حقوق‌های بالای ۴۰ میلیون؛ وعده برخورد با پرونده‌های فساد مالی
غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته است که قوه قضاییه فقط با "آفتابه دزدها"
برخورد نمی‌کند و سراغ دانه درشت‌ها نیز می‌رود. او هم‌زمان اذعان کرد که
برخورد با کسانی که ثروت و قدرت دارند آسان نیست.
سخنگو و معاون اول قوه قضاییه روز پنجشنبه (۲ تیر/۲۳ ژوئن) در یک گفت‌وگوی
خبری به مناسب هفته قوه قضاییه، اعلام کرد: «سازمان بازرسی در همین هفته از
یک وزارتخانه یک لیست ۵۰ نفره را آورده بود که در این لیست حقوق‌های بالای
۴۰ میلیون وجود داشت.»
او دریافت حقوق‌های بالا و انواع و اقسام دیگر مزایایی را که همراه با پول و قدرت از راه می‌رسند، فساد نامید و به کسانی اشاره کرد که در یک ماه ۵۷ میلیون حقوق می‌گیرند یا وام۳۰۰ میلیون تومانی با بهره چهار درصد می‌گیرند.
فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی که حقوق‌های بالا می‌گیرند این روزها از عناوین خبری مهم رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های تندرو و اصولگرایان مخالفت دولت است. مسئله فساد مالی در ایران به گفته مقام‌های حکومتی، البته از این فیش‌ها به مراتب فراتر است و باعث تشکیل پرونده‌های چند میلیاردی شده است. پرونده‌هایی که برخورد قوه قضاییه با آن‌ها با کندی پیش می‌رود و بسیار غیر شفاف است.
در واکنش به همین انتقاد است که غلامحسین محسنی اژه‌ای در سخنان پنجشنبه سوم تیر گفت: «قوه قضائیه در سال‌های اخیر برخلاف آنچه قبلا گفته می‌شد که با آفتابه دزدها برخورد می‌شود نه با صاحبان زور، با بالاترین مفسده‌ها برخورد می‌کند و برخورد با آن در راس دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.»
او در این رابطه به پرونده‌های پر سر و صدایی مانند پرونده بانک صادرات، ملی و بعضی از بانک‌های دیگر، پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و پرونده بیمه ایران اشاره کرد و در عین حال اذعان کرد که در جمهوری اسلامی آن‌ها که قدرت دارند، پشت‌شان به بالاترین مراکز قدرت گرم است. او گفت: «باید قبول کنیم برخورد با کسانی که ثروت و قدرت دارند برخورد آسانی نیست.»
مهم‌ترین مرکز قدرت بیت‌رهبری است که کنترل نهادهای نظامی و مالی ایران را در دست دارد. با این حال روز چهارشنبه (۱ تیر/۲۲ ژوئن) آیت‌الله خامنه‌ای هم علیه حقوق‌های بالای مدیران دولتی موضع گرفت و گفت: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است.» او تاکید کرد که «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
این سخنان در حالی بیان می‌شود که تاکنون گزارش درست و کاملی از هیچیک از پرونده‌های فساد مالی به مردم داده نشده است. به همین دلیل نیز بسیاری حتی اگر موافق برخورد با فساد مالی در دم و دستگاه دولتی باشند، روی این نکته انگشت می‌گذارند که "جنگ فیش‌های حقوقی" یک مسئله سیاسی است و برای ناکارآمد و فاسد نشان دادن دولت روحانی مطرح می‌شود.
"مبالغه‌های سیاسی" و "درزهای قانونی"
روز چهارشنبه ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران از «حد زیادی مبالغه» در این موضوع و تاثیر گرفتن از «شرایط سیاسی» یاد کرد. خبرگزاری ایسنا از قول او نوشت: «رقم‌هایی که منعکس می‌شود، واقعا میزان حقوق یک ماه نیست بلکه تجمعی از پرداخت‌های چند ماه بوده که در یک ماه پرداخت شده است». با این همه فشار سیاسی وارد شده بر دولت تا حدی است که حسن روحانی را وادار کرد به میدان بیاید و قول دهد که با این موضوع برخورد جدی می‌کند.
بیشتر بخوانید: دستور ویژه روحانی برای برخورد با "پرداخت‌های نامتعارف"
روز چهارشنبه هم‌چنین ناصر سراج٬ رئیس سازمان بازرسی کشور با اشاره به فیش‌های حقوقی مدیران صندوق ملی توسعه گفت که برخی مدیران این صندوق «از یک سری درزهای قانونی استفاده کرده و حقوق‌های کلان دریافت کرده‌اند.» او از بازگشت ۱۹۸ میلیون تومان از یکی از فیش‌های حقوقی نجومی به خزانه خبر داد.
اما برخی طرفداران دولت به "درز"های دولت محمود احمد‌نژاد اشاره می‌کنند و می‌پرسند چرا در تمام این هشت سال هرگز صدایی از قوه قضاییه، مجلس و سایر نهادهای قدرت در نیامد؟ روز چهارشنبه دوم تیر، احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران گفت که "برخی جناح ها می خواهند از دولت انتقام بگیرند" و پرسید: «نمی دانم چرا آقایانی که در دولت قبل نسبت به وقوع مفاسد میلیاردی و اختلاس ها سکوت کرده بودند و چیزی نمی گفتند امروز فیش حقوق چند مدیر بانکی را که چندان ارتباطی با دولت ندارد بهانه حمله به دولت قرار دادند. همگان می دانند که افزایش حقوق مصوبه دولت قبل بود. موضوع انتشار تصاویر فیش های حقوقی سیاسی است و افراد از آن بهره برداری های سیاسی می کنند.»
بیشتر بخوانید: ماجرای "حقوق‌های چند ده میلیونی" به تلویزیون هم کشید
با این همه بحث فیش‌های حقوقی بالا و کنکاش در این زمینه در اذهان عمومی که گوشه‌های از آن در شبکه‌های اجتماعی نیز انعکاس پیدا می‌کند، به مخالفت یا موافقت با دولت خلاصه نمی‌شود. برای خیلی‌ها "جنگ فیش‌ها" به منزله شاهدی بر ذاتی شدن فساد سیاسی و اقتصادی در ایران است.
"جنگ فیش" نمایش فساد ذاتی
در روزهای گذشته چند فیش حقوقی از مدیران بلندپایه‌دولتی در فضای مجازی منتشر شد. یکی از این فیش‌ها مربوط به حقوق "صفدر حسینی" است که ریاست "صندوق توسعه ملی ایران" را بر عهده دارد. او گرایش "اصلاح‌طلبی" دارد و در دولت دوم محمد خاتمی (۸۴ - ۱۳۸۰) وزیر کار و امور اجتماعی بود. هم‌چنین گفته شد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ۲۸ میلیارد تومان به عنوان پاداش به مدیران ارشد خود اعطا کرده است. هر چند این سازمان بعدا توضیح داد که این میزان پاداش مجموعا برای سال‌های ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ بوده است.
برگه فیش حقوقی دیگری كه در این چند روز در فضای مجازی منتشر شده مربوط به مدیرعامل وقت یكی از بانك‌ها در دولت دهم است. براساس فیش حقوقی كه منتشر شده دستمزد این مدیرعامل وقت دولت احمدی‌نژاد، رقمی در حدود ۴۸۵ میلیون تومان بوده كه براساس ارزش پولی آن زمان، نزدیك به چهار میلیارد تومان کنونی است.
روز چهارشنبه (۲ تیر/۲۲ ژوئن) نیز در برخی رسانه‌ها اعلام شد که حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت روحانی از بیمارستان فوق تخصصی چشم "فارابی" ماهانه ۹ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که از سال ۱۳۹۰ به این بیمارستان نیامده است.
رسانه‌های و چهره‌های طرفدار دولت می‌گویند اکثر این حقوق‌های بالا بر اساس قوانین دولت سابق پرداخت می‌شده است. با این حال روزنامه اعتماد در واکنش به این گونه استدلال ها نوشت که آیین‌نامه مزد و مزایای صندوق توسعه ملی در سال ۹۰ و در زمان دولت دهم به تصویب رسیده است. اما روشن نیست چرا در دولت جدید این آئین‌نامه اصلاح نشده است.
بیشتر بخوانید: افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف، چالش یا فرصت؟
او دریافت حقوق‌های بالا و انواع و اقسام دیگر مزایایی را که همراه با پول و قدرت از راه می‌رسند، فساد نامید و به کسانی اشاره کرد که در یک ماه ۵۷ میلیون حقوق می‌گیرند یا وام۳۰۰ میلیون تومانی با بهره چهار درصد می‌گیرند.
فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی که حقوق‌های بالا می‌گیرند این روزها از عناوین خبری مهم رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های تندرو و اصولگرایان مخالفت دولت است. مسئله فساد مالی در ایران به گفته مقام‌های حکومتی، البته از این فیش‌ها به مراتب فراتر است و باعث تشکیل پرونده‌های چند میلیاردی شده است. پرونده‌هایی که برخورد قوه قضاییه با آن‌ها با کندی پیش می‌رود و بسیار غیر شفاف است.
در واکنش به همین انتقاد است که غلامحسین محسنی اژه‌ای در سخنان پنجشنبه سوم تیر گفت: «قوه قضائیه در سال‌های اخیر برخلاف آنچه قبلا گفته می‌شد که با آفتابه دزدها برخورد می‌شود نه با صاحبان زور، با بالاترین مفسده‌ها برخورد می‌کند و برخورد با آن در راس دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.»
او در این رابطه به پرونده‌های پر سر و صدایی مانند پرونده بانک صادرات، ملی و بعضی از بانک‌های دیگر، پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و پرونده بیمه ایران اشاره کرد و در عین حال اذعان کرد که در جمهوری اسلامی آن‌ها که قدرت دارند، پشت‌شان به بالاترین مراکز قدرت گرم است. او گفت: «باید قبول کنیم برخورد با کسانی که ثروت و قدرت دارند برخورد آسانی نیست.»
مهم‌ترین مرکز قدرت بیت‌رهبری است که کنترل نهادهای نظامی و مالی ایران را در دست دارد. با این حال روز چهارشنبه (۱ تیر/۲۲ ژوئن) آیت‌الله خامنه‌ای هم علیه حقوق‌های بالای مدیران دولتی موضع گرفت و گفت: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است.» او تاکید کرد که «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
این سخنان در حالی بیان می‌شود که تاکنون گزارش درست و کاملی از هیچیک از پرونده‌های فساد مالی به مردم داده نشده است. به همین دلیل نیز بسیاری حتی اگر موافق برخورد با فساد مالی در دم و دستگاه دولتی باشند، روی این نکته انگشت می‌گذارند که "جنگ فیش‌های حقوقی" یک مسئله سیاسی است و برای ناکارآمد و فاسد نشان دادن دولت روحانی مطرح می‌شود.
"مبالغه‌های سیاسی" و "درزهای قانونی"
روز چهارشنبه ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران از «حد زیادی مبالغه» در این موضوع و تاثیر گرفتن از «شرایط سیاسی» یاد کرد. خبرگزاری ایسنا از قول او نوشت: «رقم‌هایی که منعکس می‌شود، واقعا میزان حقوق یک ماه نیست بلکه تجمعی از پرداخت‌های چند ماه بوده که در یک ماه پرداخت شده است». با این همه فشار سیاسی وارد شده بر دولت تا حدی است که حسن روحانی را وادار کرد به میدان بیاید و قول دهد که با این موضوع برخورد جدی می‌کند.
بیشتر بخوانید: دستور ویژه روحانی برای برخورد با "پرداخت‌های نامتعارف"
روز چهارشنبه هم‌چنین ناصر سراج٬ رئیس سازمان بازرسی کشور با اشاره به فیش‌های حقوقی مدیران صندوق ملی توسعه گفت که برخی مدیران این صندوق «از یک سری درزهای قانونی استفاده کرده و حقوق‌های کلان دریافت کرده‌اند.» او از بازگشت ۱۹۸ میلیون تومان از یکی از فیش‌های حقوقی نجومی به خزانه خبر داد.
اما برخی طرفداران دولت به "درز"های دولت محمود احمد‌نژاد اشاره می‌کنند و می‌پرسند چرا در تمام این هشت سال هرگز صدایی از قوه قضاییه، مجلس و سایر نهادهای قدرت در نیامد؟ روز چهارشنبه دوم تیر، احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران گفت که "برخی جناح ها می خواهند از دولت انتقام بگیرند" و پرسید: «نمی دانم چرا آقایانی که در دولت قبل نسبت به وقوع مفاسد میلیاردی و اختلاس ها سکوت کرده بودند و چیزی نمی گفتند امروز فیش حقوق چند مدیر بانکی را که چندان ارتباطی با دولت ندارد بهانه حمله به دولت قرار دادند. همگان می دانند که افزایش حقوق مصوبه دولت قبل بود. موضوع انتشار تصاویر فیش های حقوقی سیاسی است و افراد از آن بهره برداری های سیاسی می کنند.»
بیشتر بخوانید: ماجرای "حقوق‌های چند ده میلیونی" به تلویزیون هم کشید
با این همه بحث فیش‌های حقوقی بالا و کنکاش در این زمینه در اذهان عمومی که گوشه‌های از آن در شبکه‌های اجتماعی نیز انعکاس پیدا می‌کند، به مخالفت یا موافقت با دولت خلاصه نمی‌شود. برای خیلی‌ها "جنگ فیش‌ها" به منزله شاهدی بر ذاتی شدن فساد سیاسی و اقتصادی در ایران است.
"جنگ فیش" نمایش فساد ذاتی
در روزهای گذشته چند فیش حقوقی از مدیران بلندپایه‌دولتی در فضای مجازی منتشر شد. یکی از این فیش‌ها مربوط به حقوق "صفدر حسینی" است که ریاست "صندوق توسعه ملی ایران" را بر عهده دارد. او گرایش "اصلاح‌طلبی" دارد و در دولت دوم محمد خاتمی (۸۴ - ۱۳۸۰) وزیر کار و امور اجتماعی بود. هم‌چنین گفته شد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ۲۸ میلیارد تومان به عنوان پاداش به مدیران ارشد خود اعطا کرده است. هر چند این سازمان بعدا توضیح داد که این میزان پاداش مجموعا برای سال‌های ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ بوده است.
برگه فیش حقوقی دیگری كه در این چند روز در فضای مجازی منتشر شده مربوط به مدیرعامل وقت یكی از بانك‌ها در دولت دهم است. براساس فیش حقوقی كه منتشر شده دستمزد این مدیرعامل وقت دولت احمدی‌نژاد، رقمی در حدود ۴۸۵ میلیون تومان بوده كه براساس ارزش پولی آن زمان، نزدیك به چهار میلیارد تومان کنونی است.
روز چهارشنبه (۲ تیر/۲۲ ژوئن) نیز در برخی رسانه‌ها اعلام شد که حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت روحانی از بیمارستان فوق تخصصی چشم "فارابی" ماهانه ۹ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که از سال ۱۳۹۰ به این بیمارستان نیامده است.
رسانه‌های و چهره‌های طرفدار دولت می‌گویند اکثر این حقوق‌های بالا بر اساس قوانین دولت سابق پرداخت می‌شده است. با این حال روزنامه اعتماد در واکنش به این گونه استدلال ها نوشت که آیین‌نامه مزد و مزایای صندوق توسعه ملی در سال ۹۰ و در زمان دولت دهم به تصویب رسیده است. اما روشن نیست چرا در دولت جدید این آئین‌نامه اصلاح نشده است.
بیشتر بخوانید: افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف، چالش یا فرصت؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر