با نزديك شدن وعده نهائى مذاكرات هسته اى بين ايران و گروه 5+1 در 24 نوامبر آينده، علیرضا زاکانی، نماینده اصول گراى مجلس توافق هسته اى را " ذلت بار" خواند و تيم مذاکره کننده هسته اى ایران را به "عبور از خطوط قرمز نظام" متهم كرد.

زاكانى روز سه شنبه در تذکری شفاهی به وزیر امور خارجه ایران گفت: «اخبار واصله حکایت از عبور از خطوط قرمز ترسیمی از سوی نظام اسلامی در توافق ضمنی دارد که بی شک منجر به تضییع حقوق ملت و پایمال شدن دستاوردهای هسته ای خواهد شد.»

زاکانی خاطرنشان کرد: "از سوی دیگر، پیگیری برخی افراد مرتبط با پرونده هسته‌ای برای راه‌اندازی کمپینی با عنوان «هر توافق بدی بهتر از توافق نکردن است» را ذلت می‌دانیم و آن را به شدت محکوم کرده و از دستگاه های امنیتی می‌خواهیم پشت پرده آنها را برای ملت عزیز ایران مشخص کند. "

به گزارش خبرگزاری هاى رسمى ايران، آقای زاکانی دستگاه دیپلماسی ایران را به «سکوت در برابر زیاده‌گویی مذاکره کننده آمریکایی» متهم کرد و گفت که «پذیرش خواسته‌های ظالمانه طرف آمریکایی در کاهش غنی‌سازی و تغییر ماهیت بخش‌هایی از صنعت غنی‌سازی در مقابل لغو بخش کوچکی از تحریم‌ها، غیرقابل قبول برای ملت رشید ایران و موجب سبب به منافع ملی و مصالح انقلاب اسلامی است.»

اين نماینده مردم تهران پیش از پایان جلسه علنی گفت: "طبق اطلاعات و اخبار واصله توافقات هسته‌ای فی‌مابین هیئت ایرانی و طرف آمریکایی نهایی شده است، اما اولا سکوت دستگاه دیپلماسی کشور در برابر زیاده‌گویی نماینده مذاکره‌کننده آمریکایی که تکرار گزافه‌گویی آنهاست سبب پررویی، زیاده‌خواهی و هزیان‌گویی شیطان بزرگ، آمریکا شده است."

وی تاکید کرد: "پذیرش خواسته‌های ظالمانه طرف آمریکایی در کاهش غنی‌سازی و تغییر ماهیت بخش‌هایی از صنعت غنی‌سازی در مقابل لغو بخش کوچکی از تحریم‌ها، غیرقابل قبول برای ملت رشید ایران و موجب ضرر به منافع ملی و مصالح انقلاب اسلامی است. "

زاکانی در ادامه اظهار داشت: "طبق اصل 125 قانون اساسی، تعهدات و معاهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما متاسفانه در موضوع مذاکرات هسته‌ای نمایندگان مجلس در بی‌خبری محض به سر می‌برند و هیچ اطلاع رسانی دقیقی به نمایندگان در این زمینه صورت نمی‌گیرد."

مرضيه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به اظهارات زاكانى اتهام عبور مذاکره‌کنندگان از خطوط قرمز نظام را رد کرده و آن را "مصداق افترا و قابل پیگرد قانونی" دانسته است.

وی گفت:" طرح ادعاهایی مبنی بر اینکه مذاکره کنندگان از خطوط قرمز نظام عبور کرده‌اند پیش از آنکه افترا به مذاکره‌کنندگان محسوب شود که قابل پیگیری قانونی نیز هست، به نوعی بی‌توجهی و نادیده گرفتن مدیریت کلان کشور است".

اظهارات خانم افخم درباره نرسیدن به توافق در هیچ یک از موضوعات هسته‌ای در حالی مطرح شده که کمتر از یک ماه تا پایان مهلت تمدیدشده برای رسیدن به توافق نهایی در این مذاکرات باقی مانده است.

میزان ظرفیت غنی‌سازی ایران و تعداد سانتریفیوژها به همراه زمان‌بندی رفع تحریم‌ها و بازگشت پرونده این کشور از شورای امنیت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله موارد اصلی اختلاف در مذاکرات هسته‌ای است.