ادامه یک جنجال: «سه هزار فیش حقوقی در دست مخالفان دولت روحانی»
عبدالله ناصری از چهره‌های اصلاح‌طلب ایران و عضو بنیاد باران می‌گوید
که مخالفان دولت حسن روحانی از طریق دستگاه‌های حراستی به حدود سه هزار
فیش حقوقی کارمندان دولت دست پیدا کرده‌اند که آنها را تا انتخابات ریاست
جمهوری سال آینده به مرور منتشر می‌کنند.
وی در مصاحبه‌ای با روزنامه وقایع اتفاقیه که روز چهارشنبه ۹ تیر منتشر شده است گفت: «[مخالفان دولت] مدت‌هاست که به این فیش‌ها دست پیدا کرده‌اند و تعداد آنها نیز زیاد است... حدود سه هزار فیش. این برنامه را برای زمین‌گیرکردن دولت دنبال می‌کنند... از طریق دستگاه‌های حراستی همه این فیش‌ها را گرفته‌اند و آنها را به مرور منتشر می‌کنند تا زمان انتخابات بهره‌برداری لازم را داشته باشند».
افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران در هفته‌ها و روزهای اخیر به چالشی جدی برای دولت ایران تبدیل شده است تا جایی که به برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران و «استرداد۲۴۰ میلیون تومان» از حقوق و مزایای او به خزانه دولت منجر شده است. با این حال فشار بر دولت در رابطه با حقوق و مزایای دیگر مدیران همچنان دارد از جمله دریافتی‌های رییس صندوق توسعه ملی. پیش از آن نیز افشای حقوق برخی مدیران بیمه مرکزی ایران به استعفای رییس آن منجر شده بود.
اما عبدالله ناصری این واکنش‌ها را ناکافی می‌داند و به انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی در این باره پرداخته است.
به گفته او، عملکرد دولت در رابطه با افشای فیش‌های حقوقی مدیران «بسیار ضعیف بوده» و «خیلی عادی با آن برخورد کرده» در حالی که این ماجرا «یک بمب بوده» و «جا داشت که دولت بخشی از دولتمردان خود را مامور ویژه رسیدگی به آن کار کند و مسئولیت را به صورت جهادی پیش ببرد».
از سوی دیگر، حزب اصلاح‌طلب «ندای ایرانیان» نیز با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به حسن روحانی هشدار داده که این مسئله نباید مشمول مرور زمان بشود و از این رو دولت باید به «اقدامی جدی و قاطع در سریع‌ترین زمان ممکن» دست بزند.
این حزب با استناد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از دولت خواسته که «برای افزایش شفافیت و روشن شدن ذهن مردم، ظرف ده روز از انتشار این درخواست، تمام حقوق، مزایا و پاداش‌های دریافت شده سالانه توسط مسئولان ارشد دولت در ده سال گذشته را به صورت مشخص اعلام کند».
حزب ندای ایرانیان همچنین پیشنهاد راه‌اندازی سامانه‌ای داده تا «از این پس، مبلغ دریافتی تمام وزیران، معاونان، مدیران کل و مقامات همتراز شامل حقوق، مزایا و پاداش‌ها به صورت سالانه برای اطلاع عموم مردم منتشر شود».
در دنباله افشاگری‌ها پیرامون دریافتی‌های مدیران در ایران، وبسایت خبری «افکار نیوز» حقوق مرتضی شهیدزاده مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک کشاورزی را منتشر کرده که نشان می‌دهد جمع کل حقوق و فوق‌العاده وی در فروردین ماه بالغ بر ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
این وبسایت البته عنوان می‌کند که حقوق آقای شهیدزاده «به نسبت حقوق‌های دریافتی برخی مدیران همتراز کمتر است».
با این حال غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های اصول‌گرا تاکید دارد که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری «سقف دریافتی‌ها باید هفت برابر کف باشد».
به گفته وی، هدف مهم این قانون که در مجلس هفتم به تصویب رسید، ساماندهی دریافتی‌های کارکنان دولت بود که سقف دریافتی‌ها را هفت برابر معین می‌کرد، اما حال عده‌ای «به دنبال کنار زدن این قانون هستند که به صورت لایحه از طرف دولت داده شده و به تصویب رسیده است».
پیش از این محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران نیز حقوق و مزایای بالای برخی از مدیران را غیرقابل پذیرش دانسته و از «مسئولان بالای نظام» خواسته بود که از مردم عذرخواهی کنند.
وی در مصاحبه‌ای با روزنامه وقایع اتفاقیه که روز چهارشنبه ۹ تیر منتشر شده است گفت: «[مخالفان دولت] مدت‌هاست که به این فیش‌ها دست پیدا کرده‌اند و تعداد آنها نیز زیاد است... حدود سه هزار فیش. این برنامه را برای زمین‌گیرکردن دولت دنبال می‌کنند... از طریق دستگاه‌های حراستی همه این فیش‌ها را گرفته‌اند و آنها را به مرور منتشر می‌کنند تا زمان انتخابات بهره‌برداری لازم را داشته باشند».
افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران در هفته‌ها و روزهای اخیر به چالشی جدی برای دولت ایران تبدیل شده است تا جایی که به برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران و «استرداد۲۴۰ میلیون تومان» از حقوق و مزایای او به خزانه دولت منجر شده است. با این حال فشار بر دولت در رابطه با حقوق و مزایای دیگر مدیران همچنان دارد از جمله دریافتی‌های رییس صندوق توسعه ملی. پیش از آن نیز افشای حقوق برخی مدیران بیمه مرکزی ایران به استعفای رییس آن منجر شده بود.
اما عبدالله ناصری این واکنش‌ها را ناکافی می‌داند و به انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی در این باره پرداخته است.
به گفته او، عملکرد دولت در رابطه با افشای فیش‌های حقوقی مدیران «بسیار ضعیف بوده» و «خیلی عادی با آن برخورد کرده» در حالی که این ماجرا «یک بمب بوده» و «جا داشت که دولت بخشی از دولتمردان خود را مامور ویژه رسیدگی به آن کار کند و مسئولیت را به صورت جهادی پیش ببرد».
از سوی دیگر، حزب اصلاح‌طلب «ندای ایرانیان» نیز با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به حسن روحانی هشدار داده که این مسئله نباید مشمول مرور زمان بشود و از این رو دولت باید به «اقدامی جدی و قاطع در سریع‌ترین زمان ممکن» دست بزند.
این حزب با استناد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از دولت خواسته که «برای افزایش شفافیت و روشن شدن ذهن مردم، ظرف ده روز از انتشار این درخواست، تمام حقوق، مزایا و پاداش‌های دریافت شده سالانه توسط مسئولان ارشد دولت در ده سال گذشته را به صورت مشخص اعلام کند».
حزب ندای ایرانیان همچنین پیشنهاد راه‌اندازی سامانه‌ای داده تا «از این پس، مبلغ دریافتی تمام وزیران، معاونان، مدیران کل و مقامات همتراز شامل حقوق، مزایا و پاداش‌ها به صورت سالانه برای اطلاع عموم مردم منتشر شود».
در دنباله افشاگری‌ها پیرامون دریافتی‌های مدیران در ایران، وبسایت خبری «افکار نیوز» حقوق مرتضی شهیدزاده مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک کشاورزی را منتشر کرده که نشان می‌دهد جمع کل حقوق و فوق‌العاده وی در فروردین ماه بالغ بر ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
این وبسایت البته عنوان می‌کند که حقوق آقای شهیدزاده «به نسبت حقوق‌های دریافتی برخی مدیران همتراز کمتر است».
با این حال غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های اصول‌گرا تاکید دارد که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری «سقف دریافتی‌ها باید هفت برابر کف باشد».
به گفته وی، هدف مهم این قانون که در مجلس هفتم به تصویب رسید، ساماندهی دریافتی‌های کارکنان دولت بود که سقف دریافتی‌ها را هفت برابر معین می‌کرد، اما حال عده‌ای «به دنبال کنار زدن این قانون هستند که به صورت لایحه از طرف دولت داده شده و به تصویب رسیده است».
پیش از این محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران نیز حقوق و مزایای بالای برخی از مدیران را غیرقابل پذیرش دانسته و از «مسئولان بالای نظام» خواسته بود که از مردم عذرخواهی کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر