پرونده محمدعلی نجفی و اعتراض عارف به صداوسیما

سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید قرائنی از ارتباط میترا استاد با نهادهای امنیتی موجود نیست. رئیس فراکسیون امید نیز از بهانه پرونده محمدعلی نجفی برای تسویه‌ حساب‌های سیاسی و رفتارهای دوگانه تلویزیون انتقاد کرد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، می‌گوید شواهدی از ارتباط میترا استاد با نهادهای امنیتی وجود ندارد و اولویت این دستگاه روشن کردن پرونده قتل میترا استاد است.
اسماعیلی به خبرنگاران گفت رسیدگی به سایر زوایای پرونده بعدا انجام خواهد گرفت: «تاکید کرده‌ایم که به این پرونده هم با دقت رسیدگی شود و هم به لحاظ جریحه‌دار شدن احساسات مردم و جامعه و بازتابی که پیدا کرده، با سرعت هم رسیدگی شود.»
هم‌زمان، محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس، از رویه رسانه‌ها و صدا و سیما در جریان پرونده نجفی گلایه کرده و گفته است: «متاسفانه در هر اتفاقی گروهی دنبال اغراض سیاسی خود هستند و این مساله درست نیست و نباید از مسائل شخصی افراد برای تسویه حساب‌های شخصی استفاده کرد.»
خبرگزاری ایلنا به نقل از عارف نوشت: «این پرونده یک پرونده شخصی است و باید صدا و سیما اجازه می‌داد مانند سایر پروندهای شخصی روند طبیعی خود را طی کند و بعد اطلاع‌رسانی می‌کرد.»
رئیس فراکسیون امید در عین حال افزوده که اگر مجلس تذکری به صدا و سیما بدهد "دوباره آنها هم سخنی خواهند گفت و وضع بدتر می‌شود".
خبرنگاری که فشنگ می‌شمرد 
گزارش لحظه به لحظه رسانه‌ها، رویکرد پلیس و رفتار خبرنگار صدا و سیما در آگاهی شاهپور و به دست گرفتن آلت قتاله و شمارش فشنگ‌های اسلحه در برابر دوربین، هم‌چنان برای افکار عمومی مورد پرسش است.
سوالاتی از این دست که آلت قتل طبق چه موازینی در اختیار خبرنگار تلویزیون قرار می‌گیرد؟ چرا به پرونده‌های فساد پشت درهای بسته رسیدگی می‌شود اما ماجرای نجفی از همان روز نخست و پیش از پایان دادرسی در معرض چشم و گوش رسانه‌ها و مردم قرار می‌گیرد؟ نکته دیگر این که خبرنگار از کجا چنین تسلطی به کار با سلاح دارد؟
حدود اختیارات و وظایف پلیس نیز در این ماجرا مورد پرسش افکار عمومی است. بر اساس قانون آیین دادرسی، آلت قتاله و سایر ابزارهای مربوط به جرم باید ضبط شده و دور از دسترس افراد غیر مرتبط با پرونده قرار گیرند. گلوله‌ها باید با دقت آزمایش شوند تا محرز شود که شلیک در صحنه جرم با همین اسلحه صورت گرفته، وانگهی اثر انگشت‌‌‌های روی سلاح باید ثبت می‌شد. آیا پلیس با قانون ‌آیین دادرسی کیفری آشنا نیست؟
سرهنگ بابک نمک شناس، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران، در توجیه این قبیل انتقادها گفته است: «آلت جرم زمانی در اختیار خبرنگار قرار گرفت که متهم صراحتاً به ارتکاب جنایت با اسلحه کشف‌ شده اعتراف می‌کند. یعنی بعد از آن است که سلاح خالی که خشابش از آن جدا بود را در اختیارش قرار می‌دهیم آن هم با نظارت بچه‌های آگاهی.»
آیا پخش تلویزیونی اعترافات متهم در تلویزیون، به صدور حکم بینندگان و اختلال در دادرسی  نمی‌انجامد؟ مسئول اطلاع‌رسانی ناجا با قطعیت به این سوال پاسخ منفی داده و گفته است: «به هزار و یک دلیل محرز بود که آقای نجفی قتل را انجام داده و ادله اصلی نیز اقرار متهم است.»
نقض محرمانه بودن تحقیقات
محمدرضا گیوکی، وکیل دادگستری و قاضی جنایی سابق، به خبرگزاری اعتماد گفته است: «این نحوه انعکاس را مغایر با پیشگیری از جرم می‌دانم. این قدر راحت اسلحه را در دست گرفتن و فشنگ‌هایش را شمردن اصلاً کار خبرنگار نیست. تحقیقات در این مرحله باید کاملاً محرمانه باشد و برملا کردنش هم از نظر پیشگیری از جرم کار غلطی است و هم این که یک درصد باید احتمال بدهیم که یک عامل دیگری در این قتل دخیل باشد.»
به اعتقاد این حقوقدان، نمایش عمومی پرونده‌ای که هنوز یک روز هم از شروعش نگذشته بود، می‌تواند در روند دادرسی ایجاد اختلال کند: «چون اذهان عمومی الان به این سمت سوق پیدا کرده که آقای نجفی یک شخص قاتل است و باید به اشد مجازات برسد این روند غیر عادلانه است. من نمی‌خواهم از آقای نجفی دفاع کنم، اما قبل از این که این موضوع رسیدگی شود به این شکل مطرح کردنش هم غیر قانونی است و هم غلط و نباید ماجرا این گونه پیش می‌رفت.»
رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم‌چنان به تحلیل رفتار پلیس و خبرنگار صداوسیما یا گمانه‌زنی بر سر ارتباط مقتول با نهادهای اطلاعاتی و بحث‌های سیاسی مشغولند و ماوقع در حالی به "تراژدی نجفی" موسوم شده که پیکر "میترا استاد"، زنی ۳۶ ساله و مادر پسری ۱۳ ساله، بی‌ سر و صدا در گورستان بهشت سکینه در کرج به خاک سپرده شد.