اسفنانی: حکم محکومیت محمدرضا رحیمی قابل تجدید نظر نیست
یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران حکم محکومیت محمدرضا رحیمی را غیر قابل تجدید نظر اعلام کرد.
محمد علی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران درباره احتمال لغو حکم محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد گفت: «حکم آقای محمدرضا رحیمی قطعی شده است چراکه دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر این حکم بوده بنابراین هیچ کس نمی‌تواند مانع اجرای آن شود».
وی تاکید کرد: «حکم دیوان عالی کشور به هیچ وجه قابل تجدید نظر نیست مگراینکه رییس قوه قضاییه براساس ماده ۱۸قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب حکم را خلاف شرع بداند که دراینصورت ایشان می‌تواند اجازه تجویزاعاده دادرسی بدهد تا موضوع یکبار دیگر بررسی شود هرچند من بعید می‌دانم رییس قوه قضاییه چنین درخواستی بدهد».
این نماینده مجلس اظهار داشت: «براساس قانون، فرد محکوم برای اجرای حکم احضار می‌شود که درصورت عدم تمکین این فرد بازداشت می‌شود».
به گزارش خبرگزاری آریای ایران، محمدعلی اسفنانی مساله محمدرضا رحیمی را به زیان جامعه ایران دانست و گفت: این پرونده صدمه‌ای است که به کشور وارد شده چراکه ایشان معاون اول رییس جمهور بوده که بعد از رهبر بالا‌ترین مقام سیاسی کشور محسوب می‌شود. وقتی کسی که دراینجایگاه چنین تخلفی را مرتکب می‌شود اولین آسیب را به کشور وارد می‌کند پس کسی نمی‌تواند ادعا کند که این مساله مختص به یک جریان یا فرد خاصی است.
اسفنانی تصریح کرد: «آقای رحیمی براساس حکم دادگاه مجرم است بنابراین نسبت دادن ایشان به شخصی یا جریانی فقط بازی‌های سیاسی است».
لازم به یادآوری است که محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه ۲۱ ژانویه به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان محکوم شد.
محمد علی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران درباره احتمال لغو حکم محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد گفت: «حکم آقای محمدرضا رحیمی قطعی شده است چراکه دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر این حکم بوده بنابراین هیچ کس نمی‌تواند مانع اجرای آن شود».
وی تاکید کرد: «حکم دیوان عالی کشور به هیچ وجه قابل تجدید نظر نیست مگراینکه رییس قوه قضاییه براساس ماده ۱۸قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب حکم را خلاف شرع بداند که دراینصورت ایشان می‌تواند اجازه تجویزاعاده دادرسی بدهد تا موضوع یکبار دیگر بررسی شود هرچند من بعید می‌دانم رییس قوه قضاییه چنین درخواستی بدهد».
این نماینده مجلس اظهار داشت: «براساس قانون، فرد محکوم برای اجرای حکم احضار می‌شود که درصورت عدم تمکین این فرد بازداشت می‌شود».
به گزارش خبرگزاری آریای ایران، محمدعلی اسفنانی مساله محمدرضا رحیمی را به زیان جامعه ایران دانست و گفت: این پرونده صدمه‌ای است که به کشور وارد شده چراکه ایشان معاون اول رییس جمهور بوده که بعد از رهبر بالا‌ترین مقام سیاسی کشور محسوب می‌شود. وقتی کسی که دراینجایگاه چنین تخلفی را مرتکب می‌شود اولین آسیب را به کشور وارد می‌کند پس کسی نمی‌تواند ادعا کند که این مساله مختص به یک جریان یا فرد خاصی است.
اسفنانی تصریح کرد: «آقای رحیمی براساس حکم دادگاه مجرم است بنابراین نسبت دادن ایشان به شخصی یا جریانی فقط بازی‌های سیاسی است».
لازم به یادآوری است که محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه ۲۱ ژانویه به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان محکوم شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر