اعتراض دیده‌بان حقوق بشر به آیین دادرسی کیفری ایران
دیده‌بان حقوق بشر از آیین دادرسی کیفری جدید ایران انتقاد کرد و از مجلس
بعدی خواست تا اصلاحیه‌های این آیین را ملغی کند. اصلاحیه این قانون،
متهمان امنیتی را از حق داشتن وکیل مدافع مستقل محروم می‌کند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه (۲۳ مارس/۴ فروردین ماه) با انتشار
بیانیه‌ای از این‌که بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران اجازه‌ی
انتخاب وکیل مدافع به خواست خود را ندارند، انتقاد کرد.
این بیانیه اعلام کرد که با وجود گذشت ۹ ماه از اجرایی شدن آیین دادرسی کیفری جدید در کشور، در عمل بسیاری از زندانیان سیاسی کاملا از این حق محروم‌اند. بنا به آیین دادرسی کیفری جدید هر متهمی این حق را دارد که در مرحله‌ی تحقیقات به وکیل خود دسترسی داشته باشد.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر از مجلس شورای اسلامی آتی خواست تدابیری را در نظر گیرد و پیگیری کند تا این آیین دادرسی کیفری "بدون تبعیض" اجرا شود.
اشاره لی ویتسون به اصلاحیه‌ی ماده ۴۸ آیین دادرسی است که مجلس شورای اسلامی فعلی آن را تصویب کرده است. این اصلاحیه محدودیت‌هایی را برای آیین دادرسی کیفری وضع کرده و تاکید می‌کند که "برخی متهمان خاص" تنها می‌توانند وکیل مدافع خود را از میان وکلایی انتخاب کنند که به تایید رئیس قوه قضائیه رسیده است.
بیشتر بخوانید: اعتراض وکلای دادگستری به اصلاحیه‌های قانون آیین دادرسی کیفری
تا کنون وکلای بسیاری همراه با برخی نهادهای صنفی وکلا به این اصلاحیه و تعدادی دیگر از ماده‌های آیین دادرسی کیفری جدید اعتراض کرده‌اند.
علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ی سرگشاده‌ای به حسن روحانی، رئيس‌جمهور ایران این تبصره مصوب مجلس را "تبعیض ناروا در حق وکلا و متهم" دانست.
او تاکید کرد:«چگونه باید پذیرفت وکیلی که پرونده‌ی وکالت دارد، تنها به این دلیل که رئیس قوه قضائیه به هردلیلی او را تایید نمی‌کند، از حق انتخاب شدن و وکالت محروم شود؟ این خلاف قانون اساسی کشور و خلاف حقوق شهروندی موکل و وکیل است.»
بیشتر بخوانید: نسرین ستوده: سلب حق داشتن وکیل اختیاری یعنی دادرسی ناعادلانه
قوه‌ی قضائیه هنوز فهرست خود از "وکلای مورد تایید" را اعلام نکرده است. کانون‌های صنفی وکلا همگی هشدار داده‌اند که این تبصره دست مقامات قضائی را باز می‌گذارد تا به شکل "خودسرانه" و "سلیقه‌ای" متهم و خانواده‌ی او را در فشار قرار داده و به آن‌ها وکیلی را تحمیل کنند که انتخاب‌شان نیست.
چندین وکیل دادگستری که خواسته‌اند نام آن‌ها فاش نشود به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که به‌رغم این‌که آیین دادرسی کیفری جدید کشور به‌صراحت تصریح می‌کند که متهم باید ظرف حداکثر یک هفته به وکیل خود دسترسی داشته باشد، در مواردی که فردی به جرایم امنیتی متهم شده است، مقامات قضائی به این وکلا تا هفته‌ها اجازه نداده‌اند که موکل خود را ملاقات کنند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این بیانیه به پرونده‌ی برخی از روزنامه‌نگاران از جمله احسان مازندرانی و عیسی سحرخیز اشاره کرده است که وکیل آن‌ها تا مدت‌ها به پرونده‌ی موکلین خود هیچ دسترسی نداشته است.
بیشتر بخوانید: حقوقدانان: محروم کردن متهم از انتخاب وکیل نقض قانون اساسی است
محمود علی‌زاده طباطبایی که وکالت این دو روزنامه‌نگار را برعهده دارد و همچنین وکالت سیامک نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی محبوس را نیز عهده‌دار است، به این سازمان گفت که او به پرونده‌ی هیچ یک از موکلین خود در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی دسترسی نداشت.
پیش از این کانون وکلای دادگستری ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که جامعه حقوقی کشور از تصویب آیین دادرسی کیفری جدید و اصلاحیه‌های آن "بهت‌زده" است. این نهاد صنفی تاکید کرده بود که این قانون راه هرگونه فعالیت حرفه‌ای را بر وکلای مستقل می‌بندد و در عمل وکلا را به "دولتی" و "غیردولتی" تقسیم کرده و موجبات "بدبینی و بی‌اعتمادی" در جامعه‌ی وکلا خواهد شد.
این بیانیه اعلام کرد که با وجود گذشت ۹ ماه از اجرایی شدن آیین دادرسی کیفری جدید در کشور، در عمل بسیاری از زندانیان سیاسی کاملا از این حق محروم‌اند. بنا به آیین دادرسی کیفری جدید هر متهمی این حق را دارد که در مرحله‌ی تحقیقات به وکیل خود دسترسی داشته باشد.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر از مجلس شورای اسلامی آتی خواست تدابیری را در نظر گیرد و پیگیری کند تا این آیین دادرسی کیفری "بدون تبعیض" اجرا شود.
اشاره لی ویتسون به اصلاحیه‌ی ماده ۴۸ آیین دادرسی است که مجلس شورای اسلامی فعلی آن را تصویب کرده است. این اصلاحیه محدودیت‌هایی را برای آیین دادرسی کیفری وضع کرده و تاکید می‌کند که "برخی متهمان خاص" تنها می‌توانند وکیل مدافع خود را از میان وکلایی انتخاب کنند که به تایید رئیس قوه قضائیه رسیده است.
بیشتر بخوانید: اعتراض وکلای دادگستری به اصلاحیه‌های قانون آیین دادرسی کیفری
تا کنون وکلای بسیاری همراه با برخی نهادهای صنفی وکلا به این اصلاحیه و تعدادی دیگر از ماده‌های آیین دادرسی کیفری جدید اعتراض کرده‌اند.
علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ی سرگشاده‌ای به حسن روحانی، رئيس‌جمهور ایران این تبصره مصوب مجلس را "تبعیض ناروا در حق وکلا و متهم" دانست.
او تاکید کرد:«چگونه باید پذیرفت وکیلی که پرونده‌ی وکالت دارد، تنها به این دلیل که رئیس قوه قضائیه به هردلیلی او را تایید نمی‌کند، از حق انتخاب شدن و وکالت محروم شود؟ این خلاف قانون اساسی کشور و خلاف حقوق شهروندی موکل و وکیل است.»
بیشتر بخوانید: نسرین ستوده: سلب حق داشتن وکیل اختیاری یعنی دادرسی ناعادلانه
قوه‌ی قضائیه هنوز فهرست خود از "وکلای مورد تایید" را اعلام نکرده است. کانون‌های صنفی وکلا همگی هشدار داده‌اند که این تبصره دست مقامات قضائی را باز می‌گذارد تا به شکل "خودسرانه" و "سلیقه‌ای" متهم و خانواده‌ی او را در فشار قرار داده و به آن‌ها وکیلی را تحمیل کنند که انتخاب‌شان نیست.
چندین وکیل دادگستری که خواسته‌اند نام آن‌ها فاش نشود به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که به‌رغم این‌که آیین دادرسی کیفری جدید کشور به‌صراحت تصریح می‌کند که متهم باید ظرف حداکثر یک هفته به وکیل خود دسترسی داشته باشد، در مواردی که فردی به جرایم امنیتی متهم شده است، مقامات قضائی به این وکلا تا هفته‌ها اجازه نداده‌اند که موکل خود را ملاقات کنند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این بیانیه به پرونده‌ی برخی از روزنامه‌نگاران از جمله احسان مازندرانی و عیسی سحرخیز اشاره کرده است که وکیل آن‌ها تا مدت‌ها به پرونده‌ی موکلین خود هیچ دسترسی نداشته است.
بیشتر بخوانید: حقوقدانان: محروم کردن متهم از انتخاب وکیل نقض قانون اساسی است
محمود علی‌زاده طباطبایی که وکالت این دو روزنامه‌نگار را برعهده دارد و همچنین وکالت سیامک نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی محبوس را نیز عهده‌دار است، به این سازمان گفت که او به پرونده‌ی هیچ یک از موکلین خود در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی دسترسی نداشت.
پیش از این کانون وکلای دادگستری ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که جامعه حقوقی کشور از تصویب آیین دادرسی کیفری جدید و اصلاحیه‌های آن "بهت‌زده" است. این نهاد صنفی تاکید کرده بود که این قانون راه هرگونه فعالیت حرفه‌ای را بر وکلای مستقل می‌بندد و در عمل وکلا را به "دولتی" و "غیردولتی" تقسیم کرده و موجبات "بدبینی و بی‌اعتمادی" در جامعه‌ی وکلا خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر