دولت احمدی‌نژاد در روزهای پایانی فعالیت خود با صدور بخشنامه‌ای
رسماَ از ارز مرجع فاصله گرفت. بدین ترتیب بهای ارز بر مبنای "نظام شناور" تعیین
می‌شود که به گفته کارشناسان افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو در پی خواهد داشت.
دولت در بخشنامه‌ای جدید اعلام کرد که از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و
دارو تعلق نخواهد گرفت و بدین ترتیب بهای ارز همان قیمتی خواهد بود که در لایحه
بودجه سال ۹۲ منظور شده است.
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری نیز پیش از این درباره تعیین نرخ ارز در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد اعلام کرده بود: «در سال ۹۲ برنامه درباره قیمت ارز آن طور که در لایحه بودجه ۹۲ پیش‌بینی شده، نظام شناور مدیریت شده است.»
وی تصریح کرد که دولت تصمیم دارد در برنامه خود از تنوع نرخ‌ها دوری جوید و نرخ واحدی را مبنای کار خود قرار دهد. وی تاکید کرد: «نباید نرخ‌های متفاوتی همچون نرخ مرجع یا نرخ مرکز مبادلات وجود داشته باشند».
این سخنان در حالی اعلام می‌شود که از روز دوشنبه (۱ ژوئیه /۱۰ تیر) تحریم‌های گسترده آمریکا علیه تجارت ایران به اجرا گذاشته می‌شود. دولت احمدی‌نژاد و بانک مرکزی تا کنون پیشبرد سیاست ارزی با نرخ‌های متفاوت را تبلیغ می‌کردند و با ایجاد مرکز مبادلات سعی به "تنظیم مصنوعی" بهای ارز داشتند.
شمس‌علی رضازاده، معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو روز یکشنبه (۹ تیر) اعلام کرد که "با اتمام قیمت‌گذاری داروهای داخلی و وارداتی، قیمت داروهای تولید داخل به‌طور متوسط ۴۰ درصد و داروهای خارجی ۹۰ درصد گران شده‌اند."
افزایش بهای کالاهای اساسی تشدید خواهد شد
بخشنامه جدید دولت روند صعودی بهای کالاهای اساسی و دارو را بیش از پیش شدت خواهد بخشید. به گفته ناظران سیاسی این بخشنامه در حالی صادر شده که تنها چند روزی به پایان کار دولت احمدی‌نژاد نمانده و هنوز معلوم نیست که چه کسی مسئولیت وزارت بهداشت را در دولت روحانی بر عهده خواهد داشت.
احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش کاهش ارزش ریال
پیشنهاد کرده بود که برای تامین کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی به خانوارهای
نیازمند یارانه تعلق گیرد تا از طریق توزیع کوپن "تهیه برخی از اقلام برای مردم
فقیر با حقوق ثابت" میسر شود.
توکلی به‌طور مشخص توزیع کوپن برای مواد خوراکی همچون گوشت، شیر، روغن و برنج را پیشنهاد کرده بود که در مجلس شورای اسلامی رای نیاورد و تصویب نشد. ظاهراَ دولت و برخی نمایندگان مجلس بیم از بازگشت به "اقتصاد کوپنی" دارند و آن را نتیجه شکست در عرصه اقتصادی ارزیابی می‌کنند.
خوش‌بینی‌های اولیه پیرامون ادامه سیر نزولی نرخ ارز در ایران متوقف شده و بنا به گزارش خبرگزاری مهر، دلار آمریکا در روز یکشنبه (۹ تیر) برابر با ۳۳۳۰ تومان و یورو نیز معادل ۴۳۶۰ تومان بوده است.
دیوان محاسبات در اواخر خرداد ماه امسال گزارشی را منتشر ساخت که بر اساس آن بانک مرکزی مقصر اصلی در کاهش ارزش پول ملی شناخته شد. در بخشی از این گزارش آمده است: «عمل بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ در عدم تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی در خصوص موارد ذکر شده فوق حاکی از عدم رعایت حکم بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور که حاصل آن کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی بوده که نهایتا موجب عدم رعایت حکم بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور در حفظ ارزش پول ملی شده است.»
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری نیز پیش از این درباره تعیین نرخ ارز در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد اعلام کرده بود: «در سال ۹۲ برنامه درباره قیمت ارز آن طور که در لایحه بودجه ۹۲ پیش‌بینی شده، نظام شناور مدیریت شده است.»
وی تصریح کرد که دولت تصمیم دارد در برنامه خود از تنوع نرخ‌ها دوری جوید و نرخ واحدی را مبنای کار خود قرار دهد. وی تاکید کرد: «نباید نرخ‌های متفاوتی همچون نرخ مرجع یا نرخ مرکز مبادلات وجود داشته باشند».
این سخنان در حالی اعلام می‌شود که از روز دوشنبه (۱ ژوئیه /۱۰ تیر) تحریم‌های گسترده آمریکا علیه تجارت ایران به اجرا گذاشته می‌شود. دولت احمدی‌نژاد و بانک مرکزی تا کنون پیشبرد سیاست ارزی با نرخ‌های متفاوت را تبلیغ می‌کردند و با ایجاد مرکز مبادلات سعی به "تنظیم مصنوعی" بهای ارز داشتند.
شمس‌علی رضازاده، معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو روز یکشنبه (۹ تیر) اعلام کرد که "با اتمام قیمت‌گذاری داروهای داخلی و وارداتی، قیمت داروهای تولید داخل به‌طور متوسط ۴۰ درصد و داروهای خارجی ۹۰ درصد گران شده‌اند."
افزایش بهای کالاهای اساسی تشدید خواهد شد
بخشنامه جدید دولت روند صعودی بهای کالاهای اساسی و دارو را بیش از پیش شدت خواهد بخشید. به گفته ناظران سیاسی این بخشنامه در حالی صادر شده که تنها چند روزی به پایان کار دولت احمدی‌نژاد نمانده و هنوز معلوم نیست که چه کسی مسئولیت وزارت بهداشت را در دولت روحانی بر عهده خواهد داشت.
توکلی به‌طور مشخص توزیع کوپن برای مواد خوراکی همچون گوشت، شیر، روغن و برنج را پیشنهاد کرده بود که در مجلس شورای اسلامی رای نیاورد و تصویب نشد. ظاهراَ دولت و برخی نمایندگان مجلس بیم از بازگشت به "اقتصاد کوپنی" دارند و آن را نتیجه شکست در عرصه اقتصادی ارزیابی می‌کنند.
خوش‌بینی‌های اولیه پیرامون ادامه سیر نزولی نرخ ارز در ایران متوقف شده و بنا به گزارش خبرگزاری مهر، دلار آمریکا در روز یکشنبه (۹ تیر) برابر با ۳۳۳۰ تومان و یورو نیز معادل ۴۳۶۰ تومان بوده است.
دیوان محاسبات در اواخر خرداد ماه امسال گزارشی را منتشر ساخت که بر اساس آن بانک مرکزی مقصر اصلی در کاهش ارزش پول ملی شناخته شد. در بخشی از این گزارش آمده است: «عمل بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ در عدم تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی در خصوص موارد ذکر شده فوق حاکی از عدم رعایت حکم بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور که حاصل آن کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی بوده که نهایتا موجب عدم رعایت حکم بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور در حفظ ارزش پول ملی شده است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر