تداوم برخورد «سریع جانی و مادرقهوه و فاسد و روان پریش و زبان نفهم و جاکش و مادرقهوه حرامزاده قضایی» با اعتراضات؛ صدور «۲۰ رأی محکومیت» برای معترضان زنجانی
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان از صدور «۲۰ رأی محکومیت» برای معترضان اعتراضات سراسری یکماهه اخیر خبر داد و گفت که بر اساس دستور غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، «رسیدگی سریع و خارج از نوبت» به این پرونده‌ها در جریان است.
به گزارش خبرگزاری دولتی «ایسنا»، اسماعیل صادقی‌نیارکی با اعلام اینکه اتهام این ۲۰ نفز «اقدام علیه امنیت ملی» بود، افزوده است که در زنجان تاکنون برای «۱۱۹ نفر» کیفر خواست صادر شده است.
در روزهای اخیر علاوه بر بازداشت‌های گسترده، موجی از صدور کیفرخواست برای معترضان نیز در محاکم مختلف قضایی جمهوری اسلامی شکل گرفته که با مخالفت شدید نهادهای حقوق بشری و ابراز نگرانی از روند دادرسی و صدور آرای سنگین در چنین دادگاه‌هایی مواجه شده است.
روز سه‌شنبه سوم آبان‌ماه نیز رئیس‌کل دادگستری استان کردستان از پایان مراحل تحقیقات قضایی برای «۱۱۰ نفر» از شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری یکماه اخير در این استان و «صدور كيفرخواست» برای آنها خبر داده بود.
به گزارش خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، حسین حسینی علت این تعجیل در اعزام بازداشتی‌ها از دادسرا به دادگاه و صدور کیفرخواست برای آنها را دستورات هفته‌های گذشته علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی اعلام کرده بود.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بیستم مهرماه گفته بود برخی از معترضان بازداشت شده «عامل دشمن» یا «هم‌جهت با دشمن» هستند و برخی هم «افراد هیجان‌زده» هستند که در مورد دسته دوم باید «کار فرهنگی» انجام گیرد، اما در خصوص دسته اول، «مسئولان قضایی و امنیتی باید وظیفه خود را انجام دهند.»
حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز هفته گذشته از «صدور کیفرخواست ۵۵ نفر» از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری اخیر در این استان خبر داده و گفته بود «پرونده قضایی» افراد دستگیر شده با تعیین «۸ شعبه ویژه» و به قید «فوریت» در حال رسیدگی است.
همزمان، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز دوم آبان‌ماه از صدور «قرار مجرمیت و کیفرخواست» برای «۳۱۵ نفر» از بازداشتی‌های اعتراضات سراسری اخیر در تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» و ارسال آنها به دادگاه خبر داده بود.
این اقدامات مقامات قضایی جمهوری اسلامی در حالی است که روند سرکوب معترضان و بازداشت مخالفان همچنان ادامه دارد، اقداماتی که مورد توجه ویژه سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر