مصوبه مجمع تشخیص برای ممنوعیت دخالت نظامیان در انتخابات
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تازه‌ترین نشست خود سه بند دیگر از سیاست‌های کلی
انتخابات را بررسی و تصویب کرد. در یکی از بندها ورود نظامیان به
دسته‌بندی‌های سیاسی و "جانبداری از داوطلبان خاص" ممنوع شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، در
نشست روز شنبه (۲۵ بهمن ۹۳/ ۱۴ ژانویه) که با حضور شماری از مقام‌های ارشد،
از جمله رئیس جمهور و رئیس مجلس برگزار شد بندهای ۱۰ تا ۱۲ این سیاست‌ها
را تصویب کرد.
بند دهم به "تسهیل و ارتقاء سطح مشارکت احزاب و تشکل‌های سیاسی قانونی در انتخابات" ارتباط دارد و یکی از هدف‌های آن "مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان مورد حمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاط مردم" ذکر شده است.
حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش‌های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب، از دیگر هدف‌های این بند عنوان می‌شود.
آزادی و سلامت انتخابات
تصویب‌کنندگان سیاست‌های کلی انتخابات انتظار دارند با اجرای بند دهم "مسوولیت‌پذیری و قانون‌مداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضا، طرفداران و داوطلبان [احزاب سیاسی] و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات" تقویت شود.
بیشتر بخوانید: از مخالفت با انتخابات آزاد تا "مهندسی معکوس انتخابات"
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند یازدهم سیاست‌های کلی انتخابات به این شکل به تصویب رسید: «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد وصیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری و رعایت کامل بی‌طرفی در نظارت و اجرا.»
برخی از بخش‌های این دو بند، از جمله استفاده عادلانه از امکانات عمومی برای تبلیغات و پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات از مطالباتی هستند که در انتخابات سال‌های گذشته نیز مطرح شده و در مواردی چون انتخابات سال ۸۸، درگیری شدید میان نیروهای حکومتی و مردم معترض را در پی داشته است.
دخالت نظامیان در انتخابات
سومین بندی که در نشست روز شنبه مجمع به تصویب رسید نیز دربرگیرنده برخی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل انتخابات سال‌های گذشته، مانند نحوه تعیین صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان و دخالت نظامیان در انتخابات است.
تبصره سوم بند ۱۲ خواستار "بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها در چارچوب قانون هر انتخابات با پیش‌بینی زمان کافی از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح و پاسخگویی مسئولانه و به موقع آنها" شده است.
مجمع تشخیص تبصره چهارم و آخر این بند را این گونه تصویب کرده است: «ممنوعیت ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته بندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص.»
این بند اگر در عمل به اجرا گذاشته شود و ضمانت اجرایی داشته باشد می‌تواند برای معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸، که معتقد به دخالت گسترده نظامیان و "مهندسی انتخابات" توسط آنها هستند، جالب توجه باشد.
اعتراف به نواقص قانون انتخابات
بررسی سیاست‌های کلی انتخابات که پیش‌نویس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده در سال ۸۷ آغاز شد اما پیگیری جدی آن پس از ناآرامی‌های سال ۸۸ متوقف ماند.
علی خامنه‌ای آذر ماه ۸۸ در نامه‌ای به رئیس مجمع، اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت: «به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیش‌گیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست‌های کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد.»
بیشتر بخوانید: روایت فیروزآبادی از "مهندسی انتخابات" توسط نیروهای مسلح
پنج سال پس از نگارش این نامه، آذر ماه امسال رفسنجانی در نشست مجمع این مسئولیت را "تاریخی و مهم" خواند و گفت، این‌که رهبر نظام به این مرحله رسیده که روند جاری انتخابات باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد، مسئولیت بزرگی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌دهد.
همزمان با بررسی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع، اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به طرحی رأی دادند که در صورت تصویب نهایی به تغییراتی در قانون انتخابات منجر خواهد شد.
به نظر می‌رسد، با توجه به شتاب گرفتن روند بررسی این سیاست‌ها در مجمع که ظاهرا از حمایت خامنه‌ای نیز برخوردار است طرح ارائه شده به مجلس فعلا مسکوت مانده است.
بند دهم به "تسهیل و ارتقاء سطح مشارکت احزاب و تشکل‌های سیاسی قانونی در انتخابات" ارتباط دارد و یکی از هدف‌های آن "مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان مورد حمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاط مردم" ذکر شده است.
حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش‌های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب، از دیگر هدف‌های این بند عنوان می‌شود.
آزادی و سلامت انتخابات
تصویب‌کنندگان سیاست‌های کلی انتخابات انتظار دارند با اجرای بند دهم "مسوولیت‌پذیری و قانون‌مداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضا، طرفداران و داوطلبان [احزاب سیاسی] و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات" تقویت شود.
بیشتر بخوانید: از مخالفت با انتخابات آزاد تا "مهندسی معکوس انتخابات"
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند یازدهم سیاست‌های کلی انتخابات به این شکل به تصویب رسید: «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد وصیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری و رعایت کامل بی‌طرفی در نظارت و اجرا.»
برخی از بخش‌های این دو بند، از جمله استفاده عادلانه از امکانات عمومی برای تبلیغات و پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات از مطالباتی هستند که در انتخابات سال‌های گذشته نیز مطرح شده و در مواردی چون انتخابات سال ۸۸، درگیری شدید میان نیروهای حکومتی و مردم معترض را در پی داشته است.
دخالت نظامیان در انتخابات
سومین بندی که در نشست روز شنبه مجمع به تصویب رسید نیز دربرگیرنده برخی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل انتخابات سال‌های گذشته، مانند نحوه تعیین صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان و دخالت نظامیان در انتخابات است.
تبصره سوم بند ۱۲ خواستار "بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها در چارچوب قانون هر انتخابات با پیش‌بینی زمان کافی از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح و پاسخگویی مسئولانه و به موقع آنها" شده است.
مجمع تشخیص تبصره چهارم و آخر این بند را این گونه تصویب کرده است: «ممنوعیت ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته بندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص.»
این بند اگر در عمل به اجرا گذاشته شود و ضمانت اجرایی داشته باشد می‌تواند برای معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸، که معتقد به دخالت گسترده نظامیان و "مهندسی انتخابات" توسط آنها هستند، جالب توجه باشد.
اعتراف به نواقص قانون انتخابات
بررسی سیاست‌های کلی انتخابات که پیش‌نویس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده در سال ۸۷ آغاز شد اما پیگیری جدی آن پس از ناآرامی‌های سال ۸۸ متوقف ماند.
علی خامنه‌ای آذر ماه ۸۸ در نامه‌ای به رئیس مجمع، اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت: «به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیش‌گیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست‌های کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد.»
بیشتر بخوانید: روایت فیروزآبادی از "مهندسی انتخابات" توسط نیروهای مسلح
پنج سال پس از نگارش این نامه، آذر ماه امسال رفسنجانی در نشست مجمع این مسئولیت را "تاریخی و مهم" خواند و گفت، این‌که رهبر نظام به این مرحله رسیده که روند جاری انتخابات باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد، مسئولیت بزرگی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌دهد.
همزمان با بررسی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع، اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به طرحی رأی دادند که در صورت تصویب نهایی به تغییراتی در قانون انتخابات منجر خواهد شد.
به نظر می‌رسد، با توجه به شتاب گرفتن روند بررسی این سیاست‌ها در مجمع که ظاهرا از حمایت خامنه‌ای نیز برخوردار است طرح ارائه شده به مجلس فعلا مسکوت مانده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر