گلایه رئیس دادگستری تهران از تائید صلاحیت برخی "محکومین امنیتی سابق" در انتخابات شوراها
غلامحسین
اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران روز چهارشنبه ۱۰ مه/ ٢٠اردیبهشت
از تائید صلاحیت «برخی محکومین امنیتی سابق» برای پنجمین انتخابات شورای
شهر گلایه کرد.
غلامحسین
اسماعیلی به خبرگزاری "میزان" وابسته به قوه قضائیه گفت: «مطلع شدیم برخی
از افرادی که سوابق محکومیتی، بعضاً محکومیتهای سنگین و حتی محکومیتهای
امنیتی داشتند، تائید صلاحیت شدند که نتیجه این اقدام خسران برای شوراها
خواهد بود».
وی با بیان اینکه به این سوابق در مقام بررسی صلاحیتها «اعتنای لازم» نشده بود، در ادامه تأکید کرد که به موجب قانون، مرجع بررسی صلاحیت، هیئتهای اجرایی و نظارت هستند و دستگاه قضا «صرفاً» سوابق را به مراجع مربوطه ارسال میکند.
رئیس دادگستری تهران همچنین گفته که «توقع و انتظار این بود که برای حفظ سلامت و کارایی بهتر شوراها، به این موارد بسیار مهم بیشتر توجه میشد».
وی همچنین تأکید کرد که هنوز به پایان بررسی صلاحیتهای داوطلبان شوراها توسط هیئتهای نظارت، زمانی باقی مانده و «امیدواریم که هیئتهای نظارت، عنایتهای لازم را داشته باشند».
وی با بیان اینکه به این سوابق در مقام بررسی صلاحیتها «اعتنای لازم» نشده بود، در ادامه تأکید کرد که به موجب قانون، مرجع بررسی صلاحیت، هیئتهای اجرایی و نظارت هستند و دستگاه قضا «صرفاً» سوابق را به مراجع مربوطه ارسال میکند.
رئیس دادگستری تهران همچنین گفته که «توقع و انتظار این بود که برای حفظ سلامت و کارایی بهتر شوراها، به این موارد بسیار مهم بیشتر توجه میشد».
وی همچنین تأکید کرد که هنوز به پایان بررسی صلاحیتهای داوطلبان شوراها توسط هیئتهای نظارت، زمانی باقی مانده و «امیدواریم که هیئتهای نظارت، عنایتهای لازم را داشته باشند».
به نظر میرسد
اعتراض رئیس دادگستری تهران به تائید صلاحیت "عبدالله مومنی"، فعال
دانشجویی و سخنگوی سازمان دانشآموختگان (ادوار تحکیم وحدت) باشد. عبدالله
مومنی در اسفند ماه ۱۳۹۲ پس از گذراندن پنج سال محکومیت، از زندان اوین
آزاد شد.
"عماد بهاور"، رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و زندانی سیاسی پیشین (از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳) نیز برای شرکت در پنجمین انتخابات شورای شهر ثبتنام کرد که از سوی هیئت نظارت رد شد.
"عماد بهاور"، رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و زندانی سیاسی پیشین (از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳) نیز برای شرکت در پنجمین انتخابات شورای شهر ثبتنام کرد که از سوی هیئت نظارت رد شد.
در حالی که در
ایران، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، کار نظارت بر انتخابات
شوراها را هیئتی ۹۰ نفره از نمایندگان مجلس- متشکل از نمایندگان اصولگرا و
اصلاحطلب- به عهده دارند.
از سوی دیگر در حالی که
روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در نطق میاندستور
ارسال فهرستی از سوی دادگستری استان تهران به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات
شوراها برای رد صلاحیت برخی نامزدها را «خلاف قانون» خوانده و گفته بود که
این هیئت نباید «زیر بار برود». اما رئیس دادگستری تهران ضمن انتقاد از
این سخنان تأکید کرد که این نهاد یک بار دیگر سوابق «محکومان» را برای
دستاندرکاران انتخابات ارسال کرده تا «نگویند ما این سابقه را ندیده
بودیم».
از
سوی دیگر فرهاد تجری، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها نیز روز
شنبه ۱۶ اردیبهشت اعلام کرده بود که این هیئت میتواند صلاحیت افراد تأیید
شده در «مراحل قبلی» را رد کند.
وی ضمن انتقاد از تائید صلاحیت برخی از افراد بازداشت شده در اعتراضها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ گفته بود که «در حوزه های امنیتی نیز امکان استعلام از سپاه پاسداران و مراجع خاص وجود دارد».
وی ضمن انتقاد از تائید صلاحیت برخی از افراد بازداشت شده در اعتراضها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ گفته بود که «در حوزه های امنیتی نیز امکان استعلام از سپاه پاسداران و مراجع خاص وجود دارد».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر