دوشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۱

نقش محافظه‌کاران کانادا در تعطیلی بخش ویزای سفارت



بخش صدور ویزای سفارت کانادا در تهران تعطیل شده است. حسن زرهی سردبیر هفته‌نامه "شهروند" کانادا این اقدام را بخشی از سیاست‌های دولت محافظه‌کار فعلی کانادا می‌داند.
روز یک‌شنبه دهم اردیبهشت ماه، سفارت کانادا در تهران اعلام کرد که بخش صدور ویزای این سفارت‌خانه تعطیل شده و متقاضیان ویزای کانادا از این پس باید به کنسولگری‌های این کشور در ترکیه مراجعه کنند.

حسن زرهی سردبیر هفته‌نامه شهروند کانادا این اقدام دولت محافظه‌کار کانادا را در راستای دیگر تصمیمات این دولت می‌داند که به گفته‌ی وی اکثرا به ضرر ایرانیان مقیم کاناداست.
بشنوید: گفت و گو با حسن زرهی

دویچه‌وله: آقای زرهی، سفارت کانادا در تهران اعلام کرده که بخش صدور ویزای این سفارتخانه در تهران تعطیل شده. با توجه به این که طبق آمار بیش از ۱۲۰ هزار ایرانی در کانادا زندگی می‌کنند و هرساله اقوام‌شان برای ویزا مراجعه می‌کنند، این اقدام یک مقدار غیرمعمول به نظر می‌رسد. به نظر شما دلیل اصلی این تصمیم چه می‌تواند باشد؟

حسن زرهی: اولاً باید بگویم آن آماری که شما می‌فرمایید مربوط به بیش از هفت سال پیش است. در همان موقع هم آن آمار، آمار درستی نبود و هنوزهم نیست. فکر می‌کنم بیش از دویست هزار یا نزدیک به سیصد هزار ایرانی در کل کانادا زندگی می‌کنند. همین دیروز ما در جمعی از ایرانیان بودیم که برای کنگره‌ی ایرانیان در کانادا انتخابات انجام می‌دادند، همه واقعاً از این خبری که شنیده بودند شوکه بودند و شاید اولین چیزی که در آن انتخابات گفته شد، همین بود که به زودی ایرانی‌ها نسبت به این خبر در کانادا و به‌ویژه در بزرگ شهر تورنتو یا استان اونتاریو واکنش نشان خواهند داد.

به نظر می‌آید این اقدامی که سفارت کانادا کرده، بیشتر در راستای همان حرکت‌هایی‌ست که وزارت مهاجرت کانادا آقای "جیسون کنی" می‌کند. ایشان هم در ارتباط با لوایح پناهندگی اخیراً قانونی را در کانادا تصویب کرده به نام لایحه C31 که این قانون پناهندگی را سخت‌تر کرده. یعنی تغییراتی در آن داده که به زیان پناهنده‌ها و حتی به لحاظ مادی به زیان دولت کاناداست.

این برمی‌گردد به سیاست‌های دولت محافظه‌کار کنونی آقای هارپر، برمی‌گردد به سیاست‌های وزارت مهاجرت کانادا و آقای جیسون کنی که در ارتباط با برخی از کشورها و به‌ویژه‌ در ارتباط با ایران حساسیت‌های بیش از حد نشان می‌دهند، عصبی هستند و بعد از حمله به سفارت انگلیس در تهران، واکنش‌هایی به زیان مردم نشان می‌دهند. در حالی که انتظار می‌رود این واکنش‌ها بیش‌تر در ارتباط با حکومت باشد تا مردم ایران.

روابط دیپلماتیک و سیاسی ایران و کانادا چندان تعریفی ندارد. ولی معمولاً در این جور مواقع اگر قرار باشد محدودیتی ایجاد شود، محدودیت‌هایی‌ست که به ضرر حکومت تمام می‌شود، نه به ضرر مردمی که می‌خواهند آنجا رفت و آمد کنند. به نظر شما آیا می‌تواند پشت این تصمیم مقصد سیاسی نهفته باشد؟

حتماً مقصد سیاسی پشت‌ این تصمیم نهفته است. از این گذشته بیش‌تر سیاست‌های دولت کنونی کانادا به نخست‌وزیری آقای سیمون هارپر از حزب محافظه‌کار هماهنگ است با آنچه در اسراییل و آمریکا اتفاق می‌افتد. برخلاف دولت‌های لیبرال به‌ویژه دولت ژان کریتین که سیاست‌های مستقل کانادایی را اجرا می‌کرد و بیش‌تر صلح‌طلبانه و ملاحظه‌گر حقوق انسانی‌ و حقوق مردم و اقوام دیگر و پناهنده‌ها بود.

اقداماتی دولت فعلی کانادا که ظاهرا هدف مبارزه با حکومت و سیستم سیاسی موجود در ایران را دنبال می‌کند، تاکنون بیش‌تر به زیان ایرانیان در درون ایران و در کانادا تمام شده است. آخرین‌ش همین واقعه‌ای است که ما دیروز از آن باخبر شدیم و فهمیدیم که دیگر ایرانی‌ها یا پدر و مادرها نمی‌توانند از سفارت کانادا در تهران ویزا بگیرند و به دیدار فرزندان‌شان در کانادا بیآیند و باید بروند ترکیه. می‌دانید که این به لحاظ مالی و به لحاظ اجتماعی و زمانی و از هر منظر که نگاهش کنیم، به زیان مردم ایران است.

اقداماتی هم انجام داده‌اند در ارتباط با محدودیت‌های ارسال پول از ایران به کانادا، بخش بزرگی از این خدمات، خدماتی بوده که شامل حال دانشجویان، بازنشستگان و شامل حال کسانی بود که به‌عنوان مثال با درآمد بازنشستگی‌شان در کانادا زندگی می‌کردند. همه این‌ها دچار مشکل شده. یا سقف ۴۰ هزار دلاری ورود پول به کانادا که این سقف واقعاً در مواردی به ۴۰۰ دلار هم رسیده است. این‌ها نشانگر این است که دولت‌های غربی و به‌ویژه آمریکا و کانادا خیلی هوشمندانه به این گونه مسائل در ارتباط با منافع مردم ایران نگاه نمی‌کنند و به نظر من هم ایرانی‌ها در خارج از کشور به‌ویژه در کانادا و هم ایرانیان درون کشور دارند از اقدامات دولت‌ و وزارت مهاجرت زیان می‌بینند. این مسئله باید به نظر من مورد اعتراض کل ایرانیان خارج از کشور و حتی درون ایران قرار گیرد و هم این که دولت کانادا باید در اقداماتی که انجام می‌دهد، منافع شهروندان ایرانی‌ـ کانادایی یا کانادایی‌ـ ایرانی را به لحاظ سیاسی و اقتصادی در نظر بگیرد.

شما اشاره کردید به تشکیل کنگره‌ی ایرانیان کانادا که همین روزها انتخابات‌ش برگزار شده است. آیا در وظایف و تکالیفی که برای این کنگره تعیین شده، این هم وجود دارد که مثلاً به مسائلی از این دست برسد و پی‌گیری‌شان کند؟

در واقع همین است. گاهی اوقات مثلاً هیئت مدیره‌های کنگره چندان حساسیتی نسبت به این مسائل نداشته‌اند یا این‌که حساسیت‌های‌شان به علائق و دلبستگی‌هاشان برمی‌گشته. در نتیجه ممکن است برخی از کارها به آن سطحی که توقع می‌رفته انجام نمی‌گرفته. خوشبختانه در انتخابات اخیر هیئت مدیره‌ی خیلی جوان، امروزی، اینجایی و کانادایی انتخاب شده است: آقای دکتر زندی، آقای کاوه شهروز که در کانادا وکیل هستند و خیلی هم جوان هستند، آقای موسوی، آقای دکتر اسدپور و آقای دکتر کفایی و یک‌نفر دیگرهم هست که الان اسم‌شان خاطرم نیست. ما امیدواریم هیئت مدیره‌ی جدید کنگره ایرانیان کانادا بتواند کاری کند که مسائل ایرانیان را در اولویت اقدامات خودش قرار دهد. متأسفانه پیش از این کارها به این خوبی یا به آن میزانی که انتظار جامعه از کنگره می‌رفت انجام نمی‌گرفت. امیدوارم هیئت مدیره‌ی تازه بتواند این اقدامات را سریع‌تر انجام دهد.


صاحب یکی از موسسات مهاجرت در تهران به دویچه‌وله می‌گوید، هر چند وقت یک‌بار برای موسسات مهاجرت در ایران خط و نشان می‌کشند.
یکی از چیزهای اصلی که ایرانی‌ها الان با آن درگیرند، همین اقداماتی‌ست که دولت انجام می‌دهد، بدون این که منافع شهروندان کانادایی‌ـ ایرانی را ملاحظه کند و این واقعاً مسئله است. شما فکر کنید ما از کشوری داریم حرف می‌زنیم که خود ما در "شهروند" گروه ۱۳نفره‌ی تئاتری دعوت کردیم و آمدند اینجا و نمایش را برگزار کرد‌ند. گروه موسیقیایی هفت هشت ده نفره دعوت کردیم و هیچ کدام‌شان هیچ مشکلی نداشتند برای این که بیآیند و بروند. شما فکر کنید این آدم‌ها برای این که بتوانند در حال حاضر به کانادا بیآیند و این تبادل فرهنگی بین ما ایرانیان کانادا و ایرانیان درون ایران انجام شود، باید چه هزینه‌هایی را متحمل شوند و چه اوقاتی را صرف کنند تا آیا ویزا بگیرند از ترکیه یا نگیرند. این یک فاجعه است برای جامعه ایرانی این‌جا و همین‌طور برای ایرانیان درون ایران که می‌خواهند اقوام‌شان را ببینند یا کسانی که می‌خواهند برای حرکت‌های فرهنگی، سخنرانی، تئاتر، نمایش فیلم یا هرچیز دیگر به کانادا بیآیند و با هموطنان‌شان در اینجا دیدار کنند.

کنگره‌ی ایرانیان کانادا آیا بازوی اجرایی هم دارد، می‌تواند مثلاً قوانین را به نفع ایرانی‌ها تغییر دهد؟

بخش بزرگی از حوادثی که در جهان اول به‌ویژه در کانادا و آمریکا اتفاق میافتد، یک شکلی از دموکراسی مشارکتی‌ست. یعنی اگر مثلا یک میلیون کانادایی خواست تغییر قانونی را امضا کنند، این قانون حتی اگر از قوانین اصلی و اساسی باشد یا از تبصره‌های قانون اساسی باشد، می‌شود تغییرش داد. یعنی یک صورتی از دموکراسی مشارکتی انکارناکردنی وجود دارد. این است که به نظر من اگر ایرانی‌ها بتوانند به سایر کانادایی‌ها ثابت کنند و بتوانند این جذابیت را برای مسئله‌ای که مطرح می‌کنند در کانادایی‌ها به وجود بیاورند، هر کاری می‌شود کرد و کنگره‌ی ایرانیان یکی از وظایفش همین است.

مثلا کنگره‌ی یهودیان کانادا در این‌جا بسیار نقش پررنگی دارد. کنگره‌ی چینی‌های کانادا نقش پررنگی دارد. کنگره‌های اقوام مختلف در کانادا به‌ویژه چینی‌ها، هندی‌ها، یهودیان و ایتالیایی‌ها خیلی قوی هستند. کنگره‌ی ایرانی‌ها، با توجه به این که جمعیت ایرانی‌ها کوچک‌تر است ممکن است نتواند در آن سطح موثر باشد، اما امیدوارم در سطحی که لازم است برای منافع جامعه ایرانی‌های کانادا تلاش کند.
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

هشتمین جلسه دادگاه اختلاس 3000 میلیاردی؛ نوبت به مشایی و وزیر کار رسید


هشتمین جلسه دادگاه اختلاس 3000 میلیاردی؛ نوبت به مشایی و وزیر کار رسید  




میهن: هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ ، با رسیدگی به اتهامات «الف-گ»،«م-الف»،«ع-ر»،«ط-ن»،«ب-ب» و «ع-ر» برگزار شد.دراین جلسه کیفرخواست معاون سابق وزیر راه قرائت شد و علاوه بر مطرح شدن نام رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، نماینده دادستان خواستار احضار وزیر راه یا معاونینش به عنوان مطلع به دادگاه شد.
به گزارش ندای سبز آزادی، دراین جلسه همچنین یکی از متهمان از جلسه با اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد در هتل لاله و همچنین نهاد ریاست جمهوری گفت. این متهم اظهار داشت: سال گذشته در هتل لاله یک جلسه‌ای را با” الف ر م” (اسفندیار رحیم مشایی) گذاشتیم، وقتی به هتل لاله ورود پیدا کردیم هر یک ما را از اتاق خوابی‌هایی هدایت ‌می‌کردند تا به خدمت ” الف ر م” رسیدیم، والله در طول جلسه آقای ” الف ر م” خواب بودند به دلیل اینکه تازه از سفر استانی برگشتند و سفر دیگری نیز داشتند و “ی” تمام صحبت‌ها را انجام ‌می‌دادند.
حامیان رهبری برخی از چهره های نزدیک به احمدی نژاد مانند مشایی را در پرونده اختلاس بزرگ دخیل می دانند و حامیان احمدی نژاد نیز محمد جهرمی معاون سابق شورای نگهبان و امین اموال رهبری را.
لف-گ»مدیرعامل سابق شرکت تراورس و متهم اختلاس بزرگ درجلسه امروز دادگاه گفت: درطبقه هفتم هتل لاله با یک مقام دولتی و مه آفرید جلسه داشتیم. قرار بود پروژه دو طبقه شدن اتوبان رامسر به نور را به ما واگذار کنند. ۲۰ روز بعد نیز جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری داشتیم که ادامه جلسه اول بود. در مورد این پروژه قرار شد ۵۰٫۵ درصد سهام فولاد را به مه آفرید خسروی واگذار کنند.
وی خاطرنشان کرد: پشت صحنه قرار داد امضا شده برای واگذاری پروژه دو طبقه کردن رامسر به نور، آقای «م» بود. آمدند یک تفاهم‌نامه امضا کردند و به مه‌آفرید گفتند اگر خط ابنیه را بگیرید این امتیازات را به تو می‌دهیم.
در این جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفر خواست «الف-گ» یکی از متهمان گفت: آقای «گ» متهم به پرداخت رشوه به میزان بیش از ۶۳۰ هزار یورو و ۷۰۰ میلیون تومان است. همچنین تحصیل مال نامشروع یکی دیگر از اتهامات متهم است.وی ادامه داد: متهم ۴۳ ساله مدیر عامل سابق شرکت تراولزاست.
«الف-گ» نیزدر دفاع از خود با رد کردن اتهاماتش گفت:‌ کار شرکت تراورس نگهداری، نوسازی و بازسازی خطوط ریلی و تولید تراورس بتونی بود. در پنج سالی که من در این شرکت حضور داشتم یک نیرو هم کم نکردیم و همیشه افزایش تولید داشتیم.
به گزارش ایسنا وی ادامه داد: افتخار دارم که انحصار بازسازی خطوط ریلی را در این مدت شکستم و منقاصه پروژه بندرعباس ـ شیراز را در اوج سلامت به عنوان یک بسیجی به سرانجام رساندم.
این متهم افزود: شرکت تراورس هشت هزار و ۳۰۰ پرسنل داشت که زحمت‌کش‌ترین کارکنان وزارت راه بودند و شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فقط دستمزد کارکنان بود.
«الف.گ» با بیان اینکه ۲۵۸ میلیارد تومان در مقابل پروژه‌های واگذار شده به مه‌آفرید امیرخسروی عددی نیست‌، گفت:‌ وزارت راه برای واگذاری شرکت به مه‌آفرید بهترین گزینه را انتخاب کرد.
وی اظهار کرد: من از کسی پول نگرفته‌ام و پولی که گرفته شده به حساب شرکت ابنیه ریخته شده است.
این متهم، بیماری گروه امیرمنصور آریا را غرور دانست و خاطرنشان کرد: پشت صحنه قرار داد امضا شده برای واگذاری پروژه دو طبقه کردن رامسر به نور، آقای «م» بود. آمدند یک تفاهم‌نامه امضا کردند و به مه‌آفرید گفتند اگر خط ابنیه را بگیرید این امتیازات را به تو می‌دهیم.
وی گفت: من بچه کربلای پنج بودم. از کجا می‌دانستم یک روز در دادگاه رسیدگی به فساد مالی حضور می‌یابم؟
این متهم اظهار کرد: من از خسروی جز صداقت ندیده بودم. یادم است که در ماه اول به آقای خسروی گفتم در کار من دخالت نکن و به او گفتم با عزل و نصب و نحوه اداره کردن کاری نداشته باش و انصافا هم همین‌طور بود.
«الف.گ» تاکید کرد: من از خاوری سربلند‌ترم زیرا امروز در اینجا قرار گرفته و از خودم دفاع می‌کنم . برادرم از من پرسید که آیا پسرت را به جلسه دادگاه بیاورم و من گفتم بیاور تا ببیند که پدرش لقمه حرام نخورده است.
مدیرعامل وقت شرکت تراورس در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی و در پاسخ به این سوال قاضی که مغز این شرکت چه کسی بود؟ گفت: اجازه دهید نگویم. خدا «الف»خان را حفظ کند. فقط این را بگویم که مغز متفکر این شرکت‌ها «مه‌آفرید» نبود. این همه شرکت را او نمی‌توانست اداره کند. ‌او پشت داشت.
وی افزود: آقای «ر» به عنوان یک صندوقچه اسرار بود و حیف شد که رفت.قاضی سراج گفت: این فرد یکی از جعبه‌های سیاه بود که رفت.متهم ادامه داد: آقای وزیر با ما بازی کرد. تفاهمنامه‌ها یک دکان بود. آقای «ر» پنج تفاهمنامه امضا کرد و ما دیدیم توخالی است چون آنها را با افراد دیگری هم امضا کرده بودند.
وی گفت: من از شما درخواست دارم با فک قرار ما موافقت کنید. چهار ماه و ۱۰ روز است که من در زندان انفرادی‌ام. البته این را هم بگویم که از افتخارات جمهوری اسلامی،‌ زندان‌های آن است. ما در زندان نیستیم، ما در حجره طلبگی هستیم. صبح با اذان بیدار می‌شویم و روز را با دروس آقای مجتهدی و … سر می‌کنیم. این برکت جمهوری اسلامی است و خوش به حال کسی که در این زندان‌ها تطهیر می‌شود و بیرون می‌آید.
«الف.گ» در خاطرنشان کرد: من در بحران کوی دانشگاه فرزند آقا بودم. در جریان فتنه هم یکی از سرستون‌ها بودم و در آنجا سر پسرم را شکستند. به من گفتند سر پسرت شکسته است، من گفتم ایرادی ندارد، بگذارید از سر او برای انقلاب خون رفته باشد.
نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ گفت که پرونده نسبت به وزیر سابق راه و تعداد دیگری از افراد شرکت‌های مربوطه، مفتوح است.
وی افزود: در مورد اینکه رکن مادی جرم محقق است باید گفت که آقای خسروی که نمی‌دانسته در وزارت راه چه خبر است. روابط را نمی‌دانسته است. برای همین خواست از پتانسیل «گ» استفاده کند. به نظر من این تحلیل کلی وجود دارد که کارهای اجرایی به عهده این متهم بوده است.
وی گفت:‌ نکته بعدی این است که آقای «گ» از طریق «ر» پیغام داده که “شیرینی محفوظ است”. در اظهارات برخی از متهمان نیز همین امر وجود دارد. سهام‌گذاری‌ها را هم این متهم مشخص می‌کرده است لذا این قرائن ما را به علم می‌رساند که ایشان از این مساله کاملا اطلاع داشته است.
نماینده دادستان تهران خطاب به قاضی سراج گفت: من از شما تقاضا می‌کنم که وزیر کنونی راه، مسکن و شهرسازی و یا معاون ایشان به عنوان مطلع به دادگاه فراخوانده شوند چون در اظهارات برخی متهمین آمده که مبلغ قرارداد بندرعباس -شیراز ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که عمدا آن را به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داده‌اند. در مورد ۴۰۰ میلیارد ریالی که به شرکت هیبت داده شده است این توجیه قابل قبول نیست که چون مه‌آفرید گفته، متهم این کار را انجام داده است. متهم مدیرعامل بوده است. متهم می‌گوید نگذاشته پول وارد زندگی او شود ولی پول به طور غیرمستقیم وارد زندگی او شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: در مورد ۷۰۰ میلیون تومانی که متهم می‌گوید آن را برگردانده است این ان‌قلت باقی مانده است که چرا آن را حساب خط و ابنیه وارد نکرده است و یا آن را به حساب شرکت هیبت برنگردانده است بلکه پول را به شرکت امیرمنصور می‌دهد و از آن طرف میلیاردها تومان پاداش می‌گیرد در صورتی که اگر واقعا معتقد است این پول رشوه است باید آن را به شرکت بر می‌گرداند نه به حساب گروه امیرمنصور آریا.
قاضی فراهانی در واکنش به صحبت‌های متهم مبنی بر سابقه خود گفت: شعار دادن از شرع و شراعت و بسیجی بودن بد نیست اما یک مقدار باید دقیق‌تر باشید. کاهش دادن سهم مشاور از شش درصد به چهار و نیم درصد به دلیل رفتن آقای «ب» و «الف» از وزارت راه بوده است. وقتی متهم می‌دانسته این دو نفر رفته‌اند و دیگر در وزارت نفوذ ندارند پولی نمی‌دهند و این حکایت دارد از اینکه متهم علم داشته است. ما ایشان را مجرم اتفاقی می‌دانیم نه مجرم به عادت ما از افرادی مثل مه‌آفرید، «ب.ب»، «الف.ش» و «س.ک» را مجرم به عادت می‌دانیم چرا که سبق تصمیم داشتند اما افرادی مثل «گ» همانطور که در پرونده‌های دیگر هم وجود دارد شهرت‌طلبی باعث شده که مرتکب این جرم شوند.
پس از اظهارات نماینده دادستان قاضی سراج به اظهارات متهم مبنی بر دریافت نکردن ۷۵۰ میلیون تومان در یک پروژه اشاره کرد و در این زمینه از متهم توضیح خواست که وی در پاسخ گفت: این مبلغ قرار بود به دکتر «ف» که به عنوان کارشناس «م» بود پرداخت شود، چون بررسی کند آیا امکان انجام این پروژه وجود دارد یا خیر که در نهایت من امضاء نکردم و پولی پرداخت نشد.
این متهم در واکنش به صحبت‌های نماینده دادستان گفت: با خسروی کار کردن عیب نبوده است ما نباید با جو دیگران متهم کنیم. همانطور که مرا جو می‌گیرد دیگران را هم جو نگیرد. من اصلا آقای «الف» را نمی‌شناختم من افتخار می‌کنم با وزیر کار کنم.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: شما ۷۰۰ میلیون پول بیت‌المال را چه کار کردید که متهم پاسخ داد من اختیار داشتم دو درصد کم کنم و اصلا اختیار داشتم همه مبلغ را کم کنم. ۷۰۰ میلیون تومان هم پول بیت‌المال نبود مال بیت‌الحال بوده است چون شرکت واگذار شده بود.
وی به عنوان آخرین دفاعیات خود گفت: بنده به هیچ عنوان رشوه نداده‌ام. اگر آقای فراهانی و تمام بازپرس‌های عالم هم جمع شوند من رشوه نداده‌ام. اینکه دو درصد به چه کسی می‌خواست پرداخت شود را مرحوم ر می‌دانست که او هم از دنیا رفته است.
وی خطاب به قاضی گفت: شما بعضی‌ وقت‌ها «تیکه آخوندی به ما می‌اندازید» کجا من ۷۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتم؟ سنت آقای خسروی این بود که پاداش مدیرعامل و کارکنان را از طریق رییس هیات مدیره می‌داد.
قاضی سراج گفت:‌این اظهارات خودتان است که علاوه بر ۱۰ میلیون حقوق و ۱۰ میلیون پاداش ماهانه ۵۰ میلیون هم به حساب شما می‌آمده است.
متهم پاسخ داد: خسروی به من به عنوان کسی که هشت هزار و ۳۰۰ پرسنل داشت این پول را می‌داد من به هیچ کس خارج از پرسنل پول ندادم و این مبالغ پاداش معاونین ، مدیران و پرسنل بوده است.
قاضی سراج گفت: البته شما یک سوناتا هم گرفته‌اید.متهم گفت:‌ سوناتا امانت بود که آن هم فعلا برگردانده شده است.
وی خطاب به قاضی گفت: شما هم اگر این دادگاه را خوب برگزار کنید از طرف رییس قوه قضاییه پاداش می‌گیرید.
«الف.گ» با بیان اینکه آقای فراهانی عشق می‌کند من را به عنوان یک بچه بسیجی اعدام کند، خطاب به قاضی گفت: من سال ۶۳ میدان مین باز می‌کردم و در آن موقع بعضی از این حضرات دو سه سال‌شان بوده است.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: عصبانی نشوید و راحت توضیح دهید.
متهم گفت:‌ چهار ماه و ۱۰ روز است که در زندانم و عصبانی نشده‌ام. من از شما می‌خواهم به من وقت بدهید زیرا حرف‌هایی دارم که به درد شما می‌خورد.قاضی سراج گفت: یعنی خارج از حرفهایی که اینجا نوشته و زده‌اید؟
متهم پاسخ داد: بله.
متهم در رابطه با قاضی فراهانی به نماینده دادستان تهران گفت:‌ از این برادر هم ممنونم که مثل من دیوانه است. اگر او دلش برای نظام نمی‌سوخت این طور حرف نمی‌زد.قاضی سراج گفت: نماینده دادستان که از شما تعریف کرد.
متهم پاسخ داد: چقدر بدهیم که آقای فراهانی از ما تعریف نکند؟
قاضی فراهانی با کسب اجازه از رییس دادگاه برخاست و گفت:‌ من برای متهم اشد مجازات را درخواست کردم که متهم در واکنش به این صحبت نماینده دادستان گفت، مگر مرغ می‌خواهید که سر ببرید که اشد مجازات؟
قاضی سراج نیز خطاب به متهم گفت:‌ اشد مجازات این جرم اعدام نیست.
در ادامه دادگاه اختلاس بزرگ ، کیفرخواست صادره علیه «م.الف» ـ معاون سابق وزیر راه و مشاور وزیر اقتصاد قبل از دستگیری ـ قرائت شد.
پس از قرائت کیفرخواست، اتهامات اخذ رشوه به مبلغ ۲۰۲ هزار یورو و ۸۰ میلیون تومان توسط قاضی سراج به متهم تفهیم شد.
فراهانی نماینده دادستان گفت: اگر در قانون چیزی فراتر از اشد مجازات بود، برای این متهم تقاضا می‌کردیم. ما یک مجازات تبعیدی و خوارکننده برای او درخواست داریم. این فرد و امثال او در وزارت راه خائن به ملتند. هر کس که به آبروی ملت ضربه می‌زند، خائن است.
وکیل مدافع «م.الف» نسبت به این صحبت‌های فراهانی واکنش اعتراضی نشان داد و قاضی سراج نیز به نماینده دادستان تذکر داد.
سپس قاضی سراج از متهم خواست تا در برابر اتهاماتش آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد که وی گفت: از خداوند طلب صبر می‌کنم و امیدارم خدا همه ما را مورد مغفرت قرار دهد. ما در محضر خدا قرار داریم. اینکه جناب فراهانی می‌گوید من متنبه نشده‌ام را نمی‌دانم از کجا متوجه شده است. اینکه می‌فرمایند من توافق کرده‌ام، با چه کسی توافق کرده‌ام؟ زیرمجموعه یا پیمانکار؟
وی خطاب به قاضی گفت: اگر اجازه بدهید همین امروز یک مطلب خصوصی را به شما بگویم که شاید دو خط هم نباشد.
این متهم در ادامه اظهار کرد: در اعتبارات خارج از شمول عمرانی باید قرارداد منعقد شود. یک بخش به عنوان پاداش به زیرمجموعه پرداخت شده و به خاطر همین به آن خارج از شمول می‌گویند. اگر شک داشتم که توافق بین افراد بوده، من خودم را بری می‌دانم. من در جریان نبودم.
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

یکشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۱

لاریجانی سخیف.باید بپذیریم که دستگاه اجرایی فساد کرده.است. بفرمائیدکه دراین نظام کی فسادنکرده است همه دزدماشاالله.


لاریجانی سخیف.باید بپذیریم که دستگاه اجرایی فساد کرده.است. بفرمائیدکه دراین نظام کی فسادنکرده است.همه دزدماشاالله


صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اظهار داشت که وجود فساد در دستگاه اجرایی یک واقعیت است و نسبت به برخی از انتصاب‌‌های مدیران اجرایی انتقاد کرد.

صادق لاریجانی که در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت اداری شرکت کرده بود درباره فساد اداری و مالی گفت: «یک رده پنهانی از فساد وجود دارد که به نظر من این رده‌های پنهان بسیار مهمتر از رده‌های آشکار است. مقصود من از رده‌های پنهان این است که یک اختاپوس ارتباطی وجود دارد که با بده بستان‌هایی که دارند توانایی این را داشته که مشکلاتشان را در جاهای مختلف حل کنند حتی در دستگاه قضایی. و متأسفیم که چنین چیزی وجود دارد و من برای این امر مظاهر مختلفی را یافته‌ام ولی نمی‌توانم اینجا همه آنها را باز کنم.»

به گزارش سایت خبرآنلاین، رئیس قوه قضاییه در مورد رگه های فساد در کشور گفته است: «در یک رستوران پاتوق درست کرده‌اند که عده‌ای از آقایان و حتی قضات هم در آن رفت و آمد دارند. در این رستوران هر چند دیزی و قلیان چاق می‌کنند ولی گفت وگوها و زد و بندهایی رخ می‌دهد.»

وی بدون نام بردن از سعید مرتضوی یا محمد شریف ملک‌زاده گفت: «فرض کنید در ماجراهایی قوه قضائیه رسیدگی انجام داده و متهمی را که اتفاقا اتهام او کوچک نیست به دلیل مصلحتی مورد رأفت نظام قرار داده و این فرد مورد عفو از تعقیب قرار می‌گیرد اما واقعا دلیلی دارد که به چنین متهمی حکم بدهیم؟»

صادق لاریجانی گفته است: «یک دفعه‌ای حکم‌های قارچ‌گونه‌ از این طرف و آن طرف صادر می‌شود آیا ما نباید ملاحظه کنیم که اگر متهمی در دستگاه قضایی مورد رأفت نظام قرار گرفته نباید به وی احکام کلیدی بدهیم؛ تشویق‌اش کنیم و این همان فساد اختاپوس پنهان است. این بده بستان‌هایی در لایحه‌های زیرین است.»

رئیس دستگاه قضایی کشور گفت: «مثلا کسی که هیچ کار اجرایی هم ندارد یک حکم پیش پا افتاده‌ای به کسی می‌دهد و این موضوع رسانه‌ای می‌شود. می‌دانید چرا؟ برای اینکه در ادبیات برخی به جای این که مناصب اعتبارشان را از اشخاص بگیرند این اشخاص هستند که اعتبارشان را از مناصب می‌گیرند.»

به نظر می‌رسد اشاره صادق لاریجانی، به آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس شورای حل اختلاف سه قوه است که به تازگی محمد شریف ملک‌زاده، دبیر شورای ایرانیان خارج کشور و از نزدیکان مشایی را به مشاورت خود منصوب کرد. ملک‌زاده مدتی را در بازداشت به سر برده بود.

سعید مرتضوی، نیز از متهمان پرونده کهریزک است که در جریان این پرونده برای او منع تعقیب صادر شده است. وی از سوی دولت به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که این انتصاب، واکنش‌های زیادی به همراه داشته است.

صادق لاریجانی پس از سخنرانی محمود احمدی نژاد در جریان اجلاس ارتقای سلامت اداری و با اشاره به پرونده اختلاس بزرگ مالی گفت: «از همان اول می‌گفتند که قوه قضایی توانایی برخورد با این پرونده را ندارد. البته افراد معدودی در این پرونده با برخی غفلت‌ها فرار کردند که امیدواریم برگردند و عادلانه محاکمه شوند ولی در هر حال توانستیم این پرونده را مدیریت کنیم.»

به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که نام برخی از مسئولان حکومتی و مدیران بانکی را به عنوان متهمان این پرونده مطرح کرد، محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی به کانادا گریخت.

پرونده اختلاس بزرگ در رسانه‌های ایران و خارج از ایران بازتاب های گسترده‌ای داشت. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران آن زمان در یک سخنرانی گفت «موضوع را این قدر کش ندهند» و از دستگاه قضایی خواست پرونده را رسیدگی کند.

مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، برخی از نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی- امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی سازی و مدیران بانک‌ها را متهم کرد که در این اختلاس دست داشته‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، روز یکشنبه در همین همایش به طور تلویحی از نهادهای نظارتی و قوه قضاییه انتقاد کرده و گفته بود: «نظارت باید در چارچوب قانون اساسی انجام شود، نظارت نباید با کارهای سیاسی مخلوط شود و نباید به گونه‌ای نظارت کنیم که مجری فقط به فکر رابطه خود با دستگاه‌های نظارتی باشد.»

رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش گفته است: «گاهی کلماتی از برخی صادر می‌شود که می‌گویند برخورد دستگاه قضایی در این پرونده سیاسی بوده است. من می‌گویم که کسی که این فساد را کوچک عنوان کند مانند فردی است که سرش را زیر برف کرده است. مگر می‌شود سه هزار میلیارد پول در اختیار افراد غیر باشد و در کار خود مصرف نشود و فساد محسوب نشود. گروهی به آسانی سه هزار میلیارد تومان پول را از بانک‌ها می‌گیرند. آیا این فساد نیست؟ ما در این پرونده پنهان کاری نمی‌کنیم.»

لاریجانی: باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است

محمود احمدی‌نژاد پیش از سخنرانی آقای لاریجانی، به انتقاد از نحوه برخورد با تخلفات اخیر در سیستم بانکی پرداخته و با بیان اینکه «در فساد اخیر همه سیستم در نظام وارد شدند تا با این فساد برخورد کنند»، گفت: «اما الان به کجا رسیدیم. بانکی که در آن تخلف صورت گرفت الان در حاشیه است.»

صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در سخنان خود با واکنش به گفته‌های احمدی‌نژاد گفت: «برخی می‌گویند: حالا چه شد؟ من می‌گویم خیلی کار شده. ما دادگاه را علنی برگزار کردیم و قاضی تمام صحبت ها را می شنود و تمامی مستندات پرونده مهم است. آیا به راستی کیف‌های پر از پول و رشوه فساد نیست؟ کیف‌های پر پول به مسئولان بانکی دادن فساد نیست؟ فساد پس چیست؟ این فساد بزرگ است زیرا اعتماد عمومی را هم خدشه‌دار کرده است ولی ما ایستاده‌ایم و باید به مردم حقایق را بازگو کنیم. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است.»

در همین روز آیت‌الله خامنه‌ای، کسانی را که به گفته او «با یک عنوان و برای کاری خاص، تسهیلات کلان بانکی می‌گیرند اما در جایی دیگر از این تسهیلات استفاده می‌کنند، مصداق خیانت و دزدی از کیسه ملت» دانست و خواستار برخورد با آنها شد.

رئیس قوه قضاییه افزود: «این که گفته می‌شود مسئول آن بانکی که مسئول اصلی این ماجرا بوده کنار نشسته این طور نیست. ما تمام کسانی که به نحوی مرتبط بوده‌اند را خواسته‌ایم منتها افرادی که در این موضوع دخیل بوده ‌اند گروه‌های مختلفی بوده ‌اند.»

وی گفته است: «آقايی در اين پرونده ۱۲ ميليارد تومان رشوه گرفته است و وقتی دادستان می‌گويد پول‌ها را برگردان سريع ۵ ميليارد تومانش را برمی‌گرداند و اين يعنی آنها پول زيادی در اختيار دارند.»

صادق آملی لاریجانی گفته است: «مقام معظم رهبری هم در سخنرانی‌ها و هم در دیدارهای خصوصی به بنده گفته‌اند در این پرونده پیگیری قاطع داشته باشید و تا هر کجا که رفت ادامه دهید.»

پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است. 
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

دفتر امور ویزای سفارت کانادا درجمهوری ننگین اسلامی ایران تعطیل شد


دفتر امور ویزای سفارت کانادا درجمهوری ننگین اسلامی ایران تعطیل شد

سفارت کانادا در تهران، دفتر امور ویزا و مهاجرت خود در ایران را تعطیل و اعلام کرد که از این پس ایرانیان باید برای درخواست ویزا و مسائل مربوط به مهاجرت، به سفارتخانه این کشور در آنکارا، پایتخت ترکیه مراجعه کنند.

وبسایت سفارت کانادا در ایران روز یکشنبه، ۱۰ اردیبهشت‌ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دفتر امور ویزا و مهاجرت این سفارتخانه تعطیل شده است و تأکید کرد که این اقدام به منظور بالابردن کارآیی سفارت‌خانه‌های کانادا و انجام موثر و آسان‌تر امور سفارتی صورت گرفته است.

این تصمیم از سوی اداره تابعیت و مهاجرت کانادا اتخاذ شده است.

سفارت کانادا در ایران با تأکید بر این‌که محول کردن برخی مسئولیت‌های یک سفارتخانه به سفارتخانه‌ای در کشور دیگر امر غیر معمولی نیست، افزود که از این پس سفارت کانادا در آنکار مسئولیت تمامی فرم‌های درخواست ویزا و امور مهاجرتی ایرانیان را بر عهده دارد.

خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که روز یکشنبه به افرادی که با دفتر امور ویزای سفارت کانادا در ایران تماس گرفته‌اند گفته شده است که این دفتر تعطیل است و از این پس هیچ فرم درخواستی را نمی‌پذیرد.

به گفته این خبرگزاری، طبق سرشماری سال ۲۰۰۶ در کانادا، بیش از ۱۲۰ هزار ایرانی مقیم کانادا هستند که اقوام آن‌ها در ایران برای دیدار از آن‌ها و سفر به کانادا نیازمند اخذ ویزا هستند.

سال ۱۹۹۶ دو کشور کانادا و ایران با تبادل سفیر موافقت کردند، اگرچه از اواخر سال ۲۰۰۷ هر دو کشور سطح مراودات دیپلماتیک خود را به حد کاردار کاهش دادند.

تعطیلی دفتر امور ویزای سفارت کانادا در تهران در حالی صورت گرفته است که آذرماه سال ۹۰ نیز، به دنبال حمله به سفارت بریتانیا در تهران، بریتانیا تمام کادر دیپلماتیک خود را از ایران خارج کرد و از دیپلمات های ایرانی خواست تا خاک این کشور را ترک کنند
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

ده‌ها نویسنده، شاعر و مترجم خواستار لغو حکم تعلیق ناشران شدند


ده‌ها نویسنده، شاعر و مترجم خواستار لغو حکم تعلیق ناشران شدند

۱۶۳ نویسنده، شاعر و مترجم در نامه‌ای سرگشاده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نشر، خواستار لغو تعلیق چند ناشر و فراهم شدن امکان حضور این ناشران در نمایشگاه کتاب سال جاری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر در این نامه سرگشاده که به امضای افرادی نظیر مژده دقیقی، احمد پوری، عبدالله کوثری، مجید قصیری، لیلی گلستان و کیومرث پوراحمد رسیده، آمده است: «چندی است که اخباری ناراحت کننده از وضعیت نشر کشور شنیده می‌شود؛ نخست حرف و حدیث درباره تعلیق ناشرانی چون نشر چشمه و ثالث که از ناشران پرسابقه‌اند و دوم ممانعت از شرکت نشر چشمه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران.»

امضا کنندگان این بیانیه اظهار کرده‌اند که صنعت نشر کشور هر روز «ضعیف‌تر» شده و تیراژ کتاب‌ها «به پایین‌ترین حد خود در این سال‌ها رسیده» و از مسئولان درخواست کرده‌اند تا تعلیق‌ها برداشته شود و ناشران با همان روال سابق به کارشان ادامه دهند.

اسفندماه سال گذشته، پس از تعلیق فعالیت نشر چشمه، گزارش‌هایی منتشر شد حاکی از آن که وزارت ارشاد بی‌ آن‌ که توضیحی ارائه کند، از صدور مجوز برای کتاب‌های انتشارات ثالث هم سرباز می‌زند.

وزارت ارشاد آن زمان اعلام کرد که پرونده چندین ناشر دیگر نیز در هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران در دست بررسی است.

پس از آن و در اوایل اردیبهشت‌ماه نیز وزارت ارشاد اعلام کرد که نشر چشمه به دلیل «تکرار تخلفات» و داشتن حکم قضایی، امکان حضور در نمایشگاه کتاب امسال را از دست داده است.

وجود حکم قضایی علیه نشر چشمه در حالی مطرح شده است که این ناشر تأکید کرده است: «تا کنون هیچ پرونده‌ای علیه نشر چشمه در هیچ یک از محاکم قضایی کشور تشکیل و هیچ حکمی هم صادر نشده است.»

بهمن دری، معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد و رئیس نمایشگاه کتاب تهران، چهارم اردیبهشت‌ماه با اشاره به این‌که در کنار نشر چشمه، نشر ثالث، پیدایش و نشرهای دیگری نیز در زمره نشرهای تعلیقی بودند، افزود: «آن‌‌هایی که سر و صدا نداشتند، در نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند. الان هم نشر ثالث و پیدایش امکان حضور دارند و نشر چشمه خیر.»

وی با تأکید بر این‌که «ریش سفیدی‌ها انجام شده» اما «تخلفات این نشر زیاد است»، افزود: «هیچ‌گونه تغییر به درخواست هیچ‌کس انجام نمی‌شود... ما در این دوره حضور نشر چشمه را شاهد نیستیم.»

در حال حاضر در کنار نشر چشمه، گزارش‌ها حاکی است که انتشارات «آهنگ دیگر» نیز اجازه حضور در نمایشگاه را ندارد و مدیر کمیته اطلاع‌رسانی نمایشگاه کتاب می‌گوید «صلاحیت این نشر تأیید نشده است».

حافظ موسوی، مدیر انتشارات «آهنگ دیگر» با تأکید بر این‌که دو سال پیاپی است که از حضور این نشر در نمایشگاه کتاب ممانعت به عمل می‌آید، به خبرگزاری مهر گفته است: «این مؤسسه تخلف فرهنگی و پرونده قضایی ندارد، ولی با این حال به ما گفته می‌شود که صلاحیت حضور در نمایشگاه را ندارید. حالا یک نفر به ما بگوید اینکه صلاحیت نداریم، یعنی چه.»

بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در حالی از ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه در مصلای این شهر برگزار می‌شود که وزارت ارشاد تأکید کرده است، آن دسته از ناشرانی که تمامیت ارضی ایران و «ارزش‌های اخلاقی جامعه را خدشه دار می‌کنند» اجازه حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال جاری را ندارند. 
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

"نرمش آمریکا در مناقشه اتمی باجمهوری ننگین وفاسداسلامی ایران


ایران

در مناقشه اتمی با ایران واشنگتن لحن دوستانه‌تری به خود می‌گیرد. یک رسانه آمریکایی نوشت که دولت اوباما حاضر است در قبال نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای ایران، غنی‌سازی با غلظت ۵ درصد را به‌رسمیت بشناسد.
بر اساس گزارش روزنامه "لس‌آنجلس تایمز"، دولت باراک اوباما در نظر دارد غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۵ درصد در چارچوب برنامه هسته‌ای ایران را بپذیرد. در مقابل مقام‌های واشنگتن می‌خواهند که در برابر این نرمش، رهبری جمهوری اسلامی با نظارت‌های بین‌المللی بر برنامه اتمی خود موافقت کند.

"لس‌آنجلس تایمز" به نقل از یک مقام بلندپایه‌ی دولت آمریکا نوشت، اگر ایران با این خواست موافقت کند، می‌توان مذاکراتی در این رابطه صورت داد. وی گفت: «احتمالا می‌توانیم به این مرحله برسیم».

با این حال سیاستمدار بلندپایه‌ی آمریکایی که نامش فاش نشده، با توجه به موضع تاکنون سرسختانه‌ی ایران، در رابطه با چنین توافقی ابراز تردید کرده است.

به گزارش خبرگزاری آلمان، پیش از این کارشناسان اتمی کاخ سفید از ایجاد فضای مانور برای مذاکرات سخن گفته بودند. گری سیمور، کارشناس امور اتمی به "رادیو آزاد اروپا" می‌گوید، در صورتی که «نگرانی ما نسبت به فعالیت‌‌های هسته‌ای ایران برطرف شود، ما حق ایران برای یک برنامه اتمی صلح‌آمیز را به‌رسمیت خواهیم شناخت.»

علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمیعلی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است که گفت‌وگوهای کشور متبوعش با آژانس در اواسط ماه مه ادامه خواهد یافت. یک سخنگوی آژانس بین‌المللی سخنان نماینده‌ی ایران را تأیید کرده است.

سلطانیه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت، تهران قصد دارد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و بدین‌گونه ثابت کند که ادعاهای معینی که علیه ایران وجود دارد بی‌اساس هستند.

کشورهای غربی نگران هستند که جمهوری اسلامی ایران با گسترش برنامه‌ی غنی‌سازی خود قادر به ساخت بمب اتمی گردد.

سخنگوی آژانس بین‌المللی می‌گوید، هدف از گفت‌وگوها ادامه‌ی مذاکراتی است که در سال جاری آغاز شده‌اند. با این حال هنوز تاریخ دقیق این مذاکرات مشخص نیست.

به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای سلطانیه اعلام کرده که گفت‌وگوهای ایران و آژانس در روزهای ۱۳ و ۱۴ مه (۲۴ و ۲۵ اردیبهشت) در وین خواهد بود. ولی بر اساس اظهارات سخنگوی آژانس، قرار است این مذاکرات در روزهای ۱۴ و ۱۵ مه در محل سفارت ایران در وین انجام شود.


سلطانیه، نماینده ایران در آژانس اتمی، می‌گوید که دور دیگری از گفت‌وگوها میان ایران و آژانس بزودی پیش از نشست بغداد برگزار خواهد شد. پیش‌تر ایران در نامه‌ای به آژانس پیشنهاد کرده بود که این مذاکرات انجام شود.



در ۲۳ مه (۳ خرداد) نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ نیز در بغداد با یکدیگر ملاقات خواهند کرد. در گروه شش‌گانه نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان حضور خواهند داشت.

پس از یک سال وقفه در مذاکرات اتمی، در نشستی که در اواسط ماه آوریل در استانبول میان ایران و گروه شش‌گانه صورت گرفت، قرار اجلاس بغداد گذارده شد. هر دو طرف از فضای عاری از تنش و توأم با نرمش سخن رانده بودند.

انتظارات طرفین مناقشه از یکدیگر

از نظر یک تحلیل‌گر سیاسی، در مذاکرات بغداد طرفین مناقشه باید در مسیری گام به گام به یگدیگر امتیازاتی بدهند تا به هدف نهایی خود دست یابند.

فواد صادقی در سایت "بازتاب" نوشت که کشورهای غربی امتیازاتی را از ایران انتظار دارند. این امتیازات عبارتند از: توقف غنی‌سازی تا ۲۰ درصد، مبادله اورانیوم ۲۰ درصد با میله‌های سوخت، تحویل اورانیوم غنی‌شده تا ۵ درصد، توقف غنی‌سازی تا ۵ درصد، و تحویل دستگاه‌های سانتریفوژ و جمع‌آوری چرخه‌ی سوخت هسته‌ای.

این تحلیل‌گر سیاسی معتقد است که جمهوری اسلامی ایران نیز در مقابل می‌خواهد به امتیازاتی دست یابد، از جمله: تعویق تحریم نفت، تعلیق تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای، تعلیق تحریم‌های شورای امنیت، لغو تحریم‌های شورای امنیت، و عادی شدن روابط ایران و غرب.

در اجلاس بغداد قرار است گفت‌وگوها بر اساس قرارداد بین‌المللی منع ساخت و گسترش سلاح‌های اتمی و نیز به‌رسمیت شناختن حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای صورت گیرد.
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

شنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۹۱

بلاتکلیفی سپاه رجاله ودزدادمخوار در نزاع میان گرگهای اصولگرایان برای رسیدن به قدرت و دزدی ها




در آستانه برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شکاف و اختلاف میان دو جبهه‌ی اصلی اصولگرایان عمیق‌تر شده است. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه می‌گوید ما نمی‌توانیم یک طرف را به دیگری ترجیح دهیم.
با آغاز تبلیغات انتخاباتی دومین مرحله انتخابات مجلس نهم تنش و رویارویی میان جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری شدت گرفته است. رهبری جبهه متحد را محمدرضا مهدوی کنی بر عهده دارد و اعضای جبهه پایداری خود را پیروان محمد تقی مصباح‌یزدی معرفی می‌کنند. در روزهای اخیر فعالیت اعضا و طرفداران این دو جبهه علیه یکدیگر ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده است.
اتهام‌زنی و افشاگری‌های متقابل
هفته‌ی گذشته حامیان جبهه پایداری از راه‌اندازی یک تلویزیون اینترنتی خبر دادند که قرار است روزی ۴ ساعت برنامه پخش کند. مسئولان این تلویزیون وعده داده‌اند با پخش برنامه‌های "صریح و متفاوت" دست "برخی اشخاص و باندها" را رو کنند. همزمان با این اقدام، جمعی از شاگردان مهدوی کنی در دانشگاه امام صادق با انتشار نامه‌ی تندی خطاب به مصباح یزدی در مورد ایجاد شکاف در میان اصولگرایان به او هشدار دادند.
در پی انتشار چند نامه‌ی علنی و تعدادی شب‌نامه که در آن اتهام‌هایی به رهبران هر دو جبهه وارد شده، مجتبی توانگر مسئول روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان به خبرگزاری مهر گفت «از مرداد سال گذشته تا هفته آخر فروردین ماه تمام تخریب‌ها، تهمت‌ها و دروغ‌هایی که گروه پایداری علیه سایر نیروهای انقلاب در رسانه‌ها و سخنرانی‌هایشان منتشر ساخته‌اند را جمع آوری کرده‌ایم.» توانگر می‌گوید «به زودی جزوه ۲۰۰ صفحه‌ای از تخریب‌های گروه پایداری را منتشر می‌کنیم.»
مصباح‌یزدی، "یگانه فقیه ولایت‌پذیر واقعی"
خبرگزاری فارس روز شنبه، ۹ اردیبهشت از قول مصباح یزدی نوشت «بعضی دوستان اصولگرا تصور می‌کردند رقیب جدیدی برایشان پیدا شده که موجب اختلاف در جبهه اصولگرایی می‌شود لذا از جهت دیگری با این گروه مخالفت می‌کردند.» او این مخالفت‌ها را "دور از انتظار" خوانده است. مصباح‌یزدی مدعی است جبهه پایداری با توجه به زمان کوتاه میان تاسیس آن و انتخابات و امکانات ضعیف در مرحله اول انتخابات موفقیت بزرگی به دست آورده است.
سایت "بی‌باک‌نیوز" که به طرفداران جبهه پایداری منسوب است در یادداشتی با اشاره به نامه‌ی دانشجویان به مصباح یزدی از آنها می‌خواهد "تا خیلی خیلی دیر نشده به خود آئید و از غلطی که کرده‌ایدعذر خواهی کنید." بی‌باک نیوز مصباح یزدی را "بزرگ‌ترین مدافع ولایت و یگانه فقیه ولایت پذیر واقعی" می‌خواند و از اعضای جبهه متحد می‌خواهد به خاطر توهین به او از مردم طلب بخشش کنند و "از مرحله دوم انتخابات مجلس نهم کنار بکشند."
در نامه دانشجویان به مصباح یزدی آمده است که اعضای جبهه پایداری "بضاً در جلسات خصوصی برای شما جایگاه قائم مقامی رهبری قائل می‌شوند.»
اعتراف سپاه به دخالت در انتخابات؟


حجت‌الاسلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه: ما نمی‌توانستیم یک طرف را به دیگری ترجیح دهیم، لذا سپاه سعی کرد هدایت کلی را [بر عهده] داشته باشد
اعضای ارشد هر دو جبهه خود را سربازان مطیع رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای و اصولگرایان رقیب را منحرف و بی‌بصیرت می‌خوانند. علی سعیدی نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران می‌گوید رهبران هر دو جناح "از سرمایه‌ها و ارزش‌های نظام‌اند" و به همین دلیل "ما نمی‌توانستیم در این انتخابات یك طرفه عمل كنیم."

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) سعیدی روز شنبه، ۹ اردیبهشت در مورد رویارویی دو جبهه‌ی اصولگرایان گفته است «ما نیز دوگانگی را خیلی نپسندیدیم و كار چندان مناسبی نبود به خصوص كه تاثیر ناخوشایندی در مخاطبان بوجود می‌آورد.» نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی که می‌تواند اعتراف تلویحی به دخالت نظامیان در انتخابات تعبیر شود می‌گوید «ما نمی‌توانستیم یک طرف را به دیگری ترجیح دهیم، لذا سپاه سعی کرد هدایت کلی را [بر عهده] داشته باشد و معیارها را بگوید و وارد عرصه شخصی افراد نشود.»
بلاتکلیفی سپاه ظاهرا به این علت است که هر دو طرف دعوا متعلق به اردوگاه اصولگرایان هستند. به نظر می‌رسد در مواردی که جناح موسوم به اصلاح‌طلب حکومت در رقابت‌های انتخاباتی حضور فعال‌تری داشتند تکلیف سپاهیان مشخص‌تر بوده است.
وحدت در مخالفت با علی لاریجانی


عضو شاخص جبهه پایداری: این جبهه بر عدم ریاست علی لاریجانی بر مجلس نهم اتفاق نظر دارد
مسئول روابط عمومی جبهه متحد، حامیان جبهه پایداری را متهم می‌کند که برای تخریب رقیب "از امكانات مركز اسناد انقلاب اسلامی و برخی نهادهای وابسته به قدرت" سوء استفاده کرده‌اند. ریاست مرکز اسناد را روح‌الله حسینیان، نامزد جبهه پایداری در دور دوم انتخابات بر عهده دارد. هسته‌ی اصلی جبهه پایداری را نمایندگان نزدیک به دولت در مجلس و برخی از اعضای سابق کابینه‌ی محمود احمدی‌نژاد تشکیل می‌دهند.
جبهه پایداری مدعی است با نزدیکان احمدی‌نژاد که "حریان انحرافی" خوانده می‌شود مرزبندی دارد. مجتبی توانگر می‌گوید برخلاف این ادعا ادعا دو نفر از اعضای شورای مرکزی این تشکل جلسات منظمی با احمدی‌نژاد دارند.
یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف دو جبهه تعیین رئیس مجلس نهم است. محمد‌ناصر سقای بی‌ریا، عضو شاخص جبهه پایداری روز شنبه، ۹ اردیبهشت به خبرگزاری فارس گفت، این جبهه "بر عدم ریاست علی لاریجانی بر مجلس نهم اتفاق نظر دارد و به اجماع رسیده است."
سقای بی‌ریا علی لاریجانی را به ضعف و زد و بند متهم می‌کند و می‌گوید «باید دقت کرد که افرادی قوی و با مدیریت بهتر و قاطع‌تر ریاست مجلس نهم را بر عهده بگیرند و از زد و بند‌ها پرهیز کنند.» دور دوم انتخابات مجلس نهم برای تعیین تکلیف ۶۵ کرسی در ۳۳ حوزه انتخاباتی پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ برگزار می‌شود.
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

نامه سه حقوقدان در دفاع از حق تشکیل سندیکاهای کارگری


ایران


سه حقوق‌دان ایرانی در آستانه روز جهانی کارگر در نامه‌ای از وضعیت فعلی کارگران ایران و نبود حق تشکیل سندیکا و نگاه امنیتی به فعالیت‌های آن‌ها انتقاد کردند. صالح نیکبخت در گفتگو با دویچه وله از این نامه می‌گوید.
در آستانه روز جهانی کارگر سه تن از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری در نامه‌ای بر حق جامعه کارگری ایران برای داشتن سندیکاهای مستقل و آزاد و همچنین عدم برخورد امنیتی با فعالیت‌های سندیکایی ‌آن‌ها تاکید کردند.
در این نامه که از سوی محمد صالح نيكبخت، يوسف مولایی و پرويز خورشيد نوشته شده آورده شده است: «متاسفانه تلقی امنيتی از فعاليت‌های صنفی كارگران موجب شده است كه فعالان كارگری برای دفاع از حقوق و منافع صنفی خود هزينه‌های سنگينی متحمل شوند.»
این نامه در روزنامه اعتماد امروز، نهم اردیبهشت، منتشر شده اما به گفته صالح نیکبخت به همه نشریات داخلی ارسال شده که هیچ کدام اقدام به انتشار آن نکرده و در روزنامه اعتماد البته با حذف قسمت‌هایی از آن خصوصاَ عبارت «حق داشتن سندیکاهای مستقل» منتشر شده است.
در همین ارتباط بخوانید: چرا نظام‌های بسته از تشکل‌های کارگری می‌هراسند؟
محمدصالح نیکبخت،از وکلای فعالان کارگری ایران و یکی از امضاکنندگان نامه به دویچه‌وله از علل نگارش چنین نامه‌ای می‌گوید: «واقعیت این است که این نامه را سه سال پیش نیز خطاب به کاندیداهای ریاست‌جمهوری نوشتیم که اگر برای انتخابات تبلیغ می‌کنید برنامه‌ای هم برای طبقه کارگر که بیش از نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و از داشتن حق تشکیل نهادهای صنفی مستقل که مرادمان هم سندیکاها بود محروم هستند مورد نظر قرار دهید تا بتوانند به صورت جمعی از حقوق خود دفاع کنند.»

محمدصالح نیکبخت، وکیل دادگستری، می‌گوید نامه انتقادی درباره وضعیت کارگران بار اول در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته منتشر شده بودمحمدصالح نیکبخت، وکیل دادگستری، می‌گوید نامه انتقادی درباره وضعیت کارگران بار اول در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته منتشر شده بود

او می‌گوید: «این نامه در آن زمان منتشر شد و مورد توجه قرار گرفت ولی در طول سه سال گذشته دولت کنونی و رئیس اعلام شده‌ی آن هیچ اقدامی در این زمینه به عمل نیاوردند و ضروری دیدیم در این مرحله که در آستانه روز جهانی کارگران هستیم این موضوع را مجدداَ گوشزد نماییم. »
در نامه منتشر شده آمده است: «انتظار داريم اكنون كه تحريم‌های تحميلی جهانی بر توليد ملی و كاركرد سرمايه و كار ايرانی سايه انداخته است، دولت و دستگاه‌های اجرايی و همه سازمان‌های مرتبط با توليد و كار و سرمايه در جهت دفاع از حقوق مادی و معنوی جامعه كارگری و ساير زحمت‌كشان و اقشار مولد كشور در همه زمينه‌ها تلاش‌های لازم را به عمل آورند و تنها به بيان آن در همايش‌ها و تريبون‌ها اكتفا نكنند و در عمل به عنوان اقدامات اعتمادساز، چگونگی اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در جهت ارتقای امنيت انسانی و عدالت اجتماعی مشخص كنند.»
«نادیده‌گیری حقوق کارگران بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی»
در نامه منتشر شده اننقاداتی به قوانین جاری کشور نسبت به وضعیت کارگران شده است. در این نامه آورده شده که مواردی نظیر حقوق بنيادين كار، گفت‌وگوی اجتماعی دولت و شركای اجتماعی، حق پيگيری حقوق صنفی و مدنی كارگری «در ذيل ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱» مدنظر قرار نگرفته است.
در نامه سه حقوقدان افزوده می‌شود که «در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سياست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۸۶، جزيی‌‌ترين موارد در فرآيند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته، ولی حقوق كارگران شاغل در اين بنگاه‌ها كه ميليون‌ها نفرند ناديده گرفته شده است.»
نامه سپس به سه ماده ۱۶، ۲۹ و ۳۱ قانون مصوب ۸۶ که ظاهراَ در جهت حفظ حقوق کارگر است اما در خلاف آن اثر دارد، اشاره کرده است. در این نامه آورده شده که بر اساس ماده ۱۶ بنگاه‌های مشمول واگذاری بايد كليه كاركنان را پيش از واگذاری در برابر بيكاری بيمه كنند «كه درحقيقت به معنای تسهيل اخراج كارگران در اين بنگاه‌هاست، زيرا بيمه بيكاری برای مدت محدودی از كارگران بيكار شده حمايت می‌‌كند.»
همچنین در این نامه آمده که بر اساس ماده ۲۹ درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری به مصارف متعددی می‌رسد از جمله تقويت تعاونی‌‌ها، زيربناسازی‌‌ها، سرمايه‌گذاری‌‌ها، طرح‌های نيمه‌تمام دولتی، فناوری پيشرفته و پرخطر، تعديل نيروی انسانی...)، «بدون آن‌كه اساسا به مهم‌ترين و پرشمارترين ذینفعان اين بنگاه‌ها يعنی كارگران و آينده آنان توجهی شده باشد.»
همچنین گفته می‌شود که بر اساس ماده ۳۱ ارتباط استخدامی كارگران بنگاه‌های دولتی واگذار شده با دستگاه‌های اجرايی ذی‌‌ربط (يعنی دولت) قطع می‌‌شود «و در برزخ اشتغال و بيكاری قرار می‌گيرند.»
«درخواست تطابق قوانین کارگری داخلی با استانداردهای بین‌المللی»
صالح نیکبخت در گفت‌وگو با دویچه وله همچنین به دیگر انتقادات مطرح در نامه که در انتشار آن حذف شده و به آن اشاره نشده می‌پردازد. او می‌گوید در این نامه یکسری انتقادات به قوانین بود که حذف شده است: «معتقدیم اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران در واقع بستر مناسبی است برای این‌که حق تشکل‌های مستقل و آزاد صنفی را برای کارگران به رسمیت بشناسد ولی متاسفانه با تصویب قانون کار در ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۳۱ آن که کارگران را ملزم کرده فقط یا در انجمن‌‌های صنفی یا در شوراهای اسلامی عضو شوند و آن‌ها را از حق تشکیل سندیکا منع کرده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی که روی این نوشته شده (از جمله قانون شوراها و آیین‌نامه‌ی آن و همچنین آیین‌نامه‌ی تشکیل انجمن‌های صنفی و همچنین آیین‌نامه‌ی قانون کار و خود ماده ۱۳۱ قانون کار) کارگران را از حقوقی که برای کارگران در نظر گرفته شده محروم کرده و در واقع تفسیری که آن‌ها از اصل ۲۶ و ۲۷ کرده‌اند با روح این اصول منطبق نیست.»
نیکبخت سپس با طرح این نکته که «ظاهراَ قانون‌گذاران در زمان تصویب قانون تحت تاثیر جو دهه اول انقلاب بودند که برخورد مارکسیستی با مسایل سندیکایی وجود داشت و در آن دوره از تاریخ ایران قوانین هم سعی می‌شده از به کار گرفتن سندیکا و مسایل سندیکایی خودداری شود. »، می‌گوید که «ما اعتقاد داریم این قوانین الآن دیگر با روح فعالیت‌های کنونی سازمان‌ها و تشکلات کارگری تطابق ندارد و از طرف دیگر هم حقوق کارگران کشور بدون وجود تشکل‌های مستقل خود طبقه کارگر و طبقات زحمتکش دیگر مانند کشاورزان، معلمان و ... مورد مراعات قرار نمی‌گیرد.»
صالح نیکبخت، وکیل و حقوق‌دان ایرانی، درباره پیش‌نویس جدید قانون کار این‌طور می‌گوید: «امیدوارم در این قانون جدید کار به این مساله توجه شود که ما نمی‌توانیم جدا از کشورهای دیگر دنیا عمل کنیم و باید در این گونه موارد که اساسا جنبه سیاسی و دخالت در امور داخلی کشور محسوب نمی‌شود از استاندارهای بین‌المللی تبعیت کنیم. این موجب از بین بردن استقلال کشور و یا اصل حاکمیت دولت نخواهد شد بلکه همان طور که خواهان آن هستیم که در کشورهای مالزی یا حوزه خلیج فارس که کارگران ایرانی هستند حقوق آن‌ها رعایت شود طبیعاَ باید همین حق را برای کارگران کشور خود نیز قایل شویم.»
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

امکان موافقت آمریکا با غنی‌سازی پنج درصدی اورانیوم جمهوری ننگین اسلامی در ایران



امکان موافقت آمریکا با غنی‌سازی پنج درصدی اورانیوم جمهوری ننگین اسلامی در ایران


سانتریفوژهای مرکز غنی‌سازی نطنز
تعدادی از مقام‌های دولت اوباما می‌گویند در صورتی که ایران برای حل مناقشات هسته‌ای «گام‌های سازنده» بردارد، امکان دارد ایالات متحده با غنی‌سازی تا سطح پنج درصدی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی موافقت کند.

به گزارش روزنامه لس‌‌آنجلس تایمز، اخیرا تعدادی از مقام‌های دولت اوباما بحث امکان غنی‌سازی اورانیوم تا سطح پنج درصد از سوی ایران را مطرح کرده‌اند و آن را مشروط به برداشتن گام‌های اساسی از جمله خودداری ایران از غنی‌سازی در سطوح بالاتر و همراهی ایران با درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دانسته‌اند.

یک مقام ارشد دولت اوباما در این خصوص گفته‌ است که اگر ایران خواسته‌های آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی را مبنی بر اجرای مقررات نظارت هسته‌‌ای سازمان ملل عملی کند، در خصوص امکان غنی‌سازی اورانیوم با درصد پایین از سوی ایران، می‌توان بحث کرد و «امکان موافقت آمریکا با این گزینه وجود دارد».

این اظهارات در حالی مطرح شده‌اند که کنت کتزمن، کارشناس ارشد امور ایران در مرکز تحقیقات کنگره آمریکا، نیز در این خصوص پیشتر به رادیوفردا گفته است: «فکر می‌کنم که کشورهای ۵+۱ موضع خود را تغییر داده‌اند و آمادگی این مسئله را دارند که در صورت درخواست ایران، غنی‌سازی اورانیوم را در این کشور مد نظر قرار دهند، به شرط این که این غنی‌سازی تنها تا سطح پنج درصد باشد که برای تولید برق مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

با این‌ حال برخی مقام‌های دولت اوباما با این پیشنهاد مخالف هستند. یک مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود به روزنامه لس‌آنجلس تایمز گفته است که امکان اجرایی شدن این طرح پایین است، زیرا به گفته وی ایران تمایل کمی به جلب رضایت جامعه بین‌الملل نشان داده است.

این روزنامه تأکید می‌کند که به دنبال برگزاری مذاکرات هسته‌ای ۵+۱ با ایران که ۲۶ فروردین‌ماه در استانبول برگزار شد، آمریکا که پیشتر همواره بر توقف کامل غنی‌سازی از سوی ایران تأکید می‌کرد، مواضع خود در قبال برنامه هسته‌ای ایران را تا حدی تلطیف کرده‌ است.

در آستانه مذاکرات اتمی، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته بود: «ما در مذاکره هسته‌ای به دنبال نتایج ملموس هستیم و البته درک می‌کنیم که ایرانی‌ها نیز به دنبال تضمین‌ها یا اقداماتی از جانب ما هستند که به طور قطع این تضمین‌ها و اقدامات را مد نظر خواهیم داشت.»

گری سیمور، دستیار ویژه باراک اوباما در امور هسته‌ای، کنترل تسلیحات و سلاح‌های کشتار جمعی، نیز ۲۹ فروردین‌ماه به رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفت: «هرگاه ایران به نگرانی‌ها در قبال فعالیت‌های هسته‌ای خود پاسخ دهد، ما نیز حق ایران برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسیم.»

این در حالی است که به نوشته لس‌آنجلس تایمز این موضع‌گیری آمریکا احتمال دارد مخالفت اسرائیل، برخی اعضای کنگره آمریکا و جمهوری‌خواهان این کشور را به همراه داشته باشد.

یکی از اعضای ارشد سنا به لس‌آنجلس تایمز گفته است هر طرحی مبنی بر دادن مجوز به ایران برای غنی‌سازی، به سرعت از سوی کنگره رد خواهد شد.

غرب بر این باور است که برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد نظامی است و خواستار شفاف‌سازی ایران در این خصوص شده است.

ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را کاملا صلح‌آمیز و دستیابی به انرژی اتمی را حق مسلم خود می‌داند.
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

هراس دیکتاتوربرزگ ازتغییررژیم /روسیه گسترش تحریم ها به شبهه ی تغییررژیم درایران دامن می زند




وزیر خارجه روسیه ضمن مخالفت با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران گفت که پیشنهاد "گام به گام" مسکو رسماَ در مذاکرات بغداد عرضه خواهد شد. به گفته وی ایران باید در طول مذاکرات غنی‌سازی را به حالت تعلیق در آورد.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در روز جمعه (۲۷ آوریل / ۸ اردیبهشت) در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که روسیه مخالف گسترش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. لاوروف ضمن اشاره به نیازمندی‌های نفتی اروپا اظهار داشت که پالایشگاه‌های اروپایی برای نفت ایران تنظیم شده‌اند و تنظیم مجدد آنها هزینه‌های زیادی را به کشورهای اروپایی تحمیل خواهد کرد.
وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرد که کرملین مخالف برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی سازمان ملل متحد یا کشورهای غربی است. تا کنون چهار قطعنامه از سوی سازمان ملل متحد علیه ایران صادر شده که در تمامی آنها روسیه مشارکت داشته است.


به گفته وزیر خارجه روسیه موضوع سانتریفوژها در نشست بغداد باید مورد بحث قرار گیرد؛ بازدید احمدی‌نژاد از مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نطنز
لاوروف افزود: «تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که شرکای غربی ما اعمال کرده‌اند یا تحریم‌هایی که از مجرای شورای امنیت به تصویب رسیده‌اند تنها سبب تقویت کسانی در ایران می‌شود که مدعی‌اند کشورهای غربی علاقه‌ای به حل مشکلات در خصوص جلوگیری از گسترش تسلیحات اتمی و فناوری‌های مربوطه ندارند و تنها در پی تغییر رژیم هستند.»
پیشنهاد گام به گام روسیه
در آستانه برگزاری دومین نشست مذاکرات اتمی میان ایران و گروه ۱+۵ در بغداد، لاوروف پیشنهاد کرد که محور گفت‌وگوها باید بر همکاری ایران با جامعه جهانی متمرکز شود و در ازای آن باید چشم‌انداز کاهش تحریم‌ها در مذاکرات نیز بازتاب یابد. این همان طرح "گام به گامی" است که روسیه پیشتر به طرفین درگیر پیشنهاد کرده بود.
وزیر امور خارجه روسیه گفت: «باید به ایران نقشه راهی مشخص و واقع‌بینانه ارائه داد. برنامه‌ای که باید بر اساس عمل در برابر عمل باشد.» به گفته لاوروف ایران در آغاز می‌تواند تعداد سانتریفوژها برای غنی‌سازی اورانیوم را در حد کنونی نگاه دارد و از گسترش آنها چشم‌پوشی کند. در مقابل جامعه جهانی نیز باید از برقراری تحریم‌های جدید خودداری کند.


در آستانه نشست گروه ۱+۵ در بغداد سخنگوی وزارت خارجه ایران مدعی شد که ناامنی در عراق به دلیل "نگرانی برخی" از این نشست است. او ضمن تأکید بر "دید مثبت" ایران به این نشست خواستار گام مثبت گروه ۱+۵ با لغو تحریم‌ها شد.
به گفته لاوروف ایده اصلی این است که «با ‌آغاز اجرای مطالبات شورای امنیت سازمان ملل متحد و خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی ایران، که بطور مثال در برگیرنده عدم گسترش سانتریفوژهاست، بخشی از تحریم‌ها به حالت تعلیق درخواهند آمد و تحریم‌های جدیدی نیز اعمال نخواهند شد».
به نظر وزیر امور خارجه روسیه در گام بعدی با کاهش تعداد سانتریفوژها برخی از تحریم‌ها علیه ایران برداشته خواهد شد. لاوروف افزود سرانجام می‌توان به این مرحله رسید که « ایران در طول مدت مذاکرات اتمی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد، تا تمامی تردیدها درباره‌ی ماهیت صلح‌آمیز برنامه اتمی‌اش برطرف شوند».
لاوروف تصریح کرد که «پس از انجام همه‌ی این کارها ایران می‌تواند دوباره به تولید سوخت هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبادرت ورزد».
روسیه خواهان ارائه طرح خود و موضوع سانتریفوژها در نشست ‌آتی گروه ۱+۵ با ایران است. هنوز ایران و کشورهای غربی نسبت به پیشنهاد روسیه واکنشی رسمی نشان نداده‌اند. دیپلمات‌های اروپایی تنها گفته‌اند که عدم خرید نفت از ایران تحریمی جدید به شمار نمی‌آید.
اتحادیه اروپا از اول ژوئیه امسال خرید نفت از ایران را بطور کلی متوقف خواهد کرد. به گفته کارشناسان اقتصادی، عربستان سعودی، لیبی و عراق با افزایش صادرات نفت خود می‌توانند جایگزینی برای نفت ایران باشند.
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

جمعه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۱

وزیر دفاع اسرائیل به تأثیر تحریم ها علیه ایران شک دارد


وزیر دفاع اسرائیل به تأثیر تحریم ها علیه ایران شک دارد

REUTERS/Baz Ratner

نوشتۀ آرش ادیب زاده
ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در سخنان خود در چهارچوب مراسم بزرگداشت سالروز تأسیس کشور اسرائیل تأکید کرد که بعید می داند تحریم های بین المللی علیه ایران سبب شوند که دولت جمهوری اسلامی از برنامۀ توسعۀ سلاح هسته ای خود دست بکشد.

اظهارات شب پنجنشنبۀ ایود باراک با سخنانی که چندی پیش در همین زمینه بیان کرده بود تناقض دارند. وزیر دفاع اسرائیل در هفته های اخیر با اشاره به تشدید تحریم ها علیه ایران خاطر نشان ساخته بود که ممکن است این فرآیند سبب شود که بتوان قبل از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی آنها را متوقف کرد.
ایود باراک شب گذشته در ادامۀ سخنانش افزود که گرچه تا به حال هیچگاه بدین حد تحریم ها علیه ایران قوی و جدی نبودند، ولی واقعیت این است که حتی با این حد فشار امکان اینکه جمهوری اسلامی به خواسته های جتامعۀ جهانی پاسخ مثبت دهد و برنامۀ هسته ای خود را متوقف کند بسیار ضعیف است.
وزیر دفاع اسرائیل متذکر شد که اگر جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی دست یابد، آنگاه کل منطقه در نوعی رقابت برای دستیابی به سلاح هسته ای وارد خواهد شد، رقابتی که بدون شک عربستان سعودی، ترکیه و حتی مصر نوین نیز در آن شرکت خواهند کرد.
ایهود باراک با تأکید بر لزوم توقف برنامۀ هسته ای ایران که به عقیدۀ وی با پوشش اهداف غیر نظامی به دنبال دستیابی به سلاح هسته ایست متذکر شد که باید از تولید بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی جلوگیری کرد. چون اگر این امر صورت پذیرد، آنگاه در مدت زمان کوتاهی گروه های تروریستی نیز خواهند توانست به چگونگی تولید این سلاح پی ببرند.  
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

ژنرال اسرائیلی از «آمادگی برخی کشورها» برای حمله به ایران خبر داد


ژنرال اسرائیلی از «آمادگی برخی کشورها» برای حمله به ایران خبر داد

ژنرال بنی گانتس
بنی گانتس، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، که سخنان چند روز پیش او درباره عدم تمایل ایران به ساخت بمب اتمی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت، روز پنج‌شنبه، هفتم اردیبهشت، از آمادگی «کشورهایی» برای حمله به ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ژنرال گانتس تأکید کرده است که کشورهای دیگری نیز برای حمله به ایران آماده شده‌اند و تنها سخن از آمادگی نظامیان اسرائیل نیست.

او در عین حال به نام این کشورها اشاره نکرده است.

رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گذشته در مصاحبه‌ای با روزنامه اسرائیلی هاآرتص ارزیابی کرده بود که ایران سرانجام گام نهایی را در برنامه هسته‌ای نظامی برنخواهد داشت.

او در ادامه افزوده بود که اگر آیت‌الله خامنه‌ای بخواهد تصمیم به ساخت بمب اتمی بگیرد، مرتکب «اشتباهی گرانبار» می‌شود.

بنی گانتس درهمین حال به آسوشیتدپرس گفته است که او نیز «امیدوار است که به استفاده از قوه قهریه نیازی نباشد».

آمریکا و قدرت‌های اروپایی به‌ویژه فرانسه، آلمان و بریتانیا همواره ایستادگی خود را در کنار اسرائیل در صورت رویارویی با خطرهای حیاتی برای این کشور مورد تأکید قرار داده‌اند.

ژنرال گانتس در گفت‌و‌گو با آسوشیتدپرس این استنباط را رد کرده است که میان سخنان او در مصاحبه با هاآرتص و سخنان مقامات سیاسی ارشد کشورش در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران تفاوتی هست.

وزیر دفاع آمریکا روز پنج‌شنبه در مورد صحت اظهار نظر ژنرال گانتس ابراز تردید کرد.

اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، نیز در واکنشی منفی به اظهار نظر این مقام عالی‌رتبه در ارتش اسرائیل تأکید کرد که رهبران ایران «در تعبیر غربی» خردگرا خوانده نمی‌شوند و تلاش ایران برای تسلط بر منطقه و نابودی اسرائیل می‌تواند ناشی از «بی‌بصیرتی یا بی‌مسئولیتی» باشد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ژنرال گانتس در پاسخ به این واکنش‌ها گفته است که ایران در سودای دستیابی به توانایی هسته‌ای نظامی است، اما بر اثر تشدید فشار‌ها سرانجام تسلیم شده و گام آخر را برای ساخت بمب هسته‌ای برنخواهد داشت.

ژنرال گانتس بر این باور است که ایران زمانی در این عرصه تسلیم می‌شود که بداند که سنبه جامعه جهانی پرزور و گزینه نظامی کاملاً جدی است.

در حالی که در رسانه‌های جهان به لحن نسبتاً متفاوت ژنرال گانتس در مصاحبه او با هاآرتص توجه زیادی شد، در خود اسرائیل این امر مورد توجه چندانی قرار نگرفته و کسی بر وجود تفاوت آشکار در این اظهارات با سخنان پی در پی کادر سیاسی کنونی اسرائیل انگشت نگذاشته است.

روزنامه اسرائیلی یدیعوت آخرونوت روز جمعه ابراز شگفتی کرده است که خارجی‌ها لحن متفاوتی از سخنان ژنرال گانتس استنباط کرده‌اند.

در اسرائیل، ارتش تحت امر کامل کادر سیاسی و موظف به اجرای خواسته‌های نخست وزیر و وزیر دفاع است و باید برای عملی کردن درخواست‌های این دو مقام برنامه‌ریزی‌های لازم را بکند.

در این میان اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنشی تلویحی به برخی برداشت‌های جامعه جهانی از «لحن متفاوت» رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل درباره ایران، ابراز «اطمینان» کرد که سران ایران در حال فریب دادن جامعه جهانی هستند.

آقای باراک روز پنج‌شنبه در جشن سالروز استقلال اسرائیل در میان افسران ارشد و ژنرال‌های کنونی و پیشین ارتش در وزارت دفاع گفت: «من ادعای سران ایران را باور نمی‌کنم... آنها از درایت به دور و غیر قابل پیش‌بینی هستند.»

این بخش از سخنان اهود باراک ظاهراً واکنشی تلویحی به اظهارات ژنرال گانتس در گفت‌وگو با هاآرتص است مبنی بر این که سران ایران سرانجام متوجه خطرات و فشار‌ها می‌شوند و به سوی بمب اتمی نخواهند رفت و لذا او آنها را از این نظر «عمل‌گرا» و «منطقی» می‌داند.

اهود باراک و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بار‌ها در روزهای اخیر در مورد کارساز بودن نهایی تحریم‌ها علیه ایران با هدف تغییر مسیر برنامه هسته‌ای ایران ابراز «تردید» و «بدبینی» کرده‌اند. 
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

کارشناسان امریکایی: ایران در حال بسیج نیرو برای حمله سایبری به غرب است


کارشناسان امریکایی: ایران در حال بسیج نیرو برای حمله سایبری به غرب است

ایلان برمن، معاون شورای سیاست خارجی آمریکا
کارشناسان آمریکایی روز پنج‌شنبه، هفتم اردیبهشت، در یکی از کمیته‌های کنگره آمریکا با اشاره به سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری جمهوری اسلامی در زمینه توانایی‌های سایبری هشدار دادند که تهران با هدف حمله سایبری به غرب در حال تقویت دانش فنی خود است.

به گفته این کارشناسان در کمیته فرعی «امنیت وطن» در مجلس نمایندگان ایالات متحده، جمهوری اسلامی چند سالی است که در حال تقویت دانش فنی خود در زمینه توانایی‌های سایبری است تا به ایالات متحده و متحدانش حمله‌ای سایبری کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان مذکور حمله سایبری ایران به غرب را «بالقوه کمرشکن» توصیف کرده‌اند.

بر اساس گفته‌های ایلان برمن، معاون شورای سیاست خارجی آمریکا، حکومت جمهوری اسلامی «در سه سال گذشته هم در زمینه توانایی دفاعی و هم در زمینه توانایی تهاجمی خود در محیط سایبری سرمایه‌گذاری سنگین کرده است».

آقای برمن در ادامه افزود: «این که رژیم ایران به آمریکا حمله سایبری کند غیرممکن نیست.»

در همین حال به گفته رئیس این کمیته فرعی در مجلس نمایندگان آمریکا ایران «بیش از یک میلیارد دلار در زمینه تقویت توانایی سایبری خود سرمایه‌گذاری کرده است».

پاتریک می‌ین، رئیس این کمیته فرعی، همچنین در مورد تهدید و خطر ایران برای امنیت سایبری کشورهای غربی هشدار داد.

پیشتر نیز در آذر‌ماه سال گذشته مدیر کمپانی گوگل هشدار داد که با توجه به «استعداد غیرمنتظره» ایران در جنگ سایبری، جمهوری اسلامی تهدیدی برای امنیت سایبری به شمار می‌رود.

در شهریورماه همین سال، ‌۱۳۹۰، نیز شرکت هلندی «دیجینوتار» اعلام کرد که تعدادی از گواهینامه‌های دیجیتالی این شرکت که برای قفل کردن و ایمن‌سازی اطلاعات صادر شده ‌بود جعل شده و جاعلان به این وسیله توانسته‌اند وارد مکاتبات جی‌میل شمار زیادی از ایرانیان شوند.

به گفته کارشناسان حاضر در جلسه کمیته فرعی مجلس نمایندگان، انگیزه ایران برای هدف‌گیری سایبری ایالات متحده ممکن است «تمایل به انتقام‌گیری» پس از حمله ویروسی به سایت‌های هسته‌ای ایران باشد که بسیاری از سانتریفیوژهای مورد استفاده در غنی‌سازی اورانیوم را از کار انداخت.

سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۹ مورد حمله ویروسی به نام استاکس‌نت قرار گرفت که گفته می‌شود نیمی از سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم را از کار انداخت.

گرچه تاکنون کسی مسئولیت ارسال این ویروس به سایت‌های ایران را نپذیرفته است، در گمانه‌زنی‌های بسیار به نام آمریکا و اسرائیل اشاره شده و جمهوری اسلامی هم همواره این دو کشور را به دست داشتن در حمله سایبری متهم کرده است.

در تازه‌ترین مورد از حملات سایبری با هدف ایران، هفته گذشته سیستم اینترنتی وزارت نفت ایران طعمه حمله سایبری شد. 
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

ابراز تردید لئون پانه‌تا در مورد نظر ژنرال اسرائیلی درباره موضع اتمی ایران



ابراز تردید لئون پانه‌تا در مورد نظر ژنرال اسرائیلی درباره موضع اتمی ایران

لئون پانه‌تا، وزیر دفاع ایالات متحده
در حالی که وزیر دفاع آمریکا نسبت به اظهارات رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در خصوص «خردگرا» بودن سران ایران ابراز تردید کرده است، همتای اسرائیلی او نیز می‌گوید تلاش ایران برای نابودی اسرائیل ناشی از «بی‌بصیرتی یا بی‌مسئولیتی» جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، لئون پانه‌تا، روز پنج‌شنبه، ۷ اردیبهشت‌ماه، با تأکید بر این‌که اطلاعات ویژه‌ای در خصوص تصمیم‌گیری ایران برای ساخت یا توقف تولید بمب اتم ندارد، ابراز امیدواری کرد که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در «خردگرا» خواندن رهبران ایران به خطا نرفته باشد.

ژنرال بنی گانتس در مصاحبه‌ای با روزنامه اسرائیلی هاآرتص که ششم اردیبهشت‌ماه منتشر شد، تأکید کرده بود که «رهبران ایران اگر به سوی تصمیم استراتژیک برای تولید بمب اتمی بروند،‌ یقینا اشتباهی حیاتی مرتکب می‌شوند»، ولی افزوده بود که سران ایران را تا حد زیادی «خردگرا و سنجیده» می‌داند.

وی در ادامه اظهار کرده بود که فکر نمی‌کند که «ایران سرانجام به سوی تولید بمب اتم پیش برود.»

لئون پانه‌تا که در جریان سفر به آمریکای لاتین در شیلی به سر می‌برد، روز پنج‌شنبه ابراز امیدواری کرد که آقای گانتس در خصوص انگیزه‌های هسته‌‌ای ایران چیز بیشتری از وی بداند و اظهار نظرش در مورد سران ایران صحیح باشد.

در کنار وزیر دفاع آمریکا، اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، نیز روز پنج‌شنبه تأکید کرد که رهبران ایران «در تعبیر غربی» خردگرا خوانده نمی‌شوند و افزود تلاش ایران برای تسلط بر منطقه و نابودی اسرائیل که به گفته او باورهای دینی به آن دامن می‌زند، می‌تواند ناشی از «بی‌بصیرتی یا بی‌مسئولیتی» باشد.

وی که در سالروز استقلال اسرائیل برای دیپلمات‌های خارجی سخنرانی می‌کرد نسبت به گفت‌و‌گوهای هسته‌ای ۵+۱ با ایران ابراز بدبینی کرد و گفت ایران از طریق این مذاکرات برای خود زمان می‌خرد تا ظرفیت دفاعی تأسیسات هسته‌ای خود را در مقابل حملات هوایی افزایش دهد.

آقای باراک افزود: «تحریم‌ها در حال حاضر سخت تر از گذشته شده‌اند... اما حقیقت را باید گفت. شانس کمی وجود دارد که با اعمال این فشارها ایران به خواسته‌های جهانی مبنی بر توقف برگشت‌ناپذیر برنامه اتمی‌‌اش پاسخ مثبت بدهد.»

در روزهای گذشته مقام‌های مختلف اسرائیلی اظهارات متفاوتی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و نحوه مقابله با جمهوری اسلامی کرده‌اند.

از یک سو بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تهدید ایران را با هولوکاست مقایسه کرده و از دیگر سو شیمون پرز، رئیس جمهور این کشور، این مقایسه را نادرست خوانده است.

در عین حال برخی از مقام‌های اسرائیلی تحریم‌ها علیه ایران را اثرگذار خوانده‌اند و برخی دیگر بر بی‌اثر بودن آنها تأکید کرده‌اند.

اسرائیل و غرب معتقد هستند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دارای بعد نظامی است و تل‌آویو این مسئله را تهدیدی برای تمامیت ارضی خود می‌داند.

در این میان اسرائیل و آمریکا بارها تأکید کرده‌اند که در صورت شکست تحریم‌ها علیه ایران، گزینه نظامی علیه ایران مطرح می‌شود، گرچه در چند وقت اخیر آمریکا بر گزینه تحریم‌های شدیدتر تأکید بیشتری کرده است.

جمهوری اسلامی همواره ادعای نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود را رد کرده و بارها بر صلح‌آمیز بودن آن تأکید کرده است. 
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

سفیرجمهوری ننگین اسلامی ایران: اظهاراتم درباره پروتکل الحاقی درست منعکس نشد


سفیرجمهوری ننگین اسلامی ایران: اظهاراتم درباره پروتکل الحاقی درست منعکس نشد


محمود‌رضا سجادی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه
به دنبال انتشار خبری درباره اشاره سفیر جمهوری اسلامی در روسیه به احتمال پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران، این دیپلمات جمهوری اسلامی اعلام کرد که اظهارات وی در این خصوص درست منعکس نشده است.

محمودرضا سجادی، روز پنج‌شنبه، هفتم اردیبهشت‌ماه، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، در این باره گفت که در گفت‌وگوی خود با شبکه خبری بلومبرگ تنها یک سوال در خصوص پروتکل الحاقی مطرح شد و افزود که وی در پاسخ به این سوال پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران را «محتمل»، «ممکن» و «مشروط» دانسته بود.

شبکه خبری بلومبرگ روز چهارشنبه، ششم اردیبهشت‌ماه، گزارش کرد که سفیر ایران در مسکو گفته است: «ایران امکان دارد پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را بپذیرد.»

آقای سجادی روز پنج‌شنبه در این خصوص گفت: «خبرنگار شبکه تلویزیونی بلومبرگ از من پرسید که آیا احتمال دارد که ایران در قبال اقدامات غرب در چارچوب طرح گام به گام در آینده، پروتکل الحاقی را بپذیرد و من جواب دادم که تحقق چنین چیزی در حد احتمال ممکن است.»

وی افزود: «کانال تلویزیونی بلومبرگ و دیگر رسانه‌هایی که با استناد به آن خبر را پوشش داده‌اند، به گونه‌ای عمل کرده‌اند که انگار مصاحبه من در خصوص مباحث مربوط به پروتکل الحاقی بوده است، در حالی که چنین موضوعی نبوده است.»

شبکه خبری بلومبرگ روز چهارشنبه ضمن انتشار اظهارات سفیر ایران در خصوص پروتکل الحاقی آورده بود که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این اظهارات تأکید کرده بود که آقای سجادی در مذاکرات بین‌المللی درباره برنامه هسته‌آی ایران «نقش محوری» ندارد.

سفیر ایران در روسیه با تأکید بر این که موضوع اصلی مصاحبه روز چهارشنبه در خصوص دستاوردهای ایران از نشست استانبول بود گفت که اظهاراتش به گونه‌ای در رسانه‌ها منعکس شده است که به نظر می‌رسد او «در خصوص پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران بیانیه صادر کرده» است.

محمودرضا سجادی گفت: «رسانه‌های خبری غربی با پس و پیش کردن اظهارات من به گونه‌ای خبر داده‌اند که انگار من از حتمی بودن پذیرش پروتکل الحاقی سخن گفته‌ام، در حالی که واقعیت غیر از این بوده است و من تنها در پاسخ به سوالی درباره احتمال وقوع یک امر در آینده پاسخی مبتنی بر احتمال به آن داده‌ام.»

پذیرش پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از سوی ایران، امکان بازرسی‌های جامع‌تر از تأسیسات هسته‌ای را برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم می‌کند.

مدیر مرکز خلع سلاح و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در وین در این‌باره به بلومبرگ گفته است که پذیرش این پروتکل از سوی ایران «گام بزرگی به جلو» است که به گفته وی موجب شفافیت بیشتر در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌شود و امکان بازدید سرزده بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران را فراهم می‌کند. 
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

برندگان نوبل صلح خواهان آزادی نرگس محمدی شدند


ایران

برندگان نوبل صلح خواهان آزادی نرگس محمدی شدند

۱۰ شخصیت و نهاد برنده صلح نوبل طی بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی شد‌ه‌اند. شیرین عبادی، دالایی لاما، میخائیل گورباچف و لخ ‌والسا از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
شیرین عبادی، دالایی لاما، لخ والسا، میخائیل گورباچف، جودی ویلیامز، مایرد مگ‌وایر، ریگوبرتو مانچوتام، محمد یونس به همراه سازمان صلح بین المللی و موسسه آلبرت شوایتزر از برندگان جایزه صلح نوبل طی بیانیه‌ای ضمن اعتراض به حکم نرگس محمدی و "غیرعادلانه" خواندن آن، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شده‌اند.

نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و دبیر هیأت اجرایی شورای ملی صلح روز شنبه ۲۱ آوریل، دوم اردیبهشت در منزل پدری‌اش در زنجان بازداشت شد.



نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که از روز دوم اردیبهشت در بازداشت است، در اولین تماس تلفنی با منزل اعلام کرده که در بند ۲۰۹ زندان اوین است.


وی پیشتر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به شش سال زندان محکوم شده بود.

وی در تنها تماس تلفنی‌ای که با منزل داشته اعلام کرده که در حال بازجویی است و احتمالا بازداشتش برای اجرای حکم نبوده بلکه پرونده جدیدی برایش باز شده است.

نرگس محمدی در تیرماه ۱۳۸۹ به علت یک بیماری ناشناخته عصبی از زندان آزاد و مستقیما به بیمارستان ایرانمهر تهران منتقل شد. وی حدود یک ماه در بیمارستان بستری بود اما به گفته‌ی همسرش هنوز سلامتی کامل خود را به دست نیاورده و همچنان در اثر اضطراب، دچار فلج موقت عضلانی می‌شود.

محمدی در سال ۲۰۰۹ به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش از محل کار خود اخراج شد.

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی حدود یک ماه پیش مجبور به ترک ایران شد. این فعال ۵۲ ساله ملی مذهبی که ۱۷ سال از عمرش را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده، آخرین بار در اردیبهشت ۱۳۹۰ بازداشت شد.

نرگس محمدی و تقی رحمانی دو فرزد دوقلوی چهارساله دارند که در حال حاضر نزد مادر آقای رحمانی هستند.

ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:

پنجشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۱

با انتصاب یک شخصیت «مسئله دار» دیگر، احمدی نژاد دوباره رقبا را به مبارزه طلبید


با انتصاب یک شخصیت «مسئله دار» دیگر، احمدی نژاد دوباره رقبا را به مبارزه طلبید

محمد شریف ملک زاده
محمد شریف ملک زاده
DR

نوشتۀ بیژن برهمندی
انتصاب جدید احمدی نژاد بدون شک در روز های آینده سرو صدای فراوانی براه خواهد انداخت. چرا که ملک زاده همین ده ماه پیش بعنوان معاون وزیر خارجه از سوی احمدی نژاد منصوب شد و طولی نکشید که مجبور شد در مقابل موج عظیم اعتراضات سر فرود آورد و استعفا دهد.

گفتگو با مراد ویسی، روزنامه نگار مقیم پراگ
گوش کنید (05:36)
More
26/04/2012 by بیژن برهمندی
هنوز جوهر حکم انتصاب سعید مرتضوی خشک نشده و درگیری های فراوان در مراکز متعدد قدرت علیه این انتصاب به آرامش نگرائیده، محمود احمدی نژاد حکم جدیدی را بقصد انتصاب یکی دیگر از نزدیکان مناقشه انگیزش صادر کرد و این بار محمد شریف ملک زاده بیاری حکم جدید بر مسند مشاور ریاست جمهوری نشست؛ حکمی که از اولین ساعات بر ملا شدنش، صدای اعتراضات علیه خود را از درون سایت های وابسته به برخی مراکز قدرت علنی کرده است.
این در حالی است که رقبای احمدی نژاد در مجلس، در انتهای دوران پر حادثه ای برای فائق آمدن بر معضل سعید مرتضوی، اینک خود را فریب خورده و رها شده می یابند؛ چرا که مرتضوی، به روایت حداد عادل، در آخرین جلسه «تعامل» با مخالفان به شخص حداد عادل تعهد داده است که از سمت جدیدش استعفا خواهد کرد و گویا پس از خروج از جلسه، بدنبال «کار» خود رفته و دوباره بر مسند ریاست سازمان تأمین اجتماعی تکیه زده است؛ اطرافیانش هم می گویند که وی به هیچکس هیچ قولی نداده است!
انتصاب جدید احمدی نژاد بدون شک در روز های آینده سرو صدای فراوانی براه خواهد انداخت، چرا که ملک زاده همین ده ماه پیش بعنوان معاون وزیر خارجه از سوی احمدی نژاد منصوب شد و طولی نکشید که مجبور شد در مقابل موج عظیم اعتراضات سر فرود آورد و استعفا دهد. رقبا البته به استعفای او هم اکتفا نکردند و پرونده ای از اتهامات مالی برایش ساختند و حتی چهار روز هم به زندان افتاد. بعقیده محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه پرونده تخلفات او نیز«همچون پرونده مرتضوی» همچنان مفتوح است.
***
در گفتگوئی با مراد ویسی روزنامه نگار مقیم پراگ، وی معتقد است که این انتصابات توسط رئیس جمهوری به معنای داشتن یک نگاه استراتژیک نیست.
احمدی نژاد در صدد است تأکید کند که علیرغم اعتراضات مجلس وی راه خود را می رود.
ویسی عقیده دارد که انتخاب دو شخصیتی که هم از نظر قوه قضائیه و هم از نظر مجلس پرونده دار محسوب می شوند، بمعنای آنست که احمدی نژاد می خواهد تأکید کند که من نه به مجلس اعتنا می کنم و نه به قوه قضائیه.
مراد ویسی اضافه می کند که این حادثه البته یک معنای بزرگتر هم دارد؛ در شرایطی که قوه قضائیه و مجلس علیه رئیس جمهوری موضع میگیرند، آنهم پس از آنکه رئیس جمهوری با رهبر بر سر وزیر اطلاعات دچار اختلاف نظر و شکاف شده است، بنظر میاید که اینکار، با واسطه این انتصاب ها، نوعی بی اعتنائی به رهبر است. البته از طریق بی اعتنائی به مجلس و قوه قضائیه.
ارسال شده توسط در هیچ نظری موجود نیست:
اشتراک در: پست‌ها (Atom)