فضای کسب و کار ایران همچنان مطلوب نیست
در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره روند کسب و کار، وضعیت ایران به نسبت
سال گذشته تنها یک پله بهبود یافته و بین ۱۸۹ کشور به رده ۱۱۸ رسیده است.
اریتره در آخرین مقام و سنگاپور در نخستین رده در جدول بانک جهانی قرار
دارند.
بانک جهانی گزارش سالانه خود درباره شرایط فضای کسب و کار در فاصله زمانی
ژوئن ۲۰۱۴ تا ژوئیه ۲۰۱۵ را منتشر کرده است. در ارزیابی‌های انجام شده میان
۱۸۹ کشور جهان، سنگاپور، نیوزیلند و دانمارک، رتبه‌های اول تا سوم را کسب
کرده‌اند.
فضای کسب و کار بر اساس شاخص‌هایی چون دارایی‌ها، اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، تجارت، اجرای قراردادها، اخذ مالیات و یا کسب مجوز تشخیص داده می‌شود و معیار برای تعیین موقعیت اقتصادی و تجاری هر کشور به شمار می‌رود.
نمره ایران در شاخص کلی فضای کسب و کار ۵۷/۴۴ اعلام شده که نسبت به سنگاپور با ۸۷/۳۴ فاصله زیادی دارد. شاخص سال گذشته ایران ۵۶/۷۴ بود.
در این گزارش آمده که شروع کسب و کار در ایران در سال گذشته، دشوارتر از قبل شده و پنج پله نزول کرده است. این شاخص در سال پیش برابر با ۸۲ بود و در سال جاری به رتبه ۸۷ رسیده است.
شاخص کلی فضای کسب و کار بر اساس فاکتورهایی چون فرایند قانونی مربوط به شروع کسب و کار، زمان و هزینه راه‌اندازی یک کار و حداقل سرمایه لازم برای هر کسب و کار تعیین می‌شود. در گزارش بانک جهانی آمده است که میزان اقدامات قانونی شروع کسب و کار ۸ مورد، زمان آن ۱۵ روز و هزینه آن معادل ۷/۲ درصد درآمد سرانه ملی است.
بیشتر بخوانید: «در شرایط سیاسی فعلی، امیدی به سرمایه‌گذاری خارجی نیست»
متقابلا رده بندی ایران در زمینه فعالیت‌های ساختمانی و مجوزهای مربوط به این عرصه ۲۹ پله صعود کرده و از رتبه ۹۸ در سال گذشته به رده‌ی ۶۹ رسیده است.
در این گزارش همچنین حاکی از آن است که وام گرفتن در ایران در مقایسه با سایر کشورها سخت‌تر شده است. جایگاه ایران در گزارش سال گذشته ۹۰ بود که به ۹۷ در سال جاری تنزل یافته است. این بدان معناست که قوانین و مقررات مربوط به دریافت وام پسرفت داشته‌اند.
رده ایران از جنبه حمایت از سرمایه‌گذاران نیز یک رده تنزل کرده و از ۱۵۰ در سال گذشته به ۱۴۹ رسیده است. رتبه ایران در زمینه پرداخت مالیات مستقیم و غیرمستقیم و سهولت تجارت نیز یک درجه سقوط کرده و به ترتیب به ۱۶۷ و ۱۲۳ رسیده است. یک نکته منفی دیگر، تنزل سه پله‌ای ایران در زمینه تعطیلی بنگاه‌ها و پایان گرفتن یک فعالیت تجاری است که از ۱۳۷ در سال گذشته به ۱۴۰ در گزارش سال جاری رسیده است.
این گزارش وضعیت کسب و کار ایران در بازه زمانی ژوئن ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ بازتاب می‌دهد. توافق اتمی در ژوئن ۲۰۱۵ امضا شد و پس از آن موجی از خوش‌بینی و انتظار برای دوران موسوم به "پسا تحریم" به راه افتاد.
بیشتر بخوانید: سوئیفت در انتظار چراغ سبز برای ازسرگیری سرویس‌دهی به ایران
با این همه بسیاری کارشناسان اقتصادی یادآوری می‌کنند که مسائلی چون سیستم ارتباط بین‌المللی مالی، مالکیت دولتی در بخش‌های به ظاهر خصوصی و بی‌ثباتی ارز برای سرمایه‌گذاران خارجی تردیدآفرین است. مسئله ثبات سیاسی و امنیت نیز اهمیت زیادی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران کمی پس از توافق هسته‌ای گفت وظیفه نیروهای مسلح و امنیتی امن نگه داشتن فضا برای کار و تولید است. او از وزیران و مدیران دولتی خواست با برداشتن موانع، کار را برای حضور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان تسهیل کنند.
بیشتر بخوانید: تخفیف ۳۰ درصدی قیمت گاز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
سعید لیلاز، کارشناس مسایل اقتصادی اما به تازگی در نشستی در اتاق بازرگانی تهران گفته است "امیدی که به سرمایه‌گذاری خارجی بسته‌ایم واهی است، چراکه با اوضاع سیاسی فعلی اتفاق نخواهد افتاد".
فضای کسب و کار بر اساس شاخص‌هایی چون دارایی‌ها، اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، تجارت، اجرای قراردادها، اخذ مالیات و یا کسب مجوز تشخیص داده می‌شود و معیار برای تعیین موقعیت اقتصادی و تجاری هر کشور به شمار می‌رود.
نمره ایران در شاخص کلی فضای کسب و کار ۵۷/۴۴ اعلام شده که نسبت به سنگاپور با ۸۷/۳۴ فاصله زیادی دارد. شاخص سال گذشته ایران ۵۶/۷۴ بود.
در این گزارش آمده که شروع کسب و کار در ایران در سال گذشته، دشوارتر از قبل شده و پنج پله نزول کرده است. این شاخص در سال پیش برابر با ۸۲ بود و در سال جاری به رتبه ۸۷ رسیده است.
شاخص کلی فضای کسب و کار بر اساس فاکتورهایی چون فرایند قانونی مربوط به شروع کسب و کار، زمان و هزینه راه‌اندازی یک کار و حداقل سرمایه لازم برای هر کسب و کار تعیین می‌شود. در گزارش بانک جهانی آمده است که میزان اقدامات قانونی شروع کسب و کار ۸ مورد، زمان آن ۱۵ روز و هزینه آن معادل ۷/۲ درصد درآمد سرانه ملی است.
بیشتر بخوانید: «در شرایط سیاسی فعلی، امیدی به سرمایه‌گذاری خارجی نیست»
متقابلا رده بندی ایران در زمینه فعالیت‌های ساختمانی و مجوزهای مربوط به این عرصه ۲۹ پله صعود کرده و از رتبه ۹۸ در سال گذشته به رده‌ی ۶۹ رسیده است.
در این گزارش همچنین حاکی از آن است که وام گرفتن در ایران در مقایسه با سایر کشورها سخت‌تر شده است. جایگاه ایران در گزارش سال گذشته ۹۰ بود که به ۹۷ در سال جاری تنزل یافته است. این بدان معناست که قوانین و مقررات مربوط به دریافت وام پسرفت داشته‌اند.
رده ایران از جنبه حمایت از سرمایه‌گذاران نیز یک رده تنزل کرده و از ۱۵۰ در سال گذشته به ۱۴۹ رسیده است. رتبه ایران در زمینه پرداخت مالیات مستقیم و غیرمستقیم و سهولت تجارت نیز یک درجه سقوط کرده و به ترتیب به ۱۶۷ و ۱۲۳ رسیده است. یک نکته منفی دیگر، تنزل سه پله‌ای ایران در زمینه تعطیلی بنگاه‌ها و پایان گرفتن یک فعالیت تجاری است که از ۱۳۷ در سال گذشته به ۱۴۰ در گزارش سال جاری رسیده است.
این گزارش وضعیت کسب و کار ایران در بازه زمانی ژوئن ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ بازتاب می‌دهد. توافق اتمی در ژوئن ۲۰۱۵ امضا شد و پس از آن موجی از خوش‌بینی و انتظار برای دوران موسوم به "پسا تحریم" به راه افتاد.
بیشتر بخوانید: سوئیفت در انتظار چراغ سبز برای ازسرگیری سرویس‌دهی به ایران
با این همه بسیاری کارشناسان اقتصادی یادآوری می‌کنند که مسائلی چون سیستم ارتباط بین‌المللی مالی، مالکیت دولتی در بخش‌های به ظاهر خصوصی و بی‌ثباتی ارز برای سرمایه‌گذاران خارجی تردیدآفرین است. مسئله ثبات سیاسی و امنیت نیز اهمیت زیادی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران کمی پس از توافق هسته‌ای گفت وظیفه نیروهای مسلح و امنیتی امن نگه داشتن فضا برای کار و تولید است. او از وزیران و مدیران دولتی خواست با برداشتن موانع، کار را برای حضور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان تسهیل کنند.
بیشتر بخوانید: تخفیف ۳۰ درصدی قیمت گاز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
سعید لیلاز، کارشناس مسایل اقتصادی اما به تازگی در نشستی در اتاق بازرگانی تهران گفته است "امیدی که به سرمایه‌گذاری خارجی بسته‌ایم واهی است، چراکه با اوضاع سیاسی فعلی اتفاق نخواهد افتاد".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر