جنایت اهوازتوسط حکومت تروریست و جنایت پرورو دستگاه قضایی جانیتکار و فاسد وپلید و خبیث زن ستیز؛ پخش تصویر و فیلم قتل مونا حیدری ممنوع اعلام شد

 

جنایت اهوازتوسط حکومت تروریست و جنایت پرورو دستگاه قضایی جانیتکار و فاسد وپلید و خبیث وزن ستیز؛ پخش تصویر و فیلم قتل مونا حیدری ممنوع اعلام شد

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) در پی قتل فجیع مونا حیدری، زن ۱۷ ساله اهوازی توسط شوهرش، پخش عکس و فیلم مربوط به این جنایت را ممنوع اعلام کرد.

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، نشر هرگونه محتوا شامل عکس و ویدیو از صحنه قتل مونا حیدری، زن ۱۷ ساله اهوازی به دست شوهرش را ممنوع اعلام کرد.

در ابلاغیه ساترا با هشدار به پلتفرم‌های کاربرمحور آمده است: «با توجه به محتوای آسیب‌زای این تصاویر برای وضعیت سلامت جامعه و جلوگیری از آسیب‌های وارده از طریق نشر آن‌ به امنیت روانی جامعه پخش تصویر یا فیلم از این صحنه در پلتفرم‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی ممنوع است.»

در پی قتل فجیع مونا حیدری، زن ۱۷ ساله اهوازی به دست شوهرش و چرخاندن سر بریده او در شهر، پایگاه خبری رکنا که ویدیوی این صحنه را منتشر کرده بود توقیف شد.

هیأت نظارت بر مطبوعات علت توقیف رکنا را "اشاعه منکر و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی" و "جریحه‌دار شدن احساسات و افکار عمومی" عنوان کرد.  

اما هم‌زمان با رکنا، فیلم صحنه به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده بود. 

همسر مقتول که پسر عموی او بود، با همدستی برادرش این جنایت را مرتکب شد. این دو ساعاتی پس از جنایت دستگیر شدند. 

اطلاعات چندانی در باره مقتول وجود ندارد. یکی از بستگان آنها به "رادیو زمانه" گفته که مونا (غزل) حیدری  را در ۱۵ سالگی شوهر دادند و او چند ماه به ترکیه گریخته بود. ظاهرا پدر و عمویش او را با وعده‌هایی مبنی بر امنیت جانی به ایران باز می‌گردانند.

مونا حیدری

بازتاب در شبکه‌های اجتماعی

قتل فجیع مونا حیدری بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت؛ از درخواست برای تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت تا محکوم کردن قوانین ضد زن و تبعیض‌آمیز.

مطابق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که شوهری، زن خود را هنگام رابطه جنسی با مرد بیگانه مشاهده کند و یقین داشته باشد که این رابطه جنسی، ناشی از اجبار غیرقابل گریز (مانند تجاوز–زنای به عنف) نیست، می تواند با به قتل رساندن همسر خود و مرد بیگانه، از مجازات در امان باشد.

بنفشه جمالی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در توییترش متهم ردیف اول پرونده قتل مونا حیدری را حکومتی دانسته که اینگونه قتل‌ها را مجاز می‌شمارد.

متهم ردیف اول پرونده #مونا_حیدری حکومتی است که ازدواج یک دختربچه ۱۲ساله را میسر میسازد. متهم ردیف اول این جنایت حکومتی است که مادر شدن دختربچه ۱۲ساله را ترویج میکند. متهم ردیف اول حکومتی است که قوانینش تماما علیه زنان آن کشور است.

گروه دیگری نیز کودک‌همسری و قوانین مربوط به آن را علت وقوع چنین فجایعی دانسته‌اند

در تراژدی قتل #مونا_حیدری ۱۷ ساله، بزه دیده هم کودک همسری تحت خشونت بود و هم کودکی در وضعیت مخاطره آمیز و تحت حمایت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، ولی این عناوین مستوجب حمایت در واقعیت و بدون تامین سازوکارهای حمایتی، دردی از او دوا نکردند. #کودک_همسر #قتل_ناموسی

برخی   از مقامات سابق معاونت‌های زنان در دولت‌های پیشین و فعالان اصلاح‌طلب نیز قتل مونا حیدری را دلیل دیگری بر لزوم تصویب هرچه سریعتر لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت دانسته‌اند، از جمله آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی.

#مونا_حیدری این بار در خوزستان قربانی دیگر #قتل_های_ناموسی می شود چرا که؛ ۱. لایحه #تأمین_امنیت_زنان پس از سالها رفت و برگشت بین نهادهای مسئول معطل مانده است. ۲.#لایحه_رومینا به سرانجام نمی رسد. ۳.#خشونت_علیه_زنان رسما و به اشکال مختلف تئوریزه و بازتولید می شود. فبای ذنب قتلت؟

لایحه موسوم به "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" بیش از ۱۰ سال است که معطل تصویب و تبدیل شدن به قانون است. این لایحه پس از کش و قوس‌های فراوان در دی ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت دولت رسید و در ۳۰ دی‌ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. مجلس اما از اعلام وصول لایحه تا پنج ماه بعد سرباز زد و بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.