ایران
رئیس مجلس ۴ مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرد
علی لاریجانی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور با استناد به نظر"هیئت
بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" ۴ ایراد قانونی مصوبه هیئت وزیران با موضوع
"رفع موانع تولید و اشتغال" را به اطلاع او رساند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم ۲۵ شهریور در جمع خبرنگاران اعلام کرد:
«دولت به منظور رفع موانع تولید و استفاده بهینه از منابع موجود برای رونق فضای کسب
و کار و توسعه اقتصادی ۳۵ مصوبه و تصمیم را در دستور کار خود قرار داده است.»
هیئتی در مجلس که وظیفه بررسی و تطبیق مصوبه‌ها و تصمیم‌های دولت با قانون اساسی و قوانین جاری را بر عهده دارد ۳ مصوبه و یک تصمیم دولت در این زمینه را مغایر قانون تشخیص داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس (خانه ملت) علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه (۴ آبان ۹۲/ ۲۶ اکتبر) با ارسال نامه‌ای این ایرادها را به اطلاع حسن روحانی رساند.
یک مصوبه مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴
بنابر این گزارش با توجه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مقرر کرده "سازمان‌های توسعه‌ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی در مناطق کمتر توسعه یافته می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی نمایند" بندهای ۳ و ۶ مصوبه دولت "از حیث اطلاق عبارت و مصرح نبودن به رعایت شدن ترتیبات مقرر در قانون و مقید نبودن به قید فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته" مغایر قانون است.
به گفته‌ی نوبخت در تدبیرهای دولت که ۱۷ شهریور تصویب و چهار روز بعد به مجلس ابلاغ شد "نخستین دستگاهی که موظف به اجرای برنامه‌هایی در خصوص رفع موانع تولید تعیین شده، صندوق توسعه ملی است."
به نظر می‌رسد ایراد هیئت تطبیق مجلس بیشتر به نوع فرمول‌بندی مصوبه‌های دولت مربوط شود و محتوایی نباشد. در چنین شرایطی دولت می‌تواند با تغییر جمله‌بندی مغایرت آن با قوانین بالادستی را بر طرف کند.
تداخل با اختیارات گمرک
ایراد دیگر مجلس به مصوبه دولت برای تشکیل کارگروهی جهت تسهیل ترخیص کالاها مربوط می‌شود که "مخل وظایف و اختیارات سازمان امور گمرکی و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی" تشخیص داده شده. واردات کالا به ایران در نیمه نخست سال ۹۲ به نسبت مدت مشابه سال پیش به شدت کاهش یافته است.
رئیس مجلس در نامه‌ی خود به روحانی به بندهایی از قانون گمرکی اشاره کرده که می‌گوید: «تشریفات گمرکی شامل کلیه عملیاتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود از جمله ترخیص و خروج کالاها با سازمان امور گمرکی است.»
لاریجانی یادآور می‌شود که در قانون یاد شده "هرگونه رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی، بر عهده کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی" واگذار شده و فعالیت کار گروه تسهیل ترخیص کالای دولت مانع کار این کمیسیون می‌شود.
"لازم‌الاجرا دانستن تصمیمات کارگروه" و تبصره مربوط به "ملاک عمل دانستن نظر رئیس کل بانک مرکزی در موارد بروز اختلاف در کارگروه" نیز به نظر هیئت تطبیق مجلس با قانون مغایر است.
تسهیل در ترخیص کالا از گمرک
بخشی از تصمیم‌های دولت با هدف تصریح در ترخیص کالاهایی گرفته شده که گفته می‌شود ماه‌ها در گمرک معطل مانده‌اند. رونق تولید داخلی و صادرات نیز از اولویت‌های برنامه اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر نوبخت ۲۵ شهریور گفت: «یکی از مصوبات، تسهیل در واردات نهاده‌ها و مواد اولیه تولیدی است که اکنون روی کشتی‌ها مانده است و ما بابت آن خسارت تأخیر در تخلیه بار پرداخت می‌کنیم و یا کالاهایی که به علت فرآیند طولانی ترخیص در گمرکات دیر وارد کشور می‌شوند.»
او می‌افزاید: «این در حالیست که واحدهای تولیدی ما به شدت به آنها نیاز دارند
که برای رفع این مشکل گمرک جمهوری اسلامی موظف شد سرویس ارزیابی ویژه را برای
واحدهای تولیدی در گمرکات کشور فراهم کند.»
تحریم‌ها و ضرورت انعطاف گمرک
هیئت وزیران در مصوبه دیگری گمرک را موظف کرده امکان ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی را به صورت نسیه یا نگهداری بخشی از کالا که معادل حقوق گمرکی باشد، فراهم کند تا واحدهای تولیدی بتوانند هرچه سریع‌تر فعال شوند.
علت معطل ماندن برخی کالاها در گمرک ابهام و اختلاف در میان اسناد و اظهارنامه‌های گمرکی عنوان می‌شود. سخنگوی دولت بخشی از این وضعیت را به تحریم‌ها نسبت می‌دهد و می‌گوید: «کسانی که از مسائل مربوط به تحریم آگاهی دارند می‌دانند که شاید این امر اجتناب‌ناپذیر است که در پاره ای از موارد برای انتقال کالا از مبدأ تا مقصد فرآیندی طی می‌شود که برخی از اسناد ممکن است مبتنی بر همان تعهدات پیشین نباشد.»
بر همین اساس و ظاهرا با توجه به ضرورت "دور زدن تحریم‌ها" دولت گمرک را موظف کرده "حداکثر تا ده درصد این مغایرت‌ها را چه مثبت و چه منفی بپذیرد و سریعاً برای ترخیص کالا اقدام کند."
مغایرت برخی مصوبات با قوانین امر نادری نیست و دولت‌های نهم و دهم رکورددار این گونه مصوبه‌ها بودند. محمدرضا خباز، عضو هیئت تطبیق مجلس ۱۴ تیر به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت، مصوبه‌های دولت‌های قبلی ۳ تا ۷ درصد با قانون مغایرت داشت اما در دولت دهم این مغایرت شامل حدود ۲۵ درصد مصوبه‌ها می‌شود.
نمایندگان مجلس نهم از نخستین نشست این دوره (۷خرداد۹۱) تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نزدیک به پنج‌هزار بار به محمود احمدی‌نژاد و وزیران دولت دهم تذکر داده بودند. نامه چهارم آبان لاریجانی نخستین مورد از مغایر دانستن چند مصوبه دولت در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی است.
هیئتی در مجلس که وظیفه بررسی و تطبیق مصوبه‌ها و تصمیم‌های دولت با قانون اساسی و قوانین جاری را بر عهده دارد ۳ مصوبه و یک تصمیم دولت در این زمینه را مغایر قانون تشخیص داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس (خانه ملت) علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه (۴ آبان ۹۲/ ۲۶ اکتبر) با ارسال نامه‌ای این ایرادها را به اطلاع حسن روحانی رساند.
یک مصوبه مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴
بنابر این گزارش با توجه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مقرر کرده "سازمان‌های توسعه‌ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی در مناطق کمتر توسعه یافته می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی نمایند" بندهای ۳ و ۶ مصوبه دولت "از حیث اطلاق عبارت و مصرح نبودن به رعایت شدن ترتیبات مقرر در قانون و مقید نبودن به قید فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته" مغایر قانون است.
به گفته‌ی نوبخت در تدبیرهای دولت که ۱۷ شهریور تصویب و چهار روز بعد به مجلس ابلاغ شد "نخستین دستگاهی که موظف به اجرای برنامه‌هایی در خصوص رفع موانع تولید تعیین شده، صندوق توسعه ملی است."
به نظر می‌رسد ایراد هیئت تطبیق مجلس بیشتر به نوع فرمول‌بندی مصوبه‌های دولت مربوط شود و محتوایی نباشد. در چنین شرایطی دولت می‌تواند با تغییر جمله‌بندی مغایرت آن با قوانین بالادستی را بر طرف کند.
تداخل با اختیارات گمرک
ایراد دیگر مجلس به مصوبه دولت برای تشکیل کارگروهی جهت تسهیل ترخیص کالاها مربوط می‌شود که "مخل وظایف و اختیارات سازمان امور گمرکی و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی" تشخیص داده شده. واردات کالا به ایران در نیمه نخست سال ۹۲ به نسبت مدت مشابه سال پیش به شدت کاهش یافته است.
رئیس مجلس در نامه‌ی خود به روحانی به بندهایی از قانون گمرکی اشاره کرده که می‌گوید: «تشریفات گمرکی شامل کلیه عملیاتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود از جمله ترخیص و خروج کالاها با سازمان امور گمرکی است.»
لاریجانی یادآور می‌شود که در قانون یاد شده "هرگونه رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی، بر عهده کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی" واگذار شده و فعالیت کار گروه تسهیل ترخیص کالای دولت مانع کار این کمیسیون می‌شود.
"لازم‌الاجرا دانستن تصمیمات کارگروه" و تبصره مربوط به "ملاک عمل دانستن نظر رئیس کل بانک مرکزی در موارد بروز اختلاف در کارگروه" نیز به نظر هیئت تطبیق مجلس با قانون مغایر است.
تسهیل در ترخیص کالا از گمرک
بخشی از تصمیم‌های دولت با هدف تصریح در ترخیص کالاهایی گرفته شده که گفته می‌شود ماه‌ها در گمرک معطل مانده‌اند. رونق تولید داخلی و صادرات نیز از اولویت‌های برنامه اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر نوبخت ۲۵ شهریور گفت: «یکی از مصوبات، تسهیل در واردات نهاده‌ها و مواد اولیه تولیدی است که اکنون روی کشتی‌ها مانده است و ما بابت آن خسارت تأخیر در تخلیه بار پرداخت می‌کنیم و یا کالاهایی که به علت فرآیند طولانی ترخیص در گمرکات دیر وارد کشور می‌شوند.»
تحریم‌ها و ضرورت انعطاف گمرک
هیئت وزیران در مصوبه دیگری گمرک را موظف کرده امکان ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی را به صورت نسیه یا نگهداری بخشی از کالا که معادل حقوق گمرکی باشد، فراهم کند تا واحدهای تولیدی بتوانند هرچه سریع‌تر فعال شوند.
علت معطل ماندن برخی کالاها در گمرک ابهام و اختلاف در میان اسناد و اظهارنامه‌های گمرکی عنوان می‌شود. سخنگوی دولت بخشی از این وضعیت را به تحریم‌ها نسبت می‌دهد و می‌گوید: «کسانی که از مسائل مربوط به تحریم آگاهی دارند می‌دانند که شاید این امر اجتناب‌ناپذیر است که در پاره ای از موارد برای انتقال کالا از مبدأ تا مقصد فرآیندی طی می‌شود که برخی از اسناد ممکن است مبتنی بر همان تعهدات پیشین نباشد.»
بر همین اساس و ظاهرا با توجه به ضرورت "دور زدن تحریم‌ها" دولت گمرک را موظف کرده "حداکثر تا ده درصد این مغایرت‌ها را چه مثبت و چه منفی بپذیرد و سریعاً برای ترخیص کالا اقدام کند."
مغایرت برخی مصوبات با قوانین امر نادری نیست و دولت‌های نهم و دهم رکورددار این گونه مصوبه‌ها بودند. محمدرضا خباز، عضو هیئت تطبیق مجلس ۱۴ تیر به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت، مصوبه‌های دولت‌های قبلی ۳ تا ۷ درصد با قانون مغایرت داشت اما در دولت دهم این مغایرت شامل حدود ۲۵ درصد مصوبه‌ها می‌شود.
نمایندگان مجلس نهم از نخستین نشست این دوره (۷خرداد۹۱) تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نزدیک به پنج‌هزار بار به محمود احمدی‌نژاد و وزیران دولت دهم تذکر داده بودند. نامه چهارم آبان لاریجانی نخستین مورد از مغایر دانستن چند مصوبه دولت در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر