علی لاریجانی رئیس باغ وحش رژیم ۲۶ مصوبه دولت احمدی نژادسخیف اوباش را مغایر با قانون دانست
علی لاریجانی
رییس باغ وحش رژِی مجلس قدیم در نامه های جداگانه به محمود احمدی نژاد، رییس جمهور اسلامی ایران، اعلام کرد که ۲۶ مصوبه دولت، از جمله «واگذاری حق تصمیم گیری در امور نفت به نمایندگان ویژه رئیس جمهور» مغایر قانون اساسی و قوانین جاری کشور است.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، علی لاریجانی در نامه‌های خود خطاب به محمود احمدی‌نژاد تصویب‌نامه هیئت وزیران در ۲۶ مورد، از جمله «اصلاح آئین نامه ماده هفت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها»، «تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران» و «تصمیم نمایندگان در امر واگذاری سهام شرکت‌ها» را مغایر با قانون اعلام کرد.
تصویب‌نامه هیئت دولت در موضوعات «ایجاد تغییرات در تقسیمات کشوری استان تهران»، «آئین نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی»، «ورود ۸۵ دستگاه کامیون بدون رعایت ضوابط فنی خودرو» نیز از دیگر مواردی است که از سوی رئیس مجلس مغایر با قانون شناخته شده است.
رئیس مجلس همچنین در نامه‌ای «واگذاری حق تصمیم گیری در امور نفت به نمایندگان ویژه رئیس جمهور» را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است.
نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت در سال ۸۹ متشکل از مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، اسفندیار رحیم مشائی، محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور، مسعود میرکاظمی؛ وزیر پیشین نفت، علی اکبر محرابیان؛ وزیر پیشین صنایع و معادن، شمس‌الدین حسینی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی و حیدر مصلحی؛ وزیر اطلاعات اعلام شده بود.
آقای لاریجانی مصوبه تصمیم گیری نمایندگان محمود احمدی‌نژاد در امور نفت که در چهارم تیرماه سال ۱۳۸۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده است، را مغایر با اصول قانون اساسی دانسته است.
تذکر علی لاریجانی در خصوص تخلف رییس جمهور ایران از قانون اساسی در خصوص وزارت نفت در حالی ابراز شده است که در هفته های اخیر، تصمیمات دولت در خصوص وزارت نفت و تاخیر دولت در انتخاب سرپرست برای این وزارتخانه به شدت از سوی مجلس مورد انتقاد قرار گرفته بود.
مجلس شورای اسلامی در ۱۱ خرداد‌ماه با اکثریت آراء موضوع تخلف آقای احمدی‌نژاد در سرپرستی وزارت نفت را برای پیگیری به قوه قضائیه ارجاع داد.
علاوه بر نامه آقای لاریجانی در خصوص مغایرت ۲۶ مصوبه دولت با قانون، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز به تازگی از ارجاع سه تخلف دولت از قانون در خصوص بودجه مترو، تهیه نشدن اساسنامه شرکت نفت و معرفی نشدن وزیر وزارت ورزش و جوانان، به قوه قضائیه خبر داد و با تأکید بر اینکه هر بند از این تخلفات دارای چند مورد است، مجموع تخلفات دولت را «۳۰ تا ۴۰ مورد» ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، علی لاریجانی در نامه‌های خود خطاب به محمود احمدی‌نژاد تصویب‌نامه هیئت وزیران در ۲۶ مورد، از جمله «اصلاح آئین نامه ماده هفت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها»، «تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران» و «تصمیم نمایندگان در امر واگذاری سهام شرکت‌ها» را مغایر با قانون اعلام کرد.
تصویب‌نامه هیئت دولت در موضوعات «ایجاد تغییرات در تقسیمات کشوری استان تهران»، «آئین نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی»، «ورود ۸۵ دستگاه کامیون بدون رعایت ضوابط فنی خودرو» نیز از دیگر مواردی است که از سوی رئیس مجلس مغایر با قانون شناخته شده است.
رئیس مجلس همچنین در نامه‌ای «واگذاری حق تصمیم گیری در امور نفت به نمایندگان ویژه رئیس جمهور» را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است.
نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت در سال ۸۹ متشکل از مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، اسفندیار رحیم مشائی، محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور، مسعود میرکاظمی؛ وزیر پیشین نفت، علی اکبر محرابیان؛ وزیر پیشین صنایع و معادن، شمس‌الدین حسینی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی و حیدر مصلحی؛ وزیر اطلاعات اعلام شده بود.
آقای لاریجانی مصوبه تصمیم گیری نمایندگان محمود احمدی‌نژاد در امور نفت که در چهارم تیرماه سال ۱۳۸۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده است، را مغایر با اصول قانون اساسی دانسته است.
تذکر علی لاریجانی در خصوص تخلف رییس جمهور ایران از قانون اساسی در خصوص وزارت نفت در حالی ابراز شده است که در هفته های اخیر، تصمیمات دولت در خصوص وزارت نفت و تاخیر دولت در انتخاب سرپرست برای این وزارتخانه به شدت از سوی مجلس مورد انتقاد قرار گرفته بود.
مجلس شورای اسلامی در ۱۱ خرداد‌ماه با اکثریت آراء موضوع تخلف آقای احمدی‌نژاد در سرپرستی وزارت نفت را برای پیگیری به قوه قضائیه ارجاع داد.
علاوه بر نامه آقای لاریجانی در خصوص مغایرت ۲۶ مصوبه دولت با قانون، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز به تازگی از ارجاع سه تخلف دولت از قانون در خصوص بودجه مترو، تهیه نشدن اساسنامه شرکت نفت و معرفی نشدن وزیر وزارت ورزش و جوانان، به قوه قضائیه خبر داد و با تأکید بر اینکه هر بند از این تخلفات دارای چند مورد است، مجموع تخلفات دولت را «۳۰ تا ۴۰ مورد» ارزیابی کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر