مرکز پژوهشهای طویله ولایت قاتل وقیح مجلس قدیم ایران : کرونا ۲ تا ۶ میلیون نفر را بیکار می‌کند
مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی وضعیت اقتصادی ایران متاثر
از بیماری کرونا، تبعات آن را تا پایان سال جاری بیکاری دو تا شش میلیون
نفر برآورد کرده و گفته است تاثیرپذیری دهک‌های پایین بیشتر خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس
کرونا در ایران پرداخته و برآورد کرده است که این ایران تا پایان سال ۹۹
درگیر تبعات اقتصادی ویروس خواهد بود و بین ۲ میلیون ۸۷۰ تا ۶ میلیون و ۴۳۱
هزار نفر از شاغلان فعلی، متأثر از پیامدهای این بیماری شغل خود را از دست
خواهند داد.
مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی خود به این اشاره می‌کند که شیوع کرونا زمانی در ایران رخ داد که اقتصاد این کشور «دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته است. کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران به گزارش این مرکز سبب شده است که ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و حتی دستیابی به سطح رفاه سال نه سال پیش یعنی سال ۱۳۹۰ نیز دشوار باشد.
بالا بودن نرخ تورم برای دو سال ذکر شده و پیش‌بینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال جاری نیز بنا بر گزارش باعث شده است «بنگاه‌های بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند»، وضعیتی که اقتصاد ایران را در رکود همراه با نا‌اطمینانی قرار داده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در توضیح وضع فعلی می‌افزاید: «کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به‌طور‌کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از‌طرف تجارت خارجی متأثر می‌کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل هم به‌دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس مربوط می‌شوند (مانند حمل‌و‌نقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و ...) تحت تأثیر قرار می‌دهد. از‌طرف‌دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به‌دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است.»
معنای گزارش مجلس معیشت خانوارها در ایران
مرکز پژوهشهای مجلس می‌گوید تحت سناریوهای مختلف بین ۵،۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در شرایط فعلی کاهش خواهد یافت و «هرچند همه گروه‌های درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهک‌های پایین (محروم‌تر) بیشتر خواهد بود.» علت چیست؟
گزارش می‌گوید تنها در حدود ۱۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۲۴ درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال ۹۷ پرداخت کرده و تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند. این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) ۳۵ درصد است. به عبارت دیگر «حمایت‌هایی که از بنگاه به‌صورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر یا حمایت‌هایی از نوع پرداخت بیمه بیکاری ضریب اصابت پایینی به دهک‌های پایین درآمدی داشته و بیشترین حمایت را از دهک‌های متوسط و بالا به‌عمل خواهد آورد.»
علاوه بر این «هرگونه حمایتی در شرایط فعلی، با احتمال زیاد از منابع تورم‌زا تأمین شده و در‌نتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود. بنابراین اگر حمایت‌ها معطوف به نیروی کار رسمی باشد، بخش زیادی از نیروی کار که عمدتاً در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بی‌بهره خواهند بود.» به این معنا که از «دهک‌های میانی و بالایی با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه و به‌خصوص دهک‌های پایینی» حمایت می‌شود.
بسته پنج هزار میلیارد تومانی دولت
هم‌زمان با گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مسعود بابایی، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار به ایرنا گفته است «دولت برای حمایت از معیشت کسانی که بالاجبار در دوره شیوع کرونا کار خود را از دست داده‌اند، پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که با تزریق به صندوق بیکاری، صرف حمایت از کسانی خواهد شد که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه کار بازمانده‌اند.»
اما نکته اینجاست که «در شرایط عادی، چنانچه کسی شغل خود را از دست بدهد و مانند مشمولان قانون کار، سه درصد حق بیمه بیکاری را پرداخته باشد، می‌تواند ضمن درخواست استفاده از بیمه بیکاری در ادارات کار و پس از طی مراحل اداری، تا سقف ۸۰ درصد حقوق ماهانه خود را به‌عنوا‌ن مستمری در دوره بیکاری دریافت کنند.» این همان چیزی است که شامل حال بخش بزرگی از دهک‌های اول و دوم یعنی گروه‌های محروم‌تر نمی‌شود.
مسعود بابایی از ثبت نام ۷۶٠ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری خبر داده و گفته است که ۶۵٠ هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شناسایی شدند.
به گفته او متقاضیان بیمه بیکاری در مشاغل پرخطر تا پایان اردیبهشت بیمه بیکاری دریافت می کنند و «مشاغل کم خطر که به دستور رییس جمهوری باید فعالیت خود را آغاز کنند». او گفته که قرار است شاغلان در این دسته تا پایان فروردین بیمه بیکاری دریافت کنند. همچنین شروع پرداخت، مبلغ پرداخت و مدت پرداخت هنوز اعلام نشده و پرداخت مجدد بیمه بیکاری به مشمولان نیز «منوط به این است که ستاد ملی مقابله با کرونا تایید کند که آیا با ادامه شیوع کرونا و تعطیلی کارگاه ها افراد مشمول دریافت مجدد هستند یا نه؟»
آسیب‌پذیرترها در میان آسیب‌پذیران
در ایران کم نیستند افرادی که بدون بیمه، بدون برخورداری از حداقل ایمنی کار و با دستمزدی پایینتر از حداقل تعیین شده تن به کار میدهند. اخیرا خبرگزاری ایلنا در گزارشی با استناد به برخی بررسی‌ها نوشته بود که زنان در میان این گروه بیشترین تعداد را دارند: «در سال گذشته افرادی با دستمزدی کمتر از حداقل حقوق و گاه تا نصف مبلغ تعیین شده سر کار رفته‌اند. در این بین زنان به دلایلی بیش از مردان تن به چنین کارهایی میدهند. آنها ممکن است تحت پوشش بیمه شوهران خود باشند، بنابراین راحت‌تر با نداشتن بیمه کنار می‌آیند. ممکن است زن سرپرست خانوار باشند و به شدت به درآمدی ولو ناچیز احساس نیاز کنند. بر این اساس توافق با کارفرما برای دریافت کمتر حقوق را می‌پذیرند. این شاغلان غیررسمی جدای از آن دسته زنانی هستند که در خانه کار می‌کنند، اما مدیریتی بر فروش محصول و درآمد خود ندارند. چنین شرایطی در پساکرونا ممکن است وخیم‌تر شود.»
حسن روحانی خود اذعان کرده است که میزان کمک‌هایی که دولت به بخش‌های ناتوان‌تر جامعه می‌کند ناچیز است ولی این را هم گفته که حمایت بیشتر فعلا در توان دولت نیست.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از تاثیر بحران کرونا در وضعیت اقتصادی جهان پیش بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی برای سومین سال پیاپی منفی باشد و تولید ناخالص ملی در این کشور در سال ۲۰۲۰ شش درصد کاهش یابد.
این نهاد بین‌المللی برآورد کرده امسال میزان تورم در ایران اندکی بیش از ۳۴ درصد باشد و رشد اقتصادی منفی و تورم شدید در سال اینده ادامه یابد.
معضل سقوط شدید صادرات نفت و بهای آن از دیگر معضلاتی است که اقتصادی نفتی جمهوری اسلامی را با چالش عظیمی روبرو کرده که بدون شیوع ویروس کرونا نیز برون رفت از آن ساده نبود.
مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی خود به این اشاره می‌کند که شیوع کرونا زمانی در ایران رخ داد که اقتصاد این کشور «دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته است. کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران به گزارش این مرکز سبب شده است که ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و حتی دستیابی به سطح رفاه سال نه سال پیش یعنی سال ۱۳۹۰ نیز دشوار باشد.
بالا بودن نرخ تورم برای دو سال ذکر شده و پیش‌بینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال جاری نیز بنا بر گزارش باعث شده است «بنگاه‌های بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند»، وضعیتی که اقتصاد ایران را در رکود همراه با نا‌اطمینانی قرار داده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در توضیح وضع فعلی می‌افزاید: «کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به‌طور‌کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از‌طرف تجارت خارجی متأثر می‌کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل هم به‌دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس مربوط می‌شوند (مانند حمل‌و‌نقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و ...) تحت تأثیر قرار می‌دهد. از‌طرف‌دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به‌دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است.»
معنای گزارش مجلس معیشت خانوارها در ایران
مرکز پژوهشهای مجلس می‌گوید تحت سناریوهای مختلف بین ۵،۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در شرایط فعلی کاهش خواهد یافت و «هرچند همه گروه‌های درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهک‌های پایین (محروم‌تر) بیشتر خواهد بود.» علت چیست؟
گزارش می‌گوید تنها در حدود ۱۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۲۴ درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال ۹۷ پرداخت کرده و تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند. این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) ۳۵ درصد است. به عبارت دیگر «حمایت‌هایی که از بنگاه به‌صورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر یا حمایت‌هایی از نوع پرداخت بیمه بیکاری ضریب اصابت پایینی به دهک‌های پایین درآمدی داشته و بیشترین حمایت را از دهک‌های متوسط و بالا به‌عمل خواهد آورد.»
علاوه بر این «هرگونه حمایتی در شرایط فعلی، با احتمال زیاد از منابع تورم‌زا تأمین شده و در‌نتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود. بنابراین اگر حمایت‌ها معطوف به نیروی کار رسمی باشد، بخش زیادی از نیروی کار که عمدتاً در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بی‌بهره خواهند بود.» به این معنا که از «دهک‌های میانی و بالایی با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه و به‌خصوص دهک‌های پایینی» حمایت می‌شود.
بسته پنج هزار میلیارد تومانی دولت
هم‌زمان با گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مسعود بابایی، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار به ایرنا گفته است «دولت برای حمایت از معیشت کسانی که بالاجبار در دوره شیوع کرونا کار خود را از دست داده‌اند، پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که با تزریق به صندوق بیکاری، صرف حمایت از کسانی خواهد شد که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه کار بازمانده‌اند.»
اما نکته اینجاست که «در شرایط عادی، چنانچه کسی شغل خود را از دست بدهد و مانند مشمولان قانون کار، سه درصد حق بیمه بیکاری را پرداخته باشد، می‌تواند ضمن درخواست استفاده از بیمه بیکاری در ادارات کار و پس از طی مراحل اداری، تا سقف ۸۰ درصد حقوق ماهانه خود را به‌عنوا‌ن مستمری در دوره بیکاری دریافت کنند.» این همان چیزی است که شامل حال بخش بزرگی از دهک‌های اول و دوم یعنی گروه‌های محروم‌تر نمی‌شود.
مسعود بابایی از ثبت نام ۷۶٠ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری خبر داده و گفته است که ۶۵٠ هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شناسایی شدند.
به گفته او متقاضیان بیمه بیکاری در مشاغل پرخطر تا پایان اردیبهشت بیمه بیکاری دریافت می کنند و «مشاغل کم خطر که به دستور رییس جمهوری باید فعالیت خود را آغاز کنند». او گفته که قرار است شاغلان در این دسته تا پایان فروردین بیمه بیکاری دریافت کنند. همچنین شروع پرداخت، مبلغ پرداخت و مدت پرداخت هنوز اعلام نشده و پرداخت مجدد بیمه بیکاری به مشمولان نیز «منوط به این است که ستاد ملی مقابله با کرونا تایید کند که آیا با ادامه شیوع کرونا و تعطیلی کارگاه ها افراد مشمول دریافت مجدد هستند یا نه؟»
در ایران کم نیستند افرادی که بدون بیمه، بدون برخورداری از حداقل ایمنی کار و با دستمزدی پایینتر از حداقل تعیین شده تن به کار میدهند. اخیرا خبرگزاری ایلنا در گزارشی با استناد به برخی بررسی‌ها نوشته بود که زنان در میان این گروه بیشترین تعداد را دارند: «در سال گذشته افرادی با دستمزدی کمتر از حداقل حقوق و گاه تا نصف مبلغ تعیین شده سر کار رفته‌اند. در این بین زنان به دلایلی بیش از مردان تن به چنین کارهایی میدهند. آنها ممکن است تحت پوشش بیمه شوهران خود باشند، بنابراین راحت‌تر با نداشتن بیمه کنار می‌آیند. ممکن است زن سرپرست خانوار باشند و به شدت به درآمدی ولو ناچیز احساس نیاز کنند. بر این اساس توافق با کارفرما برای دریافت کمتر حقوق را می‌پذیرند. این شاغلان غیررسمی جدای از آن دسته زنانی هستند که در خانه کار می‌کنند، اما مدیریتی بر فروش محصول و درآمد خود ندارند. چنین شرایطی در پساکرونا ممکن است وخیم‌تر شود.»
حسن روحانی خود اذعان کرده است که میزان کمک‌هایی که دولت به بخش‌های ناتوان‌تر جامعه می‌کند ناچیز است ولی این را هم گفته که حمایت بیشتر فعلا در توان دولت نیست.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از تاثیر بحران کرونا در وضعیت اقتصادی جهان پیش بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی برای سومین سال پیاپی منفی باشد و تولید ناخالص ملی در این کشور در سال ۲۰۲۰ شش درصد کاهش یابد.
این نهاد بین‌المللی برآورد کرده امسال میزان تورم در ایران اندکی بیش از ۳۴ درصد باشد و رشد اقتصادی منفی و تورم شدید در سال اینده ادامه یابد.
معضل سقوط شدید صادرات نفت و بهای آن از دیگر معضلاتی است که اقتصادی نفتی جمهوری اسلامی را با چالش عظیمی روبرو کرده که بدون شیوع ویروس کرونا نیز برون رفت از آن ساده نبود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر