همکاری رضا ضراب با دادستانی آمریکا تأیید شد
گزارش‌ها از نیویورک حاکی است که رضا ضراب، تاجر ترکیه‌ای که در ارتباط
با نقض تحریم‌های ایران در آمریکا زندانی است، «به جرم خود اعتراف کرده» و
با دادستانی آمریکا وارد همکاری شده است.
پیشتر در روز سه‌شنبه قاضی این پرونده اعلام کرده بود که ضراب در جلسه پیش روی دادگاه در روزهای آینده تحت محاکمه قرار نمی‌گیرد و بانکدار ترک، محمد هاکان آتیلا، فعلا «تنها متهم دادگاه است».
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از معاون دادستانی در نیویورک، رضا ضراب، تاجر ترکیه‌ای‌ـ‌ایرانی، احتمالا روز چهارشنبه، ۹ آذرماه، در جایگاه شهود در دادگاه از پول‌شویی برای جمهوری اسلامی و نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران سخن خواهد گفت.
پیشتر دست‌کم دو رسانه خبری آمریکا در روز ۲۵ آبان‌ماه از «احتمال همکاری» آقای ضراب با دادستانی ایالات متحده در پرونده مایکل فلین، مشاور سابق ترامپ، خبر داده بودند.
پیش از آن گزارش‌هایی در آمریکا منتشر شده بود مبنی بر این که یک پیشنهاد حکومت ترکیه به مایکل فلین، ژنرال آمریکایی و مشاور سابق دونالد ترامپ، این بود که در ازای دریافت ۱۵ میلیون دلار، اقداماتی انجام دهد که موجب شود فتح‌الله گولن از آمریکا به ترکیه مسترد شود.
بر اساس این گزارش‌های ادعایی، این «رشوه» قرار بود از طریق رضا ضراب به حساب ژنرال فلین واریز شود.
ترکیه و به‌ویژه رجب طیب اردوغان فتح‌الله گولن، روحانی ترک مقیم ایالات متحده، را متهم می‌کند که طراح کودتای نافرجامی بوده است که در تابستان سال ۹۵ اتفاق افتاد.
حال گزارش آسوشیتدپرس که روز سه‌شنبه، هشتم آذرماه، منتشر شد می‌گوید که دیوید دنتون، معاون دادستان در نیویورک، در دادگاه افشا کرده است که خبر همکاری ضراب با اف‌بی‌آی و قوه قضائیه آمریکا صحت دارد.
به گفته این مقام قضایی آمریکا، آقای ضراب «به جرم خود اعتراف کرده» و برای تخفیف در مجازات خود قبول کرده است با مقامات قضایی همکاری کند.
به گفته این مقام، رضا ضراب قرار است در جایگاه شهود از یک «شبکه فساد گسترده» پرده بردارد که شاخه‌های آن به «سطوح بالای حکومت» در ترکیه می‌رسد.
به گفته دیوید دنتون، این شبکه «آن قدر عظیم بود که وزرای دولت در ترکیه و ایران از آن حمایت می‌کردند».
آن طور که در گزارش آسوشیتدپرس به نقل از اتهام‌نامه رضا ضراب آمده است، او در سال ۲۰۱۲ با چند مقام «بانکی و مالی» دولتی دیدار داشته، از جمله «مدیرکل وقت بانک مرکزی ایران و مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران».
در اتهام‌نامه آقای ضراب هدف از این دیدارها چگونگی «انتقال درآمد حاصل از گاز طبیعی ایران به یک بانک در ترکیه» توصیف شده است.
سال ۲۰۱۲ مصادف بود با دوره پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و رئیس کل بانک مرکزی ایران در آن زمان محمود بهمنی بود که از سال ۸۸ تا ۹۲ به حکم رئیس جمهور جای طهماسب مظاهری را در این بانک گرفت.
به گفته معاون دادستان در نیویورک، رضا ضراب اتهام «نقض تحریم‌ها و پول‌شویی» را پذیرفته و قرار است «دروغ‌های پیچیده‌ای» را برملا کند که دیگر متهم این پرونده «گفته است».
دادستانی آمریکا رضا ضراب، متولد ایران و شهروند ترکیه، را متهم کرده که در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به دولت و نهادهای ایرانی کمک کرده است تا صدها میلیون دلار از دارایی‌شان را برای دور زدن تحریم‌ها جابه‌جا کنند.
در این پرونده ۹ نفر متهم شده‌اند، ولی فقط دو نفر از آنها یعنی رضا ضراب و محمد هاکان آتیلا از مدیران هالک‌بانک ترکیه در آمریکا در بازداشت هستند.
در پاسخ به آقای دنتون، وکیل محمد آتیلا در دادگاه روز سه‌شنبه رضا ضراب را «مغز متفکر» این پرونده خوانده و او را «دروغگو و فاسد» توصیف کرد.
پیشتر در روز سه‌شنبه قاضی این پرونده اعلام کرده بود که ضراب در جلسه پیش روی دادگاه در روزهای آینده تحت محاکمه قرار نمی‌گیرد و بانکدار ترک، محمد هاکان آتیلا، فعلا «تنها متهم دادگاه است».
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از معاون دادستانی در نیویورک، رضا ضراب، تاجر ترکیه‌ای‌ـ‌ایرانی، احتمالا روز چهارشنبه، ۹ آذرماه، در جایگاه شهود در دادگاه از پول‌شویی برای جمهوری اسلامی و نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران سخن خواهد گفت.
پیشتر دست‌کم دو رسانه خبری آمریکا در روز ۲۵ آبان‌ماه از «احتمال همکاری» آقای ضراب با دادستانی ایالات متحده در پرونده مایکل فلین، مشاور سابق ترامپ، خبر داده بودند.
پیش از آن گزارش‌هایی در آمریکا منتشر شده بود مبنی بر این که یک پیشنهاد حکومت ترکیه به مایکل فلین، ژنرال آمریکایی و مشاور سابق دونالد ترامپ، این بود که در ازای دریافت ۱۵ میلیون دلار، اقداماتی انجام دهد که موجب شود فتح‌الله گولن از آمریکا به ترکیه مسترد شود.
بر اساس این گزارش‌های ادعایی، این «رشوه» قرار بود از طریق رضا ضراب به حساب ژنرال فلین واریز شود.
ترکیه و به‌ویژه رجب طیب اردوغان فتح‌الله گولن، روحانی ترک مقیم ایالات متحده، را متهم می‌کند که طراح کودتای نافرجامی بوده است که در تابستان سال ۹۵ اتفاق افتاد.
حال گزارش آسوشیتدپرس که روز سه‌شنبه، هشتم آذرماه، منتشر شد می‌گوید که دیوید دنتون، معاون دادستان در نیویورک، در دادگاه افشا کرده است که خبر همکاری ضراب با اف‌بی‌آی و قوه قضائیه آمریکا صحت دارد.
به گفته این مقام قضایی آمریکا، آقای ضراب «به جرم خود اعتراف کرده» و برای تخفیف در مجازات خود قبول کرده است با مقامات قضایی همکاری کند.
به گفته این مقام، رضا ضراب قرار است در جایگاه شهود از یک «شبکه فساد گسترده» پرده بردارد که شاخه‌های آن به «سطوح بالای حکومت» در ترکیه می‌رسد.
به گفته دیوید دنتون، این شبکه «آن قدر عظیم بود که وزرای دولت در ترکیه و ایران از آن حمایت می‌کردند».
آن طور که در گزارش آسوشیتدپرس به نقل از اتهام‌نامه رضا ضراب آمده است، او در سال ۲۰۱۲ با چند مقام «بانکی و مالی» دولتی دیدار داشته، از جمله «مدیرکل وقت بانک مرکزی ایران و مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران».
در اتهام‌نامه آقای ضراب هدف از این دیدارها چگونگی «انتقال درآمد حاصل از گاز طبیعی ایران به یک بانک در ترکیه» توصیف شده است.
سال ۲۰۱۲ مصادف بود با دوره پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و رئیس کل بانک مرکزی ایران در آن زمان محمود بهمنی بود که از سال ۸۸ تا ۹۲ به حکم رئیس جمهور جای طهماسب مظاهری را در این بانک گرفت.
به گفته معاون دادستان در نیویورک، رضا ضراب اتهام «نقض تحریم‌ها و پول‌شویی» را پذیرفته و قرار است «دروغ‌های پیچیده‌ای» را برملا کند که دیگر متهم این پرونده «گفته است».
دادستانی آمریکا رضا ضراب، متولد ایران و شهروند ترکیه، را متهم کرده که در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به دولت و نهادهای ایرانی کمک کرده است تا صدها میلیون دلار از دارایی‌شان را برای دور زدن تحریم‌ها جابه‌جا کنند.
در این پرونده ۹ نفر متهم شده‌اند، ولی فقط دو نفر از آنها یعنی رضا ضراب و محمد هاکان آتیلا از مدیران هالک‌بانک ترکیه در آمریکا در بازداشت هستند.
در پاسخ به آقای دنتون، وکیل محمد آتیلا در دادگاه روز سه‌شنبه رضا ضراب را «مغز متفکر» این پرونده خوانده و او را «دروغگو و فاسد» توصیف کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر