اقتصاد ایران
شفاف شدن اقتصاد ایران، شرط بازگشت شرکت‌های معتبر اروپایی
گشایش مناسبات خارجی اولویت دولت یازدهم است. اتحادیه اروپا برای
همکاری با یک کشور خواستار شفافیت اقتصاد آن است. آیا ویژگی‌های اقتصاد ایران امکان
همکاری‌های خارجی را می‌دهد؟ مهرداد عمادی به این پرسش پاسخ می‌دهد.
دولت روحانی برای بازسازی روابط سیاسی و اقتصادی ایران و غرب تلاش‌هایی را آغاز کرده است. همین تلاش‌ها اهمیت بهبود مناسبات خارجی را در حل مشکلات اقتصادی ایران نشان می‌دهد. مشکلاتی که حاصل تحریم‌های ناشی ازمناقشه هسته‌ای است و خروج شرکت های بزرگ غربی از صنایع نفت و گاز و دیگر فعالیت‌های خدماتی و تجاری کشور را هم درپی داشته است.
اما آیا در صورت کاهش تحریم‌ها، قوانین جدید اروپایی امکان می‌دهد که مناسبات اقتصادی ایران و غرب به‌صورت کامل بازسازی شود؟ اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ قانون شفاف‌سازی درحوزه قراردادهای خارجی را به شرکت‌های اروپایی ابلاغ کرده است. براساس این قانون شرکت‌های اروپایی موظف شده‌اند نه تنها در داخل خود شفافیت‌مالی را کنترل کنند، بلکه در معامله با کشورهای طرف قرارداد نیز این شفافیت را مورد توجه قرار دهند.
به‌فرض رفع همه تحریم‌های بین‌المللی ایران درصورتی قادر به توسعه همکاری‌های اقتصادی با غرب خواهد بود که به سمت شفافیت در حوزه اقتصاد گام بردارد. آیا با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران چنین امری ممکن است؟
شفافیت چیست؟
مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد بین‌المللی در مصاحبه با دویچه وله به این سوالات پاسخ می دهد. وی ابتدا در پاسخ به اینکه شفافیت چیست و اهمیت آن چه میزان است می گوید: «شفاف‌سازی اجازه می‌دهد اطلاعات اقتصادی مربوط به قیمت، شرایط و مدت همه قراردادها و سود و زیان فعالیت‌های تولیدی و توزیعی به‌صورت برابر در اختیار همه قرار گیرد. به‌عنوان مثال هنگامی که دولت قصد احداث یک سد را دارد، باید اطلاعات پروژه از طریق یک مناقصه عمومی اعلام شود تا همه واجدان شرایط بتوانند پیشنهادهای خود را ارائه کنند و دولت بهترین قیمت و کیفیت را برگزیند. همین وضعیت در سطح کلان باید باعث شود تا مسئولان در انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی مدام زیر ذره بین باشند و اطلاعات مربوط به قراردادها در دسترس همه قرار گیرد. استمرار چنین رویه ای منجر به کاهش رانت‌خواری و کسب سودهای نامشروع می شود.
آقای عمادی درباره وضعیت رانت‌خواری در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها می گوید:«رانت‌خواری در همه کشورها وجود دارد. اما شرایط قانونی و مقررات حاکم در چارچوب شفافیت نظام اقتصادی اجازه نمی دهد رانت خواری «نهادینه» شود. اما درایران بخصوص طی چند سال گذشته عدم شفافیت باعث شده مردم و حتی بسیاری مدیران اقتصادی نتوانند شرایط قراردادها را بدانند وصرفا یک گروه خاص و کوچک از این اطلاعات برخوردار شوند. در نتیجه این رفتارهم رانت خواری نهادینه شده و هم رقابت سازنده مبتنی بر کیفیت و توانایی بکلی کنار رفته است. در این اقتصاد کدر هزینه ها خیلی افزایش می‌یابد و در مقابل از کیفیت کاسته می‌شود.»
شفاف‌سازی، یک ضرورت
دولت یازدهم تلاش‌هایی را برای رهایی از بحران و شفاف‌سازی اقتصاد آغاز کرده است. آیا با توجه به شرایط ویژه ایران امکان تحقق این هدف‌ها وجود خواهد داشت؟
پاسخ دکتر عمادی چنین است: «در جامعه ما اصولا فرهنگ شفاف‌سازی گسترش نیافته و تشویق نشده است. همین امر باعث شده که اقتصاد ما در حال حاضر به بحرانی ترین مرحله حیات خود برسد. از این رو شفاف‌سازی اقتصادی برای ادامه زندگی مردم و تحرک بخش خصوصی ایران یک ضرورت است. شفاف‌سازی برای دولت نه فقط یک موضوع اقتصادی بلکه یک روند سیاسی هم هست. پس نیاز به هماهنگی‌های زیادی دارد و در شرایط کنونی بسیار کند و دشوار خواهد بود.»
عمادی وجود ابهام در سود و زیان و وضعیت مالی بنیادها، کانال‌های خصوصی فعال در تجارت خارجی یا شرکت های وابسته به نهادهای مختلف و بیرون از چتر نظارتی دولت را عامل دشواری در عرصه شفاف‌سازی اقتصاد می‌داند.
نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی
این کارشناس اقتصادی معتقد است تمرکز وزارت‌خانه‌هایی مثل اقتصاد و دارایی ، نفت یا صنایع برای شفاف‌سازی اقتصادی جدی است اما آن‌ها، با بخش‌هایی مواجه‌اند که توانشان برای بهم ریختن این جدیت بسیار بالاست و چالش مستقیم با آن‌ها جوابگو نیست. لذا باید از طریق رایزنی و مذاکره و حتی اعطای برخی امتیازهای کوتاه‌مدت موافقت آنان را با شفاف‌سازی جلب کرد.
عمادی می‌گوید:«بدیهی است گروه‌هایی که به‌ویژه طی سالیان اخیر درآمدهایی باورنکردنی کسب کرده اند، به آسانی و بدون تنش سیاسی تن به شفافیت نخواهند داد و کنار نخواهند رفت. به این سبب کار بسیار دشواری در پیش است و اگراز ۵ سال دیگرما شاهد شفاف شدن وعلنی بودن قراردادهای تجارت خارجی ایران باشیم، پیروزی بزرگی به دست آورده ایم. البته خوش‌بینی زیادی در این باره وجود ندارد، چراکه تحقق این امر صرفا یک مقوله اقتصادی نیست و سرمایه‌گذاری‌های سنگین سیاسی، فرهنگی واجتماعی و همکاری همه نهادها با دولت را می طلبد.»
راه بازگشت شرکت های معتبر
اما در چارچوب توسعه روابط تجاری ایران و غرب بخصوص در ارتباط با اتحادیه اروپا شفاف سازی چه جایگاهی دارد؟ آیا در صورت کاهش تحریم‌ها، شرکت های بزرگ نفتی یا تجاری به سادگی امکان بازگشت به فضای کدر اقتصاد ایران را خواهند یافت؟
دکتر عمادی بر این باور است که قوانین جدید اروپایی امکان فعالیت شرکت های غربی را در کشورهایی با اقتصاد غیرشفاف بسیار سخت کرده و این چالش جدید، ایران را ملزم به شفاف سازی می کند.
وی می گوید:«شرکت‌های اروپایی قبلا از سوی اداره مبارزه با پول‌شویی و فساد موظف شده بودند که با دریافت و پرداخت رشوه مبارزه کنند. از سال ۲۰۱۱ تعقیب قضائی افرادی نیز که اطلاعاتی در این باره داشته، اما آن را اعلام نکرده باشند، به این مقررات افزوده شده است. این اداره همچنین از سال ۲۰۱۱ مقررات خود را به انعقاد قراردادهای خارجی تعمیم داده است. کشورهایی مانند آلمان یا فرانسه حتی این قانون را وارد قوانین مالیاتی خود کرده اند.»
به‌گفته دکتر عمادی با توجه به مقررات اتحادیه اروپا و عدم شفافیت و رانت‌خواری در اقتصاد ایران، احتمال بسیار کمی وجود دارد که شرکت های معتبر اروپایی امکان بازگشت به ایران و انعقاد قراردادهای مستقیم را داشته باشند. زیرا این همکاری می تواند به جریمه سنگین آن‌ها بیانجامد و معمولا شرکت های بزرگ چنین ریسکی نمی کنند. البته بریتانیا تاکنون این قانون را وارد قوانین تجاری و مالیاتی خود نکرده است که از این جهت مورد اعتراض سایر کشورهای اروپایی قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی می گوید اگرایران تمایل به بازگرداندن شرکت های بزرگ و معتبر اروپایی به کشور دارد، باید پیش‌شرط‌های قانونی آن را رعایت کند و قوانین شفاف‌سازی اتحادیه اروپا را که مورد تایید سازمان تجارت جهانی است بسرعت بپذیرد. در این صورت هم دوران اقتصاد بسیار کدر خود را پشت سر می‌گذارد وهم به مرحله نظارت های غیرسیاسی درمناقصه‌های بزرگ و قراردادهای تجارت خارجی وارد می شود. روشی تقریبا مشابه آن‌چه اخیرا وزیر نفت ایران در روابط اقتصادی بین ایران وهند به اجرا گذارد و مانع از تداوم رانت‌خواری در بخشی از قراردادهای نفتی شد. این حرکت‌ها را باید بیش از پیش به شرکت های اروپایی و آمریکایی نشان داد و تاکید کرد که دوران تاریک رفتاری اقتصادی و رانت‌خواری تداوم ندارد و دوران شفاف‌سازی آغاز شده است. غیر از این شیوه، امکان دیگری برای بازگشایی روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا متصور نیست. این شیوه، الفبای بستن قراردادهای جدید با اروپاست.
شفاف سازی از حرف تا عمل
ملاک اتحادیه اروپا برای پذیرش شفافیت حقیقی دریک نظام اقتصادی چیست؟ آیا اظهارات شفاهی مسئولان یا برخی اقدام‌های موقت یا کوتاه مدت کافی است؟ اتحادیه اروپا منتظر چه رفتارهایی است که تغییرات شفاف در اقتصاد ایران را قابل قبول سازد؟
به‌نظر مهرداد عمادی اعلام آشکار شرایط بستن قراردادهای تجاری از نظر قیمت، کیفیت و طول زمان، نظارت مستقیم بر مدیریت مالی بخش ایرانی و شرکای خارجی قراردادها، شفاف کردن و در اختیار همه قرار گرفتن قراردادها، امکان انتشار ترازنامه های واقعی سود و زیان و منابع ارزی که مورد استفاده شرکت های نیمه دولتی و شبه دولتی و بخش خصوصی قرار می گیرد، از جمله رفتارهای ضروری در شفافیت اقتصادی است.
دکتر عمادی می افزاید: «اگربرای احداث یک خط لوله بین المللی نفتی روزنامه های مختلف آگهی را منتشر کنند و از یک شرکت مشاور خوش سابقه بین‌المللی هم برای نظارت بر کار استفاده شود، گام مهمی برای نمایش شفافیت و جلب اعتماد طرف‌های غربی یا ژاپنی برداشته شده است. رفتارهای عملی ما باید نشان دهد که قراردادها پشت درهای بسته امضا نمی شوند و چیزی در زیر میزها جابجا نمی شود. به نظر می‌رسد علی‌رغم وجود موانع برخی از این روش‌ها قابل اجرا است.»
افق پیش روی همکاری‌های ایران وغرب
آیا اکنون این امید در اروپا وجود دارد که شفاف سازی در روابط سیاسی و اقتصادی با ایران به نتیجه برسد؟
آقای عمادی از حسن‌ظن اروپایی ها نسبت به دولت جدید ایران سخن می‌گوید و اینکه اگر از ظرفیت‌‌های پدید آمده و درهایی که باز شده است به موقع و به خوبی استفاده شود، می‌توان امیدوار بود که تغییرات مثبتی در روابط ایران و اروپا پدید آید. وی درعین‌حال بر این باور است که فرصت‌ها همیشگی نیستند و چنان‌چه به‌هنگام مورد استفاده قرار نگیرند، از دست می‌روند.
اما با وجود تداوم حضور پر رنگ نهادهای نظامی در بسیاری پروژه های کلان اقتصادی که حتی تشدید برخی تحریم‌ها در بخش نفت و گاز را به‌دنبال داشت، آیا می‌توان به استفاده از فرصت‌های پیش رو امیدوار بود؟ آیا پایداری چنین وضعیتی در مغایرت با شفاف سازی قرار نخواهد گرفت؟
مهرداد عمادی معتقد است که این روند همواره در تضاد با شفاف‌سازی است. وی می‌گوید حسابرسی از شرکت‌های وابسته به نهادهای امنیتی همواره برای حسابرسان با نگرانی همراه است، به‌ویژه هنگامی که درعرصه فعالیت های مالی آن‌ها علامت سئوالی وجود داشته باشد. اما برای رهایی از این مشکل ابتدا ایران باید بپذیرد فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی و امنیتی مخالف با عضویت درسازمان تجارت جهانی است. نکته دوم این که چون اقتصاد نیازمند رقابت آزاد است، پس از اتمام پروژه های فعلی تحت اختیار نیروهای امنیتی، پروژه دیگری جز پروژه های اجتماعی کم صرفه برای بخش خصوصی چیزی به آن‌ها واگذار نشود. موضوعاتی که شامل نفت و گاز، حمل و نقل و مخابرات و مانند آن‌ها نمی شود.
راه حل دیگر اینکه شرکت‌ها بصورت آشکار به‌تمام روابط خود با نهادهای امنیتی پایان دهند و چه از نظر نظارت‌های مالی و مالیاتی و قراردادها و چه از نظر انتخاب اعضای هیات مدیره در چارچوب مقررات شفاف‌سازی قرار گیرند. همچنین باید استفاده از بنادرو اسکله‌های خصوصی یا کانال‌های مخفی تجارت خارجی پایان یابد.
به‌گمان عمادی تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد نه شفاف‌سازی امکان پذیر است، نه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی. وضعیت فعلی همچنین مانعی است برای بستن قراردادهای نفت و گاز با شرکت های معتبر اروپایی. منافع ملی ایران ایجاب می کند برای عبور از شرایط بحرانی فعلی مکث نکنیم و با شکستن انحصارها پا در عرصه اقتصاد رقابتی بگذاریم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر