واکنشبین المللی سازمانهای حقوق بشری در برابر حکم زندان نرگس محمدی
نرگس محمدی فعال حقوقی بشری در ایران
به دنبال صدور حکم زندانی سیاسی نرگس محمدی فعال حقوق بشری در ایران
از سوی مقامات قضایی ایران، سازمان های حقوق بشری اعتراضات گسترده ای را در
واکنش به این حکم از خود نشان دادند.
اولین واکنش از سوی سخنگوی کمیساریای حقوقبشر سازمان مللمتحد برای حقوقبشر بود که روز جمعه طی بیانیهیی خواستار آزادی فوری این فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی شد.
در بیانیه کمیساریای حقوقبشر سازمان مللمتحد برای حقوقبشر آمده است: «ما از صدور حکم زندانی سیاسی، نرگس محمدی به 16سال زندان، وحشتزده شدیم».
بیانیه کمیساریای عالی سازمان ملل همچنین آمده است:«ما بر این عقیده هستیم که این مدافع حقوقبشر در شرایط نیازمندی جدی پزشکی قرار دارد و بنا به گزارشها به او امکان دسترسی کافی به مراقبتهای تخصصی پزشکی که مورد نیاز او است، داده نشده است».
در بیانیه همچنین آمده است:«دفتر حقوقبشر سازمان مللمتحد و دیگر مکانیزیمهای حقوقبشری برای مدتهای طولانی از مقامهای جمهوری اسلامی ایران، خواستهاند که خانم نرگس محمدی را آزاد کنند، اما فایدهای نداشته است. محکومیت او بیانگر این است که در ایران بهطور فزاینده تحمل دفاع از حقوقبشر پایین آمده است. ما از مقامهای رژیم ایران، مصرانه میخواهیم فوراً خانم نرگس محمدی را آزاد کنند و تمامی کسانی که صرفاً بخاطر دفاع از حقوق انسانی خود بازداشت شدهاند آزاد شوند».
در این توئیت حکم 10سال زندان، نرگس محمدی وحشتناک خوانده شده و آمده است مدافع حقوقبشر در ایران نرگس محمدی به ناحق زندانی شده است و باید او آزاد باشد. در عوض، او را به زندان بیشتری محکوم کردند.
در بیانیه عفو بین الملل آمده است:« «حکم شوکآور 16 سال حبس برای نرگس محمدی مدافع برجسته حقوقبشر که از چند بیماری جدی و مزمن رنج میبرد، یک حمله همهجانبه به مدافعان حقوقبشر در ایران است. این حکم نشان میدهد که چگونه رژیم ایران از سیستم قضایی بهعنوان یک ابزار برای سرکوب استفاده میکند. »
عفو بین الملل گفته است که «حکم 16 سال حبس مدافع حقوقبشر که از بیماری جدی رنج می برد، نشان از سرکوب همهجانبه در ایران» دارد.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل در این بیانیه خاطرنشان کرد: «حکم نرگس محمدی یکی دیگر از نمونههای دلسرد کننده استفاده رژیم ایران از اتهامات مبهم امنیت ملی برای سرکوب فعالیت مسالمتآمیز آزادی بیان است. شکی نیست وی بهدلیل تعهد مسرانه به ارزشهای حقوقبشری به ناحق مجازات شدهاست. مقامهای رژیم ایران خط مشی بیرحمانه خود برای مسکوت ساختن مدافعان حقوقبشر و ارعاب منتقدان بالقوه را روشن ساختهاند» .
وی تأکید کرد: «این موضوع برای مقامهای رژیم ایران یک شرمساری است که با یک مدافع برجسته حقوقبشر که مثل چراغ هدایت و امید نمایان است مثل یک جنایتکار رفتار میکنند. این اقدامات افشاگر آن است که حقوقبشر واژهای بیمعنی بر لبان آنان است و چیزی جز تحقیر اصول پایههای عدالت نیست» .
فیلیپ لوتر در پایان تأکید کرد «نرگس محمدی یک زندانی سیاسی است و مقامهای رژیم ایران بایستی فوراً و بدون قید و شرط او را آزاد و محکومیت وی را لغو کنند» .
لازم به یادآوری است دستگاه قضایی ایران زندانی سیاسی نرگس محمدی را به 16سال زندان محکوم کردند. این حکم روز چهارشنبه 18 ماه مه توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب در تهران که به ریاست قاضی صلواتی، برگزار شده بود، اعلام شد.
بنا به این حکم ده سال به بهانه راهاندازی و مدیریت کمپین (کارزار لغو گام به گام اعدام) صادر شده است، یک سال به زندان به اتهام 'اقدام علیه امنیت رژیم' و 5 سال زندان به اتهام 'اجتماع و تبانی به قصد تبلیغ علیه نظام ' صادر شده است.
اولین واکنش از سوی سخنگوی کمیساریای حقوقبشر سازمان مللمتحد برای حقوقبشر بود که روز جمعه طی بیانیهیی خواستار آزادی فوری این فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی شد.
در بیانیه کمیساریای حقوقبشر سازمان مللمتحد برای حقوقبشر آمده است: «ما از صدور حکم زندانی سیاسی، نرگس محمدی به 16سال زندان، وحشتزده شدیم».
بیانیه کمیساریای عالی سازمان ملل همچنین آمده است:«ما بر این عقیده هستیم که این مدافع حقوقبشر در شرایط نیازمندی جدی پزشکی قرار دارد و بنا به گزارشها به او امکان دسترسی کافی به مراقبتهای تخصصی پزشکی که مورد نیاز او است، داده نشده است».
در بیانیه همچنین آمده است:«دفتر حقوقبشر سازمان مللمتحد و دیگر مکانیزیمهای حقوقبشری برای مدتهای طولانی از مقامهای جمهوری اسلامی ایران، خواستهاند که خانم نرگس محمدی را آزاد کنند، اما فایدهای نداشته است. محکومیت او بیانگر این است که در ایران بهطور فزاینده تحمل دفاع از حقوقبشر پایین آمده است. ما از مقامهای رژیم ایران، مصرانه میخواهیم فوراً خانم نرگس محمدی را آزاد کنند و تمامی کسانی که صرفاً بخاطر دفاع از حقوق انسانی خود بازداشت شدهاند آزاد شوند».
نماینده آمریکا در شوراى امنيت خواستار آزادی نرگس محمدی شد
سامانتا پاور نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان مللمتحد نیز در توئیت خود، خواستار آزادی زندانی سیاسی نرگس محمدی شد.در این توئیت حکم 10سال زندان، نرگس محمدی وحشتناک خوانده شده و آمده است مدافع حقوقبشر در ایران نرگس محمدی به ناحق زندانی شده است و باید او آزاد باشد. در عوض، او را به زندان بیشتری محکوم کردند.
عفو بین الملل 16 سال زندانی نرگس محمدی را محکوم کرد
عفو بینالملل نیز دو روز پیش طی بیانیهیی حکم16سال زندان، زندانی سیاسی نرگس محمدی را محکوم کرد و شدیداً به آن اعتراض کرد و آن را حمله همهجانبه به مدافعان حقوقبشر دانست.در بیانیه عفو بین الملل آمده است:« «حکم شوکآور 16 سال حبس برای نرگس محمدی مدافع برجسته حقوقبشر که از چند بیماری جدی و مزمن رنج میبرد، یک حمله همهجانبه به مدافعان حقوقبشر در ایران است. این حکم نشان میدهد که چگونه رژیم ایران از سیستم قضایی بهعنوان یک ابزار برای سرکوب استفاده میکند. »
عفو بین الملل گفته است که «حکم 16 سال حبس مدافع حقوقبشر که از بیماری جدی رنج می برد، نشان از سرکوب همهجانبه در ایران» دارد.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل در این بیانیه خاطرنشان کرد: «حکم نرگس محمدی یکی دیگر از نمونههای دلسرد کننده استفاده رژیم ایران از اتهامات مبهم امنیت ملی برای سرکوب فعالیت مسالمتآمیز آزادی بیان است. شکی نیست وی بهدلیل تعهد مسرانه به ارزشهای حقوقبشری به ناحق مجازات شدهاست. مقامهای رژیم ایران خط مشی بیرحمانه خود برای مسکوت ساختن مدافعان حقوقبشر و ارعاب منتقدان بالقوه را روشن ساختهاند» .
وی تأکید کرد: «این موضوع برای مقامهای رژیم ایران یک شرمساری است که با یک مدافع برجسته حقوقبشر که مثل چراغ هدایت و امید نمایان است مثل یک جنایتکار رفتار میکنند. این اقدامات افشاگر آن است که حقوقبشر واژهای بیمعنی بر لبان آنان است و چیزی جز تحقیر اصول پایههای عدالت نیست» .
فیلیپ لوتر در پایان تأکید کرد «نرگس محمدی یک زندانی سیاسی است و مقامهای رژیم ایران بایستی فوراً و بدون قید و شرط او را آزاد و محکومیت وی را لغو کنند» .
لازم به یادآوری است دستگاه قضایی ایران زندانی سیاسی نرگس محمدی را به 16سال زندان محکوم کردند. این حکم روز چهارشنبه 18 ماه مه توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب در تهران که به ریاست قاضی صلواتی، برگزار شده بود، اعلام شد.
بنا به این حکم ده سال به بهانه راهاندازی و مدیریت کمپین (کارزار لغو گام به گام اعدام) صادر شده است، یک سال به زندان به اتهام 'اقدام علیه امنیت رژیم' و 5 سال زندان به اتهام 'اجتماع و تبانی به قصد تبلیغ علیه نظام ' صادر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر