نامه سرگشاده خانواده علیرضا رجایی به مقام‌های قضایی ایران
علیرضا رجایی، از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی.
خانواده علیرضا رجایی، از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی، در نامه‌ای سرگشاده به دستگاه قوه قضائیه ایران خواستار «تبدیل قرار بازداشت وی به قراری مناسب‌تر» و «صدور حکم برائت» برای او شدند.
همسر، فرزندان و پدر و مادر علیرضا رجایی در این نامه نوشته‌اند که «از وضعیت او تاکنون هیچ اطلاعی نداریم و ظاهرا در بند ۲ الف زندان اوین بازداشت می‌باشد، و جز یکی دوبار تماس تلفنی ارتباط دیگری با وی نداشته‌ایم.»
علیرضا رجایی، فعال سیاسی و عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ۹۰ به اتهام «ارتکاب جرایم امنیتی» بازداشت شد.
خانواده رجایی در نامه خود می‌نویسند که وی «به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۴ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم گردید و بیش از ۶ ماه در بازداشت بود، که ۹۳ روز از این مدت را در انفرادی گذرانیده که به استناد دستور مقام رهبری اگر هر روز آن ۱۰ روز محاسبه گردد، تقریباً تمام مدت حبس را گذرانیده‌است.»
نامه سرگشاده خانواده رجایی می‌افزاید: «بعد از ۶ ماه گذراندن دوران حبس و بعد از قطعی شدن حکم در زمان اجرای حکم، مشارالیه از زندان به مرخصی اعزام گردید و طبق آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دوران مرخصی جزء دوران محکومیت به حساب می‌آید و زندانی وضعیتی غیر از حبس و فرار ندارد. لذا در صورتی هم که دوران انفرادی هر روز ۱۰ روز محاسبه نگردد، وی دوران حبس خود را به دلیل موقعیت اجتماعی و رفتارش در زندان و یا بنابر هر دلیلی که مقامات امنیتی و قضائی تشخیص داده‌اند در بیرون زندان گذرانیده‌است.»
خانواده این کاندیدای پیشین نمایندگی مجلس در پایان نامه خود می‌افزایند: «با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به موقعیت اجتماعی مشارالیه و با در نظر گرفتن این موضوع که اتهامی متوجه وی نبوده و اظهارات وی در رسانه‌ها، در حد انتقاد از روش‌هایی که وی آن‌را معقول نمی‌دانست، بوده؛ لذا تقاضای رسیدگی و اولاًـ تبدیل قرار بازداشت وی به قراری مناسب‌تر، و ثانیاً ـ صدور حکم برائت مورد استدعاست.»
این نامه روز سه‌شنبه برای ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور، ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوق شهروندی قوه قضائیه ارسال شده‌است.
علیرضا رجایی که دارای دکترای علوم سیاسی است و مدیریت سرویس سیاسی هیئت تحریریه روزنامه‌های اصلاح‌طلبی نظیر جامعه، توس، خرداد، نشاط و عصر آزادگان و مدیریت انتشارات «گام نو» را در کارنامه خود دارد، پیش از این و در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ نیز بازداشت شده بود.
وی در انتخابات مجلس ششم توانست آرای لازم برای ورود به مجلس به عنوان کاندیدای ائتلاف نیروهای ملی مذهبی در تهران را کسب کند، اما پس از ابطال نزدیک به هفتصدهزار رأی از صندوق‌های آرای حوزه انتخابیه تهران توسط شورای نگهبان، وی از ورود به مجلس بازماند و غلامعلی حداد عادل به جای علیرضا رجایی وارد مجلس شد. چندی پس از آن نیز آقای رجایی روانه زندان اوین شد.
میرحسین موسوی، در مردادماه سال گذشته در دیدار با شماری از خبرنگاران و خانواده‌های خبرنگاران زندانی در انتقاد از عملکرد شورای نگهبان گفته بود: «در انتخابات مجلس ششم، آنقدر رأی‌ها را جابه‌جا کردند که آقای رجایی حذف شد و آقایی که رئیس فرهنگستان ادب شد (غلامعلی حداد عادل) را وارد مجلس کردند.»
به دنبال انتخابات بحث‌برانگیز دوره دهم ریاست جمهوری، فشار بر فعالان سیاسی در ایران افزایش یافت که در این میان فعالان ملی مذهبی نیز از این قاعده مصون نماندند.
اواسط اردیبهشت‌ماه بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و چهره‌های شناخته شده دانشگاهی و اجتماعی در بیانیه‌ای خواستار آزادی علیرضا رجایی شدند.
اوایل اردیبهشت‌ماه نیز، جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای بازداشت علیرضا رجایی را محکوم کرد و بازداشت وی را «بارزترین نشانه از زوال قانون و رعایت حقوق شهروندی در ایران» توصیف کرد.
جبهه مشارکت می‌گوید بازداشت «غیرقانونی و ناموجه» علیرضا رجایی، «همه فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی را متعجب و متاثر» ساخته‌است.
در هفته اول اردیبهشت، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با انتشار بیانیه‌ای بازداشت علیرضا رجایی و دیگر روزنامه‌نگاران و وکلا در ایران را محکوم کرد.
همسر، فرزندان و پدر و مادر علیرضا رجایی در این نامه نوشته‌اند که «از وضعیت او تاکنون هیچ اطلاعی نداریم و ظاهرا در بند ۲ الف زندان اوین بازداشت می‌باشد، و جز یکی دوبار تماس تلفنی ارتباط دیگری با وی نداشته‌ایم.»
علیرضا رجایی، فعال سیاسی و عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ۹۰ به اتهام «ارتکاب جرایم امنیتی» بازداشت شد.
خانواده رجایی در نامه خود می‌نویسند که وی «به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۴ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم گردید و بیش از ۶ ماه در بازداشت بود، که ۹۳ روز از این مدت را در انفرادی گذرانیده که به استناد دستور مقام رهبری اگر هر روز آن ۱۰ روز محاسبه گردد، تقریباً تمام مدت حبس را گذرانیده‌است.»
نامه سرگشاده خانواده رجایی می‌افزاید: «بعد از ۶ ماه گذراندن دوران حبس و بعد از قطعی شدن حکم در زمان اجرای حکم، مشارالیه از زندان به مرخصی اعزام گردید و طبق آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دوران مرخصی جزء دوران محکومیت به حساب می‌آید و زندانی وضعیتی غیر از حبس و فرار ندارد. لذا در صورتی هم که دوران انفرادی هر روز ۱۰ روز محاسبه نگردد، وی دوران حبس خود را به دلیل موقعیت اجتماعی و رفتارش در زندان و یا بنابر هر دلیلی که مقامات امنیتی و قضائی تشخیص داده‌اند در بیرون زندان گذرانیده‌است.»
خانواده این کاندیدای پیشین نمایندگی مجلس در پایان نامه خود می‌افزایند: «با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به موقعیت اجتماعی مشارالیه و با در نظر گرفتن این موضوع که اتهامی متوجه وی نبوده و اظهارات وی در رسانه‌ها، در حد انتقاد از روش‌هایی که وی آن‌را معقول نمی‌دانست، بوده؛ لذا تقاضای رسیدگی و اولاًـ تبدیل قرار بازداشت وی به قراری مناسب‌تر، و ثانیاً ـ صدور حکم برائت مورد استدعاست.»
این نامه روز سه‌شنبه برای ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور، ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوق شهروندی قوه قضائیه ارسال شده‌است.
علیرضا رجایی که دارای دکترای علوم سیاسی است و مدیریت سرویس سیاسی هیئت تحریریه روزنامه‌های اصلاح‌طلبی نظیر جامعه، توس، خرداد، نشاط و عصر آزادگان و مدیریت انتشارات «گام نو» را در کارنامه خود دارد، پیش از این و در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ نیز بازداشت شده بود.
وی در انتخابات مجلس ششم توانست آرای لازم برای ورود به مجلس به عنوان کاندیدای ائتلاف نیروهای ملی مذهبی در تهران را کسب کند، اما پس از ابطال نزدیک به هفتصدهزار رأی از صندوق‌های آرای حوزه انتخابیه تهران توسط شورای نگهبان، وی از ورود به مجلس بازماند و غلامعلی حداد عادل به جای علیرضا رجایی وارد مجلس شد. چندی پس از آن نیز آقای رجایی روانه زندان اوین شد.
میرحسین موسوی، در مردادماه سال گذشته در دیدار با شماری از خبرنگاران و خانواده‌های خبرنگاران زندانی در انتقاد از عملکرد شورای نگهبان گفته بود: «در انتخابات مجلس ششم، آنقدر رأی‌ها را جابه‌جا کردند که آقای رجایی حذف شد و آقایی که رئیس فرهنگستان ادب شد (غلامعلی حداد عادل) را وارد مجلس کردند.»
به دنبال انتخابات بحث‌برانگیز دوره دهم ریاست جمهوری، فشار بر فعالان سیاسی در ایران افزایش یافت که در این میان فعالان ملی مذهبی نیز از این قاعده مصون نماندند.
اواسط اردیبهشت‌ماه بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و چهره‌های شناخته شده دانشگاهی و اجتماعی در بیانیه‌ای خواستار آزادی علیرضا رجایی شدند.
اوایل اردیبهشت‌ماه نیز، جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای بازداشت علیرضا رجایی را محکوم کرد و بازداشت وی را «بارزترین نشانه از زوال قانون و رعایت حقوق شهروندی در ایران» توصیف کرد.
جبهه مشارکت می‌گوید بازداشت «غیرقانونی و ناموجه» علیرضا رجایی، «همه فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی را متعجب و متاثر» ساخته‌است.
در هفته اول اردیبهشت، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با انتشار بیانیه‌ای بازداشت علیرضا رجایی و دیگر روزنامه‌نگاران و وکلا در ایران را محکوم کرد.
نامه سرگشاده خانواده علیرضا رجایی به مقام‌های قضایی ایران
علیرضا رجایی، از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی.
خانواده علیرضا رجایی، از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی، در نامه‌ای سرگشاده به دستگاه قوه قضائیه ایران خواستار «تبدیل قرار بازداشت وی به قراری مناسب‌تر» و «صدور حکم برائت» برای او شدند.
همسر، فرزندان و پدر و مادر علیرضا رجایی در این نامه نوشته‌اند که «از وضعیت او تاکنون هیچ اطلاعی نداریم و ظاهرا در بند ۲ الف زندان اوین بازداشت می‌باشد، و جز یکی دوبار تماس تلفنی ارتباط دیگری با وی نداشته‌ایم.»
علیرضا رجایی، فعال سیاسی و عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ۹۰ به اتهام «ارتکاب جرایم امنیتی» بازداشت شد.
خانواده رجایی در نامه خود می‌نویسند که وی «به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۴ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم گردید و بیش از ۶ ماه در بازداشت بود، که ۹۳ روز از این مدت را در انفرادی گذرانیده که به استناد دستور مقام رهبری اگر هر روز آن ۱۰ روز محاسبه گردد، تقریباً تمام مدت حبس را گذرانیده‌است.»
نامه سرگشاده خانواده رجایی می‌افزاید: «بعد از ۶ ماه گذراندن دوران حبس و بعد از قطعی شدن حکم در زمان اجرای حکم، مشارالیه از زندان به مرخصی اعزام گردید و طبق آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دوران مرخصی جزء دوران محکومیت به حساب می‌آید و زندانی وضعیتی غیر از حبس و فرار ندارد. لذا در صورتی هم که دوران انفرادی هر روز ۱۰ روز محاسبه نگردد، وی دوران حبس خود را به دلیل موقعیت اجتماعی و رفتارش در زندان و یا بنابر هر دلیلی که مقامات امنیتی و قضائی تشخیص داده‌اند در بیرون زندان گذرانیده‌است.»
خانواده این کاندیدای پیشین نمایندگی مجلس در پایان نامه خود می‌افزایند: «با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به موقعیت اجتماعی مشارالیه و با در نظر گرفتن این موضوع که اتهامی متوجه وی نبوده و اظهارات وی در رسانه‌ها، در حد انتقاد از روش‌هایی که وی آن‌را معقول نمی‌دانست، بوده؛ لذا تقاضای رسیدگی و اولاًـ تبدیل قرار بازداشت وی به قراری مناسب‌تر، و ثانیاً ـ صدور حکم برائت مورد استدعاست.»
این نامه روز سه‌شنبه برای ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور، ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوق شهروندی قوه قضائیه ارسال شده‌است.
علیرضا رجایی که دارای دکترای علوم سیاسی است و مدیریت سرویس سیاسی هیئت تحریریه روزنامه‌های اصلاح‌طلبی نظیر جامعه، توس، خرداد، نشاط و عصر آزادگان و مدیریت انتشارات «گام نو» را در کارنامه خود دارد، پیش از این و در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ نیز بازداشت شده بود.
وی در انتخابات مجلس ششم توانست آرای لازم برای ورود به مجلس به عنوان کاندیدای ائتلاف نیروهای ملی مذهبی در تهران را کسب کند، اما پس از ابطال نزدیک به هفتصدهزار رأی از صندوق‌های آرای حوزه انتخابیه تهران توسط شورای نگهبان، وی از ورود به مجلس بازماند و غلامعلی حداد عادل به جای علیرضا رجایی وارد مجلس شد. چندی پس از آن نیز آقای رجایی روانه زندان اوین شد.
میرحسین موسوی، در مردادماه سال گذشته در دیدار با شماری از خبرنگاران و خانواده‌های خبرنگاران زندانی در انتقاد از عملکرد شورای نگهبان گفته بود: «در انتخابات مجلس ششم، آنقدر رأی‌ها را جابه‌جا کردند که آقای رجایی حذف شد و آقایی که رئیس فرهنگستان ادب شد (غلامعلی حداد عادل) را وارد مجلس کردند.»
به دنبال انتخابات بحث‌برانگیز دوره دهم ریاست جمهوری، فشار بر فعالان سیاسی در ایران افزایش یافت که در این میان فعالان ملی مذهبی نیز از این قاعده مصون نماندند.
اواسط اردیبهشت‌ماه بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و چهره‌های شناخته شده دانشگاهی و اجتماعی در بیانیه‌ای خواستار آزادی علیرضا رجایی شدند.
اوایل اردیبهشت‌ماه نیز، جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای بازداشت علیرضا رجایی را محکوم کرد و بازداشت وی را «بارزترین نشانه از زوال قانون و رعایت حقوق شهروندی در ایران» توصیف کرد.
جبهه مشارکت می‌گوید بازداشت «غیرقانونی و ناموجه» علیرضا رجایی، «همه فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی را متعجب و متاثر» ساخته‌است.
در هفته اول اردیبهشت، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با انتشار بیانیه‌ای بازداشت علیرضا رجایی و دیگر روزنامه‌نگاران و وکلا در ایران را محکوم کرد.
همسر، فرزندان و پدر و مادر علیرضا رجایی در این نامه نوشته‌اند که «از وضعیت او تاکنون هیچ اطلاعی نداریم و ظاهرا در بند ۲ الف زندان اوین بازداشت می‌باشد، و جز یکی دوبار تماس تلفنی ارتباط دیگری با وی نداشته‌ایم.»
علیرضا رجایی، فعال سیاسی و عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ۹۰ به اتهام «ارتکاب جرایم امنیتی» بازداشت شد.
خانواده رجایی در نامه خود می‌نویسند که وی «به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۴ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم گردید و بیش از ۶ ماه در بازداشت بود، که ۹۳ روز از این مدت را در انفرادی گذرانیده که به استناد دستور مقام رهبری اگر هر روز آن ۱۰ روز محاسبه گردد، تقریباً تمام مدت حبس را گذرانیده‌است.»
نامه سرگشاده خانواده رجایی می‌افزاید: «بعد از ۶ ماه گذراندن دوران حبس و بعد از قطعی شدن حکم در زمان اجرای حکم، مشارالیه از زندان به مرخصی اعزام گردید و طبق آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دوران مرخصی جزء دوران محکومیت به حساب می‌آید و زندانی وضعیتی غیر از حبس و فرار ندارد. لذا در صورتی هم که دوران انفرادی هر روز ۱۰ روز محاسبه نگردد، وی دوران حبس خود را به دلیل موقعیت اجتماعی و رفتارش در زندان و یا بنابر هر دلیلی که مقامات امنیتی و قضائی تشخیص داده‌اند در بیرون زندان گذرانیده‌است.»
خانواده این کاندیدای پیشین نمایندگی مجلس در پایان نامه خود می‌افزایند: «با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به موقعیت اجتماعی مشارالیه و با در نظر گرفتن این موضوع که اتهامی متوجه وی نبوده و اظهارات وی در رسانه‌ها، در حد انتقاد از روش‌هایی که وی آن‌را معقول نمی‌دانست، بوده؛ لذا تقاضای رسیدگی و اولاًـ تبدیل قرار بازداشت وی به قراری مناسب‌تر، و ثانیاً ـ صدور حکم برائت مورد استدعاست.»
این نامه روز سه‌شنبه برای ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور، ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوق شهروندی قوه قضائیه ارسال شده‌است.
علیرضا رجایی که دارای دکترای علوم سیاسی است و مدیریت سرویس سیاسی هیئت تحریریه روزنامه‌های اصلاح‌طلبی نظیر جامعه، توس، خرداد، نشاط و عصر آزادگان و مدیریت انتشارات «گام نو» را در کارنامه خود دارد، پیش از این و در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ نیز بازداشت شده بود.
وی در انتخابات مجلس ششم توانست آرای لازم برای ورود به مجلس به عنوان کاندیدای ائتلاف نیروهای ملی مذهبی در تهران را کسب کند، اما پس از ابطال نزدیک به هفتصدهزار رأی از صندوق‌های آرای حوزه انتخابیه تهران توسط شورای نگهبان، وی از ورود به مجلس بازماند و غلامعلی حداد عادل به جای علیرضا رجایی وارد مجلس شد. چندی پس از آن نیز آقای رجایی روانه زندان اوین شد.
میرحسین موسوی، در مردادماه سال گذشته در دیدار با شماری از خبرنگاران و خانواده‌های خبرنگاران زندانی در انتقاد از عملکرد شورای نگهبان گفته بود: «در انتخابات مجلس ششم، آنقدر رأی‌ها را جابه‌جا کردند که آقای رجایی حذف شد و آقایی که رئیس فرهنگستان ادب شد (غلامعلی حداد عادل) را وارد مجلس کردند.»
به دنبال انتخابات بحث‌برانگیز دوره دهم ریاست جمهوری، فشار بر فعالان سیاسی در ایران افزایش یافت که در این میان فعالان ملی مذهبی نیز از این قاعده مصون نماندند.
اواسط اردیبهشت‌ماه بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و چهره‌های شناخته شده دانشگاهی و اجتماعی در بیانیه‌ای خواستار آزادی علیرضا رجایی شدند.
اوایل اردیبهشت‌ماه نیز، جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای بازداشت علیرضا رجایی را محکوم کرد و بازداشت وی را «بارزترین نشانه از زوال قانون و رعایت حقوق شهروندی در ایران» توصیف کرد.
جبهه مشارکت می‌گوید بازداشت «غیرقانونی و ناموجه» علیرضا رجایی، «همه فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی را متعجب و متاثر» ساخته‌است.
در هفته اول اردیبهشت، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با انتشار بیانیه‌ای بازداشت علیرضا رجایی و دیگر روزنامه‌نگاران و وکلا در ایران را محکوم کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر