سه‌شنبه، آذر ۰۷، ۱۳۹۶

رضا ضراب در جلسه دادگاه در آمریکا «تحت محاکمه قرار نمی‌گیرد»

رضا ضراب در جلسه دادگاه در آمریکا «تحت محاکمه قرار نمی‌گیرد»


رضا ضراب
قاضی آمریکایی پرونده مربوط به اتهامات وارد شده علیه رضا ضراب، بازرگان ایرانی‌ترک، و شماری دیگر، در رابطه با دور زدن تحریم‌های ایران، گفته، ضراب در جلسه پیش‌روی دادگاه در روزهای آینده تحت محاکمه قرار نمی‌گیرد و بانکدار ترک، محمد هاکان آتیلا، فعلا «تنها متهم جریان محاکمه است».
قاضی ریچارد برمن، هیچ توضیحی در مورد غیبت آقای ضراب در جریان محاکمه‌ای که قرار است‌ به‌زودی آغاز شود، نداده‌است؛ در حالی‌که این بازرگان ایرانی‌ترک در جلسه‌های پیش از محاکمه نیز شرکت نکرده‌ بود، گمانه‌زنی‌ها در مورد دستیابی به توافق میان او و دادستانی، افزایش یافته‌است.
شبکه‌های خبری ان‌بی‌سی و بلومبرگ و برخی دیگر از رسانه‌های آمریکایی در حال حاضر نیز گزارش داده‌اند که ضراب در حال همکاری با دادستان‌های پرونده‌ است.
اسم ضراب، به‌عنوان شاهد یا افراد احتمالی که از آن‌ها نام برده خواهد شد، در فهرستی قرار داشت که روز دوشنبه به هیئت منصفه ارائه شد.
روابط نزدیک ضراب، و شماری دیگر از متهمان، و دولت ترکیه، پرونده او را به موضوعی سیاسی و تنش‌های دیپلماتیک میان آنکارا و واشینگتن تبدیل کرده‌است.
آقایان ضراب، آتیلا، و چند تن دیگر متهم هستند برای دورزدن تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران،‌ در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی، صدها میلیون دلار برای دولت ایران و نهادهای این کشور جابه‌جا کرده‌اند.
مهمت هاکان آتیلا، مدیر «هالک بانک» ترکیه
مهمت هاکان آتیلا، مدیر «هالک بانک» ترکیه
مجموعا ۹ نفر در پرونده مربوط به آقای ضراب، متهم هستند. اما تنها ضراب و آتیلا، مدیر «هالک بانک» ترکیه در ایالات متحده در بازداشت به‌سر می‌برند.
مولود چاوش‌اغلو، وزیر خارجه ترکیه، ۲۶ آبان، ایالات متحده را متهم کرده بود که اتهاماتی «ساختگی» و با «انگیزه سیاسی» علیه ضراب، مطرح کرده‌است.
معاون نخست‌وزیر ترکیه نیز چند روز بعد گفت «مشخص است که هدف از این [پرونده] ضربه‌زدن به روابط تجاری ترکیه و ایران، ترکیه و روسیه و ترکیه با دیگر کشورها است».
از سوی دیگر جون کیم، دادستان نیویورک، این اتهام‌ها را «مضحک» توصیف کرده و گفته‌است «به روشنی نشان‌دهنده فقدان درک بنیادین از راه‌ و روش‌های ساز و کار قضایی آمریکا است».
روز یک‌شنبه ترکیه بار دیگر از آمریکا خواست به این پرونده پایان دهد.
نام ضراب در پیوند با اتهام‌های دیگری نیز مطرح شده که مربوط به تحقیقات مستشار ویژه، رابرت مولر، در مورد دخالت‌های روسیه در روند انتخابات ایالات متحده و مسائل پیرامون آن است. مقام‌ها در حال تحقیق در این مورد هستند که آیا دولت ترکیه، به مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، در رابطه با خود ضراب، و نیز اخراج فتح‌الله گولن، خطیب منتقد دولت رجب طیب اردوغان، پول و یا پیشنهاد رشوه داده بود یا نه.

دوشنبه، آذر ۰۶، ۱۳۹۶

دومین نمایشگاه خودروی تهران؛ تکاپو برای ورود به بازار ایران

دومین نمایشگاه خودروی تهران؛ تکاپو برای ورود به بازار ایران

به گفته معاون وزیر صنعت و معدن درهای ایران به طور کامل به روی خودروهای خارجی باز نشده، با این حال برای خودروهای تازه پیش‌فروش شده‌ی محصول مشترک ایران و شرکت‌های خارجی در عرض نیم ساعت بیش از ۱۶ هزار تقاضا ارائه شده است.
default


هدف سپاه از تهدید به افزایش برد موشک‌های ایران چیست؟

هدف سپاه از تهدید به افزایش برد موشک‌های ایران چیست؟

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به اروپا هشدار داده که در مورد برنامه موشکی "سر به سر" ایران نگذارد. مهدی‌مهدوی‌آزاد، تحلیل‌گر مسائل ایران معتقد است که سپاه در پی باج‌گیری از اتحادیه اروپاست.
فرمانده سپاه پاسداران ایران حدود یک ماه پیش گفته بود که برد موشک‌های ایران طبق سیاست‌های ابلاغ شده توسط رهبرجمهوری اسلامی به دوهزار کیلومتر محدود شده است. اما حال جانشین فرمانده کل سپاه به کشورهای اروپایی هشدار داده که "سر به سر ایران نگذارند" و تهدید کرده است که ایران می‌تواند برد موشک‌های خود را به بیش از دو هزار کیلومتر افزایش دهد.
مهدی مهدوی‌آزاد تحلیل‌گر ساکن آلمان در پاسخ به این پرسش که هدف سپاه از تأكید بر این توانایی در حال حاضر چیست به دویچه‌وله می‌گوید که این اظهارنظر برخلاف سیاست ایران در مورد برنامه موشکی در ۱۵ سال گذشته است. او می‌گوید :« راهبرد موشکی ایران در ۱۵ سال گذشته این بوده که برد موشک‌های ایران کمتر از دو هزار کیلومتر باشند. این تصمیم هم پس از حوادث یازدهم سپتامبر آمریکا در سال ۲۰۰۱ میلادی و برای مقابله با تهدید‌های دولت بوش علیه ایران اتخاذ شد.»
مهدی مهدوی‌آزاد معتقد است سخنان سردار سلامی ممکن است ناشی از هیجان‌زدگی بوده باشد. او می‌گوید که اگر ایران واقعأ تصمیم به افزایش برد موشک‌های خود بگیرد در این شرایط دست به ماجراجویی بسیار خطرناکی زده است که معادلات امنیتی اروپا را تغییر خواهد داد و پیامدهایی جدی خواهد داشت. او معتقد است که باید منتظر واکنش مقامات بلندپایه ایران و اظهارنظر آنها در مورد این سخنان بود.
مهدوی‌آزاد در عین‌حال اضافه می‌کند: «ایران نیازمند حمایت اروپا از برجام است و سپاه پاسداران هم به دلیل تحریم‌های جدیدی که از سوی آمریکا علیه این نهاد وضع شده ‌نیازمند همکاری بانک‌های اروپایی است. هدف از مطرح کردن بحث افزایش برد موشک‌های ایران می‌تواند تحریک سیاستمداران محافظه‌کار اروپا، به ویژه در آلمان و فرانسه باشد تا آنها مانع فشار بیشتر بر ایران شوند. اما من تردید جدی دارم که شورای امنیت ملی تصمیم به افزایش برد موشک‌های ایران گرفته باشد.»
این تحلیل‌گر مسائل ایران همزمان اذعان می‌کند که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر وزن و قدرت جناح تندرو نظامی امنیتی به وضوح در ایران افزایش یافته  است و این جناح ممکن است از همان استراتژی استفاده کند که در پرونده هسته‌ای به کار گرفت. او می‌گوید: «یعنی فرماندهای سپاه مثل ماجرای هسته‌ای می‌گویند برنامه موشکی ناموس ماست و افتخار ملی است و ما برد موشک‌ها را افزایش خواهیم داد. مکانیزم سنتی جمهوری اسلامی هم در چنین بحرا‌ن‌های اینگونه است که پایگاه قدرت دچار شکاف می‌‌شود. یعنی یک‌ طرف تکنوکرات‌ها قرار می‌گیرند که می‌گویند اگر قرار است ما روزی جام زهر را بنوشیم بهتر است همین حال اینکار را کنیم و بر سر برنامه موشکی مذاکره کنیم و مقابل آنها جناج تندرو قرار می‌گیرد که معتقد است باید تا آخر بایستیم.»
مهدوی‌آزاد معتقد است که در حال حاضر با سیاست‌های کاخ سفید شاهد به حاشیه رفتن وزارت‌خارجه به عنوان بازوی اصلی دولت در چنین بحران‌هایی هستیم. او می‌گوید: «مهمترین کاری که در حال حاضر ایران می‌‌تواند انجام دهد این است که ابتکار عمل را در دست گیرد و اجازه ندهد نیروهای تندرو باردیگر بر صحنه مسلط شود تا اوضاع از شرایط کنونی وخیم‌تر نشود. »
فایل گفتگوی کامل با مهدی مهدوی‌آزاد را بشنوید:

بانک مرکزی ایران از افزایش ۱۱ درصدی قیمت خانه در تهران خبر داد

بانک مرکزی ایران از افزایش ۱۱ درصدی قیمت خانه در تهران خبر داد


متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در تهران طی ماه آبان چهار میلیون و ۸۹۰ هزار تومان بوده است.
بانک مرکزی ایران از افزایش ۱۸.۵ درصدی فروش خانه در آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و اعلام کرد که در این مدت قیمت خانه در تهران نیز به طور متوسط حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا در روز دوشنبه ششم آذر، بانک مرکزی خبر داد که در آبان تعداد آپارتمان‌های مسکونی فروخته شده در تهران به ۱۴ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۵ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در تهران طی ماه آبان چهار میلیون و ۸۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰ و ۹ دهم درصد افزایش یافته است.
قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در آبان ماه همچنین نسبت به مهر ماه ۲.۱ درصد افزایش یافته است.
در هشت ماهه سال ۹۶ نیز تعداد آپارتمان‌های مسکونی فروخته شده در تهران به ۱۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷.۷ درصد افزایش یافته است.
در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به هشت ماهه سال گذشته ۷.۱ درصد افزایش یافته است.
بخش ساختمان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود که رکود و رونق در این بخش می‌تواند، تمام اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. این بخش در سال‌های گذشته با رکود مواجه بوده و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای رونق بخشی این حوزه، تاثیر زیادی نداشته است.
در همین حال محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش‌بینی کرده که بخش مسکن در سال جاری خورشیدی به کندی رونق خواهد گرفت.
به گفته آقای‌پور ابراهیمی، رکود موجود در بازار مسکن، تحت تاثیر وضعیت کلی اقتصاد ایران و همچنین قیمت نفت است و تا زمانی که درآمدهای حاصل از فروش نفت افزایش نیابد، سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نیز رونق نخواهد گرفت.
حسن محتشم عضو انجمن انبوه‌سازان، نیز اعلام کرد که رکود چهار سال اخیر در بازار مسکن به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت در جهت تک رقمی کردن نرخ تورم رخ داده و در سال ۹۶ نیز این رکود بهبود نخواهد یافت.
در همین حال احمد علوی روز ۱۲ مهر در یادداشتی در رادیو فردا نوشته بود که رونق بازار مسکن ایران مشروط به رونق نفتی و سیاست‌های انبساطی دولت در تزریق پول و اعتبار‌ از طریق بانک‌ها به بازار مسکن است.
وی تاکید کرده بود که رکود عمیق بازار مسکن ایران محصول عواملی است که از نزدیک به شش سال پیش نشانه‌های آن مشاهده شد و هنوز پابرجا هستند.
به گفته آقای علوی، مهم‌ترین عامل در این میان کاهش تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و تیره شدن چشم انداز رونق اقتصادی بود که بازار مسکن را به شدت منقبض نمود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران در آبان ماه همچنین قیمت اجاره خانه در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۶ درصد افزایش یافته است.
اجاره خانه در دیگر شهرهای ایران نیز نسبت به آبان پارسال ۸.۵ درصد افزایش یافته است.
هزینه‌‌های مسکن بزرگ‌ترین سهم را در سبد هزینه خانوار ایرانی به خود اختصاص می‌دهد.
بر اساس مقاله منتشر شده در رادیو فردا با همکاری پایگاه داده باز ایران در ۱۳ بهمن ۹۵، میانگین سهم هزینه اجاره مسکن و خدمات مشتمل بر آن مانند آب، برق و گاز در سبد هزینه یک خانوار متوسط در مناطق شهری ایران از حدود ۲۷ درصد در سال ۸۴ به ۳۵ درصد در سال ۹۴ افزایش یافته است.

وکیل شاکیان سعید مرتضوی به ۱۰ ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد

وکیل شاکیان سعید مرتضوی به ۱۰ ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد


سعید مرتضوی (نفر اول از راست)
همزمان با انتشار خبر تبرئه شدن سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی، مصطفی ترک همدانی، وکیل جمعی از شاکیان این پرونده خبر داد که با شکایت آقای مرتضوی به ۱۰ ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
آقای ترک همدانی روز دوشنبه ششم آذر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که این حکم به دلیل گفته‌هایش درباره حکم محکومیت بدوی آقای مرتضوی صادر شده است.
این وکیل دادگستری اعلام کرد که در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا نامی از آقای مرتضوی نبرده بود اما شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو استان تهران او را به اتهام «افترا» به زندان و شلاق محکوم کرده است.
آقای ترک همدانی جزئیات بیشتری درباره این مصاحبه بیان نکرده است.
وی سال گذشته خبر داده بود که سعید مرتضوی سه بار از او و وکیل سازمان تأمین اجتماعی شکایت کرده است.
پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در ۱۳ آذر ۹۲ که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیارد‌ها تومان متهم کرد، مصطفی ترک ‌همدانی، ‌علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کرده بودند.
سازمان تامین اجتماعی نیز از آقای مرتضوی شکایت کرده بود.
در همین حال مجتبی نظری وکیل سازمان تأمین اجتماعی روز دوشنبه خبر داد که شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای مرتضوی را از «اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی» تبرئه کرده است.
سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد در دادگاه بدوی به شش ماه حبس تعلیقی، شش ماه حبس تعزیری و رد ۴۶ میلیون تومان حقوقی که در دوره سرپرستی سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده بود محکوم شده بود.
آقای مرتضوی در بخش دیگری از این پرونده به اتهام «تصرف غیرقانونی» و «اهمال در انجام وظیفه» به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده بود.
این حکم به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده و هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر صادر نشده است.

پخش یک مستند تلویزیونی علیه دو متهم به «جاسوسی» در ایران

پخش یک مستند تلویزیونی علیه دو متهم به «جاسوسی» در ایران


تلویزیون دولتی ایران مستندی هفت دقیقه‌ای درباره دو شهروند ایرانی- بریتانیایی و چینی-آمریکایی متهم به «جاسوسی» پخش کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید پخش این مستند به منظور تحت فشار قرار دادن لندن و واشینگتن صورت گرفته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری صداوسیما٬ در این مستند تصاویری از ژیائو وانگ، شهروند آمریکایی چینی‌تبار پخش و او متهم شده که در پوشش فعالیت علمی و تحقیقاتی٬ به «جاسوسی» از نهادهای خاص در ایران پرداخته است.
خبرگزاری صداوسیما روز دوشنبه ششم آذر با انتشار بخش‌هایی از این مستند که به این شهروند آمریکایی مربوط است٬ وی را دانشجوی مقطع دکترا دانشگاه پرینستون آمریکا معرفی کرده که مدرک کار‌شناسی ارشد خود را از دانشگاه هاروارد گرفته است.
این خبرگزاری ادعا کرده است که این دو دانشگاه به «نهادهای امنیتی و شورای روابط خارجی آمریکا» وابسته هستند٬ اطلاعات مورد نیاز این نهاد‌ها را در قالب موضوع پایان‌نامه به دانشجویان خود می‌دهند و آنها را به کشورهایی که واشینگتن در آنجا دارای اماکن دیپلماتیک نیست می‌فرستند تا برای آن‌ها اطلاعات جمع‌آوری کنند.
در این گزارش همچنین ادعا شده که منابع مالی پژوهش‌های این دو دانشگاه را مرکز «بیژن و شروین مصور رحمانی» که با «بهاییان و اپوزیسیون٬ سلطنت‌طلبان و حتی سی‌آی‌ای» رابطه تنگاتنگ دارند٬ تامین می‌کنند.
ژیائو وانگ، پژوهشگر آمریکایی- چینی در دادگاهی در ایران
ژیائو وانگ، پژوهشگر آمریکایی- چینی در دادگاهی در ایران
خبرگزاری صداوسیما این دو دانشگاه را در راه‌اندازی «انقلاب‌های رنگی» در کشورهای بلوک شرق و جمهوری‌های مستقل‌شده شوروی سابق نیز دخیل دانسته است.
آن‌طور که در این گزارش آمده٬ نوع فعالیت‌های ژیائو وانگ که به عنوان زبان‌آموز فارسی و محقق فرهنگ و توریسم به ایران آمده بود٬ در سفر اول خود به دلیل تلاش برای به دست آوردن اطلاعات از مجموعه‌های خاص٬ «حساسیت‌برانگیز» می‌شود.
با این حال به دلیل آنچه «مقاومت حراست‌های» وزارت امور خارجه٬ آرشیو مجلس و کتابخانه مجلس نامیده شده٬ وی در سفر اول موفق به دستیابی به اطلاعات خاصی نمی‌شود.
اما بر اساس این مستند٬ وی در سفر دوم که قصد داشت «۴۵۰۰ سند آرشیوی» را از کشور خارج کند بازداشت می‌شود.
این فیلم با اشاره به بازشدن درهای آمریکا به روی دانشجویان ایرانی و اعزام راحت‌تر محققان و استادان آمریکایی به ایران که چند سالی است در دستور کار وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته٬ این تبادل علمی را زیرسوال برده و با اشاره به فعالیت ژیائو وانگ نوشته که این رفت‌و‌آمد‌ها همیشه به «علم‌آموزی ختم نشده است».
در مستند تلویزیون دولتی ایران٬ این پژوهشگر آمریکایی- چینی با لباس ویژه زندانیان ایران در دادگاه مشاهده می‌شود و در حالی‌که سایر افراد حاضر در دادگاه دیده نمی‌شوند٬ فردی که به نظر می‌رسد قاضی دادگاه است از وی می‌پرسد با چه هدفی قصد جمع‌آوری اطلاعات خاصی را داشته است؟
ویزای صادره از سوی ایران برای ژیائو وانگ
ویزای صادره از سوی ایران برای ژیائو وانگ
این محقق در بخشی از این مستند می‌گوید با مرکز اسناد ملی٬ کتابخانه ملی٬ استاد وزارت خارجه و کتابخانه و آرشیو مجلس ایران سر و کار داشته و «هر چه آمریکا از ایران اطلاعات بیشتری داشته باشد٬ برای سیاست‌گذاری در قبال ایران بهتر خواهد بود».
وی افزوده که شورای روابط خارجی و نهادهای امنیتی آمریکا «به صورت صریح بیان کرده‌اند که قصد دارند ارتباطات آموزشی و دانشگاهی بین دانشگاه پرینستون و مراکز آموزشی ایران را هموار کنند».
وی اضافه کرده است، به همین دلیل «وقتی در ماه مارس به آمریکا برگشتم٬ با کسی که مسئول برنامه‌های در آمریکن کانسیلز بود درباره تجربیاتم در ایران صحبت کردم».
گزارشگر خبرگزاری صداوسیما با استفاده از صحبت‌های این پژوهشگر می‌گوید که این افراد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در خدمت نهادهای امنیتی آمریکا قرار می‌گیرند و با آنکه «خودش گفته که می‌خواسته فرهنگ ایران را مطالعه کند٬ اما کلیدواژه‌های جستجوی او چیز دیگری را نشان می‌داد».
این گزارش مدعی شده که ژیائو وانگ در تحقیقات خود به دنبال این بوده که «چگونه ایران در طول تاریخ، فروپاشی حکومت داشته است؟ چه افرادی در این فروپاشی تاثیرگذار بوده‌اند؟ چرا حکومت مذهبی در ایران استمرار دارد؟ و چه عواملی موجب نارضایتی٬ خشونت و جنگ شهری می‌شود؟»
این اتهام‌ها علیه این پژوهشگر آمریکایی در حالی مطرح شده که همسر وی در گفت‌و‌گو با آسوشیتدپرس گفته است که درباره این مستند هنوز با وزارت خارجه آمریکا صحبت نکرده٬ اما اتهام‌های طرح‌شده علیه شوهرش را نادرست می‌داند.
در این مستند تصاویری نیز از نازنین زاغری-رتکلیف٬ شهروند ایرانی-بریتانیایی که برای بنیاد خیریه تامسون رویترز کار می‌کرد٬ پخش شده است.
به نوشته آسوشیتدپرس٬ به نظر می‌رسد این تصاویر برای تحت فشار قرار دادن آمریکا و نیز بریتانیا که باید برای آزادی وی ۵۳۰ میلیون دلار به ایران پرداخت کند٬ پخش شده است.
موضوع خانم زاغری در هفته‌های اخیر با اظهارات وزیر خارجه بریتانیا درباره وی به یکی از موضوع‌های داغ تبدیل شده است.
بوریس جانسون گفته بود که زاغری در ایران به فعالیت روزنامه‌نگاری مشغول بوده٬ اما بنیاد تامسون رویترز این موضوع را رد کرده و جانسون را متهم کرده است که اظهاراتش ممکن است به افزایش حکم حبس خانم زاغری منجر شود.
خام زاغری که به «براندازی نرم» علیه حکومت ایران متهم شده٬ سال ۹۵ همراه با دختر خردسالش برای دیدار با خانواده به ایران سفر کرده بود که بازداشت شد و در حال حاضر در حال گذراندن حکم پنج سال حبس خود در تهران است.
وی در حال حاضر نیز با اتهام‌هایی مواجه شده که ممکن است برای وی تا ۱۶ سال حبس به همراه داشته باشد.
علاوه بر رابرت لوینسون که سال‌هاست در ایران ناپدید شده و مقام‌های تهران می‌گویند از سرنوشت او اطلاعی ندارند٬ شمار دیگری از شهروندان دارای تابعیت ایرانی-آمریکا نیز در این کشور بازداشت هستند.
باقر نمازی٬ کارمند سابق یونیسف که ۸۱ ساله است و پسرش سیامک نمازی از آن جمله‌اند.

«وعده بابک زنجانی» برای تسویه بدهی‌های نفتی خود تا ۱۰ روز آینده

«وعده بابک زنجانی» برای تسویه بدهی‌های نفتی خود تا ۱۰ روز آینده


آن‌طور که خبرگزاری تسنیم نوشته٬ اگر این بار هم «وعده زنجانی عملی نشود، احتمالاً حکم دادگاه در خصوص اعدام او اجرا می‌شود».
خبرگزاری تسنیم به نقل از بک منبع آگاه نوشته که بابک زنجانی٬ متهم اصلی پرونده نفتی٬ وعده داده تا ۱۰ روز دیگر نسبت به تسویه بدهی خود اقدام می‌کند.
این خبرگزاری روز یکشنبه پنجم آذر این خبر را منتشر کرده و نوشته است سرنوشت بابک زنجانی که حکم اعدام وی به عنوان «مفسد فی الارض» صادر، تأیید و ابلاغ شده است٬ تا ۱۰ روز دیگر مشخص می‌شود.
بر اساس این گزارش٬ آقای زنجانی از سه سال پیش تاکنون٬ وعده‌های بسیاری در خصوص بازگرداندن پول نفت مطرح کرده که هر بار «به‌دلایل مختلف به در بسته خورده و عملی نشده است».
این خبرگزاری به نقل از منبع آگاه خود نوشته که این «آخرین مهلت» برای این متهم به منظور بازگردان بدهی خود است و «اگر عملی شود، او می‌تواند از تخفیف‌های مندرج در حکم دیوان عالی کشور استفاده کند».
آن‌طور که تسنیم نوشته٬ اگر این بار هم «وعده زنجانی عملی نشود، احتمالاً حکم دادگاه در خصوص اعدام او اجرا می‌شود».
این در حالی است که محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران سال ۹۵ گفته بود حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است٬ اما تا زمان «برگرداندن پول‌ها» به بیت‌المال اجرا نخواهد شد.
بابک زنجانی متهم شده که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
این در حالی است که زنجانی و وکلای وی مدعی هستند مشکلات ناشی از تحریم‌ها مانع اصلی بازگرداندن این وجوه است.
بر اساس این گزارش٬ وزارت نفت نیز خواستار دریافت ضرر و زیان حاصل از تأخیر در تأدیه بدهی از سوی وی شده است.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، پیشتر بدهی بابک زنجانی به این وزارتخانه را چهار میلیارد دلار اعلام کرده بود و گفته که این متهم «قصد ندارد» این بدهی را پرداخت کند.
۱۵ آبان‌ماه سال جاری نیز رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران خبر داد که متهمان ردیف دوم و سوم پرونده بابک زنجانی به ۲۰ سال زندان و استرداد اموال محکوم شده‌اند.
محمد مقیسه، که قاضی پرونده متهمان ردیف دوم و سوم پرونده بابک زنجانی است، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده بود که حمید فلاح هروی و مهدی شمس هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس و استرداد اموال محکوم شدند.
آقای مقیسه گفته که این حکم قابل اعتراض و بررسی دوباره در دادگاه تجدیدنظر است.
دیوان عالی کشور که حکم اعدام بابک زنجانی را تأیید کرده است، حکم اعدام صادر شده برای مهدی شمس و حمید فلاح هروی متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده را لغو و این پرونده را به شعبه «هم عرض» ارسال کرده بود.
رسانه‌های ایران از مهدی شمس به عنوان یکی از مدیران سابق کشتیرانی و از حمید فلاح هروی به عنوان یکی از نیروهای امنیتی سابق نام می‌برند.

حمید بقایی خواستار استعفای مقام‌های قوه قضاییه ایران شد

حمید بقایی خواستار استعفای مقام‌های قوه قضاییه ایران شد


حمید بقایی (نفر اول از راست) همراه با محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری سابق ایران.
همزمان با اطلاعیه دفتر محمود احمدی‌نژاد علیه دادستان تهران درباره بازداشت مدیر مسئول سایت «دولت بهار»، حمید بقایی، معاون سابق وی، در واکنش به گفته‌های دادستان کل کشور از مقام‌های قوه قضاییه خواست که به دلیل رعایت نکردن «قانون، شرع و اخلاق» استعفا دهند.
در همین حال محسن رفیقدوست از چهره‌های نزدیک به حزب موتلفه اسلامی، روز دوشنبه ششم آذر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که «به زودی خدمت احمدی‌نژاد خواهند رسید» و قوه قضائیه «در حال تکمیل پرونده» اوست.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز یکشنبه، دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به خصوص چهار سال دوم دولت او را «کلکسیونی از قانون‌گریزی» خوانده و آقای احمدی‌نژاد را به «دروغگویی» متهم کرده بود.
وی خطاب به رییس‌جمهوری سابق ایران گفته بود: «آقایی که هشت سال مدیریت کشور را بر عهده داشتید و اکنون اپوزیسیون قوه قضائیه شدید، پیشنهاد دارید، بفرمائید».
حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست‌جمهوری‌اش، در واکنش به این سخنان،در توئیتر خود خطاب به دادستان کل ایران نوشت: «پیشنهاد ما به شما این است که چون قانون، شرع و اخلاق را در حق مردم رعایت نمی‌کنید پس بهتر است استعفاء دهید».
وی همچنین در مطلبی در کانال تلگرامی خود دلیل به گفته او، «کینه و دشمنی» دادستان کل کشور با آقای احمدی‌نژاد را مخالفت رییس‌جمهوری سابق ایران با معرفی او به عنوان وزیر دادگستری دولت یازدهم دانست.
آقای بقایی نوشت که محمد جعفر منتظری در جلسه‌ای به او گفته، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، او را به عنوان وزیر دادگستری پیشنهاد کرده بود اما آقای احمدی‌نژاد با این پیشنهاد مخالفت کرده است.
معاون محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست جمهوری همچنین در مطلب دیگری در توئیتر خود از دادستان تهران خواست که توضیح دهد، پول اجاره مغازه‌هایی که در ساختمان دادسرای تهران وجود دارد به حساب چه فردی واریز می‌شود.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نیز روز یکشنبه همراه با دادستان کل کشور، انتقادهای محمود احمدی‌نژاد از قوه قضائیه درباره پرونده ستار بهشتی و بازدید نکردن از زندان‌ها را رد کرده و گفته‌های آقای احمدی‌نژاد درباره تشکیل پرونده برای نزدیکانش به دلیل انتقاد از قوه قضائیه را «ادعای واهی» خوانده بود.
محمود احمدی‌نژاد روز دوم آذر در یک گفت‌وگوی ویدئویی، قوه قضائیه را به «نقض قانون اساسی» متهم کرده و گفته بود که «اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم انقلاب نمی‌کردیم».
وی مدعی شده بود که در شورای عالی امنیت ملی در مورد ستار بهشتی «من تقریبا با رئیس قوه ‌قضائیه دعوا کردم، فریاد زدم سرشان! گفتم جنایت کردید شما».
آقای احمدی‌نژاد همچنین از تشکیل پرونده جدید برای حمید بقایی و دیگر نزدیکانش به دلیل انتقاد از مقامات قوه قضائیه انتقاد کرده بود.
در همین حال دفتر آقای احمدی‌نژاد روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای دادستان تهران را متهم کرد که «در یک دخالت غیرقانونی » و «با نادیده گرفتن مبانی حقوقی، آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و حقوق شهروندی» مانع آزادی محمد حسین حیدری مدیرمسئول سایت دولت بهار شده است.
بر اساس این اطلاعیه، بازپرس پرونده پس از تفهیم اتهام به آقای حیدری، با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موافقت کرده اما دادستان تهران «با ورود به پرونده خواستار بازداشت موقت مدیر سایت دولت بهار شده است».
دفتر آقای احمدی‌نژاد در این اطلاعیه تاکید کرد: «با وجود اعتراضات عدیده قانونی و حقوقی به رفتار مقامات قضایی نسبت به برخی پرونده سازی‌های صورت گرفته علیه افراد مشخص، متاسفانه هر روز شاهد بروز و ظهور نوع تازه‌ای از این رفتارها و تکرار عامدانه تصمیمات خلاف قانون در دستگاه قضایی کشور هستیم».
محمد حسین حیدری، مدیر مسئول وبسایت دولت بهار، روز ۳۰ آبان پس از مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و برای او قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.
انتقادات شدید آقای احمدی‌نژاد و نزدیکان او از قوه قضائیه پس از تشکیل دادگاه برای حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم شمایی آغاز شده است.
در همین حال اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد، روز چهارم آذر قوه قضائیه را «ظالم و منحرف» خواند و ضمن دعوت مقامات این قوه به مناظره گفت که شما «جرات و جسارت» این اقدام را ندارید.
پیش از این گزارش‌هایی نیز درباره صدور احکامی علیه آقای احمدی‌نژاد در دادستانی دیوان محاسبات منتشر شده و در همین حال فاضل موسوی نماینده زنجان در مجلس هشتم، روز ۳۰ آبان اعلام کرده بود که دیوان محاسبات «۱۱ حکم قطعی» علیه آقای احمدی‌نژاد صادر کرده است.
دیوان محاسبات، نهاد نظارتی وابسته به مجلس، است و می تواند حکم‌هایی مانند «انفصال از خدمات دولتی» را درباره مدیران دولت صادر کند.
برای آقای احمدی‌نژاد در قوه قضائیه ایران نیز از سال‌های گذشته پرونده‌ای تشکیل شده اما دادگاه او چندین بار به تعویق افتاده و در نهایت برگزار نشده است.
در همین حال محسن رفیقدوست از چهره‌های نزدیک به حزب موتلفه اسلامی، روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره اقدامات اخیر آقای احمدی‌نژاد گفت که «به زودی خدمتش خواهند رسید و قوه قضائیه در حال تکمیل پرونده است».
وی تاکید کرد که آقای احمدی‌نژاد «با این رفتار و اعمال به دنبال اسم و رسم است».
در حالی‌که چهره‌های اصولگرا از قوه قضائیه در مقابل آقای احمدی‌نژاد حمایت کرده‌اند، شماری از چهره‌های اصلاح طلب نیز می‌گویند، چرا وی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش در مقابل اقدامات قوه قضائیه و سرکوب‌های سال ۸۸ سکوت کرده بود.

یکشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۹۶

سعید مرتضوی در ارتباط با وقایع کهریزک به دو سال حبس قطعی محکوم شد

سعید مرتضوی در ارتباط با وقایع کهریزک به دو سال حبس قطعی محکوم شد


سعید مرتضوی در دادگاه اولیه از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده بود
وکیل خانواده محسن روح‌الامینی از جانباختگان وقایع سال ۱۳۸۸ در ایران، خبر داد که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به جرم معاونت در قتل به دو سال حبس قطعی محکوم شده است.
خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه ۵ آذر اظهارات میرمجید طاهری وکیل دادگستری را بازتاب داده که عنوان کرده حکم دادگاه تجدیدنظر رسیدگی به جرایم آقای مرتضوی صادر و با پیامک به او ابلاغ شده است.
سعید مرتضوی در دادگاه اولیه از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده بود که همین امر اعتراض خانواده محسن روح‌ الامینی را به دنبال داشت. محسن روح‌الامینی و بسیاری دیگر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در پی دستگیری به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند.
طبق گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی در این بازداشتگاه به جز محسن روح‌الامینی دست‌کم سه نفر دیگر به نام‌های امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی کشته شدند.
با این حال سعید مرتضوی که از متهمان اصلی این پرونده بود در دادگاه اولیه تنها به اتهام «بازداشت غیرقانونی» افرادی که آنها را به کهریزک فرستاده بود به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
اکنون سه سال پس از صدور حکم اولیه، رای دادگاه تجدید نظر سعید مرتضوی اعلام شده که اتهام «معاونت در قتل» را وارد دانسته است.
میرمجید طاهری وکیل اولیای دم محسن روح‌الامینی اظهار داشت: «دادگاه تجدید نظر مرتضوی را با یک درجه تخفیف به ۲ سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم کرده و این حکم قطعی است.»
سعید مرتضوی پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از خانواده جانباختگان بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی کرده بود. وی اما در عین حال تاکید کرده که کشته شدن بازداشت‌شدگان عمدی نبوده است.
آقای مرتضوی که پس از تعلیق قضایی در دولت محمود احمدی‌نژاد به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید، پرونده‌ای نیز در رابطه با اقدامات خود در این سازمان دارد و از جمله اتهاماتی که به وی وارد شد، پرداخت وجوه غیرقانونی به اشخاص است.
وی برای سال‌ها قاضی دادگاه مطبوعات در ایران بود و حکم به توقیف ده‌ها نشریه و بازداشت شمار زیادی از روزنامه‌نگاران داده است.

تصویب لایحه دو فوریتی مجلس برای حل مشکل سپنتا نیکنام

تصویب لایحه دو فوریتی مجلس برای حل مشکل سپنتا نیکنام

مجلس برای حل مشکل سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد یک طرح دو فوریتی تصویب کرد. طبق این طرح اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی می‌توانند در انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شرکت کنند.
به گفته برخی از نمایندگان مجلس بالاخره راه‌حلی برای معضل عضویت سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی در شورای شهر یزد پیدا شده است. مجلس ایران برای حل آن روز یکشنبه (۵ آذر/۲۶ نوامبر) طرحی را پیشنهاد کرد که رسانه‌ها از آن به عنوان "راهگشای عملی مجلس برای سپنتا نیکنام" یاد کردند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مجلس سرانجام دو فوریت طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را تصویب کرد. طبق تبصره یک ماده یک این طرح، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.
ماجرای عضویت سپنتا نیکنام
ماجرای سپنتا نیکنام از آنجا آغاز شد که در فروردین ۹۶ احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان گفته بود که نامزدی غیرمسلمان در مناطقی که در اقلیت هستند خلاف شرع است. او در ابلاغیه‌ای تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را پس از بیش از دو دهه که از اجرای آن می‌گذشت خلاف موازین شرعی اعلام کرد و خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در شهرهایی با اکثریت جمعیت مسلمان شد.
بیشتر بخوانید: زمزمه واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان
Iran Lokalwahl | Sepanta Niknam (Alef) سپنتا نیکنام عضو تعلیق شده شورای شهر یزد
در روزهای گذشته اظهارات مختلفی از سوی مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان و ریاست جمهوری در مورد عضویت یا عدم عضویت نیکنام در شورای شهر یزد مطرح شد تا اینکه محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور ایران (۱۷ آبان/ ۸ نوامبر) خبر داد که مجلس و قوه قضائیه توافق کرده‌اند تا زمانی‌که قانون تغییر نکند آقای سپنتا نیکنام بتواند مانند دوره قبل به کار خود ادامه دهد. اکنون مجلس با تصویب دو فوریتی طرح قانون تشکیلات شورای شهر قصد دارد این موضوع را حل کند.
طرح دو فوریتی ۲۰۰ نماینده مجلس
طراح اصلی طرح دو فوریتی اصلاح قانون تشكیلات شورای شهر اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس ایران بود. او به نمایندگی از ۲۰۰ نماینده مجلس این طرح را به صحن مجلس برد.
در خصوص فوریت این طرح هم بحث‌هایی زیادی شد. خود اسفندیار اختیاری در توضیح فوریت این موضوع در مجلس گفت: «من امروز از طرف ۲۰۰ نماینده صحبت می‌كنم. ما به دنبال اصلاح قانون شوراها هستیم كه در چارچوب قانون اساسی تدوین شده است و اجازه داده همه ایرانی‌ها برای آبادانی ایران تلاش كنند و در انتخابات شهر و روستا شركت كنند.»
بیشتر بخوانید: توافق برای ادامه کار سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد
علی ادیانی در مخالفت با دو فوریتی بودن این طرح گفت: «طرح دو فوریتی در صورتی می‌تواند مطرح شود كه جلوی خسارت احتمالی برای كشور را بگیرد. حال این موضوع چه خسارت احتمالی دارد كه به صورت دو فوریت مطرح می‌شود؟»
اما در مخالفت با سخنام این نماینده مجلس، آقای محمدعلی حسین‌زاده نماینده مراغه و عجب شیر روی فوریت این موضوع تاكید کرد و اظهارداشت: «امروز خاورمیانه در آتش جنگ‌های داخلی خود می‌سوزد. موضوع وحدت ملی در بین آنها به پاشنه آشیل این سرزمین‌ها تبدیل شده است. چرا ما نباید به وحدت ملی توجه كنیم؟»
پس از صحبت‌های موافقین و مخالفین دو فوریت طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی با ۱۵۴ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده تصویب شد. حال اگر این طرح به تصویب نهایی رسد، اصلاحات صورت گرفته می‌تواند مشکل عضویت سپنتا نیكنام در شورای شهر یزد را حل کند.

فرمانده کل سپاه: هسته‌های مقاومت در کشورهای منطقه ایجاده شده

فرمانده کل سپاه: هسته‌های مقاومت در کشورهای منطقه ایجاده شده

بنا به گفته‌ محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، در کشورهای منطقه هسته‌های مقاومت، همانند نیروهای بسیج ایران، شکل گرفته‌اند. مدتهاست آمریکا، اروپا و کشورهای عربی، ایران را متهم به دخالت در کشورهای منطقه می‌کنند.
فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی می‌گوید: «جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد.»
سرلشکر محمدعلی جعفری روز یکشنبه ۵ آذر (۲۶ نوامبر) در گردهم‌آیی بزرگ بسیجیان تهران درباره نقش نیروهای بسیج از جمله گفت: «هرجا و در هر بحران و هر معضل بزرگ اجتماعی، نیروهای بزرگ مردمی به درستی سازماندهی شدند و در صحنه حضور یافتند، آن بحران حل شد حتی اگر جنگ جهانی باشد.»
جعفری افزود: «بسیج الگوی مقاومت ملت‌های منطقه مثل حزب‌الله لبنان و صدهزار نیروی مردمی آموزش دیده و لشکر عظیم حشدالشعبی عراق است و در یمن و دیگر کشورها هم همین‌طور بوده و تجربیات انتقال یافته است.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
کشورهای عربی، آمریکا و اتحادیه اروپا بارها جمهوری اسلامی ایران را متهم به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه کرده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی همواره گفته‌اند که دخالتی در کشورهای منطقه ندارند و نقش آنها در عراق، سوریه، یمن "مستشاری" است. به نظر می‌آید این اظهارات فرمانده کل سپاه ناقض ادعاهای پیشین مقامات ایران باشد.
در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی در ایران، کشورهای مسلمان منطقه، به‌ویژه کشورهای عربی، رهبران جدید ایران را متهم "صدور انقلاب" و دخالت در امور داخلی این کشورها می‌کردند.
فرمانده کل سپاه پاسداران در همایش بزرگ بسیجیان تهران: جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد فرمانده کل سپاه پاسداران در همایش بزرگ بسیجیان تهران: جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد
به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده کل سپاه با اشاره فرمان آیت‌الله خمینی مبنی بر "تشکیل بسیج جهانی اسلام" گفت: «امام فرموده بود باید هسته‌های مقاومت در کشورهای اسلامی شکل بگیرد؛ امروز هسته‌های مقاومت مسلحانه در کشورهای منطقه ایجاد شده و در دیگر کشورها نیز حلقه‌های کوچک مقاومت شکل گرفته و در آینده نزدیک تاثیرگذاری آنها را می‌بینیم.»
بیشتر بخوانید: روزنامه جوان: دوران طلایی امام بود، همه‌تان را آویزان می‌کردند
جعفری تأکید کرد: «جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد و دیدیم که در سوریه از کشورهای مسلمان برای مقابله با دشمن داوطلبانه حضور پیدا کردند.»
فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: « باید قدر بسیج را بدانیم و برای نقش‌آفرینی هرچه موثرتر آن در صحنه های انقلاب تلاش کنیم.»
بیشتر بخوانید: ۳۵ سالگی تاسیس بسیج؛ سرآغاز نظامی کردن "مملکت اسلامی"
تهدید سپاه علیه اتحادیه اروپا
یک روز پیش از این اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران ، جانشین او، سردار حسین سلامی در رابطه فعالیت‌های موشکی ایران اتحادیه اروپا را مورد تهدید قرار داد.
او گفت: «چون می‌دانستیم اروپایی‌ها تهدیدی برای ما نیستند برد موشک‌هایمان را از دو هزار کیلومتر افزایش ندادیم اما اگر مراعات نکنند برد موشک‌هایمان افزایش می‌یابد.»
ظاهرا این سخنان در واکنش به اظهارات اخیر برخی از سران اروپا، مانند رئیس جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، بیان شده که برنامه موشک‌های بالستیک ایران را نگران‌کننده خوانده و خواستار شفاف‌سازی درباره این‌باره شده‌اند.
همایش بزرگ بسیجیان تهران همایش بزرگ بسیجیان تهران
بیشتر بخوانید: سردار سلامی: اروپا مراعات نکند برد موشک‌ها را افزایش می‌دهیم
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران به طور تلویحی تهدید کرد: «اگر اروپایی‌ها بخواهند وارد حریم موشک‌های ما شوند حریم‌ها را کنار می‌گذاریم.» به عبارت دیگر ایران ممکن است به تولید موشک‌هایی بپردازد که می‌توانند کشورهای اروپایی را نیز هدف قرار دهند.
او عربستان سعودی را نیز به طور تلویحی تهدید کرد و گفت که «یمنی‌ها اگر احساس کنند که به شلیک‌های انبوه موشک نیاز دارند ممکن است این کار را انجام بدهند و قوی‌تر از موشکی که به ریاض شلیک شد ساخته شود.»
default

حکایت متفاوت "خواهران بسیجی"

دادستان کل کشور: احمدی‌نژاد قانون‌گریزاست

دادستان کل کشور: احمدی‌نژاد قانون‌گریزاست

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور بدون این که از احمدی‌نژاد به طور مستقیم نام ببرد، او را به "قانون‌گریزی" و "انجام اعمال خلاف قانون" متهم کرد. منتظری گفت که این فرد حال از "دفاع از حقوق مردم" دم می‌زند.  
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور
دادستان کل کشور بدون ذکر نام محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، از او به عنوان فردی "قانون‌گریز" و فردی که کلکسیونی از "اعمال خلاف قانون" انجام داده است یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور روز یکشنبه (۵ آذر /۲۶ نوامبر) گفت: «کسی که ۸ سال مدیریت عالی کشور را عهده‌دار بوده است؛ خصوصا در چهار سال دوم مدیریتش، با یک کلکسیونی از قانون‌گریزی و عمل خلاف قانون دم از دفاع از حقوق مردم می‌زند.»
اشاره دادستان کل کشور به سخنان محمود احمدی‌نژاد است که از قوه قضائیه انتقاد و این قوه را متهم به "دیکتاتوری" در کشور کرده بود. رئیس جمهور پیشین ایران، محمود احمدی‌نژاد اخیرا در گفت‌وگو با سایت "دولت بهار" گفته بود که اختیارات قوه قضائیه از اختیارات رهبری جمهوری اسلامی بیشتر است اما هیچ نظارت سیستماتیکی بر این دستگاه صورت نمی‌گیرد.
محمدجعفر منتظری روز یکشنبه با اشاره به این نکته که قطعا در کار قوه قضائیه نیز مشکلات و ضعف‌هایی وجود دارد گفت که نمی‌خواهد بی‌جهت از قوه قضائیه دفاع کند اما «در مبارزه با افراد فاسد و فساد، در هیچ دستگاهی مثل قوه قضائیه برخورد نمی‌شود.»
دادستان کل کشور از کمبود اعتبار و کارمند به عنوان یکی از مشکلات قوه قضائیه نام برد و در خطاب غیرمستقیم به احمدی‌نژاد گفت: «آقای محترمی که ۸ سال مدیریت کشور را عهده‌دار بودی و امروز به صورت اپوزیسیون قوه‌ قضائیه درآمدی، اگر انتقاد درستی دارید بفرمایید. اینکه جمعی را دور خود جمع کنید و بد و بیراه به قوه بگویید و انواع اهانت‌ها و جسارت ها و تهمت ها و دروغ را بزنید، راه اصلاح است.؟»
انتقاد از عملکرد احمدی‌نژاد
منتظری از عملکرد احمدی‌نژاد در سال‌هایی که او در مسند قدرت بود نیز انتقاد کرد و از جمله از "قانون‌گریزی" او در "عدم ابلاغ بیش از ۴۰ قانون" نام برد و گفت که رئیس مجلس این قوانین را ابلاغ کرده است.
دادستان کل کشور افزود: «شناسنامه او (احمدی‌نژاد) از مقابله با رهبری مشحون است. قهر کردن و ۱۱ روز خانه نشینی کردن و رها کردن دولت، بوسه بر تابوت یک کافر ملحد زدن، مادر چاوز را در بغل گرفتن و بوسه بر گونه‌هایش گذاشتن و اهانت به مراجع تقلید و دروغ گفتن، جابجایی اعتبارات و بودجه‌ها؛ چنین آدمی با شناسنامه اینچنینی امروز در عرصه مقابله با قوه‌قضاییه، اهانت‌ها و جسارت‌ها و توهین‌ها می‌کند. این دفاع از حقوق مردم است؟
منتظری ضمن ابراز "دلسوزی" برای احمدی‌نژاد به او "نصیحت" کرد: «این راهش نیست مگر اینکه اهداف دیگری داشته باشند. آقایان منزوی هستند و می‌خواهند خود را از انزوا در بیاورند.»
Mahmoud Ahmadinedschad (dolatebaharchannel) دیدار محمود احمدی‌نژاد از سه همکار پیشین خود، حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب‌الله خراسانی که از روز ۲۴ آبان به مدت چهار روز در اعتراض به قوه قضائيه در حرم عبدالعظیم حسنی بست نشسته بودند
محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی خود با سایت بهار (۳ آذر/۲۴ نوامبر) گفته بود ۳۸ سال است که افکار عمومی و کارشناسان از قوه قضائیه انتقاد نکرده‌اند و از قضات این قوه به عنوان "قضاتی که مستقل نیستند و بسیاری از احکام از قبل از سوی دادستان تعیین شده‌اند و قاضی فقط آن را تأیید می‌کند." نام برده بود.
از نظر رئیس جمهور پیشین ایران با تصمیم‌گیری‌های یکجانبه قوه قضائیه "امیدی به اجرای عدالت در کشور نیست".
او به عنوان یکی از تخلفات بزرگ قوه قضائیه سپردن بخش‌های مختلف زندان به نهادهای مختلف امنیتی مانند اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه یاد کرده بود.
گفت‌وگوی احمدی‌نژاد با سایت بهار و انتقادهای بی‌سابقه او از قوه قضائیه پس از پایان بست‌نشینی چهار تن از یارانش در حرم شاه‌عبدالعظیم انجام گرفت.
سه همکار پیشین محمود احمدی‌نژاد، حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس دولت دهم، علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد در دولت دهم، و حبیب‌الله خراسانی، ذیحساب و مدیر کل سابق امور مالی نهاد ریاست جمهوری که از روز چهارشنبه  ۲۴ آبان به مدت چهار روز در اعتراض به قوه قضائيه در حرم عبدالعظیم حسنی بست نشسته بودند، در پایان تحصن خود گفتند که به "حمایت از مظلومان" ادامه خواهند داد.
Abbas Jafari Dolatabadi (IRNA) عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران
حملات دادستان تهران به احمدی‌نژاد
جعفر دولت آبادی، دادستان تهران نیز روز یکشنبه (۵ آذر / ۲۶ نوامبر) ضمن دفاع از عملکرد دستگاه قضائیه "هجمه‌های اخیر علیه دستگاه قضا از سوی عوامل خارجی و داخلی را ناشی از اهمیت قوه قضاییه دانست."
به گزارش خبرگزاری مهر دادستان تهران پیشگیری از انحرافات قضات و ارتکاب جرایم توسط آنان را راهکار دیگری برای تضمین سلامت دستگاه قضا خواند. او همچنین گفت که اهمیت دستگاه قضایی و جایگاه منحصر به فرد آن به لحاظ ویژگی "استقلال"، موجب شده است که این رکن از نظام مورد تهاجم دشمنان هم در داخل و هم در خارج قرار گیرد» جعفر دولت آبادی افزود:  «هیچ کس منکر برخی مشکلات و نقیصه‌ها در دستگاه قضایی نیست اما این که شخصی که خود مدتی مسئولیت داشته،  به خاطر چند متهم،  سعی در شکستن اقتدار دستگاه قضایی نماید،  جای تأمل و تأسف دارد. »

یزیدعلی خامنه ای دزد و جانی و سخیف : دوچرخه‌سواری زنان در مجامع عمومی جایز نیست

یزیدعلی خامنه ای دزد و جانی و سخیف : دوچرخه‌سواری زنان در مجامع عمومی جایز نیست


به گفته رهبر جمهوری اسلامی، دوچرخه‌سواری زنان «در جایی که در معرض دید نامحرم است، جایز نیست.
رهبر جمهوری ننگین اسلامی در مورد دوچرخه سواری زنان اعلام کرد که دوچرخه‌سواری آنان در مکان‌های عمومی«جایز نیست».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت‌ شیطان یزید علی خامنه‌ای در پاسخ به استفتایی که روز یکشنبه پنجم آذر در این خبرگزاری منتشر شد، همچنین تاکید کرد که دوچرخه‌سواری زنان «در جایی که در معرض دید نامحرم است، جایز نیست».
روزنامه وقایع اتفاقیه روز چهارم شهریور سال گذشته به نقل از یکی از اعضای واحد «استفتائات» دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره «حکم دوچرخه‌سواری زنان بالغ» نوشته بود که آیت‌الله خامنه‌ای «درباره دوچرخه‌سواری و موتورسواری می‌فرمایند در صورتی که به‌گونه‌ای نباشد که جلب نظر نامحرم شود یا مفسده‌ای به آن مترتب نباشد جایز است، بنابراین باید شخص توجه کند که در چه شرایطی اقدام به دوچرخه‌سواری می‌کند و این کار چه صورتی دارد. اگر نکات گفته‌شده رعایت شود، جایز است».
با این حال، سایت‌های نزدیک به اصولگرایان، سخنان رهبر جمهوری اسلامی در روز هشتم دی سال ۷۵ در دیدار با مسئولان سازمان تربیت بدنی را منتشر کردند که گفته بود، دوچرخه‌سواری «دخترها در خیابان‌های تهران ... مناسب نیست» و در ورزش « تبرج و خودنمایی زن ممنوع است».
به گزارش جام جم آنلاین، شهیندخت مولاوردی، معاون وقت زنان رئیس جمهوری، نیز در روز پنجم شهریور سال گذشته در توئیتی نوشت: «طبق اعلام دفتر رهبر انقلاب دوچرخه سواری بانوان با رعایت موازین شرعی بلامانع است».
با این وجود، نیروی انتظامی تهران کمتر از دو هفته بعد در روز ۱۶ شهریور سال ۹۵ از برگزاری برنامه دوچرخه‌سواری گروهی «خانوادگی» که بنا بود در قالب کمپین «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» اجرا شود، جلوگیری کرد.
کمپین «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» از سوی فعالان محیط زیست استان اراک مطرح شد که حمایت سازمان محیط زیست ایران را به همراه داشت. این سازمان حتی اعلام کرد که برای خرید دوچرخه وام پرداخت می‌کند.
در روز پنجم مرداد سال ۹۵ هم پس از مخالفت ماموستا مصطفی شیرزادی، امام جمعه مسجد جامع شهر مریوان، با دوچرخه‌سواری زنان، نیروی انتظامی این شهر دوچرخه تعدادی از زنان شرکت کننده در برنامه «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» را توقیف و تعدادی از آنان را بازداشت کرده بود.
پس از این اتفاق، بیش از یک هزار تن از مردم مریوان و فعالان مدنی با امضای نامه‌ای خطاب به معاونت زنان ریاست جمهوری و مقام‌های محلی، به ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان در این شهر اعتراض کردند.
پس از آن هم گروهی از زنان تهرانی روز دوم شهریور سال ۹۵ با حمل پلاکاردهایی از سخنان منتسب به رهبر جمهوری اسلامی با این عنوان که «دوچرخه‌سواری زنان، هم شرعی است هم قانونی»، در خیابان ولی‌عصر و انقلاب دوچرخه‌سواری کردند.
در این میان، در پی ممانعت‌ها و افزایش انتقاد‌ فعالان مدنی از اعمال محدویت‌ علیه دوچرخه سواری زنان٬ دفتر آیت‌الله خامنهای روز ۲۰ شهریور سال ۹۵ در پاسخ به استفتای خبرگزاری فارس اعلام کرد که «دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم، غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود و در صورتی که در منظر نامحرم نباشد اشکال ندارد».
فتوای رهبر جمهوری اسلامی درباره ازدواج موقت در فضای مجازی
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رهبر جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ به استفتایی اعلام کرد که زنان و مردان مجرد «برای حلال شدن رابطه مجازی» می توانند به صورت تلفنی، صیغه ازدواج موقت بخوانند و برای خواندن این صیغه، شناختن طرف مقابل لازم نیست و «همین که در عقد، مخاطب شما معلوم باشد، کفایت می کند».
دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «آیا خواندن صیغه عقد موقت در فضای مجازی ـ برای حلال شدن رابطه مجازی ـ صحیح است؟» نوشت که از نظر او، «نوشتن کافی نیست اما خواندن عقد به صورت تلفنی و امثال آن با رعایت شرایط لازم اشکال ندارد».
وی درعین حال اعلام کرد که «یکی از شرایط این است که بنابر احتیاط واجب، در ازدواج با دختر باکره، اجازه پدر یا جدّ پدری او لازم است و بنابر احتیاط بدون آن عقد صحیح نیست».
رهبر جمهوری اسلامی پیش از این نیز در پاسخ به استفتایی درباره شوخی زنان و مردان با یکدیگر در فضای مجازی و«فالو و لایک» کردن «جنس مخالف» اعلام کرده بود که «به طور کلی ارتباط با نامحرم» که امکان«وقوع حرام» داشته باشد، «جایز نیست».
برخی دیگر از مراجع تقلید شیعه نیز پیش از این در این باره فتواهای مشابهی را اعلام کرده‌اند.
درهمین حال، نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای بارها از تاثیرات فضای مجازی در ایران انتقاد کرده‌اند.
رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۴ شهریور سال ۹۴، در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی، مأموریت‌هایی چون «سالم‌سازی فضای مجازی»، «تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات» و «ممانعت از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی» را برای این شورا تعیین کرده بود.

اما تامپسون: جانسون برای آزادی نازنین زاغری به ایران برود

اما تامپسون: جانسون برای آزادی نازنین زاغری به ایران برود

​​​​​​​اما تامپسون، هنرپیشه بریتانیایی برنده جایزه اسکار، از وزیر امور خارجه کشورش خواست که برای مذاکره درباره آزادی نازنین زاغری – راتکلیف، شهروند ایرانی – بریتانیایی که در زندان ایران به سر می‌برد، به تهران سفر کند.
 اما تامپسون، هنرپیشه بریتانیایی، در کنار ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری، در تظاهرات ۲۵ نوامبر در لندن اما تامپسون، هنرپیشه بریتانیایی، در کنار ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری، درتظاهرات ۲۵ نوامبر در لندن
اما تامپسون، هنرپیشه مشهور بریتانیایی، از دولت کشورش خواست که تلاش بیشتری برای آزادی نازنین زاغری – راتکلیف، شهروند ایرانی – بریتانیایی به خرج دهد که از فروردین ۱۳۹۵ در ایران در حبس به سر می‌برد.
اما تامپسون این سخنان را روز شنبه (۲۵ نوامبر / ۴ آذر) حین یک گردهمایی در لندن بیان داشت که در آن ریچارد راتکلیف، همسر خانم زاغری نیز شرکت کرده بود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این برنده جایزه اسکار گفت که بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، باید سوار هواپیما شود و به ایران برود تا "درباره مشکلی که خودش به طور جدی باعث وخیم‌تر شدن آن شده، مذاکره کند".
بیشتر بخوانید: نازنین زاغری ۱۹ آذر محاکمه می‌شود
اما تامپسون که ۵۸ ساله است و هم‌اکنون از بیماری ذات الریه رنج می‌برد گفت: «اگر من که مبتلا به ذات الریه هستم، می‌توانم از تختم بیرون بیایم و در یک راهپیمایی شرکت کنم، بوریس جانسون هم می‌تواند سوار هواپیما بشود و به ایران برود تا مذاکره کند.»
نازنین زاغری – راتکلیف که در کنار تابعیت بریتانیایی دارای تابعیت ایرانی هم هست در روز ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ پس از گذراندن تعطیلان و دیدار با خانواده‌اش در ایران، هنگامی که قصد بازگشت به محل زندگی‌اش در بریتانیا را داشت همراه دختر دو ساله‌اش گابریلا در فرودگاه تهران بازداشت شد.
دادگاهی او را به اتهام ارتباط با جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات در سال ۱۳۸۸ به پنج سال زندان محکوم کرد. روز پنج‌شنبه (۲۳ نوامبر / ۲ آذر) ریچارد راتکلیف به خبرگزاری رویترز گفت که به همسرش گفته‌اند در روز دهم دسامبر (۱۹ آذر) در دادگاه حضور خواهد یافت. آقای راتکلیف گفت که این گونه متوجه شده که همسرش را می‌خواهند به اتهام "تبلیغ علیه نظام" محاکمه کنند.
بیشتر بخوانید: «سکوت اروپایی‌ها چراغ سبز برای تشدید نقض حقوق بشر در ایران است»
منتقدان از بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، انتقاد می‌کنند که با سخنانش در پارلمان بریتانیا موجب بدتر شدن وضعیت نازنین زاغری شده است. بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، در تاریخ اول نوامبر در کمیسیون روابط خارجی پارلمانی بریتانیا گفته بود که زاغری زمانی در ایران دستگیر شده که "در حال آموزش روزنامه‌نگاران" بوده است.
اما بنیاد تامسون رویترز که یک سازمان خیریه است اعلام کرده که خانم زاغری برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرده بوده است.
تلویزیون دولتی ایران گفته بود که سخنان جانسون دال بر گناهکار و جاسوس بودن زاغری - راتکلیف بوده است. خبرگزاری صدا و سیما ۳ آذر (۲۴ نوامبر) نیز به پرونده‌سازی پرداخته و نوشته است: «شهروند بیگناه یا مهره‌بازی انگلیس! کسی که وزیر امور خارجه انگلیس او را آموزش‌دهنده متقاضیان خبرنگاری در ایران می‌نامد و خواستار آزادی فوری وی است.»
وزیر امور خارجه بریتانیا در این میان به خاطر گفته‌ یاد شده از خانواده نازنین زاغری پوزش خواسته است. بنیاد تامسون رویترز نیز بار دیگر تاکید کرد که نازنین زاغری در حال آموزش روزنامه‌نگاران نبوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه بریتانیا قصد دارد در هفته‌های آتی به تهران سفر کند و از جمله درباره سرنوشت نازنین زاغری با مقامات ایرانی به مذاکره بپردازد.
بیشتر بخوانید: ایران و بریتانیا پرداخت بدهی برای آزادی نازنین زاغری را رد کردند
هفته گذشته روزنامه "تلگراف" نوشته بود که دولت بریتانیا تلاش می‌کند تا در ازای پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند به ایران موجب آزادی نازنین زاغری شود. این روزنامه نوشته بود که بریتانیا در حال بررسی جوانب حقوقی این مسئله است که آیا این پول را می‌توان در چارچوب معامله مورد مناقشه اسلحه بین تهران و لندن در دهه هفتاد میلادی به دولت ایران پرداخت یا نه، چون به گفته دیپلمات‌ها، "هیچ پرداختی نباید در ارتباط مستقیم با مورد نازنین زاغری صورت بگیرد".
اما هم ایران و هم بریتانیا ارتباط میان "پرداخت بدهی دولت بریتانیا به ایران و تسریع آزادی نازنین زاغری" را رد کرده‌اند.

جانشین فرمانده سپاه: اروپایی‌ها وارد حریم موشکی شوند محدودیت بُرد را برمی‌داریم

جانشین فرمانده سپاه: اروپایی‌ها وارد حریم موشکی شوند محدودیت بُرد را برمی‌داریم


حسین سلامی
حسین سلامی می‌گوید اگر اروپایی‌ها بخواهند «وارد حریم موشک‌های ما بشوند»، ایران ممکن است بُـرد موشک‌های خود را افزایش دهد. او در عین حال گفته ممکن است شرایط جوری شود که یمنی‌ها «از سلاح‌هایشان علیه عربستان استفاده کنند».
جانشین فرمانده سپاه پاسداران در برنامه‌ای در تلویزیون دولتی ایران، گفته‌است «به کشورهای اروپایی می‌گوییم که اگر تا امروز برد موشک‌هایمان را تا دو هزار کیلومتر نگه داشتیم به‌دلیل نداشتن فناوری نیست… اما چون هر عمل ما یک منطق راهبردی دارد، تا جایی که تهدید باشد، برد موشک‌های ما تا آنجاست».
او افزوده است «تا الان احساس می‌کردیم اروپا تهدید ما نیست و‌ برد موشکهای‌مان را تا اروپا افزایش ندادیم، ولی اگر اروپا بخواهد تهدید شود، برد موشک‌ها افزایش می‌یابد. ما مراعات می کنیم. آنها هم رعایت کنند».
اشاره آقای سلامی به برد موشک‌ها، به گفته‌های پیشین فرمانده سپاه مربوط می‌شود. محمدعلی جعفری در نهم آبان ماه گفته بود برد موشک‌های ساخت ایران «طبق سیاست‌هایی که رهبری تعیین کردند» دو هزار کیلومتر انتخاب شده‌است.
ایالات متحده آمریکا بارها از برنامه موشکی ایران و آزمایش‌های مربوط به آن انتقاد کرده، آن را موجب ایجاد بی‌ثباتی در غرب آسیا و جهان، و ناقض روح توافق اتمی می‌داند. کشورهای اروپایی نیز در بیان نگرانی خود از برنامه موشکی ایران با آمریکا هم‌صدا شده‌اند.
فرانسه از سوی دیگر انتقادهای بیشتری را مطرح کرده‌است. امانوئل مکرون، ماه پیش گفته بود: «احتمال تحریم علیه برنامه موشکی تهران وجود دارد» و «باید با ایران در مورد برنامه موشکی مذاکره کرد.»
وزارت خارجه فرانسه، نیز اعلام کرده است فرانسه نگران سرعت تداوم برنامه موشکی ایران است، برنامه‌ای که به گفته پاریس منبع بی‌‌ثباتی و ناامنی در منطقه است.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که در تائید توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی تصویب شد، از ایران خواسته است از توسعه موشک‌های بالیستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، خودداری کند. ایران می‌گویند برنامه موشکی‌اش «جنبه دفاعی» دارد و برای حمل کلاهک هسته‌ای نیست چون تهران به دنبال ساخت چنین جنگ‌افزاری نیست.
حسین سلامی در بخشی دیگر از سخنان خود در برنامه «نگاه یک» می‌گوید «یمنی‌ها موشک زیادی داشتند و با رعایت ملاحظاتی، از شلیک انبوه به عربستان خودداری کردند اما ممکن است شرایط جوری شود که از سلاح‌هایشان استفاده کنند».
او در عین حال بار دیگر گفته‌های پیشین مقام‌های سیاسی و نظامی ایران را تکرار کرده که جمهوری اسلامی به یمن موشک نداده‌است. سلامی افزوده است که شورشیان حوثی و متحدان آن‌ها «در یک‌جهش علمی، دقت و برد موشکهای‌شان را بقدری بالا بردند که علی‌رغم فعال شدن همه پاتریوت‌ها به محل اصابت کردند».
عربستان سعودی که رهبری ائتلافی علیه شورشیان حوثی را برعهده دارد تا قدرت به عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهوری یمن بازگردد، ایران را متهم به دست‌داشتن در حمله موشکی آبان ماه به ریاض کرده‌است.
عربستان و ایالات متحده می‌گویند شواهد و مدارکی در دست است که نشان می‌دهد تهران در این حمله دست داشته؛ آن‌چه جمهوری اسلامی رد کرده‌است. عربستان در عین حال می‌گوید این حمله ناموفق بوده و موشک پرتاب‌شده در نزدیکی ریاض منهدم شده‌است.
پادشاهی سعودی گفته این حمله را به‌منزله «اعلان جنگ» ایران به عربستان می‌داند و در «فرصتی مناسب» به آن پاسخ می‌دهد.
تنش‌ها در روابط پرفراز و نشیب تهران و ریاض در حال حاضر رو به‌ اوج‌گیری گذاشته‌است. بسیاری از کارشناسان معقد هستند که جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در حال حاضر از سوریه تا یمن درگیر جنگی نیابتی هستند و ممکن است دامنه این کشمش‌ها افزایش پیدا کند.

شنبه، آذر ۰۴، ۱۳۹۶

در پی اعتراض‌ها افزایش قیمت نان در ایران متوقف شد

در پی اعتراض‌ها افزایش قیمت نان در ایران متوقف شد

رئیس اتاق اصناف اعلام کرد که به دستور وزیر صنعت افزایش بهای نان در سراسر ایران فعلا متوقف می‌شود. اتاق اصناف چند روز پیش مجوز افزایش "حداکثر ۱۵ درصدی" بهای نان را صادر کرده بود.
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف روز شنبه، چهارم آذر در گفت‌وگو با شبکه خبر اعلام کرد: «در پی اعتراضات مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت نان و هرگونه تغییری تا بررسی مجدد در کارگروه ستاد تنظیم بازار (شورای آرد و نان ) متوقف شد.»
فاضلی می‌گوید این کار به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شده اما حسین درودیان، مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف به خبرگزاری ایسنا گفته که رئیس جمهور حسن روحانی خواستار متوقف شدن افزایش بهای نان شده است.
اتاق اصناف ایران چند روز پیش ایران در بخش‌نامه‌ای مجوز "افزایش حداکثر ۱۵ درصدی"  قیمت نان از اول آذر ماه را صادر کرد. مطابق این بخش‌نامه قرار بود قیمت نان بربری از ۶۵۰ به ۷۵۰ تومان، نان تافتون سنتی از ۴۰۰ به ۴۶۰، نان سنگک از ۸۰۰ به ۹۲۰ و بهای نان لواش و تافتون گردان از ۲۱۰ به ۲۴۰ تومان افزایش یابد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
پنهان کردن واقعیت گرانی نان
با رسانه‌ای شدن موضوع افزایش قیمت نان، بحث‌های زیادی درباره میزان واقعی گرانی نان مطرح شده که همچنان ادامه دارد. خدامراد صفایی، رئیس انجمن اسلامی کارگران خباز مسئولان را متهم می‌کند که واقعیت‌های افزایش بهای نان را به مردم نمی‌گویند.
صفایی روز شنبه، چهارم آذر ماه به خبرگزاری ایلنا گفت با قیمت‌های اعلام شده و با توجه به کاهش وزن چانه یا خمیر نان در بخش‌نامه جدید، قیمت نان دست‌کم ۳۲ درصد افزایش یافته است.
Bäckerei Brot Teheran Iran Flash-Galerie (Hamid Farzaneh)
محمد محمدی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در تائید این حرف گفته است: «حتی وزن‌هایی که در سال ۱۳۹۳ مصوب شده، از استاندارد هم کمتر است و برای نمونه وزن خمیر نان سنگک در گذشته ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم بود و در مصوبه سال ۱۳۹۳ هم ۶۶۷ گرم تعیین شد اما در مصوبه اخیر آن را ۵۶۰ گرم تصویب کردند.»
بیشتر بخوانید: نان در ایران از اول آذرماه گران‌تر می‌شود
مسئولان نیز اعتراف می‌کنند که پیش از بخش‌نامه افزایش بهای قیمت نان که فعلا متوقف شده نیز مصرف‌کنندگان تقریبا هیچ‌گاه نان را به قیمت‌های مصوب نمی‌خریدند و نانوایی‌های به بهانه‌های مختلف قیمت‌ها را تا حدود دو برابر افزایش می‌دهند.
محسن بهرامی ارض اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار به تازگی گفته بود: «در حال حاضر برخی افراد نان را به قیمت بالا می‌خرند؛ به طوری که نرخ مصوب نان سنگک ۸۲۰ تومان است اما با افزوده شدن کنجد کمتر از ۱۵۰۰ تومان خریداری نمی‌شود و قیمت نان بربری با وجود آنکه ۵۵۰ تومان است در شهری مانند تهران کمتر از ۱۰۰۰ تومان فروخته نمی‌شود.»
ترس از تورم و "اقتصاد افتضاح"
ظاهرا یکی از علت‌های توقف موقت افزایش قیمت نان، نگرانی از تاثیر آن در افزایش تورم بوده است. رئیس انجمن کارگران خباز می‌گوید با گران شدن نان باید منتظر بالا رفتن بهای سایر کالا و افزایش تورم بود.
برخی کارشناسان معتقدند اگر افزایش قیمت نان در همان حد ۱۵ درصد هم باشد، آمار دولت درباره وضعیت اقتصادی کشور را زیر سوال می‌برد.
بیشتر بخوانید: روایت نوبخت از نحوه پرداخت طلب گندم‌کاران
محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران چهارم آذر ماه به خبرگزاری تسنیم گفت: «سوال اساسی این است اگر دولت ادعا می‌کند که شاخ غول تورم را شکسته و آنرا به ۸ درصد رسانده، پس چرا قیمت انواع نان را ۱۵ درصد گران کرده؟»
سبزعلیپور با بیان این که "اقتصاد ایران در شعار عالی اما در واقعیت افتضاح است" گفت: «واقعیت جامعه نشان از کاهش قدرت خرید مردم و بیداد گرانی دارد!»

نیمی از جمعیت ایران نقشی در تولید ناخالص ملی ندارند

نیمی از جمعیت ایران نقشی در تولید ناخالص ملی ندارند

مرکز آمار ایران اعلام کرد حدود نیمی از جامعه ایران علیرغم داشتن توانایی به دلایل متفاوت در تولید ناخالص داخلی نقشی ندارند. طبق این آمار یک‌چهارم جمعیت کشور نمی‌خواهند شغلی داشته باشند.
خبرگزاری ایرنا در تحلیل سرشماری نیروی کار سال ۹۵ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، می‌نویسد ۳۹ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۶۲۲ نفر از جمعیت ایران در این سال غیرفعال بودند و به دلایل مختلف نقشی در تولید ناخالص داخلی نداشتند. این آمار تقریبا برابر است با نیمی از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در سرشماری آمار نیروی کار کشور همچنین آمده است ۲۰ میلیون و ۴۲هزار و ۴۲۹ نفر به علت مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی تمایلی به پذیرش شغل ندارند.
براساس این گزارش جمعیتی حدود ۱۱میلیون نفر هم به دلیل اشتغال به تحصیل یا آموزش شاغل نیستند که بعد از تحصیل باید وارد بازار کار بشوند. بیش از سه میلیون نفر هم اعلام کرده‌اند که "بی‌نیاز از انجام کار هستند".
بیشتر بخوانید: برنامه اشتغال‌زایی؛ اشتغال‌زایی برای مردم یا برای مسئولان؟
بیشترین جمعیت غیر فعال کشور در مناطق شهری
در گزارش آمار نیروی کار کشور همچنین آمده است که یک‌سوم از جمعیت غیر فعال کشور (۴/ ۲۵ درصد) در مناطق روستایی و ۶/ ۷۶ درصد هم در مناطق شهری زندگی می‌کنند.
بر طبق این آمار"مسئولیت‌های شخصی و اشتغال به تحصیل" در مناطق شهری و روستایی بیشترین سهم در دلایل غیر فعال بودن را دارد.
در بخشی از آمار ذکر می‌شود که ۵۰۰ هزار نفر از جستجوی شغل دلسرد و ناامید شده‌اند.
در سرشماری نیروی کار اعلام می‌شود که نرخ بیکاری کشور۱/ ۳ میلیون نفر است و این مقدار برابر است با ۷/ ۱۱ درصد از جمعیت کشور.
در این میان بیشترین نرخ بیکاری طبق آمار ارائه شده در میان جوانان و زنان کشور بوده است. بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۳/ ۲۷ درصد است که نرخ بیکاری زنان جوان حتی بیش از دو برابر مردان جوان اعلام شده است.
Iran Arbeitslosigkeit (ISNA)

کارگران فصلی و بیکاری پنهان در ایران به روایت تصویر

یک نماینده پیشین مجلس از صدور احکام قطعی برای احمدی‌نژادشارلاتان خبر داد

یک نماینده پیشین مجلس از صدور احکام قطعی برای احمدی‌نژادشارلاتان خبر داد


فاضل موسوی٬ عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس هشتم از صدور «هفت حکم قضایی قطعی» درباره آنچه «تخلف یازده هزار میلیارد تومانی شخص» محمود احمدی‎نژاد نامید٬ خبر داد.
خبرآنلاین٬ روز شنبه (چهارم آذر) گزارش کرده که آقای موسوی این موضوع را در یادداشتی که در اختیار این وب‌سایت قرار داده٬ بیان کرده و نوشته که منابع «موثق» این خبر را در اختیار وی قرار داده‌اند.
وی به همین دلیل٬ بست‌نشینی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد در شاه عبدالعظیم را «فرافکنی و فرار رو به جلو» با هدف «مبرا شدن از این اتهامات» عنوان کرده است.
موسوی در این یادداشت اضافه کرده که «احمدی‌نژاد باید اول فکری به حال بدهکاری‌اش بکند، بعد به دادخواهی بپردازد.»
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی٬ احمدی‌نژاد و «حلقه یارانش» را به «قبول نداشتن سیستم قضایی» جمهوری اسلامی متهم کرده و نوشته است:‌ «سیستم قضایی قانونا او و یارانش را احضار کرده، آنها هم باید بروند و به سیستم قضایی پاسخگو باشند.»
وی با این حال از اینکه هنگام بروز تخلف یازده هزار میلیارد تومانی جلوی احمدی‌نژاد گرفته نشد٬ انتقاد کرده و افزوده که «نه الان که دیگر آهی در بساط ندارد و نمی‎تواند این پول را به بیت‌المال برگرداند.»
هفتم مردادماه سال جاری نیز رئیس دیوان محاسبات ایران٬ بازوری نظارتی مجلی شورای اسلامی٬ گفته بود که محمود احمدی‌نژاد،هفت حکم قطعی و در حال اجرا در این دیوان دارد.
فیاض شجاعی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد٬ محتوای پنج مورد از این پرونده‌ها را نفتی عنوان کرده و از اعلام موضوع دو پرونده دیگر خودداری کرده بود.
آقای شجاعی درباره پرونده‌های احمدی‌نژاد افزوده بود که «حجم این تخلفات خیلی زیاد است. هیچ‌وقت آقای احمدی‌نژاد به اندازه هفت هزار میلیارد تومان مالی به دست نخواهد آورد که بخواهیم آن را توقیف و به خزانه بازگردانیم. بنابراین شاید امکان اجرای حکم نباشد. به هر حال برخی موضوعات زمینه اجرا ندارد.»
به گفته وی٬ پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی، پرونده خرید بنزین در قبال فروش نفت خام، پرونده بابک زنجانی، پرونده واریز ۱۶ میلیارد تومان به دانشگاه ایرانیان، پرونده ۱۵ میلیاردی سازمان هلال احمر از جمله پرونده‌های است که محمود احمدی‌نژاد و دولتش در این دیوان دارند.
بدنبال احضار حمید بقایی٬ معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد به اتهام تخلف مالی٬ رئیس دولت‌های نهم و دهم به شدت به قوه قضائیه انتقاد وارد کرده است.
در روزهای اخیر از آقای احمدی‌نژاد ویدیویی در وبسایت دولت بهار منتشر شده که وی از آنچه «دیکتاتوری» قوه قضائیه نامیده٬ انتقاد کرده و به طور غیرمستقیم ایرادهایی را متوجه صادق لاریجانی٬ رئیس این قوه و برادران و اعضای خانواده وی کرده است.
وی گفته است:‌ «اگر {حرف‌های حمید بقایی} جرم است من هم می‌گویم. مردم به خدا بچه‌های من جاسوس نیستند، برادرانم کارچاق‌کن نیستند، زمین‌خوار نیستند، واردکننده انحصاری دارو نیستند، خودمم هم در اطراف قم زمین تصرف نکردم که گاوداری درست کنم. پول من هم از پارو بالا نمی‌رود، تابعیت بیگانه هم ندارم٬ بچه‌هایم هم ندارند، برادرهایم هم ندارند.»
محمود احمدی‌نژاد در ادامه گفت‌وگوی خود که روز پنجشنبه منتشر شد، بازداشت بیش از هفت ماهه بقایی را «غیرقانونی» دانسته و اتهامات او را ساختگی خوانده است.
به گفته وی٬ قوه قضاییه در این پرونده خودشان «هم‌ شاکی‌اند، هم قاضی‌اند و هم مطلع.»
حمید بقایی سال ۹۴ به دلیل اتهام‌های مالی بازداشت شد و پس از آن افراد نزدیک به محمود احمدی‌نژاد خبر دادند که وی با دستور رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده ‌است. بقایی در تیر ماه سال جاری نیز بازداشت و با وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
«درخواست پرداخت پاداش جمعاً سیصد میلیون تومان به ۱۶ نفر از اعضای دولت»، «کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان»، «کمک به سازمان خانه ایرانیان»، «کمک به روزنامه دولتی ایران» و «اتهام تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت» از جمله اتهامات آقای بقایی است.

تمدید ممنوعیت صید ماهیان خاویاری تا سال ۲۰۱۹

تمدید ممنوعیت صید ماهیان خاویاری تا سال ۲۰۱۹

پنچ کشور حاشیه دریای خزر در یک نشست سه‌روزه در باکو تصمیم گرفتند ممنوعیت صید ماهیان خاوریاری را تا سال ۲۰۱۹ تمدید کنند. این کشورها فقط به منظور "بازسازی و تحقیقات" می‌توانند این گونه از آبزیان خزر را صید کنند.
نمایندگان پنج کشور حوزه دریای خزر، ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در سی و هفتمین نشست "کمیسیون حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر" ممنوعیت صید ماهیان خاویاری را تا پایان سال ۲۰۱۸ تمدید کردند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این نشست سه‌روزه در روز جمعه (سوم آذر/۲۴ نوامبر) پایان یافت. مرتضی مهران پور، رئیس امور بین‌الملل سازمان شیلات در مصاحبه با خبرنگار ایرنا اعلام کرده است که مهمترین دستاورد نشست کشورهای ساحلی تمدید صید ماهیان خاویاری تا آغاز سال ۲۰۱۹ بوده است.
به گفته این مقام ایرانی که در نشست باکو هم شرکت کرده سهمیه صید منابع آبزی مشترک کشورهای ساحلی خزر هم در نشست باکو تعیین شده است و بنا به تصمیم اعضای کمیسیون، صید فقط به منظور بازسازی و تحقیقات انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید: آلودگی‌ دریای خزر و ممنوعیت صید ماهیان خاویاری
کشورهای شرکت‌کننده در نشست باکو گزارش صید، حفاظت و بازسازی ماهیان خاویاری و منابع آبزی مشترک دریای خزر را هم ارائه کرده‌اند.
پیش‌نویس توافقنامه صید غیرمجاز هنوز تصویب نشده است
ممنوعیت صید ماهیان خاویاری به ۷ سال پیش برمی‌گردد. کشورهای ساحلی خزر در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ توافق کردند که صید ماهیان خاویاری ممنوع شود.
قاچاق خاویار و صید بی‌رویه‌ی ماهیان خاویاری پس از فروپاشی شوروی، نسل برخی از گونه‌های با ارزش ماهیان خزر را با انقراض مواجه کرد.
بیش از دو دهه است که مسئله‌ی انقراض نسل ماهیان خاویاری برای کشورهای ساحلی به یکی از مشکلات بزرگ آنها تبدیل شده است.
با وجود این که ممنوعیت صید ماهیان خاویاری برای ایران ضرر اقتصادی به همراه دارد، به دلیل خطر نابودی نسل این نوع ماهی این کشور نیز با ممنوعیت صید این ماهیان موافقت کرده بود.
بیشتر بخوانید: هشدار نسبت به پیشروی آب دریای خزر در سواحل ایران
به‌رغم همه این تلاش‌ها هنوز پیش‌نویس یک موافقتنامه در مورد مقابله و مبارزه با صید غیرمجاز و غیر قانونی از طرف این کشورها تصویب نشده است. حتی در نشست سه‌روزه باکو نیز این موضوع به نشست آتی کشورهای ساحلی در ترکمنستان (۲۰۱۸) موکول شده است.
default

خطر نابودی کامل ماهیان خاویار خزر

از تعریف و تمجید تا مزاحمت جنسی؛ مرز کجاست؟

از تعریف و تمجید تا مزاحمت جنسی؛ مرز کجاست؟

۲۵ نوامبر (۴ آذر) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. امسال به بهانه این روز و به دلیل علنی شدن موارد پرشمار آزارهای جنسی در سطح جهان، سراغ موضوع مزاحمت و آزار جنسی رفته‌ایم.
تعریف مزاحمت و آزار جنسی چیست؟ مرز بین مزاحمت جنسی و تعریف و تمجید کجاست؟ آیا اعلام مواردی عادی و بی‌خطر که قصد انجام‌دهنده آنها الزاما مزاحمت جنسی نبوده به عنوان آزار جنسی، این موضوع را لوث نمی‌کند؟ آیا باعث نمی‌شود که مردان از این پس از هرگونه تماس و برقراری ارتباط با زنان هراس داشته باند؟
پس از کمپین جهانی #metoo که موارد آزار جنسی را در سراسر جهان، از پارلمان بریتانیا تا هالیوود و کنگره آمریکا علنی کرد، این سوالات پررنگ شده‌اند. برای روشن شدن پاسخ این سوالات سراغ دو متخصص رفتیم: دکتر آزاده کیان، جامعه‌شناس و محقق در زمینه پژوهش‌های جنسیتی و سوده راد کنشگر برابری جنسیتی.
تعریف آزار جنسی
اگر به تعریف واژه‌نامه‌ای آزار جنسی رجوع کنیم می‌بینیم "آزار جنسی عملی است با ماهیت جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد، از طریق ارعاب، بهره‌گیری ناخواسته یا اجبار، خواستار دریافت توجه جنسی یا تحقیر جنسیتی با توسل به آزار کلامی می‌شوند".
اما در عمل می‌بینیم که دامنه این اعمال بسیار وسیع است و می‌تواند فرد به فرد و جامعه به جامعه تغییر کند. چه بسا عملی که در یک جامعه آزار جنسی مسلم است در جامعه دیگری یک رفتار روزمره معمولی محسوب شود.
دکتر آزاده کیان برای مثال به فرهنگ‌هایی اشاره می‌کند که در آنها لمس بدن طرف مقابل هنگام صحبت کردن امری عادی است: «آزار و مزاحمت جنسی و نه تجاوز، در جوامع مختلف می‌تواند متفاوت باشد. مثلا در کشورهای مدیترانه‌ای یا شرقی، افراد هنگام حرف زدن با هم تماس بدنی دارند اما در بسیاری از جوامع به خصوص با مذهب پروتستان اساسا رابطه لمس کردن بدن وجود ندارد و همین حرکت ممکن است آزار جنسی تلقی شود. بنابراین به نظرم تعریف آزار جنسی باید در جوامع مختلف و با توجه به فرهنگ‌های مختلف مورد دقت قرار بگیرد نه اینکه ما بخواهیم یک تعریف جهان شمول از این نوع آزار جنسی ارائه دهیم.»
سوده راد با پذیرش تفاوت‌های فرهنگی و تاثیر آن بر تعریف آزار جنسی، تاکید می‌کند که اتفاقا موضوع بر سر همین فرهنگ است: «شما ببینید در کشورهایی که مردسالاری و پدرسالاری و سکسیسم عادی‌سازی‌شده‌‌اند، اتفاقا در اینجاها مرز رضایت داشتن خیلی کمرنگ است. در واقع عبور از مرز رضایت خیلی راحت‌تر است برای همین هم تعاریف فرق می‌کند.»
او در عین حال تاکید می‌کند که به هیچ وجه مایل نیست وارد مقوله "نسبیت فرهنگی" شود و معتقد به این باشد که چون در ایران متولد شده پس حتما فرهنگی دارد که در آن آزار جنسی یک موضوع سطحی‌تر و قابل پذیرش‌تری است.
تاثیر رابطه مبتنی بر قدرت در آزار جنسی
آزاده کیان فاکتور اصلی در تعریف آزار جنسی را رابطه مبتنی بر قدرت می‌داند. او می‌گوید: «به نظر من اصل اساسی آزار جنسی رابطه قدرت است. اگر رابطه قدرت به نفع مردان باشد و آنها از این رابطه قدرت سوءاستفاده کنند می‌شود آن را آزار جنسی نامید. در حقیقت بدیل آزار جنسی سر جا نشاندن زنان است؛ زنانی که در بیشتر موارد در موقعیت اجتماعی نابرابر با مردانی قرار دارند که آنها را مورد آزار جنسی قرار می‌دهند.»
Frankreich Iran Azade Kian Sozialwissenschaftlerin in Paris (Tehran Review) آزاده کیان، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل جنسیتی
او در توضیح این مسئله می‌گوید: «آزار جنسی زمانی اتفاق می‌افتد که مرد بخواهد اقدامی را چه لمس کردن چه بوسیدن و چه اقدام دیگر با یک زن انجام دهد ولی زن راضی به آن نباشد اما به خاطر ترس و واهمه‌ای که به لحاظ موقعیت اجتماعی مرد از او دارد نتواند مخالفت خودش را ابراز کند. اگر زنی در یک موقعیت مشابه با یک مرد باشد و مرد بخواهد او را لمس کند زن می‌تواند خیلی راحت به او بگوید دستت را بردار یا به من دست نزن چون موقعیت اجتماعی زن با این نه گفتن به هیچ وجه در خطر قرار نمی‌گیرد ولی یک منشی که رئیسش با او این کار را می‌کند به خاطر اینکه نگران شغلش است ممکن است در دم اعتراض نکند و سالها بعد که خود او در یک موقعیت مناسب‌تری قرار گرفت و دیگر از آن مرد نهراسید بگوید این یک آزار جنسی بوده است.»
بیشتر بخوانید: ۴۳درصد زنان آلمانی تجربه مزاحمت‌های جنسی دارند
اما با این تعریف چگونه می‌توان آزارهای خیابانی را که در ایران بسیار معمول است، به عنوان آزار جنسی تعریف کرد؟ در آزارهای خیابانی هیچگونه رابطه قدرتی وجود ندارد و چه بسا طبقه اجتماعی آزاردهنده پایین‌تر از طبقه اجتماعی آزاردیده باشد.
آزاده کیان اما در اینگونه موارد هم معتقد به رابطه قدرت است: «مردانی که در خیابان به زنان آزار جنسی می‌رسانند افرادی هستند که فکر می‌کنند فضای عمومی فقط و فقط متعلق به مردان است و اساسا زنان جایی در فضای عمومی ندارند. بنابراین وقتی زنی در فضای عمومی حاضر می‌شود، در حقیقت فضای آنها را مورد تجاوز قرار داده و به همین دلیل هدفشان این است که از طریق آزار رساندن، زنها را به خانه برگردانند. این هم به نوعی رابطه قدرت است چرا که در این جوامع به هر حال رابطه قدرت به نفع مردان است. اینجا فقط مسئله رابطه قدرت بین دو نفر نیست بلکه مربوط به رابطه قدرت کلی‌ای می‌شود که در این جوامع وجود دارد. چرا آزار خیابانی در جوامع اروپایی کمتر است؟»
اصل بر رضایت است
سوده راد ضمن تایید تاثیر رابطه مبتنی بر قدرت در تعریف آزار جنسی به مورد دیگری هم اشاره می‌کند: رضایت طرف مقابل. او در پاسخ به این پرسش که مرز آزار جنسی و ابراز توجه کجاست، می‌گوید: «خیلی ساده و در عین حال خیلی سخت است. موضوع دقیقا رضایت است. اینکه ممکن است پدر من به من بگوید "دختر خوشگلم" و من خیلی هم خوشم بیاید ولی اگر کسی در خیابان به من بگوید "خوشگل" این دیگر کامپلیمنت نیست، آزار جنسی است. اینجا رضایت شخص من ملاک است. هرکس می‌تواند درباره دیگران نظر داشته باشد اما وقتی شروع می‌کند این نظر را بیان کردن، درحقیقت وارد حریم طرف مقابل شده است و این ورود اگر بدون رضایت طرف مقابل باشد اسمش می‌شود آزار و تجاوز.»
Iran Aktivist Soudeh Rad سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی
اما اعلام این عدم رضایت باید به چه صورتی باشد که از سوی طرف مقابل به عنوان یک نشانه مسلم، قابل درک باشد؟
سوده راد می‌گوید: «هرکسی برای اعلام عدم رضایتش یک روش دارد اما خیلی مهم است که بدانیم اگر من لبخند می‌زنم معنایش رضایت نیست، اگر من شوخی می‌کنم معنایش این نیست که می‌خواهم کمپلیمان یا لمس جنسی دریافت کنم. سالهای سال است که جنبش فمینیستی یک شعار معروف دارد و آن هم "نه یعنی نه". ما امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که فرهنگ تجاوز در آن شایع است، فرهنگ جنسیت‌زده "مرد برتر از زن است" در آن شایع است و باید تاکید کنم که موضوع خیلی جنسیتی است اما مختص یک جنس خاص نیست ما در روابط هم‌جنس‌گراها هم موضوع آزار جنسی را می‌بینیم.»
بیشتر بخوانید:مزاحمت‌های جنسی علیه زنان در پارلمان اروپا
این کنشگر برابری جنسیتی به اهمیت آموزش اشاره کرده و می‌گوید: «ما هنوز تعریف آزار جنسی را به طور فراگیر آموزش نداده‌ایم، اینکه مرز رضایت با اشتیاق برای برقراری رابطه جنسی یا برقراری یک مکالمه جنسی کجاست. این مرز است که مشخص می‌کند آزار جنسی کجاست و رابطه پر از عشق و رضایت کجا.»
اهمیت "نه گفتن"
بسیاری از کسانی که به اذیت و آزار جنسی و یا حتی تجاوز جنسی متهم می‌شوند، ادعا می‌کنند که متوجه عدم رضایت طرف مقابل نشده‌اند و در حقیقت "یک نه صریح و قاطع" از او نشنیده‌اند.
به همین دلیل است که بایستی به زنان و به خصوص به دختران جوان آموزش داده شود که "شرم" را کنار گذاشته و "نه" بگویند.
بیشتر بخوانید: آشوب و مزاحمت‌های جنسی در جشنی محلی در آلمان
آزاده کیان در این باره می‌گوید: «در بعضی جوامع به زنان یاد داده میشود که شرم داشته باشند در حالی که به آقایان یاد داده می‌شود که اصلا شرم نکنند و رفتار متفاوتی داشته باشند. این را ما حتی در  خیلی جوامع اروپایی شاهدش هستیم. به همین دلیل هم یکی از شعارهای ضد آزار جنسی این است که وقتی یک زن می‌گوید نه، یعنی نه و این باید آموزش داده شود و به آنها یاد داده شود، به خصوص دختران جوان که شرم را کنار بگذارند و وقتی مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند بگویند نه و این نه به حدی صریح باشد که اگر طرف مقابل به رفتارش ادامه داد این افراد بتوانند جرأت کرده و شکایت کنند. البته به شرطی که پلیس و قوه قضائیه هم در شرایطی باشند که زن بتواند علیه آزاردهنده به آنها شکایت برد.»
سیگنال‌های اشتباه
برخی از مردان، معتقدند زنانی که لباس باز می‌پوشند در حقیقت خواهان توجه و نگاه بیشتر هستند و نه البته الزاما خواهان برقراری رابطه جنسی. به همین دلیل هم نگاه کردن به چنین زنانی را نه تنها آزار نمی‌دانند بلکه آن را خواسته این زنان عنوان می‌کنند.
سوده راد در این باره می‌گوید: «من می‌خواهم کمی به عقب برگردم. ببینید اصلا چرا زنها باید لباس پوشیده‌تر بپوشند؟ چرا باید سینه‌هایشان را بپوشانند در حالی که مردها می‌توانند سینه لخت حتی در خیابان یا پلاژ حضور داشته باشند؟ این فرهنگ است که هرکسی زن به دنیا می‌آید مجبور باشد خودش را بیشتر بپوشاند و اگر لباس کوتاه‌تر یا یقه بازتری بپوشد به معنای "در باغ سبز نشان دادن" یا "چراغ سبز نشان دادن" برای برقراری رابطه جنسی یا مورد توجه قرار گرفتن است. این تلاش برای پوشاندن بدن زن و تلاش برای جنسی کردن بدن زن است و از آن طرف تلاش برای اینکه مرد را یک شکارچی بدانیم تا زن را شکار کند و در واقع همه اینها چرخ‌دنده‌های مختلف فرهنگی هستند که متاسفانه به یک چرخ گوشت تبدیل شده برای آنکه آخرسر جنس و جنسیتی که ضعیف‌تر است در آن قربانی شود.»
این کنشگر برابری جنسیتی تاکید می‌کند که در اینگونه جوامع، مردان هم تحت فشار هستند: «کافی است سری به سالن‌های ورزشی بزنید و ببینید چطور مردها تحت فشار هستند که بیشتر عضلانی بشوند و چطور زنی که دارد بدن‌سازی می‌کند به عنوان یک اقلیت به او نگاه می‌شود و به او می‌گویند "هیکلت دارد مردانه می‌شود". اینها همانطور که گفتم چرخ دنده‌های یک سیستم آسیب‌زننده هستند.»
 آزاده کیان بر این نکته تاکید می‌کند که الزاما لبخند زدن یا نگاه کردن به یک زن یا تعریف کردن از زن، آزار جنسی محسوب نمی‌شود و چه بسا زنان از این رفتارها لذت هم ببرند. اما او می‌گوید: «اما این بستگی دارد به این که تعریف به چه نوعی صورت بگیرد و با چه دلیلی صورت بگیرد و اینکه مردان بفهمند وقتی زنی راضی نیست و نمی‌خواهد، دیگر ادامه ندهند و دیگر تکرار نکنند. متاسفانه بعضی آقایان که هدف آزار جنسی دارند ممکن است از یک تعریف شروع کرده و تا کارهای دیگر ادامه دهند و در واقع به حریم جسمی یک زن توهین کنند.»
فرهنگ، آموزش، رابطه قدرت، اهمیت نه گفتن و شهامت پذیرش نه  شنیدن و در کنار همه اینها اعتماد به سیستم قضایی‌ای که بتواند پناه آزاردیدگان جنسی باشد، فاکتورهایی هستند که باید در موضوع  اذیت و آزار جنسی مورد توجه قرار بگیرند.
خوش‌بینانه و شاید ساده‌انگارانه باشد اگر فکر کنیم بدون در نظر گرفتن این فاکتورها می‌توان به مبارزه با آزار جنسی رفت.