاتی پس از پایان نطق، به خیابان‌های پایتخت و شهرهای دیگر ریخته و به شادمانی و پایکوبی پرداختند.

ملک‌محمد ششم شامگاه جمعه در یک سخنرانی که مستقیماً از تلویزیون کشورش پخش ‌شد با اعلام رئوس قانون اساسی جدید تأکید کرد که روز اول ژوئیه، دهم تیرماه، همه‌پرسی از ملت در مورد این تغییرات برگزار خواهد شد.

اصولی که پادشاه مراکش اعلام کرد توصیه‌های نهایی پیشنهاد شده از سوی کمیسیونی بود که او چندی پیش و به دنبال اعتراضات مردمی در این کشور دستور به برپایی آن داده بود.

مراکش و الجزایر دو کشور شمال آفریقا هستند که در همان نخستین هفته خیزش‌ مردم تونس تحت تأثیر قرار گرفتند و مردم این دو کشور نیز در پی خودسوزی جوان سبزی‌فروش تونسی، محمد بوعزیزی، دست به تظاهرات زدند.

اما هرچند در شش ماه اخیر هر از گاهی راهپیمایی‌ها و تجمع‌های اعتراضی در پایتخت و برخی از دیگر شهرهای مراکش صورت گرفته است، پاسخ‌گویی سریع پادشاه این کشور به درخواست‌های مردمی تا حدّ زیادی از تبدیل شدن اعتراض‌ها به رخدادهای خشونت‌باری مانند سوریه جلوگیری کرد.

تظاهرکنندگان در مراکش در تجمع‌های محدود و معدود خود نیز هرگز خواهان کناره‌گیری پادشاه یا لغو حکومت سلطنتی نشده‌اند، بلکه گسترش آزادی‌های اساسی و رفاه اقتصادی را در سرلوحه درخواست‌های خود قرار داده‌اند.

ملک‌محمد ششم جمعه شب گفت که در پی تصویب قانون اساسی در همه‌پرسی، نخست وزیری که حزبش با رأی اکثریت ملت برگزیده شود، بخش بزرگی از اختیارات را در دست خواهد گرفت. تاکنون نخست وزیر فرد منصوب پادشاه مراکش بود.

بر اساس تغییرات جدید، همچنین پادشاه برخی از اختیاراتی را که تاکنون در حیطه تصمیمات بلامنازع او محسوب می‌شدند، مانند انتصاب استانداران و سفیران را به هیئت دولت تفویض می‌کند.

طبق اصلاحاتی که مورد حمایت پادشاه هم قرار گرفته است، نظام پارلمانی و تحزب در مراکش تقویت می‌شود، و از جمله مجلس امکان تحقیق و تفحص درباره هر یک از مقامات نظام را نیز خواهد داشت.

مراکش در شمار معدود کشورهای عربی بود که ده‌ها حزب در آن فعالیت دیرپا داشته و دارند. اما شکایت عمدهٔ فعالان سیاسی این بود که این احزاب نمی‌توانند اثر چندانی بر نظام داشته باشند.

وجود احزاب در مراکش، به گفته بسیاری از ناظران، معلول تأثیرپذیری عمیق این کشور از فرانسه و کشورهای بسیار نزدیک اروپایی و وجود رفت و آمدهای دیرینه بسیار میان مردم مراکش با اروپاست.

در پی اِعمال تغییرات، هرچند پادشاه مراکش هنوز حق خواهد داشت که پارلمان را در صورت بحران جدّی یا موارد خاص منحل کند، این تصمیم‌گیری تنها باید با مشورت و تأیید کامل دیوان عالی قانون اساسی کشور صورت بگیرد، دیوانی که تنها نیمی از اعضای آن را پادشاه منصوب خواهد کرد.

در همین حال، پادشاه فرمانده کل قوا و تصمیم‌گیرنده ارشد و فصل‌الخطاب در امور بسیار حاد امنیتی مرتبط به موجودیت کشور باقی خواهد ماند، همان گونه که مانند پدرش، قدرت نهایی مذهبی کشور نیز محسوب خواهد شد.

بخشی از اختیاراتی که ملک‌محمد ششم به نهادهای قانونی و انتخابی کشورش تفویض می‌کند، شبیه تصمیماتی است که چند روز پیش، ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن هاشمی در کشورش اعلام کرد.

در همین حال برخی از فعالان سیاسی هنوز نسبت به تغییرات واقعی در مراکش ابراز بدبینی می‌کنند که در صدر آنها فعالان گروه موسوم به «بیستم فوریه» قرار دارند.

ارزقی داوود، سردبیر نشریه فرانسوی «جورنال شمال آفریقا»، نیز یکی از این بدبین‌ها و محتاطان است.

او می‌گوید: «مشکوک است، خیلی زود‌تر و آسان‌تر از آن که فکر می‌کردیم، پادشاه به همه درخواست‌ها پاسخ مثبت داده است، باورکردنش سخت است و لذا مشکوک هستم.»

نظام پادشاهی مراکش یکی از دیرپا‌ترین حکومت‌های سلطنتی موروثه در دنیا است که بیش از چهارصد سال ادامه یافته است.

ملک‌محمد ششم، یا با نام کاملش، محمد بن الحسن، که ۴۷ سال دارد، ۱۲ سال پیش در سال ۱۹۹۹، هنگامی که تنها ۳۵ ساله بود، در پی سلطنت پرقدرت و طولانی پدرش، ملک حسن دوم که در آن سال فوت کرد، بر تخت پادشاهی تکیه زد.

او بیشتر سال‌های دهه دوم عمر خود را در دانشگاه نیس فرانسه درس خواند و دکترای حقوق را نیز در سال ۱۹۹۳، شش سال پیش از آغاز پادشاهی‌اش، از همین دانشگاه دریافت کرد.

جمعه، خرداد ۲۷، ۱۳۹۰

جانیان برای قدرت بیشتربه جان هم افتادندمطهری: ارائه طرح سوال از رئیس جمهور به رئیس مجلس در ۱۰ روز آینده

مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است


جانیان برای قدرت بیشتربه جان هم افتادندمطهری: ارائه طرح سوال از رئیس جمهور به رئیس مجلس در ۱۰ روز آینده


علی مطهری، نماینده اصول‌گرا و از منتقدان جدی محمود احمدی‌نژاد، روز جمعه در مصاحبه‌ای اعلام کرد که طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی «هم‌چنان به قوت خود باقی است» و نهایتا ظرف ده روز آینده «تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود».

به گفته آقای مطهری، ۹۰ نماینده‌ای که به نشانه تایید نام خود را پای طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد گذاشته‌اند «اصرار دارند» که این طرح زودتر به جریان بیفتد.

او گفت: «در جلسه‌ای که با برخی روحانیون مجلس داشتیم، تصمیم بر این شد که این سوال ظرف ده روز آینده به هیئت رئیسه تقدیم شود و بیش از این تاخیر نشود.»

با آغاز ماجرای عزل و نصب دوباره وزیر اطلاعات و ۱۱ روز خانه‌نشینی محمود احمدی‌نژاد اصول‌گرایان منتقد دولت موجی از حملات و انتقادات شدیداللحن علیه رئیس جمهور و اطرافیان او یا همان «جریان انحرافی» به راه انداختند که هم‌چنان ادامه دارد.

در نیمه اردیبهشت که حملات اصول‌گرایان به اطرافیان محمود احمدی‌نژاد و به‌ویژه اسفندیار رحیم مشایی به اوج خود رسیده بود، خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر از به جریان افتادن مجدد طرح سوال از آقای احمدی‌نژاد و امضای ۹۰ نماینده پای این طرح خبر داد.

این خبرگزاری در همان زمان موضوع سوالات از احمدی‌نژاد را «اقدامات غيرقانونی دولت از جمله عدم پرداخت اعتبارات مصوب برای مترو، معرفی نشدن وزير برای وزارتخانه‌های ادغام شده و نحوه برخورد دولت با مصلحی، وزير اطلاعات» عنوان کرد.

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، در مصاحبه روز جمعه خود موضوع سوال از رئیس جمهور را «تخلفات قانونی اعم از اقتصادی، فرهنگی و سیاسی» و هدف از این طرح را قرار دادن رئیس جمهور «در مسیر قانون» عنوان کرده است.

اما انتشار این خبر و همچنین تاکید علی مطهری بر ارائه طرح به مجلس در ده روز آینده در حالی است که بر اساس آيين‌نامه مجلس طرح سوال از رئيس جمهور برای مطرح شدن در صحن علنی به ۱۷۵ امضا نياز دارد.

با این حال آقای مطهری در گفت‌وگو با وب‌سایت خبرآن‌لاین با تاکید بر اجرای این طرح آن را عاملی برای «اثبات اقتدار مجلس» و خارج کردن آن «از حالت انفعال» دانسته است.

در تایید این امر، او پیشتر هم در روز چهارشنبه گذشته گفته بود که مجلس «تاکنون هم کوتاهی کرده» که محمود احمدی‌نژاد را برای پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان به مجلس نکشانده است.

اخلال نیروهای امنیتی در مراسم یادبود هدی صابر


مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است

اخلال نیروهای امنیتی در مراسم یادبود هدی صابر


مراسم سومین روز درگذشت هدی صابر، زندانی ملی-مذهبی که در پی اعتصاب غذا جان باخت، روز پنجشنبه در مسجد  اعظم قلهک  و در کمند نیروهای امنیتی برگزار شد.

برپایه گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، نیروهای  امنیتی، بسیج و لباس‌ شخصی‌ها در محدوده خیابان یخچال و مسجد اعظم قلهک به وفور دیده می‌شدند و  داخل مسجد نیز این نیروها با چندین دوربین از  شرکت‌کنندگان در مراسم ترحیم هدی صابر فیلم می‌گرفتند.

به گفته شماری از کسانی که در مراسم یادبود هدی صابر شرکت‌ کرده بودند، نیروهای امنیتی از برگزارکنندگان تعهد گرفتند که سخنی از «شهادت» یا «زندان» در  این مراسم به میان نیاید.

با این حال یکی از کسانی که  در مسجد اعظم قلهک جهت آزادی زندانیان سیاسی خواستار صلوات جمعیت شده بود، بلافاصله از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد.

در  این مراسم فرزند هدی صابر متن کوتاهی قرائت کرد و خواستار صلوات جمع برای روح پدر «شهید» خود شد؛ حسین شاه حسینی، از کهنه‌کاران جبهه ملی، نیز در این مراسم سخنرانی کرد.

در مراسم یادبود هدی صابر از جمله فعالان ملی-مذهبی،اعضای نهضت آزادی، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین  انقلاب،‌ تحکیم وحدت و   دانشجویان حضور داشتند.

در این میان می‌توان به چهره‌هایی نظیر حبیب‌الله پیمان، محمد رضا خاتمی، هاشم آقاجری، محسن امین‌زاده، احمد منتظری، عبدالله نوری، محمد نوری‌زاد، هاشم صباغیان، تقی رحمانی، محمد توسلی، محسن آرمین، مرتضی الویری، خسرو سیف،‌ خانواده آیت الله طالقانی و خانواده  علی شریعتی، اشاره کرد که در یادبود هدی صابر شرکت کرده بودند.

روز چهارشنبه نیز فیروزه صابر خواهر هدی صابر مراسمی در خانه خود به یاد برادرش مراسمی برگزار کرد اما مهمانانی به آنجا رفتند که کسی از آنها دعوت نکرده بود.

برپایه گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ماموران امنیتی روز چهارشنبه از عزادارانی که در خانه فیروزه صابر بودند خواستند که خانه را هر چه زودتر ترک کنند و از آنها عکس و فیلم می‌گرفتند.

هدی صابر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ملی مذهبی، پس از آن که هاله سحابی در پی حمله نیروهای امنیتی به مراسم تشییع جنازه پدرش، عزت الله سحابی دچار حمله قلبی شد، اعتصاب غذا کرد.

او پس از چند روز اعتصاب غذا در حالیکه دردی در سینه احساس می‌کرد با تاخیر به بیمارستان برده شد و در بیمارستان به دلیل حمله قلبی درگذشت.

۶۴ زندانی سیاسی هم‌بند با هدی صابر شهادت داده‌اند که ماموران زندان در رسیدگی به هدی صابر اهمال کرده‌اند و حتی او را پیش از اعزام به بیمارستان ضرب و شتم کرده‌اند.

در حالیکه برخی سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه حقوق بشر، جمهوری اسلامی را مسئول مرگ هدی صابر خوانده‌اند، ۱۰ نماینده مجلس شورای اسلامی نیز خواستار تحقیق و بررسی دستگاه قضایی درباره مرگ هدی صابر شده‌اند.

برادران علایی جایزه معتبر شورای جهانی بهداشت را تصاحب کردند



برادران علایی جایزه معتبر شورای جهانی بهداشت را تصاحب کردند

کامیار علایی در واشینگتن، پس از دریافت جایزه
کامیار علایی در واشینگتن، پس از دریافت جایزه

برادران علایی، دو پزشک ایرانی که سه سال پیش به جرم تلاش برای «براندازی نرم» زندانی شده بودند، روز پنج‌شنبه، ۲۶ خردادماه، جایزه شورای جهانی بهداشت را به خاطر «تلاش‌های‌شان در درمان بیماران ناقل ویروس اچ‌آی‌وی» از آن خود کردند.

کامیار علایی، ۳۷ ساله، که به گفته خبرگزاری فرانسه «چند ماه پیش» از زندان آزاد شده در حالی در واشینگتن آمریکا این جایزه را دریافت کرد که برادرش، آرش، ۴۲ ساله، هم‌چنان در زندان اوین به سر می‌برد.

یک مقام امنیتی ایران در دی‌ماه سال ۱۳۸۷ اعلام کرد که برادران علایی که از تیرماه همان سال در بازداشت بودند جزء متهمانی هستند که دستگاه قضایی ایران به اتهام «براندازی نرم» به زندان محکوم‌شان کرده بود.

خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس به نقل از این مقام اعلام کرده بود که آرش و کامیار علایی از سرشبکه‌ها و عاملان اصلی بوده‌اند که «عامدانه با عناصر اطلاعاتی آمریکا در منطقه همکاری داشته‌‌اند».

به دنبال انتشار این خبر، در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷، دادگاه انقلاب اسلامی این دو برادر پزشک را در پرونده‌ای موسوم به «براندازی نرم در ایران» به زندان محکوم کرد، آرش به شش سال حبس و کامیار به سه سال.

حال، به گفته خبرگزاری فرانسه، کامیار که پس از گذراندن دو سال و نیم حبس آزاد شده امیدوار است که برادرش آرش نیز به‌زودی آزاد شود.

کامیار علایی به این خبرگزاری که پیش از اهدای جایزه شورای جهانی بهداشت با او گفت‌وگو کرده گفته است که «هنوز احساس نمی‌کنم که آزادم».

خبرگزاری فرانسه می‌گوید که آقای علایی از صحبت درباره جزئیات پرونده و حبس خود سر باز زده، و فقط اشاره کرده است که در مدت حبس دو ماه را در سلول انفرادی گذرانده است.

جف استرچیو، مدیر شورای جهانی بهداشت، که جایزه ده هزار دلاری «جاناتان من برای حقوق بشر و بهداشت جهانی» را به کامیار علایی اهدا کرد در مراسم مربوطه برادران علایی را «نماد حرفه‌ای‌های عرصه بهداشت در جهان» توصیف کرد.

برادران علايی که سال‌ها در مورد پيشگيری از بيماری ايدز در ايران فعاليت کرده‌اند پايه‌گذار طرح و برنامه‌ای به نام کلينيک‌های مثلثی برای پيشگيری از ابتلا به بيماری ايدز و ويروس «اچ‌آی‌وی» هستند.

سازمان بهداشت جهانی در تاييد عملکرد آنها، اين کلينيک‌ها را نمونه قابل اجرايی برای خاورميانه و شمال آفريقا توصيف کرده بود.

چهارشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۹۰

پیکر هاله سحابی؛ از ادعای کالبدشکافی تا اصرار بر دفن شبانه

مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است

پیکر هاله سحابی؛ از ادعای کالبدشکافی تا اصرار بر دفن شبانه

دادستان عمومی و انقلاب تهران در جمع خبرنگاران گفته که دادستانی خواهان کالبدشکافی پیکر هاله سحابی بوده اما خانواده موافقت نکرده‌‌اند. وی همچنین درباره فوت هدی صابر گفته است که وضعیت او باید سریعتر به دادستانی گزارش می‌شد.


با گذشت سه روز از مرگ هدا صابر در اثر اعتصاب غذا و دوهفته از مرگ هاله سحابی پس از ضرب و شتم نیروهای امنیتی، دادستان تهران بالاخره درباره این دو مرگ پرجنجال اظهار نظر کرد.
جعفری دولت‌آبادی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت ادعا کرد که مرگ هاله سحابی خارج از حوزه دادستانی تهران بوده اما با این وجود نماینده دادستانی برای تحقیق و تفحص به منزل متوفی فرستاده شده است.
دادستان تهران همچنین گفته که از خانواه سحابی  خواسته شد تا اجازه کالبدشکافی بدهند اما آنها قبول نکردند.
مرضیه مرتاضی لنگرودی از نزدیکان خانواه سحابی که خود در روز حادثه در محل حضور داشته می‌گوید اصرار خانواده سحابی برای عدم انجام کالبدشکافی به این دلیل بود که می‌ترسیدند پیکر هاله دیگر به آنان  بازگردانده نشود و مانند دهها مورد مشابه دیگر بدون اطلاع خانواده به خاک سپرده شود.
 بشنوید: گفت و گو با مرضیه مرتاضی لنگرودی
وی به هجوم لباس شخصی‌ها به داخل آپارتمان هاله سحابی اشاره کرده، می‌گوید: «در عین حال برای زری خانم به‌عنوان مادر هاله و آقای شامخی همسر وی و فرزندانشان محرز نبود که برخورد بی‌غرضانه و بی‌طرفانه‌ای صورت گیرد. وقتی که تعداد بسیار زیادی لباس شخصی آمدند بالا و ریختند توی آپارتمان، دیگر وضع طوری شد که صاحبان حق، یعنی خانواده‌ی هاله، مادر، برادر، همسر و فرزندانش فقط می‌خواستند که هاله دیگر بیش‌تر از این دست به دست نشود و در واقع می‌خواستند از آفات و عوارض بعدی حفظش کنند».
این عضو شورای فعالان ملی مذهبی می‌گوید اگر قرار به بررسی باشد، می‌توان با فیلم‌هایی که موجود است علت مرگ را بررسی کرد. او می‌گوید: «اما آنچه جناب آقای دادستان می‌توانند بررسی کنند و انشاالله دادی را بستانند، این است که فیلم‌ها را گرفتند، خودشان هم بودند، دوربین‌های ما را که می‌شکستند و کسی از طرف خانواده حتی اگر می‌خواست به طور عادی فیلم بگیرد، دوربین ‌و خودش را می‌گرفتند. از سوی خودشان من شاید بیش از ۱۰ دوربین ‌به ‌دست دیدم. این دوربین‌به‌دست‌ها هستند، فیلم‌ها هست و آقای دادستان اگر به دنبال پیگیری داد هستند که انشاالله هستند، خب می‌توانند این طوری هم بررسی کنند».
شستشوی پیکر هاله در یک انبار متروکه
سخنان دادستان تهران در حالی بیان می‌شود که بر خلاف اعتقاد رایج در میان مسلمانان که دفن میت را در شب "مکروه" می‌دانند، پیکر هاله سحابی شبانه به خاک سپرده شد. پرسش اینجاست که اگر بنا به گفته‌ی دادستان، اصرار بر کالبدشکافی بوده چه نهادی خانواده سحابی را مجبور به دفن شبانه هاله کرده است.
خانم مرتاضی ضمن تایید این موضوع که خانواده مجبور به دفن شبانه هاله شدند، درباره شرایط نامناسب دفن چنین می‌گوید: «این که ما با آن شرایط توی یک سوله و انبار متروکه، بدون برق و ملزومات و آن چیزهایی که برای یک شستشوی شایسته‌ و برای یک تشییع شایسته لازم است، زیر نور چراغ ماشین پیکر هاله‌ی عزیزمان را شستشو دادیم، چیزی نبود که کفن را دور بدن او بپیچیم، البته این خواهر عزیز من از نظر من شهید بود، حتی غسل و کفن هم لازم نداشت، ولی به‌هرحال با آن شرایط و ساعت ۱۰ و نیم شب دفن کردن، این را آقای دادستان البته اگر جواب دهد، خوب است».
دادستان تهران در طول صحبت‌هایش درباره هاله سحابی بر این نکته تاکید دارد که مرگ وی خارج از حوزه استحفاظی دادستانی تهران بوده اما این ادعا ظاهرا برای نزدیکان هاله سحابی قابل قبول نیست.
مرضیه مرتاضی در این باره چنین می‌گوید: «آنچه هست، پاسخگویی به خرد جمعی، افکارعمومی و احساسات عمومی‌ای است که جریحه‌دار شده و غصه دارد. خب اگر مثلاً شبانه دفن کردن در حوزه‌ی استحفاظی‌آقای دادستان نبوده، باید ایشان بگوید که در حوزه‌ی استحفاظی چه کسی بوده و اگر دادستان است، باید دادش را بستاند و بگوید حالا چه اصراری بود که حتماً شبانه و به این ترتیب یک بانوی مومنه به خاک سپرده شود. برخلاف شعائر و شرعیاتی که خود آقایان بیش‌تر به آن پایبندند و آن را مقدس می‌دانند».

به گفته‌ی دادستان تهران خانواده سحابی شکایتی از بابت مرگ هاله تنظیم نکرده‌اند. مرضیه مرتاضی می‌گوید انصراف از شکایت به این دلیل بوده که امیدی به پیگیری بی‌طرفانه و عادلانه ماجرا از سوی خانواده وجود نداشته است. وی به مورد قتل پروانه و داریوش فروهر اشاره می‌کند که پس از جلسات متعدد دادگاه تنها دو نفر که دست به ارتکاب قتل زده بودند به عنوان متهمان اصلی معرفی شدند و نه آمران و دستوردهندگان اصلی و به همین دلیل پرستو فروهر به عنوان ولی دم همچنان اصرار بر باز بودن پرونده قتل پدر و مادرش دارد و خواهان معرفی آمران و زمینه‌سازان این جنایت است.
هدی صابر پس از هشت روز اعتصاب غذا در زندان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی درگذشتهدی صابر پس از هشت روز اعتصاب غذا در زندان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی درگذشترفع مسئولیت دادستانی در مرگ هدا صابر
دادستان عمومی و انقلاب تهران در بخش دیگری از سخنانش درباره مرگ هدا صابر گفت: «باید گزارش وضعیت زندانی با سرعت بیشتری به دادستانی منتقل می‌شد». وی در حقیقت با بیان این موضوع مسئولیت را از دوش خود برداشته و بر گردن نهادهای امنیتی گذاشته است.
دادستان تهران در ادامه صحبت‌هایش مدعی شده که در شرایطی که وضعیت جسمانی زندانی خوب نیست خانواده حق دارند در هر بیمارستان و با هر پزشکی که مایل هستند صحبت کنند تا بیمار در آنجا تحت درمان قرار گیرد.
این در حالی است که فریده جمشیدی همسر هدا صابر درباره وضعیت همسرش به دویچه‌وله گفته بود: «حال ایشان در فاصله‌ی روز ۸ تا ۹ خرداد بد می‌شود. هم‌بندی‌ها اعلام می‌کنند و ایشان را به بهداری زندان منتقل می‌کنند. زمانی که آقای صابر از بهداری برمی‌گردد، از شدت عصبانیت می‌لرزیده و ‌گفته است علاوه براین که به من رسیدگی نکردند، توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم هم قرار گرفتم. ایشان را کتک می‌زنند و از بهداری بیرون می‌کنند».
دادستان تهران در صحبت‌های خود همچنین گفته جسد هدا صابر کالبد شکافی شده و سپس برای دفن در اختیار خانواده قرار گرفته است.
همسر آقای صابر در این باره به دویچه‌وله گفته بود: «پیکر همسرم غرق در خون بود. به نظرم جای جای بدنش به‌خاطر جراحی آنژیو باز شده بود. امیدوارم که این کالبدشکافی صوری نباشد».
به گزارش سایت آینده ۱۰ نماینده مجلس طی تذکری کتبی به وزیر دادگستری خواستار پیگیری علت مرگ هدا صابر شده‌اند. مصطفی کواکبیان و محمدرضا تابش از جمله امضاکنندگان این تذکر هستند.
نویسنده: میترا شجاعی
تحریریه: علی امینی

درخواست ۱۰ نماینده مجلس براى بررسى و اعلام دلیل درگذشت هدى صابر

مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است


درخواست ۱۰ نماینده مجلس براى بررسى و اعلام دلیل درگذشت هدى صابر


به دنبال درگذشت هدى صابر که در اعتراض به رویدادهاى منجر به فوت هاله سحابى، دست به اعتصاب غذا زده بود،  ۱۰ تن از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى از وزیر دادگسترى جمهورى اسلامى خواسته‌اند، دلایل درگذشت این زندانى سیاسى و فعال ملى مذهبى را «بررسى و اعلام» کند.

به گزارش پارلمان نیوز، روز چهارشنبه ۱۰ تن از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در قالب تذکر به وزیر دادگسترى، خواستار بررسى و اعلام دلیل درگذشت هدى صابر شده‌اند.

این ۱۰ نماینده مجلس که همگى از اعضاى فراکسیون نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هستند، در تذکر خود خطاب به وزیر دادگسترى آورده‌‌اند: «در خصوص علل درگذشت هدى صابر ابهاماتى وجود دارد که ضرورى است تا دستگاه قضایی نسبت به رفع آن اقدام نماید.»

هدى صابر، که در اعتراض به وقایع منجر به مرگ هاله سحابى در مراسم تشییع عزت‌الله سحابى، دست به اعتصاب غذا زده بود، روز جمعه به بیمارستان مدرس تهران منتقل شده بود، اما اقدامات پزشکى براى نجات جان وى بى‌نتیجه ماند و وى در بامداد روز شنبه درگذشت.

خبر درگذشت آقاى صابر در روز یکشنبه منتشر شده و سایت‌هاى نزدیک به جنبش سبز، به نقل از منابع پزشکى علت درگذشت وى را حمله قلبى ناشى از عوارض اعتصاب غذا اعلام کرده بودند.

این در حالى است، که روز سه‌شنبه عباس جعفرى‌دولت‌آبادى، دادستان تهران با بیان این که این فعال سیاسى ملى مذهبى «بیمار» بوده است، علت مرگ وى را «آنفکتوس قلبى» اعلام کرده و در عین حال گفته بود، انتقال وى به بیمارستان «با تاخیر» صورت گرفته است.

با این همه به دنبال درگذشت هدى صابر که در مرداد ماه سال گذشته خورشیدى براى آخرین بار بازداشت شده بود، ۶۴ تن از زندانیان سیاسى در زندان اوین با انتشار «شهادت‌نامه‌اى» تاکید کرده بودند، این زندانى سیاسى در طول یک سال گذشته هیچ گونه عارضه و بیمارى نداشته و در هشتمین روز از اعتصاب غذاى خود، پس از انتقال به بهدارى اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تصمیم به شکایت از مأموران بهدارى را داشته است.

از سوى دیگر تذکر ۱۰ تن از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس به وزیر دادگسترى درباره درگذشت هدى صابر در حالى صورت گرفته است، که فدراسیون بین‌المللى جامعه‌هاى حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه مشترکى «دولتمردان ایرانى» را مسئول مرگ این فعال ملى‌مذهبى و دیگر زندانیان معرفى کرده‌اند.

محسن نریمان، نماینده بابل، شکور اکبرنژاد، نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر، جمشید انصارى، نماینده زنجان و طارم، غلامحسین مسعودى‌ریحان، نماینده اهر و هریس، مصطفى کواکبیان، نماینده  سمنان و مهدى‌شهر، فاضل موسوى، نماینده خدابنده، سیروس سازدار، نماینده مرند و جلفا، حسین هاشمیان، نماینده رفسنجان، محمدرضا تابش، نماینده اردکان و محمدحسین مقیمى، نماینده خمین ۱۰ نماینده‌اى هستند که تذکر به وزیر دادگسترى را امضا کرده‌اند.

احمدی نژادبرای مقابله با خامنه ایی مصلحی را از شورای پول حذف کرد :


مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است

احمدی نژادبرای مقابله با خامنه ایی مصلحی را از شورای پول حذف کرد :

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات (چپ) و محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات (چپ) و محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور.

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، در پایان جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران گفت که حذف وی از عضویت در شورای پول و اعتبار «هیچ علت خاصی ندارد».

به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، آقای مصلحی در این باره افزود: «در دولت باید دو وزیر برای عضویت در این شورا انتخاب می‌شدند که ما [من] رأی نیاوردیم.»

این در حالی است که عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اقدام محمود احمدی‌نژاد در برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، از شورای عالی پول و اعتبار را عملی «غیرقانونی» و «قانون‌شکنی» توصیف کرده است.

در دو روز اخیر گزارش‌هایی از برکناری حیدر مصلحی از شورای پول و اعتبار منتشر شده ‌بود که این خبر روز پنج‌شنبه از سوی خبرگزاری‌های رسمی و وزیر اطلاعات تأیید شد.

خبرگزاری مهر نوشته ‌است که حذف وزیر اطلاعات از این شورا «توسط محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری کلید خورده ‌است».

این خبرگزاری افزود: «اطلاعات رسیده به مهر حاکی از آن است که در اردیبهشت‌ماه امسال محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه‌ای از هیئت دولت را ابلاغ کرده ‌است که در نهایت به حذف وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار منجر می‌شود.»
حذف وزیر اطلاعات از این شورا، توسط محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری کلید خورده‌است.

خبرگزاری مهر

شورای عالی پول و اعتبار یکی از بانفوذترین نهادهای اقتصادی در ایران است و حیدر مصلحی همیشه یکی از دو وزیری بوده ‌است که از سوی رئیس جمهور برای عضویت در این شورا منتصب می‌شد.

به گزارش خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با «ناشایست» خواندن دخالت‌های بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار، برکناری وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار را غیرقانونی دانست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که دولت با برکناری وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار «قانون‌شکنی» کرده گفت که اعضای شورای پول و اعتبار بر اساس آیین‌نامه این شورا مشخص شده‌اند.

آقای ترابی افزود: «این شورا مانند شوراهای دیگر یک نهاد قانونی و برکناری وزیر اطلاعات از این شورا خلاف قانون است، و  اعمال نفوذ بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار پذیرفتنی نیست.»

به گزارش «خانه ملت»، هادی قوامی، ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، نیز در واکنش به خبر برکناری آقای مصلحی از این شورا گفت: «با توجه به این که وزیر اطلاعات آگاهی مناسبی از وضعیت اقتصاد کلان کشور دارد، می‌تواند گزینه مناسبی برای عضویت در این شورا باشد.»

گزارش‌ها حاکی است هم‌اینک بر اساس دستور رئیس جمهور، محمد عباسی، وزیر تعاون، و عبدالرضا شیخ‌الاسلام، وزیر کار و امور اجتماعی، به جای وزرای پیشین در این شورا منصوب شده‌اند.

حیدر مصلحی در فروردین‌ماه گذشته نیز از افراد خبرساز در کشمکش‌های درونی حکومت شد، زیرا پس از اعلام برکناری وی از سوی محمود احمدی‌نژاد، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با این تصمیم رئیس جمهوری مخالفت کرد.

پیشتر عنوان شده بود که چون وزیر اطلاعات یکی از معاونان خود را برکنار کرده که از نزدیکان اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، بوده رئیس جمهور تصمیم به عزل او گرفته ‌است.

پافشاری محمود احمدی‌نژاد بر برکناری حیدر مصلحی متعاقباً به افزایش تنش‌ها میان روحانیون و تیم محمود احمدی‌نژاد انجامید. آقای احمدی‌نژاد سرانجام درخصوص ابقای حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات تسلیم شد، اما تیم او هم‌چنان آماج حملات لفظی روحانیون منتقد قرار دارد.

اقدام تازه محمود احمدی‌نژاد در محدود کردن اختیارات حیدر مصلحی در حالی صورت می‌گیرد که وی در دومین نشست مطبوعاتی خود در سال ۱۳۹۰، در مورد کشمکش‌های تیم خود با گروه مخالفانش در حکومت گفت که خواست دولت پایان این «بحث»ها است، اما به نظر می‌رسد «آنها» نمی‌خواهند به این روند خاتمه دهند.

جانورهابه جان هم افتادند.حمله سایت حامی دولت به منتقدان: «موی گندیده احمدی‌نژاد» بهتر از «صد مص... و مص...»

مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است

 

جانورهابه جان هم افتادند.حمله سایت حامی دولت به منتقدان: «موی گندیده احمدی‌نژاد» بهتر از «صد مص... و مص...»


وب‌سایت‌های خبری آفتاب و سحام‌نیوز روز چهارشنبه نوشتند که یکی از وب‌سایت‌های اصلی نزدیک به دولت در مطلبی که روز سه‌شنبه منتشر کرده اظهار کرده است که «ما یک موی گندیده دکتر احمدی‌نژاد را به صد مص... و مص... نمی‌دهیم».

به نظر می‌رسد اشاره این دو وب‌سایت خبری به مطلبی باشد که وب‌سایت‌های «یک‌شنبه» و «هفت صبح» منتشر کرده‌اند.

سحام‌نیوز در خبر خود می‌افزاید که این دو سایت حامی اسفندیار رحیم‌ مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، روز سه‌شنبه، ۲۴ خرداد، با اعلام این مطلب افزوده‌اند که «توطئه‌های افرادی همچون محمدتقی مصباح یزدی هیچ تاثیری بر دولتی‌ها نخواهد گذاشت».

این دو سایت در ادامه به نقل از فردی که او را «منبع آگاه» نامیده‌اند آورده‌اند: «تمامیت‌خواهان که از اقدامات قاطع دکتر احمدی‌نژاد در مبارزه با تحمیل‌گران به تنگ آمده‌اند، در جدیدترین سناریوی خود قصد دارند به بهانه حمایت از برخی چهره‌ها همانند یکی از روحانیون و یکی از وزرا، پایگاه مردمی دولت را تضعیف کنند.»

سحام‌نیوز می‌افزاید: «با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد که منظور این سایت از «یکی از روحانیون و یکی از وزرا» مصباح و مصلحی باشد.»

آیت‌الله مصباح یزدی، حامی پیشین و منتقد فعلی دولت احمدی‌نژاد، و حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات مورد تأیید رهبر جمهوری اسلامی، از منتقدان تیم محمود احمدی‌نژاد به‌شمار می‌آیند.

در سایت «یک‌شنبه» از قول «منبع آگاه» به فعالان سیاسی توصیه شده ‌است: «از فرو افتادن به بازی تمامیت‌خواهان و تحمیل‌گران بپرهیزند، چرا که حامیان واقعی دولت پابرهنگان و مردم عادی مستضعف از هر قشر و با هر عقیده سیاسی هستند که به دنبال عدالت‌اند و این قبیل توطئه‌های «مص و مصی» تاثیری در این پایگاه مردمی نخواهد داشت.»

وب‌سایت خبری آفتاب نیز منظور «سایت حامی رحیم مشایی» از «مص و مصی» را محمدتقی مصباح یزدی و حیدر مصلحی دانسته ‌است.

آفتاب از وب‌سایتی که این حملات لفظی در آن منتشر شده به عنوان «سایتی که در یک ماه گذشته و با هدف اثرگذاری بر فضای سیاسی کشور راه‌اندازی شده ولی فیلتر و از دسترس کاربران ایرانی خارج شده» یاد کرده‌ است.

حملات این دو سایت منتسب به تیم ریاست‌ جمهوری به محمدتقی مصباح یزدی و حیدر مصلحی٬یک روز پس از انتشار یادداشت تهدیدآمیز سایت «رجانیوز» علیه نزدیکان احمدی‌نژاد صورت می‌گیرد.

در این یادداشت خطاب به حامیان احمدی‌نژاد آمده بود: «هر چه قدر شما [حامیان احمدی‌نژاد] وارد فاز رادیکالیسم شوید، ما هم متقابلا وارد خواهیم شد.»

این یادداشت هواداران رئیس دولت دهم را «خیانتکار» نامیده و افزوده ‌است: «خیلی مدارا کردیم و جانب نگه داشتیم، اگر هنوز هستید و می‌نویسید، گمان نکنید هر آن چه خواستید می‌توانید بنویسید و ما هم باز سکوت می‌کنیم.»

«ابلیس با تجربه چندین هزار ساله به کمک اینها آمده ‌است»

آیت‌الله مصباح یزدی که پیشتر از حامیان پروپاقرص محمود احمدی‌نژاد بود و حتی در مواردی از او به عنوان نظریه‌پرداز در سیاست‌های احمدی‌نژاد یاد شده در یک ماه اخیر از هیچ فرصتی برای حمله به اطرافیان رئیس جمهور و به‌ویژه اسفندیار رحیم مشایی نگذشته است.

به گزارش آفتاب، وی روز دوشنبه در یک سخنرانی اظهار داشت: «بنده قبلا از بعضی اشخاص که شما خوب می‌شناسید به دلیل جلوگیری از ضرر به نظام بسیار دفاع می‌کردم که البته همان زمان در بین موجودین بهترین بودند و بعدها همان اشخاص از ریزش‌های انقلاب شدند».

وی در این سخنرانی شگردهای آن چه «جریان انحرافی» نامید را «شیطانی» دانست و افزود: «در پاسخ به کسانی که می‌گویند این آدم قد و قواره‌اش این‌قدر نیست که این کارها را انجام دهد باید گفت که مدرس اصلی این جریان انحرافی ابلیس است، البته به برخی می‌گویند اینها لیاقت آن را ندارند که عنوان جریان را داشته باشند و باید به آنها گروهک انحرافی گفت، اما هر چه آنان تجربه شیطنت نداشته باشند اما ابلیس با تجربه چندین هزار ساله به کمک اینها آمده ‌است».

آیت‌الله مصباح یزدی در ادامه گفت: «برنامه‌ریزی شیطان آن قدر دقیق و جامع است که پس از مهیا کردن زمینه‌ها یک نفر را از لایه‌های درونی بیرون می‌آورد و او شبکه‌ای را تشکیل می‌دهد تا بزرگ‌ترین نعمت الهی در طول تاریخ اسلام را از بین ببرد.»

آقای مصباح یزدی روز دوشنبه در سخنرانی دیگری در جمع طلاب زن گفت: «هزار افسوس برخی از کسانی که اولی هستند که با تمام وجود مدافع ولایت باشند، بعضی‌هایشان حکم مخرب را دارند.»

وی در این سخنرانی افزود: «کسی که با استفاده از موقعیتی که در اختیارش است شبهه‌ای را مطرح کند، این باعث تزلزل افکار در بخش عظیمی از جامعه و مردم می‌شود و چه بسا اگر مواجهه و مقابله صریح با آن نشود ممکن است فتنه عظیمی را ایجاد کند.»

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی هفته گذشته نیز در حمله‌ای دیگر به اطرافیان محمود احمدی‌نژاد چنین اظهار نظر کرد که «این آشغال‌ها هیچ کاری نمی‌توانند بکنند».

"عدالت شتری" موضوع بحث ابگیزدر ایران و رسانه‌های بین‌المللی

مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است

 

"عدالت شتری" موضوع بحث ابگیزدر ایران و رسانه‌های بین‌المللی

تصمیم قوه قضاییه ایران برای افزایش دیه، آن‌هم با توجه به نرخ شتر به موضوعی بحث‌برانگیز در ایران و حتی در سطح بین‌المللی تبدیل شد. تارنمای اشپیگل در مقاله مفصلی به شرح رابطه نرخ شتر و بهای جان انسان در ایران پرداخته است.


بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، دیه مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده یا به بازماندگان قربانی پرداخت می‌شود. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در ایران تصویب شد و اجرای آزمایشی آن تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید شده است. این مجموعه قوانین بحث‌برانگیز بارها مورد انتقاد حقو‌قدانان و وکلای دادگستری قرار گرفته است که معتقدند اجرای این قوانین ضامن اجرای عدالت نیست. از جمله موارد بحث‌برانگیز قانون دیه است.
محمود احمدی‌نژاد و نگرانی بابت نرخ شتر
در مورد دیه، علاوه بر اینکه بهای جان مرد با زن و مسلمان با غیرمسلمان فرق می‌کند؛ تعیین مبلغ آن هم چالشی دیگر برای دستگاه قضایی است.  قوه قضاییه ایران اویل خرداد ماه در تصمیم ناگهانی نرخ دیه را از ۴۵ میلیون تومان برای یک مرد به ۹۰ میلیون تومان افزایش داد.
تصویری از تارنمای اشپیگلتصویری از تارنمای اشپیگلتوجیه این تصمیم، افزایش نرخ تورم و گران شدن قیمت شتر بود. نرخ دیه برای مرد برابر با قیمت ۱۰۰ شتر و برای زن ۵۰ شتر در نظر گرفته شده است. این مبلغ برای غیرمسلمان تا نصف کاهش پیدا می‌کند. 
تارنامه اشپیگل که از پرخواننده‌ترین سایت‌های مطبوعاتی آلمانی انگلیسی جهان به شمار می‌آید، در مقاله مفصلی به قوانین دیه در ایران و رابطه نرخ شتر و بهای جان انسان پرداخته است.
نویسنده این مقاله "دیتر بدنارتس" نخست این سوال را مطرح می‌کند:«آیا رئیس‌جمهور کشوری که با ادامه غنی‌سازی اورانیوم در عرصه بین‌الملل با چالش‌‌‌های فروانی روبه‌‌روست باید نگران قیمت شتر هم باشد؟» و سپس پاسخ می‌دهد:«بله! باید.»
نگاهی به آمار مرگ در اثر تصادفات رانندگی
نویسنده مقاله اشپیگل ضمن توضیح اینکه دیه در چه مواردی پرداخت می‌شود به آمار مرگ در اثر تصادفات رانندگی در ایران اشاره می‌کند. در ایران سالانه ۲۵ هزار نفر در اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهد. این آمار با حسابی سرانگشتی می‌شود: سه نفر در هر ساعت!
قابل ذکر است که در آلمان، کشوری که جاده‌ها و بزرگراه‌های آن محدودیت سرعت ندارند، آمار مرگ در اثر تصادفات رانندگی یک هفتم آمار ایران است. در این کشور در سال ۲۰۱۰، سه هزار ۴۴۷ نفر در اثر تصادفات رانندگی جان باختند.
قصاص فرصت انتقام‌گیری برای قربانی
نویسنده مقاله اشپیگل با اشاره به اینکه مجازات در قوانین کیفری ایران بر پایه انتقام جویی بنا شده است، می‌نویسد:«چشم در برابر چشم! که البته آن‌هم به طور کامل اجرا نمی‌شود.» و در ادامه به ماجرای آمنه بهرامی اشاره می‌کند که ‎ بازتاب گسترد‌ه‌ای در مطبوعات بین‌المللی داشت.

آمنه بهرامی، قربانی اسید پاشیآمنه بهرامی، قربانی اسید پاشیآمنه بهرامی که قربانی اسیدپاشی است چشم‌های خود را از دست داده و خواستار قصاص فرد مجرم است. آمنه بهرامی پیشتر در گفتگویی با اشپیگل گفته بود:«آنچه بر سر من آمده، با پول جبران نمی‌شود.»
منتقدان وجود قانون قصاص در مجموعه قوانین کیفری ایران، معتقدند برای برقراری عدالت، باید مجموعه قوانینی برای مجازات مجرم به منظور تنبیه او در نظر گرفته شود و نه انتقام‌جویی از او..
با این حال همانطور که نویسنده مقاله اشپیگل اشاره می‌کند قوانین کیفری ایران شباهت‌های بسیاری با قوانین کیفری‌پیش از تاریخ اسلام، مانند قوانین کیفری رومیان، ژرمن‌ها دارد.
تعلیق طرح افزایش بهای جان انسان
نویسنده مقاله تارنمای اشپیگل خاطر نشان می‌شود: «در ایران درآمد متوسط یک خانواده ۵۰۰ یوروست. با حذف یارانه‌ها‌‌، مردم قبض‌های آب‌، برق و گاز را هم به زحمت پرداخت می‌کنند.  قبض گاز از ۷ یورو به ۱۰۰ یورو رسیده و پر کردن باک بنزین از ۲ یورو یکباره ۱۵ یورو شده است. به این ترتیب، چه کسانی توانایی پرداخت چنین دیه سنگینی را دارند؟ »
دیتر بدنارتس خود پاسخ می‌دهد: «دولت احمدی‌نژاد مخالف اجرای قانون دیه است و خواستار میانجیگری رهبری شده است.» رئیس‌قوه قضاییه ایران ۱۱ خرداد ماه تنها چند روز پس از اعلام نرخ جدید دیه، خبر از تعلیق طرح افزایش نرخ دیه داد. با این حساب بهای جان انسان در قوانین کیفری ایران هنوز مشخص نیست.‎

«جنگ سایبری با دشمن»، دلیلی برای عدم ادغام وزارت ارتباطات

مادامیکه
این حرامزاده های رجاله ی سخیف و اوباش ادمخوار .جانی .در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت
یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و جانی
و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است

 

«جنگ سایبری با دشمن»، دلیلی برای عدم ادغام وزارت ارتباطات

 

وزیر ارتباطات به مجلس گفته است که این وزارتخانه درگیر "جنگ سایبری با دشمن" است و نباید ادغام شود. در همین حال، سه وزیر دولت برای توضیح در مورد وضعیت بهداشت، اشتغال و سلامت در کشور، به مجلس فراخوانده شده‌اند.

 

مجلس شورای اسلامی صبح روز چهارشنبه ۲۵ خرداد جلسه غیرعلنی داشت. به گزارش خبرآنلاین در این جلسه وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز حضور داشته است. علت حضور وی در این جلسه بررسی طرح ادغام سه وزراتخانه ارتباطات، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارتخانه جدیدی با نام "امور زیربنایی" است.
وزیر ارتباطات در سخنان امروز خود در جلسه غیرعلنی مجلس به اهمیت این وزارتخانه و اشتباه بودن ادغام آن اشاره کرده و اظهار داشته که ستاد کل نیروهای مسلح و پدافند غیرعامل نیز خواهان ادامه کار این وزراتخانه هستند. وی در توضیح اهمیت کار وزارتخانه ارتباطات به "جنگ سایبری با دشمن و جنگ نرم"  و وظیفه این وزراتخانه در مقابله با آنها اشاره کرده است.
جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس با سخنان مصطفی کواکبیان در انتقاد از دولت آغاز شد. نماینده سمنان در سخنان خود به مصوبه دولت برای اضافه حقوق ۱۰ درصدی کارمندان دولت اشاره کرد و گفت: «دولت دو شب پیش تصمیم گرفته که تنها ۱۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه کند. این در حالی است که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. کارمند بیچاره چکار باید بکند؟»
در همین حال، علی مطهری، نماینده مجلس که از منتقدان سرسخت دولت احمدی‌نژاد در طیف اصولگرا به شمار می‌رود در مصاحبه‌ای با سایت "آفتاب" گفته است که به رغم اقدام مجلس در دادن دو اخطار به دولت، فعلاَ قصدی برای استیضاح احمدی‌نژاد نیست و صرفاَ به طرح سوال از وی بسنده می‌شود. وی در توضیح این رویکرد مجلس افزوده است: «سؤال راهکار ملایم‌تری است و به عقیده من شاید لازم‌تر و مفید‌تر از استیضاح باشد و می‌تواند موجب نزدیک شدن دولت و مجلس و رفع سوء‌تفاهمات باشد.»
موضوع بعدی که در جلسه صبح روز چهارشنبه مجلس مورد بررسی قرار گرفت درباره اصلاح قانون حمل اسلحه و مهمات بود. به گزارش خبرآنلاین سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در ابتدای این بحث گفت: «ورود اسلحه غیرمجاز به کشور با توجه به مسائلی که در کشورهای همسایه ما بوجود آمده، زیاد شده. از سوی دیگر دامنه مصادیق اسلحه‌های غیرمجاز هم زیاد شده و لازم است قانون مجازات اسلحه تشدید شود».

طبق قانون ورود اسلحه، وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذیصلاح جرم است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ خرداد، نمایندگان اقلام اسلحه‌های تحت کنترل به کشور را که در قانون آمده مشخص کردند. بر اساس این مصوبه اقلام و مواد تحت کنترل عبارتند از مواد محترقه، ناریه، منفجره (نظامی و غیرنظامی)، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بی‌هوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و تجهیزات نظامی و انتظامی.
همچنین طبق این مصوبه، در مورد مواد رادیواکتیو تهیه فهرست جامع بر عهده سازمان انرژی اتمی است.

احضار سه وزیر به مجلس

به دستور علی لاریجانی رئیس مجلس و رای اکثریت نمایندگان وزرای کار، بهداشت و اقتصاد برای ارائه گزارش به مجلس فرا خوانده شدند.این سه وزیر باید در جلسات علنی هفته آینده مجلس، گزارش‌های خود را برای نمایندگان قرائت کنند.

وزیر کار برای ارائه گزارشی درباره بیکاری و اشتغال، وزیر بهداشت در زمینه سلامت و وزیر اقتصاد درباره تبیین اوضاع اقتصادی اخیر باید گزارش‌هایشان را به مجلس ارائه دهند. پیش‌تر، علی لاریجانی، رئیس مجلس در اظهار نظری باره علت تاخیر در تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس در صبح روز چهارشنبه، از بحث‌هایی در باره مسائل مهم اقتصادی کشور خبر داده بود: «علت تاخیر در جلسه غیررسمی به خاطر مسائل مهم اقتصادی‌ای بود که به زودی در دستور کار مجلس قرار می​گیرد».