شکایت رسمی ایران از آمریکا به دلیل توقیف ۲ میلیارد دلار
ایران علیه رأی دیوان عالی آمریکا برای مصادره دو میلیارد دلار از اموال
بانک مرکزی ایران در ایالات متحده به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده
است. روحانی تأکید کرده، تهران این شکایت را "تا رسیدن به نتیجه" پیگیری
می‌کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری، نهادی مستقر در شهر لاهه هلند، با انتشار
بیانیه‌ای از شکایت ایران علیه دیوان عالی آمریکا خبر داد. بر اساس این
بیانیه، تهران در دفاع از شکواییه خود تأکید کرده است که "ایران و شرکت‌های
دولتی ایرانی از حوزه قضایی دادگاه‌های آمریکا مصون هستند."
دیوان عالی آمریکا نزدیک به دو ماه پیش رأی داد که نزدیک به دو میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در ایالات متحده باید به بازماندگان و خانواده قربانیان آمریکایی بمبگذاریهای بیروت در سال ۱۹۸۳ و سایر حملات مرتبط با ایران پرداخت شود.
بیشتر بخوانید: دیوان عالی آمریکا ایران را به پرداخت ۲ میلیارد دلار غرامت محکوم کرد
بمبگذاریهای برج‌های خُبر در عربستان سعودی نیز از جمله موارد مرتبط خوانده شده بود. بر اساس رأی دیوان عالی آمریکا دریافت غرامت شامل حال بیش از هزار شهروند آمریکایی می‌شود.
پس از اعلام نهایی این رأی جمهوری اسلامی به شدت به آن واکنش نشان داد. برخی مقام‌های رسمی این رأی را اقدامی برخلاف برجام خواندند. شماری از مدیران دولت روحانی حتی دولت محمود احمدی‌نژاد را به اهمال در خارج کردن به موقع این دارایی‌ها از آمریکا متهم کردند.
"بی‌احتیاطی" دولت احمدی‌نژاد
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران شامگاه چهارشنبه (۱۵ ژوئن/ ۲۶ خرداد) اعلام کرد که ایران رسمأ شکایت خود را نسبت به این حکم دیوان عالی آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسانده است. او گفت که دو میلیارد دلار ایران "بر اثر یک بی‌احتیاطی در دسترس آمریکایی‌ها قرار گرفته" و تأکید کرد که تهران این شکایت را "تا رسیدن به نتیجه" پیگیری خواهد کرد.
روحانی حکم دیوان عالی آمریکا را "غیرقانونی" خوانده و گفت: «معلوم نیست آمریکایی‌ها در لبنان چه می‌کرده‌اند و این موضوع چه ارتباطی به ایران دارد.»
ایران در شکواییه خود به دیوان بین‌المللی دادگستری استدلال کرده است که اقدامات قانونی که اینک در آمریکا بر سر همین موضوع به جریان افتاده، ناقض شرایط یک معاهده دو جانبه میان تهران و واشنگتن است که در سال ۱۹۵۵ در راستای مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی امضا شده است.
بیشتر بخوانید: نظر روحانی درباره اهمال دولت قبل در انسداد دو میلیارد دلار
عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۴ شمسی (۱۹۵۵ میلادی) بسته شد و مطابق ماده ۳ آن، دولت‌های دو کشور متعهد شده‌اند که "امكان دسترسی آزادانه اتباع و ارگان‌های یکدیگر در دادگاه‌های كشور دیگر را فراهم كنند و دادرسی بی‌طرفانه و عادلانه باشد".
ایران در ادامه خواسته تا ایالات متحده "به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی خود غرامتی را به ایران پرداخت کند که میزان آن در مرحله بعدی رسیدگی توسط دادگاه تعیین شود."
حسن روحانی پیش‌تر در یک سخنرانی در کرمان با متهم کردن دولت محمود احمدی‌نژاد به اهمال در این زمینه گفته بود که "به خطا دو میلیارد دلار از پول این مردم را در اختیار آمریکایی‌ها قرار دادند و در سال ۸۶ تا ده ماه فرصت طلایی بود که این پول را از دست آمریکا برهانند اما این که نشد جای سوال دارد."
دارایی‌های توقیف‌شده ایران به اوراق قرضه بانکی آمریکایی بازمی‌گردد که در زمان احمدی‌نژاد خریداری شدند.
این اوراق نزد یک شرکت امین اوراق قرضه در کشور لوکزامبورگ بوده که این شرکت نیز آنها را در یک بانک آمریکایی در نیویورک نگهداری می‌کرده است.
دولت روحانی کارگروهی را برای بررسی انسداد دو میلیارد دلار تشکیل داد که این کارگروه پس از انجام بررسی‌های خود در بیانیه‌ای اعلام کرد که به رغم هشدارها نسبت به خطر توقیف اوراق خریداری شده ایران از سال ۸۶ به بعد، بانک مرکزی تنها اقدام به فروش "بخش اندکی" از آنان کرده است و در نهایت این اوراق در نتیجه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، توقیف شده‌اند.
دیوان عالی آمریکا نزدیک به دو ماه پیش رأی داد که نزدیک به دو میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در ایالات متحده باید به بازماندگان و خانواده قربانیان آمریکایی بمبگذاریهای بیروت در سال ۱۹۸۳ و سایر حملات مرتبط با ایران پرداخت شود.
بیشتر بخوانید: دیوان عالی آمریکا ایران را به پرداخت ۲ میلیارد دلار غرامت محکوم کرد
بمبگذاریهای برج‌های خُبر در عربستان سعودی نیز از جمله موارد مرتبط خوانده شده بود. بر اساس رأی دیوان عالی آمریکا دریافت غرامت شامل حال بیش از هزار شهروند آمریکایی می‌شود.
پس از اعلام نهایی این رأی جمهوری اسلامی به شدت به آن واکنش نشان داد. برخی مقام‌های رسمی این رأی را اقدامی برخلاف برجام خواندند. شماری از مدیران دولت روحانی حتی دولت محمود احمدی‌نژاد را به اهمال در خارج کردن به موقع این دارایی‌ها از آمریکا متهم کردند.
"بی‌احتیاطی" دولت احمدی‌نژاد
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران شامگاه چهارشنبه (۱۵ ژوئن/ ۲۶ خرداد) اعلام کرد که ایران رسمأ شکایت خود را نسبت به این حکم دیوان عالی آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسانده است. او گفت که دو میلیارد دلار ایران "بر اثر یک بی‌احتیاطی در دسترس آمریکایی‌ها قرار گرفته" و تأکید کرد که تهران این شکایت را "تا رسیدن به نتیجه" پیگیری خواهد کرد.
روحانی حکم دیوان عالی آمریکا را "غیرقانونی" خوانده و گفت: «معلوم نیست آمریکایی‌ها در لبنان چه می‌کرده‌اند و این موضوع چه ارتباطی به ایران دارد.»
ایران در شکواییه خود به دیوان بین‌المللی دادگستری استدلال کرده است که اقدامات قانونی که اینک در آمریکا بر سر همین موضوع به جریان افتاده، ناقض شرایط یک معاهده دو جانبه میان تهران و واشنگتن است که در سال ۱۹۵۵ در راستای مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی امضا شده است.
بیشتر بخوانید: نظر روحانی درباره اهمال دولت قبل در انسداد دو میلیارد دلار
عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۴ شمسی (۱۹۵۵ میلادی) بسته شد و مطابق ماده ۳ آن، دولت‌های دو کشور متعهد شده‌اند که "امكان دسترسی آزادانه اتباع و ارگان‌های یکدیگر در دادگاه‌های كشور دیگر را فراهم كنند و دادرسی بی‌طرفانه و عادلانه باشد".
ایران در ادامه خواسته تا ایالات متحده "به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی خود غرامتی را به ایران پرداخت کند که میزان آن در مرحله بعدی رسیدگی توسط دادگاه تعیین شود."
حسن روحانی پیش‌تر در یک سخنرانی در کرمان با متهم کردن دولت محمود احمدی‌نژاد به اهمال در این زمینه گفته بود که "به خطا دو میلیارد دلار از پول این مردم را در اختیار آمریکایی‌ها قرار دادند و در سال ۸۶ تا ده ماه فرصت طلایی بود که این پول را از دست آمریکا برهانند اما این که نشد جای سوال دارد."
دارایی‌های توقیف‌شده ایران به اوراق قرضه بانکی آمریکایی بازمی‌گردد که در زمان احمدی‌نژاد خریداری شدند.
این اوراق نزد یک شرکت امین اوراق قرضه در کشور لوکزامبورگ بوده که این شرکت نیز آنها را در یک بانک آمریکایی در نیویورک نگهداری می‌کرده است.
دولت روحانی کارگروهی را برای بررسی انسداد دو میلیارد دلار تشکیل داد که این کارگروه پس از انجام بررسی‌های خود در بیانیه‌ای اعلام کرد که به رغم هشدارها نسبت به خطر توقیف اوراق خریداری شده ایران از سال ۸۶ به بعد، بانک مرکزی تنها اقدام به فروش "بخش اندکی" از آنان کرده است و در نهایت این اوراق در نتیجه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، توقیف شده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر