نخست‌وزیر و رئیس حزب حاکم لهستان در پارلمان "حبس" شدند
صدها کنشگر، خبرنگار و نماینده با بستن در‌های پارلمان
لهستان از خروج بئاتا شدوو، نخست وزیر و یاروسلاو کاچینسکی، رئیس حزب حاکم
"قانون و عدالت" این کشور جلوگیری کردند. پلیس با پرتاب گاز اشک‌آور
معترضان را پراکنده کرد.
صدها خبرنگار، نمایندهی پارلمان لهستان و هواداران اپوزیسیون در
اعتراض به اجرای "اصلاحات نظام رسانه‌ای" و تصویب بودجه‌ی سال ۲۰۱۷ دولت،
روز جمعه و شنبه (۱۶ و ۱۷ دسامبر) در ورشو، پایتخت لهستان، به تظاهرات و
بست‌نشینی در پارلمان دست زدند.
بئاتا شدوو، نخست وزیر و یاروسلاو کاچینسکی، رئیس حزب حاکم "قانون و عدالت" که همراه نزدیک به ۲۰۰ نمایندهی حزب برای تصویب پیش‌نویس بودجه‌ی ۲۰۱۷ دولت در پارلمان حضور داشتند، ناگزیر شدند شب را در بنای پارلمان به‌سر ببرند. نیروهای پلیس در سحرگاه روز شنبه (۱۷ دسامبر) با استفاده از گاز اشک‌آور و اعمال خشونت توانستند محاصره‌ی تظاهرکنندگان را بشکنند و نخست‌وزیر و رئیس حزب حاکم را تا محل اقامتشان اسکورت کنند.
محدودیت رسانه‌ها
بنا به گزارش خبرگزاری‌ها تظاهرکنندگان از شامگاه روز جمعه (۱۶ دسامبر) تا سحرگاه روز شنبه با دادن شعارهایی نظیر "قانون اساسی، رسانه‌های آزاد" و "پیش از روز میلاد مسیح از این بنا بیرون نمی‌روید" راه ورود و خروج به پارلمان لهستان را مسدود کردند.
بیشتر بخوانید: اعتراض مردم لهستان به دستکاری قانون اساسی
این تظاهرات در اعتراض به محدودکردن آزادی رسانه‌ها و فعالیت خبرنگاران در جلسات رایزنی مجلس صورت گرفت. بنا بر مفاد آیین‌نامه‌ی جدید پارلمان، ضبط ویدیویی از مراسم بحث و گفت‌وگو و عکس‌برداری از محوطه‌ی پارلمان ممنوع اعلام شده است. افزون بر این قرار است دفتر خبرنگاران به بنایی نزدیک به محل پارلمان منتقل شود تا از برخورد گزارشگران با نمایندگان در "ساختمان مردم" جلوگیری به عمل آید. نشر و پخش اخبار و فیلم‌های مربوط به جلسات پارلمان تنها از منابع رسمی مجاز است.
در
اعتراض به این اقدامات و محدودکردن آزادی بیان، نمایندگان و هواداران بیش
از ۳۰ رسانه‌ی لهستان از بعد از ظهر روز جمعه در پارلمان گرد آمده بودند.
اعتراض اپوزیسیون و اتحادیه‌ی اروپا
افزون بر این نمایندگان اپوزیسیون از تصویب "غیرقانونی" پیش‌نویس بودجه‌ی سال آینده‌ی دولت انتقاد می‌کنند. گفته می‌شود که رای‌گیری در این باره در روز جمعه به دلیل اشغال سالن اصلی از سوی ۳۰ تن از نمایندگان حزب مخالف، در محل دیگری صورت گرفته است. نمایندگان اپوزیسیون معتقدند که این رای‌گیری موافق مقررات صورت نگرفته و از آن گذشته، بسیاری از نمایندگان به خاطر هرج و مرج و جابه‌جایی از شرکت در رای‌گیری محروم شده‌اند.
بیشتر بخوانید:دولت لهستان استقلال بالاترین مرجع حقوقی کشور را نقض کرد
تصویب قانون "اصلاحات نظام رسانه‌ای" که در آخرین روزهای سال ۲۰۱۵ صورت گرفت، از ابتدا نیز با موج عظیمی از اعتراضات انجمن‌های مطبوعاتی و نهاد‌های حقوق بشری لهستان همراه بود. اغلب روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این کشور تصمیم دولت را تلاشی برای تأثیرگذاری سیاسی بر رسانه‌ها ارزیابی کردند.
بیشتر بخوانید: پارلمان اروپا اقدامات ضد دموکرایتک دولت لهستان را محکوم کرد
نمایندگان پارلمان اروپا نیز "تغییرات قانونی اخیر" دولت ملی‌گرای حاکم بر لهستان را مبنی بر تصویب قانون "اصلاحات نظام رسانه‌ای" و "دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی" ناقض مفاد منشور اتحادیه و موازین دموکراسی می‌دانند و از این‌رو طی بیانیه‌ای با اکثریت آرا اقدامات دولت لهستان را محکوم کردند.
بئاتا شدوو، نخست وزیر و یاروسلاو کاچینسکی، رئیس حزب حاکم "قانون و عدالت" که همراه نزدیک به ۲۰۰ نمایندهی حزب برای تصویب پیش‌نویس بودجه‌ی ۲۰۱۷ دولت در پارلمان حضور داشتند، ناگزیر شدند شب را در بنای پارلمان به‌سر ببرند. نیروهای پلیس در سحرگاه روز شنبه (۱۷ دسامبر) با استفاده از گاز اشک‌آور و اعمال خشونت توانستند محاصره‌ی تظاهرکنندگان را بشکنند و نخست‌وزیر و رئیس حزب حاکم را تا محل اقامتشان اسکورت کنند.
محدودیت رسانه‌ها
بنا به گزارش خبرگزاری‌ها تظاهرکنندگان از شامگاه روز جمعه (۱۶ دسامبر) تا سحرگاه روز شنبه با دادن شعارهایی نظیر "قانون اساسی، رسانه‌های آزاد" و "پیش از روز میلاد مسیح از این بنا بیرون نمی‌روید" راه ورود و خروج به پارلمان لهستان را مسدود کردند.
بیشتر بخوانید: اعتراض مردم لهستان به دستکاری قانون اساسی
این تظاهرات در اعتراض به محدودکردن آزادی رسانه‌ها و فعالیت خبرنگاران در جلسات رایزنی مجلس صورت گرفت. بنا بر مفاد آیین‌نامه‌ی جدید پارلمان، ضبط ویدیویی از مراسم بحث و گفت‌وگو و عکس‌برداری از محوطه‌ی پارلمان ممنوع اعلام شده است. افزون بر این قرار است دفتر خبرنگاران به بنایی نزدیک به محل پارلمان منتقل شود تا از برخورد گزارشگران با نمایندگان در "ساختمان مردم" جلوگیری به عمل آید. نشر و پخش اخبار و فیلم‌های مربوط به جلسات پارلمان تنها از منابع رسمی مجاز است.
اعتراض اپوزیسیون و اتحادیه‌ی اروپا
افزون بر این نمایندگان اپوزیسیون از تصویب "غیرقانونی" پیش‌نویس بودجه‌ی سال آینده‌ی دولت انتقاد می‌کنند. گفته می‌شود که رای‌گیری در این باره در روز جمعه به دلیل اشغال سالن اصلی از سوی ۳۰ تن از نمایندگان حزب مخالف، در محل دیگری صورت گرفته است. نمایندگان اپوزیسیون معتقدند که این رای‌گیری موافق مقررات صورت نگرفته و از آن گذشته، بسیاری از نمایندگان به خاطر هرج و مرج و جابه‌جایی از شرکت در رای‌گیری محروم شده‌اند.
بیشتر بخوانید:دولت لهستان استقلال بالاترین مرجع حقوقی کشور را نقض کرد
تصویب قانون "اصلاحات نظام رسانه‌ای" که در آخرین روزهای سال ۲۰۱۵ صورت گرفت، از ابتدا نیز با موج عظیمی از اعتراضات انجمن‌های مطبوعاتی و نهاد‌های حقوق بشری لهستان همراه بود. اغلب روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این کشور تصمیم دولت را تلاشی برای تأثیرگذاری سیاسی بر رسانه‌ها ارزیابی کردند.
بیشتر بخوانید: پارلمان اروپا اقدامات ضد دموکرایتک دولت لهستان را محکوم کرد
نمایندگان پارلمان اروپا نیز "تغییرات قانونی اخیر" دولت ملی‌گرای حاکم بر لهستان را مبنی بر تصویب قانون "اصلاحات نظام رسانه‌ای" و "دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی" ناقض مفاد منشور اتحادیه و موازین دموکراسی می‌دانند و از این‌رو طی بیانیه‌ای با اکثریت آرا اقدامات دولت لهستان را محکوم کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر