حمید بقایی خواستار استعفای مقامهای قوه قضاییه ایران شد
همزمان با اطلاعیه دفتر محمود احمدینژاد علیه دادستان تهران درباره
بازداشت مدیر مسئول سایت «دولت بهار»، حمید بقایی، معاون سابق وی، در واکنش
به گفتههای دادستان کل کشور از مقامهای قوه قضاییه خواست که به دلیل
رعایت نکردن «قانون، شرع و اخلاق» استعفا دهند.
در همین حال محسن رفیقدوست از چهرههای نزدیک به حزب موتلفه اسلامی، روز دوشنبه ششم آذر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که «به زودی خدمت احمدینژاد خواهند رسید» و قوه قضائیه «در حال تکمیل پرونده» اوست.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز یکشنبه، دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد به خصوص چهار سال دوم دولت او را «کلکسیونی از قانونگریزی» خوانده و آقای احمدینژاد را به «دروغگویی» متهم کرده بود.
وی خطاب به رییسجمهوری سابق ایران گفته بود: «آقایی که هشت سال مدیریت کشور را بر عهده داشتید و اکنون اپوزیسیون قوه قضائیه شدید، پیشنهاد دارید، بفرمائید».
حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدینژاد در دوره ریاستجمهوریاش، در واکنش به این سخنان،در توئیتر خود خطاب به دادستان کل ایران نوشت: «پیشنهاد ما به شما این است که چون قانون، شرع و اخلاق را در حق مردم رعایت نمیکنید پس بهتر است استعفاء دهید».
وی همچنین در مطلبی در کانال تلگرامی خود دلیل به گفته او، «کینه و دشمنی» دادستان کل کشور با آقای احمدینژاد را مخالفت رییسجمهوری سابق ایران با معرفی او به عنوان وزیر دادگستری دولت یازدهم دانست.
آقای بقایی نوشت که محمد جعفر منتظری در جلسهای به او گفته، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، او را به عنوان وزیر دادگستری پیشنهاد کرده بود اما آقای احمدینژاد با این پیشنهاد مخالفت کرده است.
معاون محمود احمدینژاد در دوره ریاست جمهوری همچنین در مطلب دیگری در توئیتر خود از دادستان تهران خواست که توضیح دهد، پول اجاره مغازههایی که در ساختمان دادسرای تهران وجود دارد به حساب چه فردی واریز میشود.
عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران نیز روز یکشنبه همراه با دادستان کل کشور، انتقادهای محمود احمدینژاد از قوه قضائیه درباره پرونده ستار بهشتی و بازدید نکردن از زندانها را رد کرده و گفتههای آقای احمدینژاد درباره تشکیل پرونده برای نزدیکانش به دلیل انتقاد از قوه قضائیه را «ادعای واهی» خوانده بود.
محمود احمدینژاد روز دوم آذر در یک گفتوگوی ویدئویی، قوه قضائیه را به «نقض قانون اساسی» متهم کرده و گفته بود که «اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم انقلاب نمیکردیم».
وی مدعی شده بود که در شورای عالی امنیت ملی در مورد ستار بهشتی «من تقریبا با رئیس قوه قضائیه دعوا کردم، فریاد زدم سرشان! گفتم جنایت کردید شما».
آقای احمدینژاد همچنین از تشکیل پرونده جدید برای حمید بقایی و دیگر نزدیکانش به دلیل انتقاد از مقامات قوه قضائیه انتقاد کرده بود.
در همین حال دفتر آقای احمدینژاد روز یکشنبه در اطلاعیهای دادستان تهران را متهم کرد که «در یک دخالت غیرقانونی » و «با نادیده گرفتن مبانی حقوقی، آزادیهای مصرح در قانون اساسی و حقوق شهروندی» مانع آزادی محمد حسین حیدری مدیرمسئول سایت دولت بهار شده است.
بر اساس این اطلاعیه، بازپرس پرونده پس از تفهیم اتهام به آقای حیدری، با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موافقت کرده اما دادستان تهران «با ورود به پرونده خواستار بازداشت موقت مدیر سایت دولت بهار شده است».
دفتر آقای احمدینژاد در این اطلاعیه تاکید کرد: «با وجود اعتراضات عدیده قانونی و حقوقی به رفتار مقامات قضایی نسبت به برخی پرونده سازیهای صورت گرفته علیه افراد مشخص، متاسفانه هر روز شاهد بروز و ظهور نوع تازهای از این رفتارها و تکرار عامدانه تصمیمات خلاف قانون در دستگاه قضایی کشور هستیم».
محمد حسین حیدری، مدیر مسئول وبسایت دولت بهار، روز ۳۰ آبان پس از مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و برای او قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.
انتقادات شدید آقای احمدینژاد و نزدیکان او از قوه قضائیه پس از تشکیل دادگاه برای حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم شمایی آغاز شده است.
در همین حال اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر آقای احمدینژاد، روز چهارم آذر قوه قضائیه را «ظالم و منحرف» خواند و ضمن دعوت مقامات این قوه به مناظره گفت که شما «جرات و جسارت» این اقدام را ندارید.
پیش از این گزارشهایی نیز درباره صدور احکامی علیه آقای احمدینژاد در دادستانی دیوان محاسبات منتشر شده و در همین حال فاضل موسوی نماینده زنجان در مجلس هشتم، روز ۳۰ آبان اعلام کرده بود که دیوان محاسبات «۱۱ حکم قطعی» علیه آقای احمدینژاد صادر کرده است.
دیوان محاسبات، نهاد نظارتی وابسته به مجلس، است و می تواند حکمهایی مانند «انفصال از خدمات دولتی» را درباره مدیران دولت صادر کند.
برای آقای احمدینژاد در قوه قضائیه ایران نیز از سالهای گذشته پروندهای تشکیل شده اما دادگاه او چندین بار به تعویق افتاده و در نهایت برگزار نشده است.
در همین حال محسن رفیقدوست از چهرههای نزدیک به حزب موتلفه اسلامی، روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره اقدامات اخیر آقای احمدینژاد گفت که «به زودی خدمتش خواهند رسید و قوه قضائیه در حال تکمیل پرونده است».
وی تاکید کرد که آقای احمدینژاد «با این رفتار و اعمال به دنبال اسم و رسم است».
در حالیکه چهرههای اصولگرا از قوه قضائیه در مقابل آقای احمدینژاد حمایت کردهاند، شماری از چهرههای اصلاح طلب نیز میگویند، چرا وی در دوران ریاستجمهوریاش در مقابل اقدامات قوه قضائیه و سرکوبهای سال ۸۸ سکوت کرده بود.
در همین حال محسن رفیقدوست از چهرههای نزدیک به حزب موتلفه اسلامی، روز دوشنبه ششم آذر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که «به زودی خدمت احمدینژاد خواهند رسید» و قوه قضائیه «در حال تکمیل پرونده» اوست.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز یکشنبه، دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد به خصوص چهار سال دوم دولت او را «کلکسیونی از قانونگریزی» خوانده و آقای احمدینژاد را به «دروغگویی» متهم کرده بود.
وی خطاب به رییسجمهوری سابق ایران گفته بود: «آقایی که هشت سال مدیریت کشور را بر عهده داشتید و اکنون اپوزیسیون قوه قضائیه شدید، پیشنهاد دارید، بفرمائید».
حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدینژاد در دوره ریاستجمهوریاش، در واکنش به این سخنان،در توئیتر خود خطاب به دادستان کل ایران نوشت: «پیشنهاد ما به شما این است که چون قانون، شرع و اخلاق را در حق مردم رعایت نمیکنید پس بهتر است استعفاء دهید».
وی همچنین در مطلبی در کانال تلگرامی خود دلیل به گفته او، «کینه و دشمنی» دادستان کل کشور با آقای احمدینژاد را مخالفت رییسجمهوری سابق ایران با معرفی او به عنوان وزیر دادگستری دولت یازدهم دانست.
آقای بقایی نوشت که محمد جعفر منتظری در جلسهای به او گفته، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، او را به عنوان وزیر دادگستری پیشنهاد کرده بود اما آقای احمدینژاد با این پیشنهاد مخالفت کرده است.
معاون محمود احمدینژاد در دوره ریاست جمهوری همچنین در مطلب دیگری در توئیتر خود از دادستان تهران خواست که توضیح دهد، پول اجاره مغازههایی که در ساختمان دادسرای تهران وجود دارد به حساب چه فردی واریز میشود.
عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران نیز روز یکشنبه همراه با دادستان کل کشور، انتقادهای محمود احمدینژاد از قوه قضائیه درباره پرونده ستار بهشتی و بازدید نکردن از زندانها را رد کرده و گفتههای آقای احمدینژاد درباره تشکیل پرونده برای نزدیکانش به دلیل انتقاد از قوه قضائیه را «ادعای واهی» خوانده بود.
محمود احمدینژاد روز دوم آذر در یک گفتوگوی ویدئویی، قوه قضائیه را به «نقض قانون اساسی» متهم کرده و گفته بود که «اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم انقلاب نمیکردیم».
وی مدعی شده بود که در شورای عالی امنیت ملی در مورد ستار بهشتی «من تقریبا با رئیس قوه قضائیه دعوا کردم، فریاد زدم سرشان! گفتم جنایت کردید شما».
آقای احمدینژاد همچنین از تشکیل پرونده جدید برای حمید بقایی و دیگر نزدیکانش به دلیل انتقاد از مقامات قوه قضائیه انتقاد کرده بود.
در همین حال دفتر آقای احمدینژاد روز یکشنبه در اطلاعیهای دادستان تهران را متهم کرد که «در یک دخالت غیرقانونی » و «با نادیده گرفتن مبانی حقوقی، آزادیهای مصرح در قانون اساسی و حقوق شهروندی» مانع آزادی محمد حسین حیدری مدیرمسئول سایت دولت بهار شده است.
بر اساس این اطلاعیه، بازپرس پرونده پس از تفهیم اتهام به آقای حیدری، با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موافقت کرده اما دادستان تهران «با ورود به پرونده خواستار بازداشت موقت مدیر سایت دولت بهار شده است».
دفتر آقای احمدینژاد در این اطلاعیه تاکید کرد: «با وجود اعتراضات عدیده قانونی و حقوقی به رفتار مقامات قضایی نسبت به برخی پرونده سازیهای صورت گرفته علیه افراد مشخص، متاسفانه هر روز شاهد بروز و ظهور نوع تازهای از این رفتارها و تکرار عامدانه تصمیمات خلاف قانون در دستگاه قضایی کشور هستیم».
محمد حسین حیدری، مدیر مسئول وبسایت دولت بهار، روز ۳۰ آبان پس از مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و برای او قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.
انتقادات شدید آقای احمدینژاد و نزدیکان او از قوه قضائیه پس از تشکیل دادگاه برای حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم شمایی آغاز شده است.
در همین حال اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر آقای احمدینژاد، روز چهارم آذر قوه قضائیه را «ظالم و منحرف» خواند و ضمن دعوت مقامات این قوه به مناظره گفت که شما «جرات و جسارت» این اقدام را ندارید.
پیش از این گزارشهایی نیز درباره صدور احکامی علیه آقای احمدینژاد در دادستانی دیوان محاسبات منتشر شده و در همین حال فاضل موسوی نماینده زنجان در مجلس هشتم، روز ۳۰ آبان اعلام کرده بود که دیوان محاسبات «۱۱ حکم قطعی» علیه آقای احمدینژاد صادر کرده است.
دیوان محاسبات، نهاد نظارتی وابسته به مجلس، است و می تواند حکمهایی مانند «انفصال از خدمات دولتی» را درباره مدیران دولت صادر کند.
برای آقای احمدینژاد در قوه قضائیه ایران نیز از سالهای گذشته پروندهای تشکیل شده اما دادگاه او چندین بار به تعویق افتاده و در نهایت برگزار نشده است.
در همین حال محسن رفیقدوست از چهرههای نزدیک به حزب موتلفه اسلامی، روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره اقدامات اخیر آقای احمدینژاد گفت که «به زودی خدمتش خواهند رسید و قوه قضائیه در حال تکمیل پرونده است».
وی تاکید کرد که آقای احمدینژاد «با این رفتار و اعمال به دنبال اسم و رسم است».
در حالیکه چهرههای اصولگرا از قوه قضائیه در مقابل آقای احمدینژاد حمایت کردهاند، شماری از چهرههای اصلاح طلب نیز میگویند، چرا وی در دوران ریاستجمهوریاش در مقابل اقدامات قوه قضائیه و سرکوبهای سال ۸۸ سکوت کرده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر