موافقت پادشاه مراکش با اصلاحات اساسی ؛ قدرت در دست نخست وزیرمنتخب مردم خواهدبود.
تظاهرات اعتراضی مردم در مراکش، فوریه ۲۰۱۱
ملک‌محمد ششم، پادشاه مراکش، حکومت سلطنت مطلقه کشورش را به نظام مشروطه سلطنتی و مبتنی بر قانون اساسی تبدیل کرد و از این پس، اختیارات سیاسی اساسی در دست نخست وزیر برگزیده مردم خواهد بود.
طبق گفته پادشاه مراکش، تنها دو هفته پس از اعلامیه او، مردم مراکش نیز می‌توانند در این باره اظهار نظر کنند.
در پی سخنرانی جمعه ملک‌محمد ششم، هرچند در ساعتی دیرهنگام ایراد شد، بسیاری ازمردم این کشور لحظاتی پس از پایان نطق، به خیابان‌های پایتخت و شهرهای دیگر ریخته و به شادمانی و پایکوبی پرداختند.
ملک‌محمد ششم شامگاه جمعه در یک سخنرانی که مستقیماً از تلویزیون کشورش پخش شد با اعلام رئوس قانون اساسی جدید تأکید کرد که روز اول ژوئیه، دهم تیرماه، همه‌پرسی از ملت در مورد این تغییرات برگزار خواهد شد.
اصولی که پادشاه مراکش اعلام کرد توصیه‌های نهایی پیشنهاد شده از سوی کمیسیونی بود که او چندی پیش و به دنبال اعتراضات مردمی در این کشور دستور به برپایی آن داده بود.
مراکش و الجزایر دو کشور شمال آفریقا هستند که در همان نخستین هفته خیزش مردم تونس تحت تأثیر قرار گرفتند و مردم این دو کشور نیز در پی خودسوزی جوان سبزی‌فروش تونسی، محمد بوعزیزی، دست به تظاهرات زدند.
اما هرچند در شش ماه اخیر هر از گاهی راهپیمایی‌ها و تجمع‌های اعتراضی در پایتخت و برخی از دیگر شهرهای مراکش صورت گرفته است، پاسخ‌گویی سریع پادشاه این کشور به درخواست‌های مردمی تا حدّ زیادی از تبدیل شدن اعتراض‌ها به رخدادهای خشونت‌باری مانند سوریه جلوگیری کرد.
تظاهرکنندگان در مراکش در تجمع‌های محدود و معدود خود نیز هرگز خواهان کناره‌گیری پادشاه یا لغو حکومت سلطنتی نشده‌اند، بلکه گسترش آزادی‌های اساسی و رفاه اقتصادی را در سرلوحه درخواست‌های خود قرار داده‌اند.
ملک‌محمد ششم جمعه شب گفت که در پی تصویب قانون اساسی در همه‌پرسی، نخست وزیری که حزبش با رأی اکثریت ملت برگزیده شود، بخش بزرگی از اختیارات را در دست خواهد گرفت. تاکنون نخست وزیر فرد منصوب پادشاه مراکش بود.
بر اساس تغییرات جدید، همچنین پادشاه برخی از اختیاراتی را که تاکنون در حیطه تصمیمات بلامنازع او محسوب می‌شدند، مانند انتصاب استانداران و سفیران را به هیئت دولت تفویض می‌کند.
طبق اصلاحاتی که مورد حمایت پادشاه هم قرار گرفته است، نظام پارلمانی و تحزب در مراکش تقویت می‌شود، و از جمله مجلس امکان تحقیق و تفحص درباره هر یک از مقامات نظام را نیز خواهد داشت.
مراکش در شمار معدود کشورهای عربی بود که ده‌ها حزب در آن فعالیت دیرپا داشته و دارند. اما شکایت عمدهٔ فعالان سیاسی این بود که این احزاب نمی‌توانند اثر چندانی بر نظام داشته باشند.
وجود احزاب در مراکش، به گفته بسیاری از ناظران، معلول تأثیرپذیری عمیق این کشور از فرانسه و کشورهای بسیار نزدیک اروپایی و وجود رفت و آمدهای دیرینه بسیار میان مردم مراکش با اروپاست.
در پی اِعمال تغییرات، هرچند پادشاه مراکش هنوز حق خواهد داشت که پارلمان را در صورت بحران جدّی یا موارد خاص منحل کند، این تصمیم‌گیری تنها باید با مشورت و تأیید کامل دیوان عالی قانون اساسی کشور صورت بگیرد، دیوانی که تنها نیمی از اعضای آن را پادشاه منصوب خواهد کرد.
در همین حال، پادشاه فرمانده کل قوا و تصمیم‌گیرنده ارشد و فصل‌الخطاب در امور بسیار حاد امنیتی مرتبط به موجودیت کشور باقی خواهد ماند، همان گونه که مانند پدرش، قدرت نهایی مذهبی کشور نیز محسوب خواهد شد.
بخشی از اختیاراتی که ملک‌محمد ششم به نهادهای قانونی و انتخابی کشورش تفویض می‌کند، شبیه تصمیماتی است که چند روز پیش، ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن هاشمی در کشورش اعلام کرد.
در همین حال برخی از فعالان سیاسی هنوز نسبت به تغییرات واقعی در مراکش ابراز بدبینی می‌کنند که در صدر آنها فعالان گروه موسوم به «بیستم فوریه» قرار دارند.
ارزقی داوود، سردبیر نشریه فرانسوی «جورنال شمال آفریقا»، نیز یکی از این بدبین‌ها و محتاطان است.
او می‌گوید: «مشکوک است، خیلی زود‌تر و آسان‌تر از آن که فکر می‌کردیم، پادشاه به همه درخواست‌ها پاسخ مثبت داده است، باورکردنش سخت است و لذا مشکوک هستم.»
نظام پادشاهی مراکش یکی از دیرپا‌ترین حکومت‌های سلطنتی موروثه در دنیا است که بیش از چهارصد سال ادامه یافته است.
ملک‌محمد ششم، یا با نام کاملش، محمد بن الحسن، که ۴۷ سال دارد، ۱۲ سال پیش در سال ۱۹۹۹، هنگامی که تنها ۳۵ ساله بود، در پی سلطنت پرقدرت و طولانی پدرش، ملک حسن دوم که در آن سال فوت کرد، بر تخت پادشاهی تکیه زد.
او بیشتر سال‌های دهه دوم عمر خود را در دانشگاه نیس فرانسه درس خواند و دکترای حقوق را نیز در سال ۱۹۹۳، شش سال پیش از آغاز پادشاهی‌اش، از همین دانشگاه دریافت کرد.
طبق گفته پادشاه مراکش، تنها دو هفته پس از اعلامیه او، مردم مراکش نیز می‌توانند در این باره اظهار نظر کنند.
در پی سخنرانی جمعه ملک‌محمد ششم، هرچند در ساعتی دیرهنگام ایراد شد، بسیاری ازمردم این کشور لحظاتی پس از پایان نطق، به خیابان‌های پایتخت و شهرهای دیگر ریخته و به شادمانی و پایکوبی پرداختند.
ملک‌محمد ششم شامگاه جمعه در یک سخنرانی که مستقیماً از تلویزیون کشورش پخش شد با اعلام رئوس قانون اساسی جدید تأکید کرد که روز اول ژوئیه، دهم تیرماه، همه‌پرسی از ملت در مورد این تغییرات برگزار خواهد شد.
اصولی که پادشاه مراکش اعلام کرد توصیه‌های نهایی پیشنهاد شده از سوی کمیسیونی بود که او چندی پیش و به دنبال اعتراضات مردمی در این کشور دستور به برپایی آن داده بود.
مراکش و الجزایر دو کشور شمال آفریقا هستند که در همان نخستین هفته خیزش مردم تونس تحت تأثیر قرار گرفتند و مردم این دو کشور نیز در پی خودسوزی جوان سبزی‌فروش تونسی، محمد بوعزیزی، دست به تظاهرات زدند.
اما هرچند در شش ماه اخیر هر از گاهی راهپیمایی‌ها و تجمع‌های اعتراضی در پایتخت و برخی از دیگر شهرهای مراکش صورت گرفته است، پاسخ‌گویی سریع پادشاه این کشور به درخواست‌های مردمی تا حدّ زیادی از تبدیل شدن اعتراض‌ها به رخدادهای خشونت‌باری مانند سوریه جلوگیری کرد.
تظاهرکنندگان در مراکش در تجمع‌های محدود و معدود خود نیز هرگز خواهان کناره‌گیری پادشاه یا لغو حکومت سلطنتی نشده‌اند، بلکه گسترش آزادی‌های اساسی و رفاه اقتصادی را در سرلوحه درخواست‌های خود قرار داده‌اند.
ملک‌محمد ششم جمعه شب گفت که در پی تصویب قانون اساسی در همه‌پرسی، نخست وزیری که حزبش با رأی اکثریت ملت برگزیده شود، بخش بزرگی از اختیارات را در دست خواهد گرفت. تاکنون نخست وزیر فرد منصوب پادشاه مراکش بود.
بر اساس تغییرات جدید، همچنین پادشاه برخی از اختیاراتی را که تاکنون در حیطه تصمیمات بلامنازع او محسوب می‌شدند، مانند انتصاب استانداران و سفیران را به هیئت دولت تفویض می‌کند.
طبق اصلاحاتی که مورد حمایت پادشاه هم قرار گرفته است، نظام پارلمانی و تحزب در مراکش تقویت می‌شود، و از جمله مجلس امکان تحقیق و تفحص درباره هر یک از مقامات نظام را نیز خواهد داشت.
مراکش در شمار معدود کشورهای عربی بود که ده‌ها حزب در آن فعالیت دیرپا داشته و دارند. اما شکایت عمدهٔ فعالان سیاسی این بود که این احزاب نمی‌توانند اثر چندانی بر نظام داشته باشند.
وجود احزاب در مراکش، به گفته بسیاری از ناظران، معلول تأثیرپذیری عمیق این کشور از فرانسه و کشورهای بسیار نزدیک اروپایی و وجود رفت و آمدهای دیرینه بسیار میان مردم مراکش با اروپاست.
در پی اِعمال تغییرات، هرچند پادشاه مراکش هنوز حق خواهد داشت که پارلمان را در صورت بحران جدّی یا موارد خاص منحل کند، این تصمیم‌گیری تنها باید با مشورت و تأیید کامل دیوان عالی قانون اساسی کشور صورت بگیرد، دیوانی که تنها نیمی از اعضای آن را پادشاه منصوب خواهد کرد.
در همین حال، پادشاه فرمانده کل قوا و تصمیم‌گیرنده ارشد و فصل‌الخطاب در امور بسیار حاد امنیتی مرتبط به موجودیت کشور باقی خواهد ماند، همان گونه که مانند پدرش، قدرت نهایی مذهبی کشور نیز محسوب خواهد شد.
بخشی از اختیاراتی که ملک‌محمد ششم به نهادهای قانونی و انتخابی کشورش تفویض می‌کند، شبیه تصمیماتی است که چند روز پیش، ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن هاشمی در کشورش اعلام کرد.
در همین حال برخی از فعالان سیاسی هنوز نسبت به تغییرات واقعی در مراکش ابراز بدبینی می‌کنند که در صدر آنها فعالان گروه موسوم به «بیستم فوریه» قرار دارند.
ارزقی داوود، سردبیر نشریه فرانسوی «جورنال شمال آفریقا»، نیز یکی از این بدبین‌ها و محتاطان است.
او می‌گوید: «مشکوک است، خیلی زود‌تر و آسان‌تر از آن که فکر می‌کردیم، پادشاه به همه درخواست‌ها پاسخ مثبت داده است، باورکردنش سخت است و لذا مشکوک هستم.»
نظام پادشاهی مراکش یکی از دیرپا‌ترین حکومت‌های سلطنتی موروثه در دنیا است که بیش از چهارصد سال ادامه یافته است.
ملک‌محمد ششم، یا با نام کاملش، محمد بن الحسن، که ۴۷ سال دارد، ۱۲ سال پیش در سال ۱۹۹۹، هنگامی که تنها ۳۵ ساله بود، در پی سلطنت پرقدرت و طولانی پدرش، ملک حسن دوم که در آن سال فوت کرد، بر تخت پادشاهی تکیه زد.
او بیشتر سال‌های دهه دوم عمر خود را در دانشگاه نیس فرانسه درس خواند و دکترای حقوق را نیز در سال ۱۹۹۳، شش سال پیش از آغاز پادشاهی‌اش، از همین دانشگاه دریافت کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر