«جنگ سایبری با دشمن»، دلیلی برای عدم ادغام وزارت ارتباطات
مجلس شورای اسلامی صبح روز چهارشنبه ۲۵ خرداد جلسه غیرعلنی داشت. به گزارش خبرآنلاین در این جلسه وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز حضور داشته است. علت حضور وی در این جلسه بررسی طرح ادغام سه وزراتخانه ارتباطات، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارتخانه جدیدی با نام "امور زیربنایی" است.
وزیر ارتباطات در سخنان امروز خود در جلسه غیرعلنی مجلس به اهمیت این وزارتخانه و اشتباه بودن ادغام آن اشاره کرده و اظهار داشته که ستاد کل نیروهای مسلح و پدافند غیرعامل نیز خواهان ادامه کار این وزراتخانه هستند. وی در توضیح اهمیت کار وزارتخانه ارتباطات به "جنگ سایبری با دشمن و جنگ نرم" و وظیفه این وزراتخانه در مقابله با آنها اشاره کرده است.
جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس با سخنان مصطفی کواکبیان در انتقاد از دولت آغاز شد. نماینده سمنان در سخنان خود به مصوبه دولت برای اضافه حقوق ۱۰ درصدی کارمندان دولت اشاره کرد و گفت: «دولت دو شب پیش تصمیم گرفته که تنها ۱۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه کند. این در حالی است که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. کارمند بیچاره چکار باید بکند؟»
در همین حال، علی مطهری، نماینده مجلس که از منتقدان سرسخت دولت احمدی‌نژاد در طیف اصولگرا به شمار می‌رود در مصاحبه‌ای با سایت "آفتاب" گفته است که به رغم اقدام مجلس در دادن دو اخطار به دولت، فعلاَ قصدی برای استیضاح احمدی‌نژاد نیست و صرفاَ به طرح سوال از وی بسنده می‌شود. وی در توضیح این رویکرد مجلس افزوده است: «سؤال راهکار ملایم‌تری است و به عقیده من شاید لازم‌تر و مفید‌تر از استیضاح باشد و می‌تواند موجب نزدیک شدن دولت و مجلس و رفع سوء‌تفاهمات باشد.»
موضوع بعدی که در جلسه صبح روز چهارشنبه مجلس مورد بررسی قرار گرفت درباره اصلاح قانون حمل اسلحه و مهمات بود. به گزارش خبرآنلاین سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در ابتدای این بحث گفت: «ورود اسلحه غیرمجاز به کشور با توجه به مسائلی که در کشورهای همسایه ما بوجود آمده، زیاد شده. از سوی دیگر دامنه مصادیق اسلحه‌های غیرمجاز هم زیاد شده و لازم است قانون مجازات اسلحه تشدید شود».
طبق قانون ورود اسلحه، وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذیصلاح جرم است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.
در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ خرداد، نمایندگان اقلام اسلحه‌های تحت کنترل به کشور را که در قانون آمده مشخص کردند. بر اساس این مصوبه اقلام و مواد تحت کنترل عبارتند از مواد محترقه، ناریه، منفجره (نظامی و غیرنظامی)، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بی‌هوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و تجهیزات نظامی و انتظامی.
همچنین طبق این مصوبه، در مورد مواد رادیواکتیو تهیه فهرست جامع بر عهده سازمان انرژی اتمی است.
احضار سه وزیر به مجلس
به دستور علی لاریجانی رئیس مجلس و رای اکثریت نمایندگان وزرای کار، بهداشت و اقتصاد برای ارائه گزارش به مجلس فرا خوانده شدند.این سه وزیر باید در جلسات علنی هفته آینده مجلس، گزارش‌های خود را برای نمایندگان قرائت کنند.
وزیر کار برای ارائه گزارشی درباره بیکاری و اشتغال، وزیر بهداشت در زمینه سلامت و وزیر اقتصاد درباره تبیین اوضاع اقتصادی اخیر باید گزارش‌هایشان را به مجلس ارائه دهند. پیش‌تر، علی لاریجانی، رئیس مجلس در اظهار نظری باره علت تاخیر در تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس در صبح روز چهارشنبه، از بحث‌هایی در باره مسائل مهم اقتصادی کشور خبر داده بود: «علت تاخیر در جلسه غیررسمی به خاطر مسائل مهم اقتصادی‌ای بود که به زودی در دستور کار مجلس قرار میگیرد».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر