هشدار یک گروه حقوق بشری درباره سوء استفاده از اطلاعات کاربران ایرانی
وزیر ارتباطات علت صدور دستور قضایی درباره منع رانندگان
تاکسی در استفاده از اپلیکیشن «ویز» را وجود «سهامداران اسرائیلی» آن
اعلام کرد. اما کمپین حقوق بشر در ایران میگوید این اقدام خاطر نشان
میکند که چگونه اطلاعات شخصی کاربران بر روی تلفنهای همراهشان میتواند
«به راحتی با دستور قضایی و اطاعت شرکتها مورد سوءاستفاده قرارگیرد».
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی روز چهارشنبه اول
آذر، این دلایل را در صفحه شخصی خود در توییتر منتشر کرد و با اشاره به
حکم انسداد این اپلیکیشن که سال گذشته از سوی یکی از قضات مشهد صادر شده
بود٬ نوشت که «دلیل، سهامداران اسرائیلی آن هستند. نصب بیشتر این برنامک
باعث افزایش ارزش این شرکت میشود و بر همین مبنا حکم قضایی صادر شده است».
وی شمار کاربران ویز در ایران را بیش از نیم میلیون تن اعلام
کرد و افزود که «اخیرا سهام این شرکت توسط گوگل خریداری شده و ظاهرا بخشی
از سهام آن همچنان در اختیار شرکت اسرائیلی است».
محمدجواد آذری جهرمی نوشت: «اگر بیندیشیم که رشد شرکتهای
اسرائیلی باعث رشد اقتصاد رژیمی خواهد شد که همواره علیه مردم ایران عمل
کرده است؛ از تحریمها گرفته تا اقدامات تروریستی، طبیعتا در استفاده از
این ابزار ملاحظات بیشتری خواهیم کرد».
آنطور که وزیر ارتباطات توییت کرده است٬ با وجود انسداد ویز
در ایران از سال گذشته٬ «کاربران زیادی به خصوص رانندگان تاکسیهای آنلاین
با بهرهگیری از فیلترشکن همچنان از این ابزار به دلیل قابلیتهای به روز
بهره میبردند».
به گفته وی٬ مجموع رانندگان تاکسیهای آنلاین در ایران حدود
۲۰ هزار تن است و باید نحوه اجرای این دستور قضایی از سوی شرکتهای تاکسی
آنلاین٬ به صورت حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
در این حال، به اعتقاد کمپین حقوق بشر در ایران، «جمع آوری
دلایل جرم از جمله وظیفههای ضابطین دادگستری است»٬ اما «اسنپ ضابط
دادگستری نیست که موظف به اجرای احکام فضایی باشد».
خبرگزاری مهر
روز ۲۷ آبان در گزارشی نوشته بود که تاکسییابهای اینترنتی با استناد به
«دستور مقام قضایی» از رانندگان خود خواستهاند از ابتدای آذرماه امسال از
اپلیکیشن مسیریابی ویز استفاده نکنند.
بر اساس این گزارش، در اطلاعیهای به رانندگان تاکسییابهای
اینترنتی هشدار داده شد که برای جلوگیری از غیرفعال شدند سرویس خود تا پیش
از ۳۰ آبان ۹۶ مسیریاب ویز را از گوشیهای خود حذف و از مسیریابهای بومی
استفاده کنند.
اشاره این اطلاعیه به اسنپ و تپسی بود، که دو سامانه هوشمند
درخواست تاکسی فعال در ایران هستند. آنها اپلیکشنهایی رایگان برای آیفون و
گوشیهای اندرویدی دارند و از این طریق ارتباط بین کاربران و رانندگان را
برقرار میکنند.
در این میان، ویز، یک اپلیکیشن مسیریاب مانند نقشه گوگل است،
با این تفاوت که کاربران میتوانند وقایع مربوط به ترافیک مانند تصادف،
وجود پلیس یا دوربین های نظارتی پلیس را روی نقشه ثبت کنند و به یکدیگر
اطلاع دهند.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، دبیر شورای عالی فضای
مجازی روز چهارشنبه نیز به کاربران اپلیکیشن ویز هشدار داد پیش از آنکه
«اقدامات سلبی انجام شود»، از خدمات نرم افزارهای مشابه داخلی استفاده
کنند.
ابوالحسن فیروزآبادی بدون اشاره به این «اقدامات سلبی» افزود
که «در نرمافزار ویز اطلاعاتی که مربوط به حریم خصوصی مردم است، مورد
استفاده قرار میگیرد».
وی با این حال اضافه کرد که «فعلا مسدود کردن پیام رسانهای خارجی در دستور کار نیست».
ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به مسدودشدن نرم افزار کاربردی
ویز با تصمیم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه٬ علت این تصمیم را موضوع
«مالکیت» آن اعلام کرد و گفت: این نرمافزار٬ یک بار با توجه به اینکه تحت
مالکیت اسرائیل بود مسدود شد و اکنون نیز «مالکیت آن به آمریکا تعلق گرفته
است».
در مهرماه امسال نیز پس از گذشت چند ماه از رفع فیلتر این
اپلیکشین مسیریاب، معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق
مجرمانه در ایران از احتمال مسدود شدن دوباره این نرمافزار خبر داده بود.
عبدالصمد خرم آبادی روز ۱۷ مهر به خبرگزاری ایسنا گفته بود که
از شرکت زیر ساخت در وزارت ارتباطات خواسته شده است تا نرم افزار وِیز را
بار دیگر فیلتر کند.
این مقام قضایی پیشتر با اسرائیلی خواندن اپلیکیشن ویز گفته
بود که با نصب آن بر روی گوشی، امکان دسترسی به تمامی اطلاعات شخصی کاربر،
از جمله مسافرتها و موقعیت جغرافیایی، فراهم میشود و این امر میتواند
برای امنیت مردم و کشور مشکلاتی ایجاد کند.
در این حال، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به
اینکه اپلیکیشن اسنپ به مشتریان خود هشدار داده است در صورتی که ویز را حذف
نکنند٬ «دیگر قادر به استفاده از اسنپ نیستند» نوشت: «با توجه به استیلای
نهادهای قضایی و امنیتی بر ساختار اینترنتی کشور، بسیاری از کاربران نسبت
به اینکه شرکتهای ایرانی {از جمله اسنپ} در برابر درخواستهایی که منجر به
نقض حریم خصوصی آنها میشود، تسلیم میشوند نگران بودهاند».
بر اساس این گزارش٬ اقدام اخیر اسنپ، «نه تنها بار دیگری این
بیاعتمادی را تشدید٬ بلکه به کاربران ایرانی خاطر نشان میکند که چگونه
اطلاعات شخصی آنها بر روی تلفنهای همراهشان میتواند به راحتی با دستور
قضایی و اطاعت شرکتها مورد سوءاستفاده قرارگیرد.»
به گفته کمپین دفاع از حقوق بشر در ایران، «مشخص نیست چه
موارد دیگری توسط دادستانی کل کشور از اسنپ و اپلیکیشنهای مشابه خواسته
شده است و این اپلیکیشنها چه مقدار و چه اطلاعاتی را از گوشیهای مشتریان
خود جمعآوری و چطور از آنها استفاده میکنند».
در این ارتباط، شرکت تاکسی آنلاین اسنپ با انتشار مطلبی در وبسایت خود٬ «نقض حریم خصوصی کاربرانش» را تکذیب کرد و نوشت: «اسنپ هیچگاه نقض حریم خصوصی کاربرانش را در دستور کار ندارد، و تنها تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر