تلاش برای تغییر چهره مردانه مجلس؛ تلاشی موفق یا عقیم؟

کمپین "پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس" مدتی است که از سوی برخی فعالان جنبش زنان در داخل کشور راه افتاده است. یکی از مؤسسان و یکی از حامیان این کمپین با تشریح اهداف آن به نقدها نیز پاسخ گفته‌اند.

صفحه فیسبوک کمپین "پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس"

"پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس" نام کمپینی است که از سوی تعدادی از فعالان برابری‌طلب حقوق زن و مرد از یک هفته پیش اعلام موجودیت کرده است. پیشنهاد سهمیه ۵۰ کرسی برای زنان در مجلس شورای اسلامی خواست اصلی این کمپین است.
در مجلس کنونی ایران از مجموع ۲۸۸ نماینده تنها ۹ نفر آنان زن هستند، یعنی تنها ۳ درصد. این در حالی است که در مجلس افغانستان از مجموع ۲۴۲ نماینده، ۶۷ نفر (۲۷ درصد) زن هستند. در عراق نیز سهم زنان از ۳۲۰ نماینده مجلس ۸۳ کرسی است؛ یعنی ۲۵ درصد.
درخواست ۵۰ کرسی از ۲۸۸ کرسی کنونی مجلس ایران برای زنان تقاضای سهمی ۱۷ درصدی است که از میانگین استانداردهای جهانی که ۲۰ درصد است نیز پایین‌تر است. اما آیا همین سهم ۱۷ درصدی نیز انجام‌پذیر است؟
در اساسنامه کمپین "پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس" به سند توسعه هزاره اشاره شده که در سال ۱۳۷۹ توسط سران کشورهای جهان امضا شد و در سال ۱۳۸۴ نیز دولت وقت ایران آن را تأیید کرد.
بیشتر بخوانید: وعده‌های دولت روحانی برای زنان؛ از حرف تا عمل
کشورهای عضو سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ میلادی با امضای سندی هشت ماده‌ای موظف شدند تا سال ۲۰۱۵ این اهداف را محقق کنند. این هشت هدف عبارتند از: از بین بردن فقر شدید و گرسنگی، دست یافتن به آموزش ابتدایی همگانی، گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمند‌سازی زنان، کم کردن مرگ کودکان، بهبود سلامتی مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری‌ها، تضمین پایداری محیط زیست و گسترش مشارکت جهانی برای توسعه.
بر اساس این سند تمامی کشورهای امضاکننده موظف هستند تا سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) حداقل ۳۰ درصد از کرسی‌های پارلمانشان را به زنان اختصاص دهند.
فعالان جنبش زنان ایران با تکیه بر همین سند کمپین تلاش برای تغییر چهره مردانه مجلس را راه‌اندازی کردند. ناهید توسلی یکی از پایه‌گذاران این کمپین به دویچه‌وله می‌گوید: «با توجه به اهداف سند هزاره که ایران هم از امضاکننده​های آن است و همچنین نقشه‌ی راهی که کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل پیشنهاد داده و در آن رسما گفته شده که همه کشورهای امضاکننده این سند باید تا سال ۹۴ حداقل حدود ۳۰ درصد کرسی مجلس​شان را به زنان اختصاص بدهند بنابراین، این یک مورد​ی است که دولت ایران در قبال انجامش تعهد دارد.»
توسلی تاکید می‌کند که این کمپین نه یک حرکت سیاسی بلکه حرکتی حقوقی و انسانی است برای برونرفت زنان از مشکلاتی که دارند؛ مشکلاتی که به گفته‌ی او "دولت را هم درگیر کرده مثل افزایش طلاق یا دختران فراری که همه مربوط به قوانین تبعیض‌آمیز می‌شود". او می‌افزاید: ­من فکر می​کنم ما کنشگران زنان می‌توانیم با رایزنی با دولتمردان​ و حتی فقهایمان راه چاره‌ای برای این مشکلات پیدا کنیم.»
توسلی تاکید می‌ورزد که خواست کمپین تنها بالارفتن کمیت زنان در مجلس نیست بلکه وقتی در اساسنامه قید شده "۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب" یعنی این کمپین خواهان "ورود تنها زنان بیولوژیک نیست، بلکه خواهان وارد شدن زنانی به مجلس است که معتقد به برابری حقوقی زن ومرد هستند".
سه کمیته کمپین و اهداف آن
در نظر گرفتن سهمیه ۵۰ کرسی برای زنان یگانه هدف کمپین تغییر چهره مردانه مجلس نیست. کنشگران این کمپین قصد دارند تا با ارائه کارنامه کاندیداها مردم را از رای دادن به نامزدهای "زن‌ستیز" باز دارند و همچنین زنان را تشویق به نامزد شدن برای نمایندگی مجلس کنند.
سه کمیته برای این کمپین در نظر گرفته شده است: "من کاندیدا می‌شوم، ۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب و کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز".
بیشتر بخوانید: رد کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی
در کمیته "من کاندیدا می‌شوم" زنان برابری‌طلب و توانمند از درون جامعه شناسایی شده و برای نامزد شدن تشویق می‌شوند. اما آیا فیلتر شورای نگهبان اجازه ورود این زنان را به عرضه مبارزات انتخاباتی می‌دهد؟
ناهید توسلی می‌گوید: «مسلم است که شورای نگهبان مخالفت می‌کند، اما این شورا نمی‌تواند با اصل ۲۰ قانون اساسی مخالفت کند. این اصل می​گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. این بند هنوز انجام نشده. یعنی هنوز ما می​بینیم که زنان از یکسری امکانات قانونی برخوردار نیستند.»
منصوره شجاعی از حامیان این کمپین به دویچه‌وله می‌گوید، خیلی امیدوار نیست که این فیلترهای موجود اجازه بدهند نمایندگان برابری​خواهی که منتخب فعالان جنبش زنان هستند، وارد مجلس بشوند. او اما امیدوار است که چهره مردانه مجلس لااقل کمی تغییر کند.

شجاعی از منظر دیگری نیز به این تلاش برای وارد کردن کاندیداهای برابری‌طلب نگاه کرده و می‌گوید: «این در واقع عاملیت جنبش زنان را می​رساند. ما می​توانیم دو رویکرد به این مسئله داشته باشیم: نظاره​گری و انفعال یا تلاش برای به چالش کشیدن این ساختار. در حالت خوش​بینانه ممکن است این تلاش منجر بشود به راهیابی نامزدهای برابری​خواه. اما اگر هیچ اتفاقی هم نیفتد حداقل این است که زنان عاملیت پیدا کرده​اند و می​ایستند و می​گویند ما افشا می​کنیم.» شجاعی از منظر دیگری نیز به این تلاش برای وارد کردن کاندیداهای برابری‌طلب نگاه کرده و می‌گوید: «این در واقع عاملیت جنبش زنان را می​رساند. ما می​توانیم دو رویکرد به این مسئله داشته باشیم: نظاره​گری و انفعال یا تلاش برای به چالش کشیدن این ساختار. در حالت خوش​بینانه ممکن است این تلاش منجر بشود به راهیابی نامزدهای برابری​خواه. اما اگر هیچ اتفاقی هم نیفتد حداقل این است که زنان عاملیت پیدا کرده​اند و می​ایستند و می​گویند ما افشا می​کنیم.»
کارت قرمز برای نمایندگان زن‌ستیز
یکی دیگر از کمیته‌های این کمپین "کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز" نام دارد. در این بخش فعالان کمپین با تشریح کارنامه و عملکرد کاندیداهای مجلس و بررسی کارنامه زندگی و سخنان تک تک آنها می‌کوشند تا چهره واقعی آنها را برای مردم روشن کرده و از رای‌دهندگان بخواهند که به نامزدهای زن‌ستیز رای ندهند.
به نظر منصوره شجاعی موفق‌ترین بخش این کمپین همین کمیته است. این کنشگر حقوق زنان معتقد است که این کمیته تاثیرگذارترین کمیته کمپین تغییر چهره مردانه مجلس است.
بیشتر بخوانید: اصرار مجلس برای برخورد با "بدحجابی" به‌رغم مخالفت مرکز پژوهش‌ها
او به طنز نام این حرکت را "فیلترینگ دموکراتیک" گذاشته و می‌گوید: «شاید به شوخی بتوان به آن فیلترینگ دموکراتیک گفت. نه اینکه فیلتر بلکه در واقع ابزار دموکراتیکی است برای راهیابی دقیق و صحیح نمایندگان به مجلس.»
به نظر شجاعی این یعنی پرسشگری از نمایندگان مجلس در قبال طرح‌ها و لوایحی که در دوران کاری خود به مجلس برده‌اند.
احتمال بهره‌برداری جریانات سیاسی
یکی از نقدهایی که به کمپین تغییر چهره مردانه مجلس شده، این است که جریانات سیاسی ممکن است از این حرکت به سود خود بهره‌برداری کرده و در پوشش این کمپین به مجلس راه پیدا کنند، اما در عمل خواست‌های زنان را در مجلس پیش نبرند.
منصوره شجاعی در پاسخ این نقد می‌گوید: «اصولا هر حرکتی که انجام می​شود، جریان‌هایی ممکن است از این حرکت به سود خودشان دفاع بکنند و یا بهره​هایی ببرند. اما این نباید باعث شود که جنبش زنان به انفعال کشیده بشود. دوم اینکه اتفاقا عاملیت و تلاش زنان مانع از بهره​‌رداری گروه​های سیاسی می​شود. گروه​های سیاسی از دیرباز همیشه خواهان این بوده​اند که یک کمیت منفعل و تابع به دنبال این​ها باشند و این​ها بتوانند از انفعال آنها استفاده کنند. چنانچه جنبش زنان با عاملیت وارد میدان شود، روی خواسته​های خودش بایستد، با شناسنامه خودش وارد ​شود، چه راست، چه چپ، چه اصلاح​طلب، هیچ نیروی سیاسی نمی​تواند از این​ها استفاده بکند.»
نگاه قدرت‌محور به جای نگاه مردم‌محور
یکی دیگر از نقدها به حرکت اخیر برخی از فعالان جنبش زنان برای تغییر چهره مردانه مجلس این است که این حرکت نگاهی معطوف به قدرت دارد و نیرویش را بر مردم متمرکز نکرده است.
منصوره شجاعی اما این نقد را رد کرده و می‌گوید: «من با این نظر کاملا مخالفم به لحاظ اینکه اصلا انتخابات مجلس یعنی نماینده​های مردم وارد مجلس بشوند. یعنی از طریق پارلمان بتوانند خواست‌های مردم را پیش ببرند. مجلس، شوراهای شهر، انجمن‌های محلی این​ها همه ابزاری هستند که اتفاقا نگاه​شان باید به مردم باشد. هرچند که در ساختار غیردموکراتیک، نمایندگان مجلس نماینده انتخابی نیستند و انتصابی می​شوند، اما این کمپین دارد می‌گوید اگر نماینده مجلس نماینده واقعی مردم است، من باید انتخابش بکنم، من باید نقدش بکنم، من باید افشایش بکنم و من باید از آن پاسخگویی بطلبم.»
بیشتر بخوانید: ارائه لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل به مجلس
این کنشگر حقوق زنان اما می‌گوید، کمپین تغییر چهره مردانه مجلس از همه نقدها استقبال می‌کند و معتقد است که با این نقدهاست که این حرکت صیقل می‌خورد.
او در نهایت درباره کارکرد این کمپین می‌گوید: «من خودم شخصا خیلی امیدوار نیستم که کاندیداهای واقعی زنان بتوانند وارد مجلس بشوند، شاید خیلی کم. اما من به آن بخش افشاگری، به آن بخش کارت قرمز دادن، به آن بخش عاملیت زنان، ایستادن و اجازه​ندادن به اینکه جریان​های سیاسی از این​ها بهره​ ببرند و از آنها سوءاستفاده کنند کاملا امیدوارم.»

د